فرزاد رمضاني بونش
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
بعد از چنين ماه از آغاز پرونده طارق الهاشمي معاون رياست جمهوري و متهم شدن وي به دخالت در حملات تروريستي و…چندي پيش اینترپل با صدور حکمي از تمامی 190 کشور عضو پلیس بین الملل خواست برای دستگیری طارق الهاشمی، یافتن و یا بازداشت طارق الهاشمی با این سازمان همکاری کنند. در اين بين با توجه به اينكه اين پرونده هاشمي كه در كنار خود پيامدها و تاثيرات گوناگوني بر دسته بندي هاي داخلي و روابط ميان گروه هاي سياسي عراق و همچنين روابط بغداد با كشورهاي منطقه اي داشته در گفتگويي با محسن حكيم مشاور ارشد سيد عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق به بررسي بيشتر اين امر و نگاه به قضايي يا سياسي بودن اين پرونده پرداخته ايم:
واژگان كليدي: عراق، طارق الهاشمي، پرونده قضايي، تركيه، سياسي، اينترپل
مركز بين المللي مطالعات صلح: آيا شما اعتقاد داريد كه پرونده هاشمي هنوز عراقي است و بين المللي نشده است؟
بله. من معتقدم پرونده هاشمي هنوز پرونده اي عراقي است و در دادگاه كيفري عراق هم مورد بررسي است. در واقع با توجه به صدور حكم اينترپل و اينكه اينترپل دلايل حكم را براي حكم بازداشت را كافي دانسته تاكيدي بر قضايي بودن امر است. چرا كه اينترپل هم هر حكمي را حاضر به اجرا نيست، مگر طبق معيارهاي خود اينترپل. يعني مستندات پرونده به اندازه اي هست كه اينترپل حكم دستگيري را داده است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به رويكردهاي گوناگون در عراق در مورد پرونده آقاي طارق الهاشمي آيا پرونده هاشمي مي تواند به پرونده اي بين المللي بدل شود؟
از آغاز پرونده آقاي هاشمي پرونده اي كاملا قضايي بود و اين امر مورد اتفاق تمامي گروههاي سياسي عراق هم بوده است. در اين حال با توجه به تفكيك قوا در قانون اساسي عراق و استقلال قوه قضائيه اين پرونده قضايي است و بايد در چارچوب همين دستگاه حل و فصل گردد. در اين بين هر گونه بين المللي كردن، سياسي كردن و… برخلاف هاي قانون اساسي و حقوق عراق است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: اعلام خبر صدور حکم بازداشت طارق الهاسمی از سوی اینترپل چه تاثيري در ابعاد پرونده آقاي هاشمي داشته است؟
با توجه به اينكه پليس بين المللي بعد از بررسي دلايل جرم بر اساس معيارهاي خاص بين المللي حكم جلب را صادر ميكند، اين امر به اين معنا است كه پليس بين الملل دلايل و معيارهاي لازم براي جلب آقاي هاشمي را در پرونده وي پيدا كرده و در اين زمينه اقناع شده كه اين پرونده بايد در چارچوب قضايي عراق حل و فصل گردد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: پرونده هاشمي چه تاثيري در نوع هم پيماني و گروه بنديهاي داخلي عراق در ماه هاي گذشته عراق داشته است؟
برخي از گروه هاي سياسي در عراق در ماه هاي گذشته خواهان شفافيت بيشتر نسبت به محاكمه آقاي هاشمي بوده اند و گرنه به نظر من فكر نميكنم كسي بتواند اصل محاكمه وي را انكار كند. چرا كه اين پرونده اكنون به وسيله نه قاضي اداره ميشود و چهار قاضي آن كرد بوده و در بين نه قاضي شيعيان و سني ها هم حضور دارند. يعني در بين قضات عراقي رسيدگي كننده به پرونده از همه طرف هاي عراقي حضور دارند. بنابراين من فكر نميكنم اكنون جايي براي سياسي ديدن اين پرونده در داخل عراق وجود داشته باشد. به عبار ت ديگر بايد چه كرد كه اين پرونده پرونده اي قضايي باشد نه سياسي؟ آنچه مشخص است به نظر من همه شواهد بيانگر آن است كه اين پرونده پرونده اي كاملا قضايي است و اگر شك و ترديدي نسبته به استقلال قوه قضائيه و بي طرفي و عدم تاثير وجود داشته باشد مشكلي نيست كه قابل حل نباشد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: اردوغان گفته است ما از طارق هاشمی حمایت کرده ایم و به حمایت های خود ادامه خواهیم داد. در اين بين با توجه نوع پرونده هاشمي تركيه تا چه حدي از وي در اين پرونده حمايت خواهد كرد؟
با توجه به ارتباطات ويژه اي كه هاشمي با تركيه داشته و دارد و شرايط ويژه كنوني عراق ترك ها اين مواضع را اتخاذ كرده اند. اما در هر شرايط عراق بر طبق قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري خود اين پرونده را بررسي ميكند. در روزهاي اخير هم با توجه به وجود برخي اخبار از سوي نزديكان هاشمي اين احتمال وجود دارد كه وي (هر چند شروطي نيز براي حضور گذاشته است) در عراق و فرايند دادرسي حاضر شود. به هر ترتيب آنچه كه مهم است قانون عراق و آيين دادرسي عراق مكانيزم هاي لازمي براي شفاف سازي و قضاوت بي طرفانه و درست را اعلام كرده و ما هم اميدواريم كه اين پرونده هم از مجاري ويژه خود پيگيري شود و بعد سياسي به خود نگيرد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: آيا مي توان گفت سه كشور قطر، عربستان و تركيه در حال بهره گيري از پرونده هاشمي براي ايفاي نقش بيشتر در عراق هستند؟
همانگونه كه گفته شد تمامي گروه هاي عراقي معتقدند كه اين پرونده قضايي است و بايد از راه قضايي پيگيري شود. هر گونه دخالت سياسي در پرونده نه تنها مشكلي را حل نميكند بلكه آنرا پيچيده تر هم ميكند. بنابراين به نظر من هر گونه دخالت خارجي در اين پرونده كمكي به اين پرونده نميكند، بلكه آن را پيچيده تر ميكند. راهكار حل اين مشكل با توجه به تضمينهاي قانوني آن است كه هاشمي در بغداد حاضر و از خود دفاع كند. گذشته از اين آنچه به ما عراقي ها مربوط ميشود آن است كه اين پرونده قضايي و حقوقي بايد بر طبق قانون اساسي و كيفري رسيدگي شود.
مركز بين المللي مطالعات صلح: به نگاه شما مجلس عراق چه نگاهي به رويكرد هاي كنوني تركيه، قطر و عربستان در قابل نوع نگاه آنان به پرونده هاشمي دارد ؟
يكي از اصول ثابت در عراق بعد از سرنگوني صدام ( كه در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است ) در پيش گرفتن سياست عدم دخالت در امور داخلي كشورها، احترام متقابل و برقراري روابط با آنان و.. بوده است. در طول سالهاي گذشته هم دولت عراق تلاش كرده است اين اصول را در محيط بين المللي و منطقه اي اجرا كند، اما برخي كشورها بعضا در رفتار خود با دولت عراق توجهي به اين اصول نداشته اند. دولت عراق اميدوار است كه با وجود تمامي چالش ها روابط خوبي را با اين كشورها و ساير كشورها داشته باشد . در اين بين اميدواري ما اين است كه رياست عراق بر اتحاديه عرب روابط ما را با كشورهاي منطقه بهتر كرده و دريچه مناسبي براي حل مشكلات و سو برداشت ها از عراق جديد باشد. در هر حال نه دولت عراق و نه دولت مستقل ديگري اجازه نمي دهد كه در امور داخلي اش دخالت شود.
مركز بين المللي مطالعات صلح: به نظر ميرسد بخشي از جريانها و شخصيت ها در عراق همچنان پرونده هاشمي را پرونده اي سياسي مي دانند. در اين حال عدم حل اين پرونده چه پيامدهايي در داخل عراق خواهد داشت؟
من با اين نظركه پرونده هاشمي پرونده سياسي است موافق نيستم. كه چرا اكنون هم هاشمي اعلام آمادگي براي حضور در كركوك و يا كردستان كرده است. در اين بين اگر پرونده سياسي بود وي قطعا چنين سخناني را ايراد نميكرد. يعني اكنون اگر سوي تفاهمي در اين زمينه وجود دارد ميتواند در دادگاه حل گردد. با وجود اين بايد قبول داشت كه در حقيقت اين پرونده همچنان جزئي از مشكلات لاينحل عراق هست ولي راهكار حل آن اين است كه بر طبق قانون مجازات عراق و در چارچوب قوه قضائيه عراق مشكل حل گردد نه اينكه جزئي از بده بستانهاي سياسي گردد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: عدم حل پرونده هاشمي چه پيامدي بر روي روابط عراق با تركيه، عربستان و قطر دارد؟
به نظر نمي رسد ارتباط چندان ويژه اي بين اين پرونده و روابط عراق با اين كشورها وجود داشته باشد. به اين معنا كه كشور عراق داراي ديپلماسي مستقلي است و پرونده هاشمي هم پرونده داخلي و قضايي است نه خارجي و منطقه اي، لذا هر گونه ارتباط دهي اين پرونده با هر موضوع ديگر غير قضايي چه داخلي يا خارجي پاك كردن صورت مساله و عدم حل مشكل است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به سخنان تند مقامات تركيه اي در قابل عراق و پرونده هاشمي مجلس اعلاي اسلامي عراق اين رويكرد را چگونه تفسير ميكند؟
آقاي سيد عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در چند ماه گذشته سفري به تركيه داشت و با مسئولان دولتي از جمله رئيس جمهور، نخست وزير، وزير خارجه و احزاب مخالف ديدارهايي داشت. تمامي تلاش آن بوده است كه اينگونه سوئ تفاهم ها از بين برود. در اين حال ما مي دانيم كه تركيه كشور مهم منطقه است، حدود 17 ميليار دلار مبادله تجاري با ما دارد و از منابع تامين كننده منابع آبي و سرمايه گذاري عراق است. لذا عراق هم تلاش داشته بهترين روابط را با تركيه داشته باشد. اكنون كه بعضا برخي از تصميم ها باعث ايجاد تنش هاي آني در روابط شده مي تواند با سياست تنش زدايي بين دو كشور مشكلات حل گردد. چرا كه به نفع دو كشور و منطقه است كه با همگرايي منطقه اي مشكلات را از راه ديپلماتيك و گفتگو حل كنند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: آيا رياست عراق بر اتحاديه عرب تاثيري بر نوع كنش گري عراق و عربستان در پرونده هاشمي داشته است؟
روابط عراق با اين دو كشور در حد مطلوب نيست، اما تلاشهايي براي حل مشكلات با اين دو وجود دارد. ما اميداوريم كه با توجه به شرايط منطقه، ارتباطات و دگرگونيهاي اخير اين مشكلات حل گردد. بايد در نظر داشت كه عراق كشور بزرگ و ثروتمند منطقه است و امسال هم بودجه عراق بيش از صد ميليار دلار بوده و توليد نفتش به بيش از سه ميلون بشكه در روز رسيده است. لذا عراق هم كشور قدرتمندي است و هم از نظر تاريخي، سياسي و تمدني نقش برجسته دارد و مي تواند از اين سرمايه ها براي رفاه توسعه و استقلال خود و منطقه بهره برد. در اين حال عراق حسن نيت خود را بارها و بارها اعلام كرده و ما هم اميدوار هستيم كه كشورهاي قطر و عربستان هم مانند عراق اقدماتي را براي حل مشكلات انجام دهند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: نگاه كشور هاي عربي و اهل سنت منطقه خاورميانه نسبت به پرونده آقاي هاشمي چه تاثيري در نگاه كشورهاي به دولت بغداد و عراق داشته است ؟
در واقع دولت آقاي مالكي دولتي شيعي نيست و دولت وحدت ملي و مشاركت ملي است و همه گروه ها و ليستهاي بزرگ عراق در اين دولت مشاركت دارند. در هر حال موضع پرونده هاشمي موضوعي كاملا قضايي است و بايد گفت نگاه كشورهاي عربي و خاروميانه اي به اين پرونده هيچ تغييري در ماهيت موضع پرونده (كه امري قضايي است) بوجود نمي آورد. چرا كه قضايي بودن پرونده حتي توسط هاشمي و العراقيه هم مورد قبول است و اينترپل هم بر قضايي بودن بودن آن تاكيد داشته است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: آيا اتحاديه اروپا و امريكا نيز اين پرونده را پرونده اي قضايي مي دانند؟
بله. چرا كه همانگونه كه مي دانيد اينترپل ارتباطات ويژه اي با قدرت هاي اروپايي و جهاني دارد. در اين حال اگر پرونده آقاي هاشمي پرونده اي سياسي بود اينترپل حكم بازداشت هاشمي را (با توجه به نوع نگاه كشورهاي غربي) صادر نميكرد. تاكنون هم از سوي هيچ يك از كشورهاي اروپايي و امريكاي تاكيدي بر اينكه پرونده هاشمي پرونده اي سياسي است ديده نشده است. يعني بايد گفت غرب هم به قضايي بودن پرونده هاشمي نگاه ميكند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به تاخير در رسيدگي پرونده هاشمي و برگزاري يك جلسه آن در غياب وي آينده پرونده هاشمي را چگونه مورد بررسي قرار ميدهد؟
با توجه به آيين دادرسي كيفري و اينكه وكلاي ايشان پرونده را كاملا نخوانده و يا در برخي از مسائل ابهام داشتند رسيدگي به پرونده به تاخير افتاد، اما نخستين جلسه دادگاه وي برگزار شد. بر اساس قوانين عراق هم اين پرونده قطعا پيگيري ميشود و قوه قضائيه عراق هم اراده لازم را براي به سرانجام رساندن آن دارد.
