مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
کشورهای پنچ گاه آسیای مرکزی یا تاجیکستان ، قرقیزستان، ازبکستان ، ترکمنستان و قزاقستان هر چند دارای تفاوت هاو ویژگی هایی مخصوص به خود هستند اما داری پیوند ها و اشتراک هایی چون نوپایی بعد از شوروی و برداشته شدن گام هایی برای توسعه نیز هستند. گفتگوی زیر برای بررسی ویژگی ها و چالش های اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی است.
واژگان کلیدی: اقتصاد، کشورهای آسیای مرکزی، تحولات ، تقسیم بندی، اقتصادی ، آسیای مرکزی
مرکز بین المللی مطالعات صلح: بسترها و نوع تفاوت هاي اقتصادي هاي کشورهاي آسیاي مرکزي چيست؟
نخست به اين نکته مي بايست اشاره شود که به طور کلي اقتصادهاي آسیاي مرکزي جز اقتصادهاي در حال توسعه بوده و ويژگي هاي اقتصادهاي صنعتي و حتي بازار محور خالص در آنها مشاهده نمي شود. اما اگر به لحاظ اقتصاد ملي به اين کشورها دقت کنيم تفاوت هايي قابل درک مي باشد. کشور قزاقستان که عنوان بزرگترين اقتصاد اين منطقه را به خود اختصاص داده است ويژگي هايي همچون بازار داخلي حدود 17 ميليون نفري، دسترسي به بازار اعضاي اتحاديه گمرکي اورآسیا، استفاده از مزيت هاي عضویت در سازمان تجارت جهاني، چارچوب قانوني مساعد براي جذب سرمايه گذاري خارجي و برنامه توسعه در زمينه گسترش اقتصاد غير نفتي دارد. ازبسکتان، ديگر اقتصاد آسیاي مرکزي است که حجم بازار داخلي آن به ميزان حدود 30 ميليون نفر است. اين اقتصاد داراي ويژگي هايي همچون متنوع بودن و ثبات مي باشد. رئيس جمهور اين کشور آقاي شوکت ميرضيايف که با کسب 88.6 درصد آرا، پيروز انتخابات رياست جمهوري اين کشور در سال 2016 ميلادي شده است، برنامه اصلاحات سيستم اقتصادي و خلق شرايط مطلوب سرمايه گذاري خارجي را در دولت خود گنجانده است. هرچند مي بايست به اين نکته اشاره داشته باشم که سهم و اندازه دولت در اقتصاد کشور ازبکستان بسيار بالا است. به گونه اي که دخالت دولت در مکانيزم اقتصاد اين کشور، منجر به بازار ارز غير آزاد، قدرت خريد بسيار پايين، عدم اجراي درست حقوق کارآفرينان و سرمايه گذاران، فساد و بروکراسي پيچيده اداري شده است. اقتصاد ديگر آسیاي مرکزي، قرقيزستان است که در دهه هاي اخير تلاش بسياري در جهت ايجاد بستر آزادسازي اقتصادي و تسهيل انجام سرمايه گذاري خارجي نموده است. در اين کشور نرخ دستمزد نيروي کار بسيار پايين بوده و از اين رو، هزينه نهايي توليد کالا و خدمات در اين اقتصاد در سطح پايين مي باشد. اين اقتصاد، بستر و زيرساخت هاي مناسبي جهت توسعه بخش کشاورزي، صنايع سبک و گردشگري دارد. همچنين اقتصاد اين کشور عضو اتحاديه اقتصادي اورآسیا بوده و از اين بابت همچون قزاقستان در ردیف کشورهای آسیای مرکزی عضو یک بلوک اقتصادی منطقه ای مي باشد. با اين وجود در اين اقتصاد همچون اقتصاد کشور ازبکستان، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد مشکلات و چالش هايي را همچون عدم علاقه سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در قرقيزستان، عدم توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط و ريسک بالاي سياسي بوجود آورده است. همچنين اقتصاد اين کشور چالش بازار کوچک داخلي و نيروي کار غير ماهر را نيز دارد. اقتصاد بعد که مي بايست در مورد ويژگي آن صحبت کنيم، تاجيکستان است که داراي نيروي کار ارزان، مواد معدني فراوان و شرايط آب و هوايي مطلوب براي کشاورزي است. اما از لحاظ زيرساخت اقتصادي، توسعه نيافته و نيز داراي بازار داخلي کوچک و ريسک بالاي بي ثباتي سياسي مي باشد. به دليل فساد و بروکراسي ادراي همراه با دخالت دولت در اقتصاد، ايده پردازي و کارآفريني در اين کشور نقش بسيار کوچکي دارد. اقتصاد ديگر در اين منطقه، اقتصاد ترکمنستان است که ذخاير هيدروکربن بالا، پتاسيل ترانزيت کالا و ثبات سياسي دارد. در اين اقتصاد نيز حضور شرکت هاي انحصاري دولتي در اقتصاد نقش بسيار پر رنگي در مکانيزم عرضه کالا و خدمات ايفا مي کند. اقتصاد اين کشور داراي حمايت بسيار ضعيف ار حقوق مالکيت معنوي، فساد و بروکراسي بالاي اداري، وابستگي اقتصادي به صادرات هيدروکربن و ريسک بي ثباتي به دليل بحران در افغانستان مي باشد.
به طور کلي مي توانيم به اين نکته اشاره داشته باشيم که از بين اقتصادهاي آسیاي مرکزي، دو اقتصاد قزاقستان و ازبکستان که در منابع طبيعي ثروتمند مي باشند، متفاوت از ساير اقتصادهاي اين منطقه بوده و داراي بازار بزرگ داخلي مي باشند. همچنين قزاقستان و قرقيزستان با حضور در اتحاديه اقتصادي اورآسیا تفاوت عمده اي با ساير اقتصادهاي منطقه آسیاي مرکزي داشته و تعامل اقتصادي بيشتري با بازيگران بزرگ اقتصادي همچون روسيه دارند. و همچنین ترکمنستان به دلیل همجواری با افغانستان ریسک سرمایه گذاری بالایی دارد که نسبت به دیگر اقتصادهای آسیای مرکزی مجبور به حل این مشکل و چالش می باشد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش انرژي و هيدروکربن در اقتصاد کشورهاي آسیاي مرکزي تا چه ميزان است؟
اگر به جغرافياي آسیاي مرکزي توجه نماييم، دقيقا در منطقه اي قرار گرفته است که از لحاظ منابع انرژي در وضعيت خوبي مي باشد. البته در ميان اقتصادهاي آسیاي مرکزي، بهره برداري از منابع انرژي و هيدروکربن در درجات مختلف قرار دارد. سه اقتصاد آسیاي مرکزي که از لحاظ بهره برداري از منابع انرژي و هيدروکربن در رتبه نخست قرار گرفته اند شامل قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان مي باشند. دو اقتصاد ديگر يعني قرقيزستان و تاجيکستان بيشتر از لحاظ مواد معدني توسعه يافته شده اند و منابع زير زميني آنها هم کمتر از ساير اقتصادهاي منطقه است و هم بحث اکتشاف و استخراج اين کشورها دراين حوزه در دهه هاي اخير از اولويت بالايي برخوردار نبوده است. اما در مورد سه کشور آسیاي مرکزي که انرژي و هيدروکربن نقش مهمي در اقتصادشان ايفا مي کند نياز به توضيح مي باشد. کشور قزاقستان که جز کشورهاي صادرکننده نفت در بازار جهاني شناخته شده است، از نفت به عنوان کالايي استراتژيک و ژئوپلتيک استفاده مي کند. هر چند شوک اخير نفتي در سال 2014 ميلادي، اثر منفي بر توليد نفت اين کشور داشت و توليد آن را حدود 1.4 درصد کاهش داد، اما هنوز اين کشور جز توليد کنندگان و صادرکنندگان اصلي نفت در منطقه اروپا و ناحيه اورآسیا پس از روسيه، نروژ و آذربايجان مي باشد. در حوزه گاز طبيعي نيز اين کشور در دهه هاي اخير به دليل سرمايه گذاري هاي شرکت هاي خارجي رشد چشمگيري داشته است. بگونه اي که ميزان رشد توليد گاز در قزاقستان طي دهه اخير حدود 4.5 درصد بوده است که بيشتر گاز توليدي اين کشور از طريق خط لوله به روسيه و مقدار کمي از آن به چين صادر مي شود. از سوي ديگر ترکمنستان به ميزان زيادي وابسته به توليد و صادرات گاز طبيعي خود مي باشد. سه مقصد مهم صادرات گاز ترکمنستان در سال هاي اخير، چين، ايران و قزاقستان بوده است. از لحاظ توليد نفت خام، اين کشور به طور متوسط حدود 261 بشکه در روز در سال 2016 ميلادي توليد کرده است که رقم چندان بالايي در ميان بازيگران اصلي بازار جهاني نفت نمي باشد. ازبکستان برخلاف دو اقتصاد ديگر آسیاي مرکزي که توضيح داده شد، سهم بالايي در بازار انرژي جهاني ندارد و بيشتر سهم توليدات هيدروکربن آن از طريق خط لوله به روسيه صادر مي شود.
با اينکه اين سه اقتصاد در آسیاي مرکزي به دنبال استقلال در صادرات انرژي و کسب هژموني انرژي در منطقه مي باشند اما نقش روسيه به عنوان بازيگر بزرگ در بازار جهاني انرژي اين سه اقتصاد را دچار چالش نموده است. به طور حتم روسيه علاقه اي به رشد يک رقيب در همسايگي خود ندارد و سعي در جذب توليدات انرژي و هيدروکربن اين سه اقتصاد و صادرات از طريق خطوط لوله خود به چين و اروپاي غربي دارد.
مبحث ديگري که در بحث نقش انرژي در اقتصادهاي آسیاي مرکزي مي توان اشاره کرد، توسعه انرژي هاي نو در اين کشورها مي باشد. در طرح توسعه انرژي آب آسیاي مرکزي که با حمايت مالي بانک جهاني در حال انجام است، در دو کشور تاجيکستان و قرقيزستان در منطقه رودخانه هاي آمو دريا و سوردريا در حال اجرا شدن است که خود عاملي در امنيت ملي، ثبات منطقه و رشد اقتصادي اين دو کشور می باشد. به نظر بنده با توسعه طرح هاي انرژي هاي نو و عقيده جهاني به کاهش مصرف انرژي غير تجديد شونده در جهان، طرح مذکور مي تواند در بلندمدت مزيتي براي اين دو اقتصاد نسبت به ساير اقتصادهاي آسیاي مرکزي که وابسته به صادرات نفت و گاز مي باشند، تبديل شود.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش وجود ارسالي کارگران کشورهاي منطقه در اقتصاد کشورهاي آسیاي مرکزي تا چه حدي کاهش يا افزايش يافته است؟
بحث مهاجرت نيروي کار يا سياليت نيروي کار در اقتصادهاي آسیاي مرکزي موضوعي مهم به شمار مي رود. از يک سو، نيروي کار عامل توليد و رشد در اقتصاد محسوب مي شود و از سوي ديگر مهاجرت نيروي کار به معناي ارزبري و يا ارزآوري قابل توجه مي باشد. در دهه اول استقلال اين اقتصادها از شوروي سابق، کشورهاي صادرکننده نيروي کار محسوب مي شدند. اين مهاجرت که تنها در نيروي کار ساده خلاصه نمي شد و سهم بالايي از آن را نيروي کار ماهر و آموزش ديده تشکيل مي داد چالش فرار مغزها را در دهه 1990 ميلادي در اين کشورها شکل داد. اقتصاد قزاقستان اولين اقتصاد در آسیاي مرکزي بود که به فکر چاره انديشي جهت حل اين مشکل افتاد. در طي سال 2000 ميلادي با اصلاحات اقتصادي و ايجاد اشتغال بسيار، اين کشور مسير مهاجرت نيروي کار خود را معکوس نمود و در آن سال به عنوان کشور هدف مهاجران نيروي کار از ساير کشورهاي آسیاي مرکزی تبديل شد. مباحثي همچون توسعه شاخص هاي انساني و سطح رفاه زندگي، حذف نياز به رواديد با کشورهاي مشترک المنافع، موجب تشويق نيروي کار کشورهاي منطقه بالاخص اقتصادهاي آسیاي مرکزي که از دستمزد پايين رنج مي بردند، منجر به افزایش مهاجرت نیروی کار به کشور قزاقستان شد. البته بايد اين نکته را اضافه کنم که در آن زمان، روسيه مقصد اصلي مهاجرت نيروي کار ازکشورهاي مشترک المنافع بود و قزاقستان تقریبا مقصد دوم با احتساب روسیه به حساب می آید. در اواسط دهه 2000 ميلادي، بيش از يک ميليون نفر به طور سالانه به عنوان نيروي کار مهاجر به قزاقستان آمده بودند که طبق مرکز آمار اين کشور، حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را در آن سال ها تشکيل مي دادند. در سال هاي اخير به دلايل مختلفي همچون رکود اقتصادي، ميزان مهاجرت نيروي کار به اين کشور کاسته شده است اما همچنين در بين اقتصادهاي آسیاي مرکزي، به عنوان هدف نيروي کار مهاجر شناخته مي شود. در سوي ديگر، کشورهاي صادرکننده اين حجم از نيروي کار بالاخص تاجيکستان و قرقيزستان نيز از افزايش درآمد سرانه، کاهش جمعيت غير ماهر، تعادل در بازار نيروي کار داخل و کاهش جرم بهره مند شده اند. بنابراين به طور کلي مي توان مهاجرت نيروي کار در آسیاي مرکزي را در حال حاضر به تعادل رسيده دانست. به اين معنا که عرضه و تقاضاي نيروي کار مهاجر از کشورهايي همچون تاجيسکتان وقرقيزستان به کشوري همچون قزاقستان در حال حاضر به تعادل رسيده است و موافقت نامه هايي همچون موافقت نامه سال هاي 2006 و 2013 ميلادي بين قزاقستان، تاجيکستان و قرقيزستان در اين مورد، سطح رشد و کيفيت مهاجرت را افزايش و مانع از گسترش رويه مهاجرت غير قانوني يا اشتغال غير قانوني و يا حق و حقوق اشتغال غير منصفانه شده است.
