ولی کوزهگر کالجی
مرکز بینالمللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
روی کار آمدن سوسیالیستها در فرانسه به رهبری فرانسوا اولاند، تغییرات نسبتاً گستردهای در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور به دنبال داشته است. ترکیه یکی از کشورهایی است که به شدت از این تغییرات بویژه در عرصه سیاست خارجی دولت جدید فرانسه استقبال نموده است. دلیل این امر نیز بسیار روشن و قابل درک است. در دوران نیکلا سارکوزی دو کشور روابط نسبتاً سرد و پرتنش میان ترکیه و فرانسه را تجربه نمود و در مقطع تصویب مجازات انکارکنندگان قتلعام سال 1915 ارامنه به دست ارتش عثمانی به بحرانیترین مرحله و قطع روابط دیپلماتیک نیز رسید. از اینرو، مقامات و تحلیلگران هر دو کشور امیدوارند با توجه به رویکرد متفاوت رئیس جمهور جدید فرانسه، روابط آنکارا- پاریس نیز مرحله جدیدی را تجربه نماید. در این نوشتار کوشش خواهد شد مهم ترین ابعاد و پیامدهای بهبود مناسبات دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد تا درک بهتر و واقع بینانهتری از شرایط کنونی حاکم بر مناسبات آنکارا- پاریس حاصل شود.
واژگان کلیدی: ترکیه، فرانسه، نیکلا سارکوزی، فرانسوا اولاند، اتحادیه اروپا، سوریه.
تحلیل رخداد
پیروزی نیکلای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 که به منزله پیروزی راست هویتی در جامعه فرانسه بود، در بطن خود کشمکشهای اجتماعی قابل توجهی را در درون جامعه فرانسه پدید آورد که نتیجه آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به روشنی قابل ملاحظه بود. تاکید جناح راست تندرو بر نگرانی جامعه فرانسه از به خطر افتادن هویت ملی در سایه الگوهای هویتی و رفتاری مهاجران از یک سو موجب صعود این طیف به رهبری نیکلا سارکوزی به عرصه قدرت شد و از سویی دیگر نیروی اجتماعی قابل ملاحظهای از اقلیتهای قومی و مذهبی فرانسه را به سمت اردوگاه مقابل بویژه جناح چپ سوسالیست کشاند. شاید بتوان جامعه 6 میلیون نفری مسلمانان فرانسه را یکی از مهمترین اقلیتهای قومی و مذهبی جامعه فرانسه دانست که از اتخاذ سیاستهای راستگرایانه هویتی دولت سارکوزی ناراضی بود و همین امر آنها را به سمت جناح رقیب یعنی سوسیالیستها کشاند. یکی از مهمترین موارد کشمکش اقلیت فرانسوی با دولت سارکوزی در رابطه با دیدگاههای این کشور در ارتباط با کشور ترکیه بوقوع پیوست که نقطه اوج آن طرح مساله مجازات انکارکنندگان قتل عام سال 1915 ارامنه به دست ارتش عثمانی بود. در حالی که دولت سارکوزی درصدد بود از این طریق رای لابی قدرتمند ارامنه فرانسه را با خود همراه سازد، واکنش تند و صریح دولتمردان ترکیه نسبت به این اقدام و بویژه اظهرات اردوغان در متهم نمودن فرانسه به نسل کشی مسلمانان الجزایری موجب شد تا جامعه مهاجران ترک و اقلیت مسلمان فرانسه بیش از پیش به سمت سوسیالیستها تمایل پیدا کنند. از همین رو است که پیروزی فرانسوا اولاند جدا از این که جامعه مهاجران و اقلیتهای قومی و نژادی فرانسه را به ایجاد شرایط متعادلتر امیدوار ساخته، امیدواری فراوانی را نیز نزد مقامات آنکارا پدید آورده است.
از همین رو است که عبدالله گل، رییس جمهوری تركیه به مجرد اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با ارسال پیامی به فرانسوا اولاند، خواستار گشوده شدن صفحه جدیدی در مناسبات دو كشور شد و صراحتاً اعلام نمود: «میخواهیم در دوره جدید تنشهای دو کشور برطرف شود». احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز امیدوارنه به اظهار نظر در مورد انتخاب اولاند پرداخت و اظهار داشت: «ترکیه معتقد است اولاند گامهای مثبتی را برای ایجاد تحول در روابط پاریس- آنکارا خواهد برداشت». در مقابل اولاند نیز با ارسال نامهای به عبدالله گل به این نکته اشاره کرد که «اجازه بدهید زمان را از دست ندهیم. قصد ندارم از ترکیه به عنوان ابزاری برای کنترل سیاست داخلی فرانسه بهره برداری سیاسی کنم». اشاره اولاند به استفاده دولت سارکوزی از طرح مساله مجازات انکارکنندگان قتل عام سال 1915 ارامنه بود که پیشتر بدان اشاره شد. بنابراین، چنانچه از ادبیات دو طرف میتوان استنباط نمود، روابط پرتنش پاریس- آنکارا با انتخاب فرانسوا اولاند دست کم از وضعیت بحرانی دوران سارکوزی خارج شده است و در مسیر بازسازی و بهبود قرار گرفته است که نمونه بارز آن را میتوان دیدار اولاند و عبدالله گل در حاشیه اجلاس سران ناتو در شیکاگو دانست. بدون تردید، وجود جامعه بزرگ مسلمانان و اقلیت ترک جامعه فرانسه – به عنوان بخش مهمی از حامیان جناح سوسالیست- نقش مهم و پیشبرندهای در تداوم رویکرد مثبت دولت اولاند در قبال ترکیه در سالهای پیش رو خواهد داشت.
اما علاوه بر مساله یادشده، شرایط اقتصادی حاکم بر فرانسه و نیاز این کشور به بازار بزرگ و روبه رشد ترکیه نیز از جمله دلایل مهمی است که دولت اولاند را به گسترش روابط پاریس- آنکارا سوق خواهد داد. نجات اقتصاد فرانسه از بحران، ایجاد رونق اقتصادی و فراهم ساختن فرصتهای شغلی در کانون شعارهای انتخاباتی فرانسوا اولاند قرار داشت که تحقق آن با توجه به ماهیت اقتصاد فرانسه که مبتنی بر صنعت، تجارت و انتقال تکنولوژی و خدمات است، در گرو توسعه روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای مختلف توسعه یافته از جمله ترکیه خواهد بود. در حال حاضر بین ترکیه و فرانسه حجم تجارت وسیعی وجود دارد و مبلغ آن به 11 میلیارد یورو در سال می‌رسد. قرارداد اخیر بین ترکیه و فرانسه مبنی بر انتقال انرژی و خرید هواپیمای ایرباس از دولت فرانسه، نزدیک به صد میلیارد یورو عاید فرانسویها خواهد کرد. بیش از 360 شرکت فرانسوی در بخشهای خودروسازی، بیمه و گردشگری ترکیه فعالیت میکنند و بیش از80،000 نفر فرانسوی در ترکیه مشغول به فعالیت هستند. این حجم تجارت و درآمد حاصل از آن برای فرانسهای که این روزها گرفتار بحران اقتصادی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این شرایط دولت اولاند توجه خاصی را به اقتصاد بزرگ ترکیه معطوف خواهد نمود که از گزند بحران اقتصاد جهانی مصون مانده است و با ظرفیتهای بالای خود به عنوان یکی از بیست اقتصاد بزرگ جهان میتواند به عبور فرانسه از بحران اقتصادی کمک شایانی نماید.
اما جدا از دلایل بهبود مناسبات فرانسه و ترکیه در دوران اولاند، مساله مهمتر تاثیر آن بر دو موضوع بسیار حائز اهمیت است. نخست مسائل مربوط به قتل عام ارامنه به دست ارتش عثمانی است که تحت تاثیر لابی قدرتمند دیاسپورای ارمنی فرانسه در مقاطع مختلف مطرح شده است. فرانسه از جمله بیست کشوری است که این رویداد را به عنوان «ژنوساید» یا «نسل کشی» به رسمیت شناخته است. نخسستین گام در جهت تصویب طرح شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان «نسل کشی» در مجلس ملی فرانسه در 28 می 1998 برداشت که با تصویب نهایی آن در 7 نوامبر 2000 در سنای فرانسه و در نهایت با امضای ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه در 29 ژانویه 2001 به صورت قانون و لازم الاجرا درآمد که موجب بروز تنش چندماهه در روابط پاریس- آنکارا در آن مقطع گشت. در دومین کوشش، مجلس ملی فرانسه در سال 2006 طرحی را برای مجازات انکارکنندگان رویداد 1915 تصویب کرد اما این طرح در سنای فرانسه به تصویب نهایی نرسید و کنار نهاده شد. پس از گذشت پنج سال، دولت نیکلای سارکوزی در دسامبر 2011 با ارائه لایحهای به مجلس ملی فرانسه گام دیگری در راستای حمایت از قانون سال 2001 برداشت و مقرر نمود که انکارکنندگان قتلعام ارامنه در سال 1915 به یک سال زندان و پرداخت جریمهای معادل 45 هزار یورو محکوم شوند؛ مجازاتی که کمابیش مشابه مجازات انکارکنندگان واقعه هولوکاست و کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بود که در نهایت با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه (به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور) این طرح کنار نهاده شد. اما در روند بررسی و تصویب این لایحه، روابط پاریس- آنکارا یکی از بحرانیترین مراحل خود را طی چند دهه گذشته تجربه نمود. آنكارا سفير خود را از پاريس فرا خواند و روابط سياسي و نظامي خود را با اين كشور به حال تعليق درآورد و تمامی نشست هاي اقتصادي، سياسي و نظامي ترکیه با فرانسه و نیز مجوز هواپيماهاي نظامي فرانسه براي فرود در محدوده مرزي تركيه و نيز مجوز ناوهاي جنگي فرانسه براي لنگر انداختن در محدوده آبهاي سرزميني تركيه لغو شد. هر چند با اعلام رای شورای قانون اساسی فرانسه از شدت این بحران کاسته شد، اما برای ترمیم بنیادین روابط آسیب دیده دو کشور که به تعبیر اردوغان «زخمهاي ديپلماتيك» بودند، نیازمند تغییر دولت در فرانسه بود که این امر با انتخاب اولاند تا حد بسیار زیادی انتظارات مقامات ترکیه را برآورده ساخته است. آنچه موجب امیدواری و خوشبینی بیشتر ترکها شده است پیروزی جناح سوسیالیست و سایر جناحهای نزدیک به این حزب در انتخابات پارلمانی فرانسه است که حداقل تا چندسال آینده خاطر ترکیه را از طرح مجدد لوایحی پیرامون قتل عام اسال 1915 راحت خواهد ساخت.
اما مساله مهم دیگر تاثیر بهبود روابط آنکارا- پاریس بر فرایند فرسایشی و پیچیده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است. ترکیه راهی پرفراز و نشیب و زمانی چهل ساله را پیمود تا در برزخ مذاکراتی که از 3 اکتبر 2004 آغاز شد برای دست کم ده سال دیگر خود را برای ورود به بهشت موعود آماده سازد! از آن مقطع تمام کوشش دولتمردان ترکیه بر ایجاد تغییرات گستردهای متمرکز شد تا آنکارا بتواند معیارهای مورد نظر اجلاس کپنهاگ سال 2002 را بدست آورد. اما ترکیه علیرغم ایجاد تغییرات و اصلاحات گسترده در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در طی سالهای گذشته با روندی بسیار کند و سرد در مسیر الحاق به اتحادیه اروپا مواجه گشت که بخش مهمی از آن به مخالفت دولت راستگرای نیکلا سارکوزی بر میگشت. هرچند آلمان همواره در صف مقدم مخالفان الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا قرار داشت، اما همراهی دولت سارکوزی با دیدگاه برلین (بویژه با رابطه بسیار نزدیک آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی) موجب سختتر شدن شرایط عضویت ترکیه گردید. به گونهای که در روند مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا، از ۳٤ سرفصل آن، ۱۸ سرفصل توسط فرانسه و بخش یونانی نشین قبرس وتو شد و سارکوزی صراحتاً اعلام نمود که کلیه سرفصلهایی را که به عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا منتهی شود را وتو خواهد کرد. از اینرو است که با کنار رفتن سارکوزی از عرصه قدرت، یکی از مهمترین موانع بر سر راه مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا برداشته شده و امیدهای تازهای را نزد دولتمردان آنکارا ایجاد کرده است. هرچند اولاند صراحتاً اعلام نمود که ترکیه حداقل تا پنج سال آینده به عضویت اتحادیه اروپا در نخواهد آمد، اما دولت ترکیه امیدوار است در فضای جدید بتواند دور جدید مذاکرات بویژه در سرفصلهای وتو شده دوره سارکوزی را مجدداً از سر بگیرد و تحرک تازهای را در روند کند و فرسایشی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا پدید آورد.
دورنمای رخداد
بهبود مناسبات ترکیه و فرانسه، با توجه به ظرفیتها و اثرگذاری این دو کشور، پیامدهای مهمی را درپی خواهد داشت. صرفنظر از پیامدهای دوجانبه نظیر گسترش روابط اقتصادی که در بخش قبلی به آن اشاره شد، بهبود روابط پاریس- آنکارا میتواند به همکاری نزدیکتر ترکیه و جهان غرب در عبور موفقیت آمیز و یا حداقل کنترل و مدیریت چالشهایی چون بحران سوریه، تحولات بهار عربی خاورمیانه و روند مذاکرات پیرامون پرونده هستهای ایران ایفا کند. همچنین این امر میتواند تحرک تازهای را در روند مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا پدید آورد؛ هر چند این امر عضویت ترکیه در این نهاد اروپایی را در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر، با توجه به تصمیم اولاند مبنی بر خروج نظامیان فرانسوی از افغانستان و نیز نفوذ قابل توجه ترکیه در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، به احتمال بسیار فراوان دولت اولاند از تجربیات و نفوذ ترکیه برای تغییر رویکرد نظامی به رویکرد سیاسی و اقتصادی در قبال بحران افغانستان استفاده خواهد کرد که این امر به نزدیکی بیشتر دو کشور منجر خواهد شد. روند تحولات آتی دولت اولاند نشان خواهد داد که تا چه میزان رویکرد عملی دولت جدید فرانسه با سیاستهای اعلانی مطابق و همسویی دارد.
