آزاد ولدبیگی
*روزنامه نگار و کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی/ اربیل
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
بعد از سال ١٩٩١ و تشکیل منطقه پرواز ممنوع با همکاری نیروهای ائتلاف در کردستان عراق، این منطقه سعی در تمرین دموکراسی داشته و تاکنون چندین دوره مختلف انتخاباتی، اعم از انتخابات پارلمان عراق، پارلمان اقلیم کردستان و استانها را پشت سر گذاشته است. جدیدترین انتخابات، چهارمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان بود، که در تاریخ ٢١/٩/٢٠١٣ در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک برگزار شد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات عراق، بیش از (٢٨٠٠٠٠٠) نفر در این انتخابات واجد حق رای بودند، که بنابر اعلام کمیسیون نامبرده (٩/٧٣%) دارندگان حق رای در انتخابات شرکت نمودند. احزاب و گروههای مختلف در اقلیم کردستان بر سر (١١١) کرسی پارلمانی رقابت سخت و تنگاتنگی را پشت سر گذاشتند و کمیسیون مستقل انتخابات عراق نتائج انتخابات را به شرح زیر اعلام نمود:
– حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با کسب (٧٤٣٩٨٤) رای و (٣٨) کرسی پارلمانی عنوان نخست را از آن خود کرد.
– جنبش تغییر (گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی با کسب (٤٧٦٧٣٦) رای و (٢٤) کرسی پارلمانی.
– اتحاد میهنی جلال طالبانی با (٣٥٠٥٠٠) رای و (١٨) کرسی پارلمانی.
– اتحاد اسلامی با کسب (١٨٦٧٤١) رای و (١٠) کرسی پارلمانی.
– جماعت اسلامی با کسب (١١٥٥٧٤) و (٦) کرسی پارلمانی.
احزاب دیگری چون جنبش اسلامی، حزب سوسیالیست دمکرات، حزب کمونیست و ائتلاف جهت سوم (راه سوم) نیز هر کدام حائز یک کرسی پارلمانی شدند. همچنین گروهها و احزاب ترکمن و آشوری نیز دارای (١١) کرسی مخصوص به خود میباشند. با توجه به نتائج رسمی اعلام شده از سوی کمیسیون، در این مقاله به تحلیل گزینه های پیش روی در تشکیل هشتمین کابینه اقلیم کردستان عراق خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: عراق، کردستان عراق، انتخابات پارلمانی کردستان عراق، دولت اقلیم کردستان عراق
تحلیل رخداد:
تشکیل کابینه جدید در اقلیم کردستان طی سه مرحله انجام خواهد گرفت که به شرح ذیل می باشد:
در مرحله نخست، بر اساس بند ٣/ ماده ٦ قانون انتخابات پارلمانی کردستان، پارلمان اقلیم شخص معرفی شده از سوی بزرگترین فراکسیون موجود در پارلمان را به تشکیل کابینه فرا میخواند. در مرحله دوم، براساس بند ١٢/ مادە ١٠ قانون ریاست اقلیم شماره (١) سال ٢٠٠٥، رئیس اقلیم کردستان، شخص مورد نظر را در مدت (٣٠) روز مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد. در مرحله سوم، که مرحله رای اعتماد است، کابینه به پارلمان معرفی شده و نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزراء باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند. بر اساس قوانین موجود، کابینه باید اعتماد اکثریت مطلق آرای اعضای پارلمان (یعنی حداقل٥٦ رای) را بدست بیاورد.
براساس آمار و اطلاعات پیش روی، میتوان چندین گزینه متعدد برای تشکیل هشتمین کابینه حکومت اقلیم کردستان تصور نمود، که به شرح ذیل می باشند:
١) حزب دمکرات که بیشترین شمار کرسیهای پارلمان را دارا میباشد به همراه اتحاد میهنی به اضافه گوران و اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی و نیز احزاب کوچک (جنبش اسلامی، سوسیالیست، کمونیست و جهت سوم) همچنین به همراه احزاب ترکمن و مسیحی کابینه ای ائتلافی تشکیل داده و هر گروه به فراخور کرسیهای پارلمانی خود، سهمی از قدرت را دارا خواهد شد، اما بخش اصلی بدنه قدرت در اختیار حزب دمکرات باقی خواهد ماند. این گزینه سبب انسجام و استحکام داخلی حکومت اقلیم خواهد بود و قدرت اقلیم را در چانه زنی با بغداد و دولتهای منطقه بالا خواهد برد، اما از دیگر سوی سبب تضعیف اپوزیسیون و یاس مردم از این گروهها خواهد شد و به زیان جنبش دمکراسی خواهی اقلیم کردستان تمام خواهد شد.
٢) در صورت عدم شرکت گروههای اپوزیسیون (گوران، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) در کابینه، حزب دمکرات + اتحاد میهنی+ احزاب ترکمن و آشوری و احزاب کوچک جمعا دارای (٧١) کرسی خواهند بود و خواهند توانست کابینه را تشکیل دهند و به احتمال قریب به یقین، در چهار سال آتی حزب دمکرات سکاندار بلامنازع قدرت در کردستان عراق خواهد بود. چنین کابینه ای نیز، بدون شک از سوی گروههای اپوزیسیون به چالش کشیده خواهد شد.
٣) حزب دمکرات و اتحاد میهنی کماکان همچون بیست سال گذشته به تنهایی یا با مشارکت احزاب کوچک که جمعا دارای (٤) کرسی هستند قدرت را در بین خود تقسیم خواهند نمود و سیستم حکمرانی (٥٠+٥٠) را ادامه خواهند داد. این گزینه باعث تولد کابینه ای ضعیف خواهد شد، که از سوی گروههای اپوزیسیون به چالش کشیده خواهد شد. چنین گزینه ای هرچند به نفع جنبش دمکراسی خواهی تمام خواهد شد، اما حکومتی ضعیف را به دنبال خواهد داشت. در چنین کابینه ای نیز، همچون سنوات گذشته حزب دمکرات سهامدار اصلی قدرت خواهد بود.
٤) گوران+ اتحاد میهنی + اتحاد اسلامی + جماعت اسلامی + احزاب ترکمن و آشوری که جمعا دارای (٦٩) کرسی خواهند شد نسبت به تشکیل کابینه اقدام نمایند. این گزینه اگرچه از نظر تئوریک ممکن است، اما عملیا گوشه گیر نمودن حزب دمکرات از گردونه قدرت که دارای بیشترین آراست و نفوذ فراوانی در دستگاههای اداری، نظامی، امنیتی و اقتصادی کردستان و بالاخص در استانهای اربیل و دهوک دارد، نه تنها عاقلانه به نظر نمی رسد، بلکه باعث به چالش کشیدن چنین کابینه ای از سوی حزب مزبور خواهد شد و در واقع حکومتی ناکارآمد و ضعیف را به دنبال خواهد داشت.
٥) حزب دمکرات + گوران + اتحاد اسلامی + جماعت اسلامی + احزاب آشوری و ترکمن + احزاب کوچک خواهند توانست کابینه ای ائتلافی تشکیل دهند که جمعا دارای (٩٣) کرسی خواهند بود. هرچند چنین کابینه ای غیرممکن به نظر نمی رسد، اما عملا خارج کردن اتحاد میهنی از گردونه قدرت به دلیل نفود گسترده این حزب در دستگاههای اداری، نظامی، امنیتی و اقتصادی کردستان عراق و بالاخص استان سلیمانیه، سبب به چالش کشیده شدن این حکومت از سوی اتحاد میهنی خواهد شد و در عدم موفقیت آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. اگر اتحاد میهنی به منظور بالابردن نفوذ خود و جبران شکستهای اخیر خود، تصمیم به عدم مشارکت در قدرت داشته باشد، چنین کابینه ای خواهد توانست تا حدودی موفقیت بدست آورد.
٦) حزب دمکرات و گوران که جمعا دارای (٦٢) کرسی هستند خواهند توانست کابینه جدید حکومت اقلیم را تشکیل دهند، اما به دلایل فوق الذکر موفقیت آن نسبی خواهد بود.
٧) حزب دمکرات + احزاب اسلامی+ احزاب آشوری و ترکمن + احزاب کوچک که جمعا دارای (٦٩) کرسی پارلمانی خواهند بود میتوانند تشکیل کابینه دهند، اما عملیا گوشه گیر نمودن جنبش گوران و اتحاد میهنی که نفوذ فراوانی در استان سلیمانیه دارند، باعث خواهد شد شکاف عمیقی بین استان سلیمانیه با استانهای اربیل و دهوک بوجود آمده و عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت که از نظر استراتژیک زیانبار خواهد بود.
تحلیل رخداد:
در بیست سال گذشته حزب دمکرات و اتحاد میهنی سهامداران اصلی قدرت در کردستان عراق بوده اند و با توجه به قرارداد استراتژیک بین هردو حزب، بصورت (٥٠+٥٠) قدرت اقلیم را در دست داشته اند. این دو حزب در اولین انتخابات پارلمانی در سال ١٩٩٢ توانستند (١٠٠) کرسی پارلمانی را از آن خود کنند و در آن زمان هیچ گروه اپوزیسیونی در پارلمان وجود نداشت. در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٩، هر دو حزب حاکم دارای (٥٩) کرسی بودند و گروههای اپوزیسیون که عبارتند از: جنبش گوران، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی، جمعا (٣٣) کرسی را از آن خود کردند. در آخرین انتخابات پارلمانی در سال ٢٠١٣، احزاب حاکم (دمکرات+ میهنی) جمعا (٥٦) کرسی کسب نمودند، این در حالیست که احزاب اپوزیسیون توانستند (٤٠) کرسی را از آن خود کنند.
با توجه به آمار و اطلاعات موجود، چنین بە نظر میرسد، احزاب حاکم مدام در حال عقب نشینی بوده و احزاب اپوزیسیون با اقبال بیشتر مردم روبرو شده اند. نتیجه عملی این دگرگونی، نشان دهنده این واقعیت است، که ساختار قدرت در کردستان عراق به آرامی در حال تغییر است و هژمونی قدرت احزاب سنتی کردستان در حال فروکش می باشد. اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت، که این تغییرات بسیار به کندی صورت میگیرد و حداقل نباید انتظار داشت در کوتاه مدت این تغییرات به ثمر بنشیند. از سوی دیگر، با توجه به سخنان واظهار نظرهای اخیر اعضای رهبری احزاب اصلی موجود در اقلیم کردستان و بالاخص حزب دمکرات، چنین تصور میرود، احزاب عمده موجود در منطقه تمایل به مشارکت در قدرت داشته باشند و کابینه آتی اقلیم کابینه ای ائتلافی باشد، هرچند گزینه های دیگر نیز صددرصد منتفی نیست. از دیگر طرف، هنوز پارلمان جدید اقلیم دست به کار نشده است و باید منتظر مذاکرات آینده فیمابین احزاب اقلیم و برنامه های آنان برای تشکیل حکومت باشیم، تا جهت گیری های سیاسی آتی و دورنمای تشکیل کابینه بیش از پیش بر ما روشن گردد.
