دکترسعید پورعلی
استادیار علوم سیاسی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
یکی از رموز موفقیت مناطق آزاد تجاری صنعتی دنیا ، دوری از سیاست وپرهیز از حاکم سازی منطق سیاست در مدیریت است.پررنگ شدن مسائل سیاسی در مناطق آزاد و دور شدن از منطق اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این مناطق به مثابه سم است. پرهیز از شکل گیری روایت سیاسی و دوری از منازعات و مناقشات سیاست پایه ،برای رسیدن به اهداف تاسیس این مناطق بسیار ضروری است. البته در الگوی بومی و داخلی ، فعالان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی این مناطق با اذعان به اهمیت ثبات مدیریت ،تغییر و تحولات در مدیریت های ارشد دبیرخانه و مناطق پس ازبرگزاری هردوره از انتخابات ریاست جمهوری کنار آمده اند.
فعالان اقتصادی و ساکنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، پس از تغییر و تحولات اخیر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ، بارها و بارها با واژه ” نئولیبرالیسم” برای توصیف خود روبرو شده اند. حال پرسش مهم مطرح است : چه نسبتی بین مناطق آزاد و مفهوم ” نئولیبرالیسم” وجود دارد؟ آیا ریشه تنگناهایی اخیر مناطق آزاد با “نئولیبرالیسم” ارتباط دارد؟و فراتر آز آن اساسا معنای این واژه که با شور و حرارت بیان می شود ، چیست؟
-مناطق آزاد و نئولیبرالیسم
در یک سال اخیرواژه نئولیبرالیسم به گونه ای پررنگ تر شده که گویاتمام مشکلات مناطق آزاد و ویژه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی حاصل پیامد حاکمیت تفکر” نئولیبرالیسم” است. حتی اخیرا کاهش پروازها و رکود حاکم بر حوزه گردش گری با این عنوان که این وضعیت را از ماه ها قبل پیش بینی کرده بود، به سرزلف “نئولیبرالیسم” گره می زنند.
برخی نیز ریشه همه پدیده ها از شکل گیری فساد،بی عدالتی اجتماعی، فاصله اجتماعی، ناهنجارهای اجتماعی و فرهنگی ، عدم تحقق مدیریت یکپارچه، نارضایتی فعالان و ساکنان از مزیت زدایی مناطق، دخالت های نسنجیده و تعرض های گاه و بیگاه وبرخلاف قانون چگونگی اداره مناطق توسط مسئولین ملی به مناطق ازاد و ویژه و…را در حاکمیت تفکرهای ” نئولیبرالیستی می داند. این دیدگاه مسیر رونق وپیشرفت مناطق آزاد و ویژه را مبارزه با آن ” حاکمیت تفکرهای نئولیبرالیستی ” می دانند،معرفی می کنند. خلاصه این تفکر و سیاست های ابلاغی آن ، ام الفساد اصلی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور است و باید بعنوان یک رسالت و ماموریت انقلابی به مبارزه با آن وریشه کن کردن آن قیام کرد.
آنها سرمایه گذاران را با انواع صفت ها مثل “طبقه سازان”، ” ارتزاق کنندگان از دسترنج زحمتکشان” ، “کاخ نشینان سوار برگرده کارگران و اقشار محروم مناطق ” وانسان های طماع و پول پرست یاد می کنند. یا سرمایه گذاران را که همه حوزه های زندگی و حیات مناطق آزاد را کالایی و قابل معامله ” کرده اند، و جماعتی به شدت مورد تردید که نباید از توطئه اندیشی آنها یک لحظه غافل بود، متهم می کنند که بدنبال راه اندازی انقلابی خلقی علیه آنهاست.
به نظر می رسد بین باور برخی از مدیران مناطق ازاد به بنیان های نظری متعارض و مخالف با مبانی نظری شکل گیری مناطق آزاد نوعی دوگانگی و شکاف را شکل داده است که در میان مدت ، تبعات زیان باری خواهد داشت . نکته تراژیک این دوگانگی نظری و سیاستی آن است که این سخنان طوفانی و پرشور از بخش ساختاری به گوش می رسد که براساس میدان دادن به بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، ارائه تسهیلات و مزیت های قانونی برای سرمایه گذاران، خصوصی سازی ، مداخله زدایی و کاهش بروکراسی های دست و پاگیر و بین المللی سازی بازارشکل گرفته است.
در طی چندماه اخیر ،تلاش برای شکاف سازی حول محور تفکر” نئولیبرالیستی” و ” سوسیالیستی ” آن چنان بالا گرفته و موجب نگرانی وویژه حساسیت افکارعمومی، فعالان اقتصادی و تجاری،فعالان فضای مجازی و رسانه ها را بدنبال داشت.به گونه ای که برخی از فعالان اقتصادی در جلسات رسمی وبرخی ازفعالان فضای مجازی ورسانه های جمعی در مورد این مفهوم کنکاش کرده،سخن گفته و یادداشت نوشته اند.
در غرب ، لیبرالیسم که به باور این جماعت مهبط شکل گیری ” نئولیبرالیسم” است، به مکتبی اشاره دارد که بر فرد وآزادی های او تاکید داردوبه ترویج ارزش هایی مانند انسان باوری ، فردگرایی، عقل گرایی، خود بنیادی، تکثر گرایی ، مدارا، آزادی ها و حقوق سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و مدنی می پردازد. در همین راستا “لیبرالیست ها” در عرصه عمل و برای تحقق لیبرالیسم سازوکارهایی مانند تفکیک قوا ، حق رای عمومی ، دموکراسی ، رسانه ها و احزاب آزاد، جدایی دین از سیاست ، محدود کردن قدرت دولت ، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را دنبال کرده اند.در ایران همان گونه که پیش از این اندیشمندان چپ الحادی ،سیاسی و مذهبی تصویری کاریکاتوری از لیبرالیسم و مصادیق آن ارائه کردند، همین اشتباه فکری و نظری را در مورد مفهوم اخیر هم مرتکب شدند.
ویلیام دیویس مبدع عبارت “نئولیبرالیسم” در باره این مفهوم می نویسد ” عبارت نئولیبرالیسم به چند چیز اشاره دارد، اما شاید بیش از همه به جنبش فکری وسیاسی اشاره دارد که به دنبال بازآفرینی لیبرالیسم در چارچوب سرمایه دارانه قرن بیستمی بود. این چارچوب از جهات بسیاری با لیبرالیسم ویکتوریایی متفاوت بود. اما برجسته ترین تفاوت مقیاس تمرکز بوروکراتیک هم در کسب و کار وهم در دولت بود. ریشه های تاریخی پیدایش نئولیبرالیسم به دو واقعه ی فرهنگی نسبت داده می شود. واقعه ی فرهنگی تشکیل انجمن مون پلرن در فرانسه که با حضوردانشمندانی چون میزس، هایک،فریدمن وپوپر همراه بود و هدف آن دفاع از ارزش های لیبرال غربی در برابر شبهات مارکسییستی بود. واقعه ی سیاسی نیز به قدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر در ایالات متحده و بریتانیا در دهه 1980 است که به دلیل برقراری سازوکار بازار ، پائین آوردن هزینه های رفاهی و اجتماعی ، خصوصی سازی گسترده و کوچک کردن دولت وهمچنین کاهش نقش دولت در اقتصاد، نقطه عطفی در تاریخ نئولیبرالیسم محسوب می شود. در یک سیمای کلی می توان نئولیبرالیسم را در غرب با ویژگی ها و مشخصه های مانند،دولت حداقلی،مداخله زدایی، نظارت زدایی ، حمایت زدایی، بازار گرایی،خصوصی سازی، کالایی سازی،آزاد سازی ، سرمایه سالاری، بی ثباتی وارزان سازی نیروی کار، تشکل زدایی، مقررات زدایی ، نظم طبیعی ، نظم خود جوش ، انسان منفعت طلب و منطقی معرفی کرد.
دیوید هاروی در کتاب ” تاریخ مختصرنئولیبرالیسم” و آنچه در غرب گذشت، سه نقد اساسی را بر نئولیبرالیسم وارد می کند:اول-تلاش نئولیبرالیست ها برای احیا یک قدرت طبقاتی خاص در سطح جهانی .دوم این که نئولیبرالیسم را دارای تناقضات اقتصادی و سیاسی درونی دانسته و برای مثال به تناقض میان مطلوبت رقابت از یک سو و قدرت یابی انحصارات از سوی دیگر اشاره می کند. اما دسته سوم از انتقادهای هاروی که بیش از همه مورد توجه برخی در مناطق آزاد است. پیامدهای مخرب آنچه آنها اعمال سیاست های نئولیبرالیستی معرفی می کنند ، است. به نظر این گروه از همکاران توسعه نامتوازن، انتقال دارایی از قلمرو عمومی به جیب ثروتمندان ،شانه خالی کردن دولت از امور عمومی به ویژه در حوزه بهداشت، آموزش و خدمات شهری، بی توجهی به محیط زیست و از همه مهم تر کالایی سازی و نابود سازی ارزش های انسانی ودینی ، بخشی از پیامدهای تحقق سیاست نئولیبرالیستی است.
آنها قائل به این هستند که در مناطق آزاد این تفکر و سیاست ها علاوه بر حاکمیت در حوزه اقتصاد ، به سیطره در عرصه فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی هم چنگ انداخته است، وبرای مقابله و سرنگونی این تفکر کار سخت تر و دشوار تر شده است.این تفکر معتقد است نظام نئولیبرالیستی حاکم همه گستره ها را به تصرف خود درآورده است. وظیفه جوانان مومن، پرشور وانقلابی در مناطق آزاد آن است که سنگرها را از نئولیبرالیست ها باز پس گرفته و ریشه این تفکر و عاملان آن را در مناطق آزاد کشور از جا کند.
همان گونه که در ابتدای یادداشت آوردم، تلاش برای شکل دادن به روایت سیاسی کاریکاتوری با تمسک به یک بحث نظری و دانشگاهی و قل دادن آن به عرصه مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی ، نه تنهاکمکی به تحقق اهداف مناطق نمی کند بلکه حساسیت ها وحاشیه های غیر ضرور را به وجود می آورد.وظیفه دبیرشورای عالی مناطق آزاد دور کردن مناطق از حاشیه های با رنگ و بوی سیاسی است.
به لحاظ مبانی پارادایمی ومتدولوژی علمی، می توان ادعا کرد بخشی ازمسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد،دچار نوعی سردرگمی و تعارض پارادایمی شده اند. آنان متکفل مسئولیتی شده اند که با مبانی نظری و پارادایم علمی منتخب شان سازگاری ندارد. سرمشق و الگوی غالب ونظری مناطق آزاد وویژه ریشه در هستی شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی پارادایم علم اثباتی است، و بنیان های نظری طراحان “حاکمیت نئولیبرالیسم در مناطق آزاد” ریشه در پارادایم علم انتقادی دارد. از این پارادایم است که تضاد و انقلاب خلقی برای برهم زدن وضعیت موجود ابلاغ می شود.تداخل پارادایمی باعث شده است تا ادبیات علم اثباتی جای خود را به علم انتقادی دهد. سخن از “طبقه سازی “، ” طبقه سازان”، ” کاخ نشینان”، “زالو صفت بودن سرمایه داران”، “له شدن طبقات پائین و پروار شدن طبقات بالا”، “تضاد بین سرمایه گذاران و کارگران”وانتفاع سرمایه داران و محرومیت کارگران وطبقات پائین به ظلم و ستم از ابلاغ های پارادایمی علم انتقادی است.زمانی این تداخل و تعارض پارادایمی به ویژه در حوزه سیاست گذاری و اجرا برجسته تر می شود که مشاهده می کنیم تقریبا تمام اسناد بالادستی و سیاستی مناطق آزاد مثل به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، سیاست های بازار آزاد، میدان دادن به بخش خصوصی، اعتماد به سرمایه گذاران، تدوین برنامه توسعه و سیاست های مالی و پولی براساس الگوی غالب و برگرفته شده از پارادایم علم اثباتی است. دراین موضع نظری و تئوریک، سخن بسیار می توان گفت ولی پرداخت مفصل به آن نیاز به فضای دیگری دارد.
تلاش عجیب و شک برانگیز برای معرفی مناطق آزاد وویژه به عرصه جولان وقطب بندی بین موافقان و مخالفان نئولیبرالیسم وتلاش برای معرفی این جبهه بندی متخاصم بعنوان مساله اصلی و محوری ، آثار وتبعات اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی گسترده دارد. جا دارد دبیر شورای عالی مناطق آزاد ، با دقت و جامع نگری این حرکت را تحت نظر داشته و برای جلوگیری از تبعات سوء آن به ویژه در عرصه های اقتصادی ، سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاران از یک سو و ازبین بردن انسجام اجتماعی مناطق با صف بندی های کاذب از سوی دیگر تدابیر مناسب را بیندیشد. این سخن بدان معنا نیست که مناطق آزاد وویژه فاقد مسئله یا شکاف هستند.قطعا مسائل متعددی پیش روی مدیران ، فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق وجود دارد که باید آنها را شناخت و برای حل آنها راه حل های اجماعی را به کار بست،اما اگرکس یا کسانی با فقدان آگاهی تاریخی نسبت به فلسفه وجودی و جایگاه مناطق آزاد وویژه در فرایند توسعه از یک سو و ازاین بدترحد اعلای از اغتشاش نظری ، سیاستی ومفهومی از سوی دیگر بخواهند یک موضوع فرعی و حاشیه ای را جای مسائل اصلی و اولویت دار قرار دهند، وهربار با شیوه های خطابی و یک طرفه آن را تکرار کرده و مناطق را با این شبه مساله درگیر کنند، نتیجه ای جز استهلاک نیروهای اجتماعی ،افزایش بار منازعات اجتماعی و انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی نخواهد داشت. اصرار چندین و چندباره در باره محوری و اصلی بودن شکاف بین “موافقان و مخالفان نئولیبرالیسم”، نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه مناطق را از پرداختن به اولویت ها و وظایف اصلی باز می دارد.
برجسته سازان شکاف “موافقان و مخالفان نئولیبرالیسم” در مناطق آزاد و ویژه کشور با نفی و دشمنی با مسیر طی شده، چه راهی را بعنوان جایگزین پیشنهاد می کنند.می خواهند تغییر ریل را از کجا آغازکنند. با اسناد بالادستی مناطق چه رفتاری خواهند داشت. تشریح ویژگی ها و مختصات مسیر پیشنهادی و جایگزین شان در کدام مرجع قانونی به تصویب رسده یا خواهد رسید.اساسا مبانی نظری و اکادمیک خود را در قالب سیاست و برنامه تدوین و تصویب کرده اند.براساس تئوری های جدید بناست چه اتفاقاتی در مناطق رخ دهد. باید انتظار چه تغییراتی داشته باشیم. بعنوان مثال بناست ساختار مناطق را حجیم تر کنیم. بناست در خصوصی سازی بازنگری کنیم. بناست به بازارهای بین المللی و جهانی نپیوندیم، می خواهیم سهم دولت در اقتصاد را بیشتر از 90 در صد فعلی کنیم.عزم دخالت گسترده در بازار و اقتصاد کشور را داریم؟ کارآفرینان و سرمایه گذاران به جای تکریم و فرصت سازی بناست بعنوان عناصر فرصت طلب، سودجو و طبقه ساز با سیاست های کنترلی روبروشوند. بناست با الهام از چپ های فرهنگی و نو اروپایی ساختارهای سوسیالیستی در مناطق آزاد تقویت و پابگیرد. اساسا در این تفکر بناست درب بر کدام پاشنه بچرخد؟
سخن پایانی
بنظر می رسد، جامعه ایران را نباید براساس دوگانه ” موافقان و مخالفان نئولیبرالیسم” تقسیم بندی کرد. این شکاف سازی را جز توهم نمی دانم. یک نمونه از مصادیق عینی که این روزها مناطق آزاد با آن دست به گریبان هستند، گسترش قراردادهای موقت کاری است. مگر می شود ،دم از مخالفت با نئولیبرالیسم زد و در همان حال با ابلاغ های از این دست ،آن نوع سیاست گذاری را دنبال کرد. مگر غیر از این است که مخالفان نئولبرالیسم با استناد به سیاست های تعدیل نیروی کار، گسترش قراردادهای موقت کاری، پذیرش خصوصی سازی در حوزه بهداشت و آموزش، کاهش مسئولیت دولت در خدمات عمومی و رفاهی و حمایت دولت از منافع سرمایه داران سخن از حاکمیت گفتمان نئولیبرالیسم می زنند.
وقتی دولت ، صاحب سود آورترین برندها، مطمئن ترین بازارها، گسترده ترین شرکت هاست، چگونه می توان از حاکمیت نئولیبرالیسم سخن گفت.وقتی دولت درایران نرخ ارز را تعیین می کند، یارانه نقدی و غیر نقدی عرضه می کند، چندین نهاد برای پوشش مستقیم طبقات اجتماعی نابرخوردار تعریف و تعیین کرده است، چگونه می توان از حاکمیت نئولیبرالیسم سخن گفت. فراتر از آن می توان ادعا کرد مناطق آزاد در چهل و اندی سال اخیربیش از آن که سودای نئولیبرالیستی داشته باشند، مبتنی بر جمع گرایی و سیاست های حمایتی بوده است. جامعه و سیاست درمناطق آزاد را ، مانند کشور، نمی توان با این دوگانه که ذهن و زبان بخشی از مدیران تحلیل کرد. فراتر آز آن تلاش برای تبدیل این گفتمان به گفتمان غالب در مناطق ازاد چیزی جز اتلاف منابع نیست وبه مثابه آب در هاون کوبیدن است. پررنگ شدن روایت سیاسی در تصویر سازی از مناطق آزاد جز فرصت سوزی و سرمایه گریزی هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
واژگان کلیدی: مناطق آزاد, ایران , روایت سیاسی , نئولیبرالیسم, دکترسعید پورعلی, مناطق آزاد تجاری صنعتی
