دکتر عبدالرضا عالمی
دانشیارپژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مالایا مالزی و محقق پست دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
صحنه سیاست مالزی طی هفته های اخیر با یک رسوایی سیاسی روبرو شد. انتشار فیلمی از رابطه جنسی وزیر اقتصاد این کشور با یک مرد دیگر شوک سیاسی بزرگی برای مردم، دولتمردان و احزاب مختلف بود.
در ابتدا “لقمان نور آدم” یکی از سران حزب “آمنو” که با به قدرت رسیدن حزب جدید ماهاتیر محمد پس از 6 دهه قدرت خود را از دست داد، ویدیویی که ادعا می کرد پلیس این کشور دریافت کرده را روی صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. این ویدیو از رابطه جنسی دو مرد بود که یکی از مردان در این ویدیوها شباهت زیادی به “عظمین علی” وزیر اقتصاد و دارایی مالزی داشت.
این ماجرا در ابتدا بیشتر شبیه تسویه حسابهای حزبی به نظر می آمد. ضمن آنکه پلیس مالزی نیز از ساختگی بودن ویدئو خبر داد و اعلام کرد که در جستجوی افراد پشت پرده این ماجرا است. پلیس مالزی همچنین طی روزهای گذشته اعلام کرد که رد پای چند تن از سیاست مداران از جمله افرادی از حزب عدالت مردم، را در این ماجرا یافته است.
عظمین علی یکی از گزینه هایی است که پیش از ماجرای اخیر از او به عنوان کاندیدای بعدی نخست وزیری مالزی یاد می شد. از طرفی وی معاون حزب “عدالت مردم” به ریاست “انور ابراهیم” یکی دیگر از گزینه های نخست وزیری مالزی است.
به گزارش رسانه های خبری مالزی در چند روز گذشته، اختلاف میان انور ابراهیم رئیس حزب عدالت مردم و عظمین علی نیز تبدیل به یکی دیگر از چالش های وی شده است. انور در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرد که عظمین باید استعفا بدهد، اما تنها دو ساعت بعد اعلام کرد که این جمله یک سوءتفاهم بوده و منظور وی این بوده است که اگر معلوم شود مرد در ویدیوی مورد نظر عظمین علی است، وی ناچار است که استعفا دهد.
عظمین علی نیز در واکنش به حرفهای منتشر شده از طرف انور ابراهیم گفت: “انور باید به خودش در آینه نگاه کند.” این جمله عظمین در واقع طعنه به ماجرای مشابهی است که سالها پیش برای انور ابراهیم اتفاق افتاده بود.
در این میان 6 تن از اعضای ارشد حزب عدالت مردم طی بیانیه ای حمایت کامل خود از انور ابراهیم را اعلام کردند. اما 20 تن دیگر از اعضای حزب وی را به دلیل اظهاراتش در مورد عظمین علی سرزنش کردند.
از طرفی “زوریدا قمرالدین” یکی دیگر از معاونین این حزب اعلام کرد که در میان حزبش شکاف عمیقی به وجود آمده است. پس از آن “سیف الدین اسماعیل” یکی دیگر از اعضای ارشد این حزب در واکنش به نظرات زوریدا گفت که، این سخنان باعث حل شدن مشکلات کنونی نمی شود و زوریدا باید توضیح دهد که منظرش از شکاف در حزب چیست.
به گزارش تارنمای استار مالزی، عظمین علی و 5 تن از اعضای ارشد حزب عدالت مردم در اولین گردهمایی این حزب پس از انتخابات نخست وزیری مالزی در روز جمعه شرکت نکردند. در این مراسم “ماهاتیر محمد” نخست وزیر مالزی نیز به دعوت انور ابراهیم و همسرش وان عزیزه ابراهیم که معاون وی است، حضور داشت.
تارنمای نیواستریت تایمز مالزی روز گذشته نوشت: انور ابراهیم در مراسم گردهمایی حزب عدالت مردم اظهار امیدواری کرد تا به زودی همه مشکلات پیش آمده حل شود و ائتلاف میان حزب عدالت مردم و “اتحاد امید” حزب ماهاتیر محمد که در سال 2015 تاسیس و با حمایت عدالت مردم به پیروزی رسید، همچنان پایدار بماند. انور ابراهیم در این مراسم به سوال خبرنگاران در مورد عدم حضور عظمین پاسخ نداد.
از طرفی ماهاتیر محمد نیز طی سخنانی در این مراسم توصیه کرد که: “اختلافات خود را کنار بگذارید و از فرصتهای پیش آمده بهخوبی استفاده کنید. وی نیز به سوال خبرنگاران در مورد عدم حضور عظمین پاسخ روشنی نداد و گفت که من دلیل عدم حضور وی نیستم. وی همچنین به انور اشاره کرد و در ادامه گفت او باید پاسخ این پرسش را بدهد.
ماهاتیر محمد پس از به پیروزی رسیدن در انتخابات نخست وزیری مالزی بارها اعلام کرده است که به زودی کناره گیری می کند و قدرت را به انور ابراهیم خواهد سپرد. اما آیا شکاف پیش آمده در حزب عدالت مردم که زوریدا از آن نام برد، فرصت جدیدی برای از میدان به در کردن عظمین علی از صحنه رقابت و به قدرت رسیدن انور ابراهیم است یا دیگر احزاب در مالزی؟ و آیا این بار هم انور ابراهیم به دلیل مسایل پیش آمده از صحنه سیاست مالزی عقب خواهد ماند؟
منابع:
https://www.nst.com.my/news/politics/2019/07/505704/not-my-business-says-dr-m
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/07/19/who-is-on-whose-side/#cxrecs_s
