فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
با اجرایی شدن “قانون قیصر”که در بودجه سال ۲۰۲۰ آمریکا برای مدت 5 سال پیش بینی و الزامی شده، این قانون به مثابه ی یک تروریسم اقتصادی در بازسازی سوریه ، جزء سخت‌ترین تحریم‌هایی است که دولت آمریکا تاکنون علیه سوریه اعمال کرده است.
دولت سوریه معتقد است که قانون قیصر، یک جنگ اقتصادی علیه مردم این کشور است. آمریکا سعی دارد ازاین قانون در پوشش « محافظت از غیرنظامیان سوریه» بدون حضور نظامی ، با ابزار‌های تحریمی، جایگاه و منافع خودش در سوریه را تامین و به اهداف سیاسی برسد.
قانون قیصر ، تأثیر مستقیم بر نرخ ارز و چرخه اقتصادی سوریه دارد. گرچه تحریم ها علیه سوریه با توجه به قانون قیصر همان تحریم‌های سابق است با این تفاوت که در این مرحله شرکای دولت سوریه چه در زمان فعلی و چه در آینده در لیست تحریم قرار خواهند گرفت.آمریکا از حمایت قانون قیصر سعی دارد به اهداف مهمی دست یابد:
الف)کم رنگ کردن حضور نظامی خود در منطقه به دلیل هزینه های سنگین و پررنگ کردن ابزار تحریم.
ب)هدف قرار دادن دادوستد سوریه با ایران و روسیه
ج)هدف قرار دادن بازسازی و آبادانی سوریه
د) ممانعت از ائتلافِ راهبردی میان ایران و سوریه
ه) خارج کردن سوریه از محور مقاومت و مقابله با فعالیت حزب الله
و)به انزوا کشاندن حزب الله در لبنان و الحشد الشعبی در عراق
اما این که چرا آمریکا این اهداف را دنبال می کند؟و چه کشورهایی در این رابطه دچار منفعت یا زیان می شوند؟ نیاز به بررسی زمینه ای دارد.بی شک هدف اصلی قانون قیصر، دولت سوریه است.دولت سوریه بعد از این که توانست با شکست گروه‌های تروریستی داعش و القاعده به تسلط کامل بر اکثر نقاط کشور دست یابد و به دنبال بازسازی و تثبیت اوضاع سیاسی کشورش باشد.واز این ثبات توانست کشورهایی مثل امارات را ترغیب کند تا روابط خود با دمشق را تقویت کنند.از طرفی مورد توجه قرار گرفتن توسط اتحادیه عرب موقعیت سوریه را در منطقه در مقابل اسرائیل تقویت ، و جایگاه اسرائیل را تضعیف کرد.
آمریکا به عنوان حامی بزرگ اسرائیل، تنها راه نفوذ خود در سوریه بعد از خیانت به کردها و قتل عام آنان توسط ترکیه فقط همین قانون قیصر است . آمریکا از این راه قصد اعمال فشار بر دولت و متحدان سوریه دارد تا از این طریق خود را در روند راه حل بحران سوریه تحمیل کند.
گرچه سوریه از قبل تحت تحریم آمریکا و اروپا، تمام دارایی‌های دولت و صد‌ها شرکت سوری توقیف و سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در این کشور ممنوع شد. اما با اعمال قانون قیصر تحریم‌های جدید، شرکت های ایرانی و سوری را هدف قرار داده ، معامله در شرکت ایرانی و روسی با سوریه ، قرار گرفتن در لیست تحریم ها است. واز همه مهم تر این تحریم ها از ساخت و ساز تا انرژی، را شامل می‌شود. بانک مرکزی سوریه نیز ممکن است به اتهام پولشویی در لیست تحریم قرار گیرد.
اما جدای از این دو کشور، روابط اقتصادی سوریه با لبنان و اردن نیز آسیب خواهد دید. لبنان، که در واقع از نظر اقتصادی حیات خلوت سوریه به شمار می‌رود، درگیر بحران اقتصادی شده و ارزش پول ملی آن نیز به شدت سقوط کرده است. لبنان مسیر انتقال پول و کالا به سوریه است. اما حالا بعد از اجرای قیصر، نهاد‌های لبنانی که با سوریه تجارت کنند، با ریسک‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد. روند بازسازی سوریه ، نیازمند به سرمایه گذاری مالی، امنیتی و سیاسی بالایی است ، تصویب قانون قیصر، انزوای بین المللی سوریه را هدف قرار داده است.
قانون قیصر با تحریم های دیگر آمریکا به چند دلیل تفاوت دارد ، که در مرحله اول تمام منابع مالی حامی نظام حاکم سوریه را هدف قرار داده است. در مرحله دوم مجازات و تحریم افراد یا شرکت ها و بستگان آنان در معامله با دولت سوریه. مرحله سوم حمایت از غیرنظامیان و مستند کردن جنایت های جنگی و آخرین مرحله در صورت تغییر رفتار و عملکرد نظام حاکم سوریه ،فقط رئیس جمهور آمریکا می تواند تحریم ها را لغو کند .
آمریکا سعی دارد بعد از جنگ مردم را با این تحریم ها، روبروی دولت سوریه قرار دهد و این بار کشور را با اعتراضات اجتماعی در گیر و سبب تضعیف و بی ثباتی گردد تا از این راه دولت ضد اسراییلی منطقه سقوط کند.
لذا پیام هایی که با اجرایی شدن قانون قیصر، آشکار شده است،کاهش ارزش لیره سوریه ،آسیب به روند بازسازی، مبادلات تجاری سوریه با ایران، روسیه، عراق ،لبنان ،امارات متحده عربی و اردن می باشد.این تحریم ها گرچه برای کشورهای دیگر آسیب به حساب می آید. اما برای ایران که سال ها تحت تحریم است فرصتی برای افزایش سرمایه گذاری و نفوذ در سوریه می باشد.
چشم انداز
آمریکا می خواهد از طریق رويكرد اقتصادی موقعیت خود را در منطقه حفظ کند.اما این قانون به دلایلی از جمله این که قانون قیصر یک قانون آمریکایی است نه بین‌المللی و کنگره آمریکا این قانون را صادر کرده است ، وکنگره فقط می تواند قوانینی درباره خود کشور آمریکا وضع کند و هر قانونی برای اینکه درباره یک کشور اعمال شود باید به طور قطع براساس حقوق بین‌الملل ماهیت بین‌المللی صورت گیرد. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ملزم به اجرای آن نیستند و فقط یک استثنا وجود دارد و این که بر اساس فصل هفتم شورای امنیت، مبارزه با تروریسم یا دخالت انسانی مدنظر باشد. اما درباره قانون قیصر بعید است که شورای امنیت قطع نامه‌ای صادر کند زیرا روسیه و چین مخالف هستند. لذا این قانون مشروعیتِ بین‌المللی ندارد. آمریکا با بستن تحریم‌علیه شرکت‌ها و افرادی که با سوریه همکاری دارند قصد دارد تا اموال آن ها را مصادره کند این یک تروریسم دولتی است .گزینه‌های زیادی برای این کشورها جهت مقابله با اقدامات آمریکا وجود دارد.
آمریکا برای بازگشت به غرب آسیا به عنوان تنها قدرت و ایجاد موازنه‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و امنیتِ تل آيو نیاز به چنین ترفندهایی دارد. اما اغتشاش های داخلی اخیر، درماندگی درمهار ویروس کرونا، عدم حمایت از کردهای سوری، تضعیف جایگاه خود در بین متحدان عربی، با اعمال قانون قیصر که یک تروریسم اقتصادی آشکار است ، جبران نخواهد شد.این تروریسم اقتصادی ، بخشی از جنگ اقتصادی علیه سوریه با هدف ضربه زدن به غیرنظامیان و تضعیف دولت سوریه است.
این قانون در مجامع بین المللی این تفکر را تقویت کرده که آمریکا در صدد است حضور ترکیه در سوریه را به‌واسطه مخالفت دولت آنکارا با دولت بشار اسد تقویت کند.اما موضع گیری های اخیر ترکیه در قبال آمریکا و خرید سلاح از روسیه ، نشان گر نگرانی همیشگی ترکیه از اقدامات کُردها علیه کشور خود از خاک سوریه است . اعتماد ترکیه به ایران و روسیه به مراتب بیشتر از آمریکا و اسرائیل است. لذا قانون سزار برای تأمین منافع ترکیه وضع نشده است.آمریکا در طول این سال ها نتوانسته خللی در ارتباط سوریه با ایران و لبنان ایجاد کند.گرچه در این قانون قصد دارد با بستن غیرمستقیم مرزهای سوریه و لبنان با تحت نظارت نیروهای بین المللی از تعامل تجاری یا عملیات قاچاق از طریق این مرزها ، و یا با فشار بر دولت لبنان ،گروه مقاومت را خلع سلاح کند ، و مسئولان لبنانی را وادار به مذاکراتی در مورد مرزهای دریایی با اسرائیل برای دستیابی به گاز لبنان کند.و از طرفی با این قانون یک پیام تهدیدآمیز غیرمستقیم برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،کشورهای اروپایی و روسیه بدهد. اما این قانون چون فقط در حد تصویب کنگره است و یک استثناء دارد که رئیس جمهور آمریکا می تواند آن را لغو کند، در صورت عدم پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در آینده لغو خواهد شد.
سوریه می تواند این تحریم ها را با راه کارهایی از جمله ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای و همکاری گسترده اقتصادی بازرگانی میان کشورهای عضو این بازار دور بزند. سوریه به دلیل داشتن آب فراوان و سرزمین حاصلخیز ، می تواند با حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنایع متوسط با این قانون مقابله و از واردات غیرضروری خودداری کند.
واژگان كليدي: قیصر, تروریسم ,بازسازی, سوریه, فاطمه خادم شیرازی
