مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
کشورهای پنچ گاه آسیای مرکزی یا تاجیکستان ، قرقیزستان، ازبکستان ، ترکمنستان و قزاقستان هر چند دارای تفاوت هاو ویژگی هایی مخصوص به خود هستند اما داری پیوند ها و اشتراک هایی چون نوپایی بعد از شوروی و برداشته شدن گام هایی برای توسعه نیز هستند. گفتگوی زیر برای بررسی ویژگی ها و چالش های اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی است.
واژگان کلیدی: اقتصاد، کشورهای آسیای مرکزی، تحولات ، تقسیم بندی، اقتصادی ، آسیای مرکزی
مرکز بین المللی مطالعات صلح: اقتصاد کشورهاي آسیاي مرکزي تاچه ميزاني تک محصولي و يا رانتير شده است؟
پاسخ اين سوال روشن و واضح است. در اقتصاد جهان به ندرت اقتصادي در حال توسعه يا کمتر توسعه يافته مشاهده مي شود که بحث تنوع سازي در اقتصاد داشته باشد. اغلب اقتصادهاي آسیاي مرکزي که جز اقتصادهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته هستند، داراي اقتصادهاي تک محصولي يا تک محصول محور مي باشند. هر چند اين مفهوم به هيچ وجه به معناي نبود ديگر محصولات نمي باشد. بلکه درجه و سهم يک محصول در تجارت خارجي و اقتصاد آن کشور نسبت به ديگر کالاها و محصولات بسيار بالا مي باشد. براي مثال قزاقستان به عنوان اقتصاد پيشرو و توسعه يافته تر از ساير اقتصادهاي آسیاي مرکزي در سبد صادرات خود، سهم حدود 60 درصدي نفت و محصولات نفتي، و 25 درصدي مواد معدني دارد. همچنين تاجيکستان به عنوان توسعه نيافته ترين اقتصاد آسیاي مرکزي نيز در صادرات خود، مواد معدني و محصولات کشاورزي با سهم بسيار بالا دارد.
اين نوع سيستم اقتصادي چالش هاي زيادي را براي اين اقتصادها به همراه دارد. نخست مسئله امنيت ملي اين کشورها مي باشد. هر چه تنوع سبد توليد و صادرات يک کشور بيشتر باشد، قدرت چانه زني بين المللي آن کشور بيشتر مي باشد و فشار کشورهاي صنعتي و غرب بر آنها کمتر مي تواند باشد. دوم آنکه تنوع سازي در اقتصاد و تجارت موجب توسعه صنايع مختلف و اشتغال زايي بيشتر در کشور مي شود که خود کاهش فقر و بيکاري را در جامعه به همراه دارد. همچنين تنوع سازي اقتصاد و تجارت موجب به تعادل رساندن استفاده از نهاده هاي توليد در يک کشور مي شود. اگر کشوري براي مثال از نهاده منابع زيرزميني خود به ميزان زيادي استفاده کند مسلما در سال هاي کمتري مي تواند آنها را داشته باشد. اما با تنوع سازي و جايگزيني حوزه هاي ديگر اقتصاد به جاي منابع زير زميني، موجب مي شود که اين منابع براي سال هاي بيشتري در کشور مورد استفاده قرار گيرد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترين چالش ها ومشکلات اقتصادي هاي کشورهاي آسیاي مرکزي در چه حوزه هايي نهفته است؟
به نظر بنده مهمترين چالش ها و مشکلات اقتصادي کنوني کشورهاي آسیاي مرکزي در دو حوزه داخلي و بين المللي قابل توضيح است: حوزه چالش هاي داخلي، چالش هايي هستند که برخواسته از سيستم و مکانيزم داخلي کشورهاي آسیاي مرکزي مي باشد. اولين چالش داخلي که می توان به آن اشاره داشت، بي ثباتي سياسي و اقتصادي کشورهاي آسیاي مرکزي است که شامل تنش هاي قومي، مقابله با گروه هاي سياسي مخالف، سطح بالاي بيکاري در جونان، فقر بالا در کشور، توزيع درآمد ناعادلانه، مهاجرت “از” و “به” این کشورها، بروکراسي و فساد اداري، ناکارامدي شرکت هاي دولتي در اقتصاد مي باشد. همچنين رشد نفوذ اسلام گرايان راديکال يکي ديگر از چالش هاي کشورهاي آسیاي مرکزي است که اخيرا به مشکل جدي اين کشورها تبديل شده است. همچنين در اقتصادهاي آسیاي مرکزي، بخش اقتصاد زير زميني بسيار فعال مي باشد. علي الخصوص در بخش بازار سياه و مافياي مواد مخدر که اين کشورها به عنوان منطقه ترانزيت این کالاها از افغانستان به روسيه و نيز اتحاديه اروپا تبدیل شده اند. در حوزه چالش هاي بين المللي، به نظر بنده اولين چالش در منطقه آسیاي مرکزي، افزايش تنش هاي سياسي قدرت هاي بزرگ همچون روسيه در منطقه است. اين چالش از يک سو، ريسک سرمايه گذاري را در اين کشورها افزايش مي دهد و از سوي ديگر، باعث بي ثباتي اقتصاد ملي آنها مي شود. اگر دقت داشته باشيم متوجه اين مساله مي شويم که کشورهاي آسیاي مرکزي در سال هاي اخير تلاش بسیار و هدفمندی در حل بحران هاي منطقه نموده اند که خود منجر به پر رنگ تر شدن نقش آنها در منطقه آسیاي مرکزي شده است. براي مثال در سال 2016 ميلادي، رئيس جمهور قزاقستان، آقاي نورسلطان نظربايف تلاش بسياري در حل تنش ميان روسيه – ترکيه نمود و چنانکه در روزنامه ترکي هوريت عنوان شد، سفير قزاقستان به رئيس جمهور ترکيه آقاي رجب علي اردوغان پيشنهاد آماده کردن نامه عذرخواهي از آقاي ولاديمير پوتين را داد و طي جلسه سازمان همکاري شانگهاي در ماه ژوئن سال 2016 ميلادي در کشور ازبکستان نماينده ترکيه اين نامه را به آقاي نظربايف داد و او اين نامه را به نماينده روسيه، آقاي يوري يوشاکو رساند. اهمیت فعالیت های کشورهای آسیای مرکزی به حدی بود که جلسه ديگر سازمان همکاری شانگهای در تاشکند در سال 2017 ميلادي برگزار گرديد، که خود نشان از نقش اقتصادهاي آسیاي مرکزي در توسعه همکاري هاي اقتصادي جهت رفع چالش هاي منطقه دارد. چالش و مشکل بین المللی ديگر اقتصادهاي آسیاي مرکزي از محل وابستگي اکثر آنها به قيمت هاي جهاني انرژي مي باشد. با شوک نفتي سال 2014 ميلادي و کاهش چشمگير قيمت هاي جهاني نفت، اقتصادهاي مبتني بر صادرات انرژي در اين منطقه دچار مشکلات کسري بودجه و عدم توانايي بازپرداخت بدهي هاي خارجي شدند. البته برخي از آنها همچون قزاقستان راه حل و سياست هايي جهت حل مشکل و چالش شوک هاي برونزاي اقتصادي يافتند. براي مثال در ماه اگوست سال 2015 ميلادي، کشور قزاقستان جهت افزايش مقاومت اقتصاد ملي خود در برابر شوک هاي برونزا همچون شوک نفت، سياست نرخ ارز شناور آزاد را اجرا نمود. چالش ديگر موجود که بيشتر ماهيت منطقه اي دارد، تنش براي آب و انرژي ميان اقتصادهاي آسیاي مرکزي است. براي مثال درحال حاضر کشورهاي منطقه بالا و پايين خط رودخانه آمودريا وسوردريا چنين تنش و چالشي را تجربه مي کنند.
علاوه بر مطالب ذکر شده، چالش ها و تنش هاي دیگری نیز در این منطقه وجود دارد. برای مثال اختلاف بر سر مرزهاي جغرافيايي مشکلاتي را بر سر ترانزيت و حمل و نقل کالاهاي تجاري بين اقتصادهاي آسیاي مرکزي بوجود آورده است و همچنين رقابت بر سر رهبري اقتصادي در آسیاي مرکزي تبدیل به چالشي براي اقتصادهاي آسیاي مرکزي علي الخصوص قزاقستان و ازبکستان شده است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: آيا مي توان گفت از بين اقتصادهاي کشورهاي آسیاي مرکزي برخي در معرض ورشکستگي هستند؟
در مورد اينکه اقتصادي در معرض ورشکستگي مي باشد، ابهامات زيادي وجود دارد. زماني که صحبت از ورشکستگي مي شود، بيشتر از صنعت مالي و بانکداري در اقتصاد منظور مي باشد. در مورد يک اقتصاد، اگر برای چند سال متوالی رشد اقتصادي منفي را تجربه کند و رکود همراه با تورم بالا در اقتصاد داخلي حکمفرما باشد صحبت از بحران اقتصادي يا آشفتگي اقتصاد مي شود. اين وضعيت ممکن است در صورت اتفاقاتي همچون جنگ، تحريم ، بلاياي شديد طبيعي و … تشديد شود. در حال حاضر اقتصادهاي آسیاي مرکزي چنين وضعيتي را به هيچ وجه ندارند. البته مي بايست به اين نکته اشاره شود که در ادبيات اقتصادي، بحران اقتصادي موقت نيز وجود دارد که حاصل از برخي شرايط موقتي است که پس از گذشت زماني اقتصاد خود را منطبق بر شرايط جديد مي کند و در نتیجه بحران رفع می شود. براي مثال اقتصادهاي آسیاي مرکزي به لحاظ وابستگي به قيمت هاي جهاني نفت و گاز ممکن است در دوره هاي کاهش شديد قيمت هاي انرژي دچار بحران موقت شوند همانگونه که در سال هاي 2014 الي 2015 مشاهده شد اما به مرور تعديل سيستم ها و سياست هاي اقتصادي موجب رفع اين بحران موقت اقتصادي مي شود. بنابراين به طور کل بحث ورشکستگي اقتصادي در مورد اين کشورها در حال حاضر قابل طرح نمي باشد و در صورت رفع چالش هاي داخلي و خارجي، حتي شکوفايي مجدد اقتصادهاي آسیاي مرکزي را مي توانيم مشاهده کنيم.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه و نوع رويکرد و تعامل اقتصادهاي کشورهاي آسیاي مرکزي با اتحاديه اورآسیا چيست؟
ابتدا بايد دليل وجودي اتحاديه اورآسیا را مورد توجه قرار دهيم تا پس از آن نگاه و رويکرد اقتصادهاي آسیاي مرکزي را در قبال چنين اتحاديه اي درک نماييم. ايده اتحاديه اورآسیا که تقريبا به عنوان هدف منطقه گرايي روسيه و اتحاد مجدد با کشورهاي استقلال يافته از شوروي ايجاد شده است و هويت جديدي از همکاري روسيه و کشورهاي مشترک المنافع را در منطقه به تصوير مي کشد، در ادبیات اقتصاد بین الملل ذکر می شود. کشورهاي آسیاي مرکزي که هم اکنون دو اقتصاد مهم آن يعني قزاقستان و قرقيزستان عضو اين اتحاديه هستند به اين مجمع به عنوان يک مزيت در منطقه توجه دارند. براي مثال قزاقستان با عضويت در اتحاديه اورآسیا مزيت افزايش نقش خود در تجارت بين الملل را کسب کرده است زيرا از طريق کشورهاي عضو اين اتحاديه با هزينه کمتر حمل و نقل، کالاهاي خود را مي تواند به بازارهاي اروپا برساند. همچنين عضويت در يک بلوک اقتصادي همچون اتحاديه اورآسیا کاراکتر قويتري از اين کشور در چانه زني هاي بين المللي اقتصاد بوجود آورده است. اقتصاد ديگر آسیاي مرکزي که در اين اتحاديه عضو مي باشد، کشور قرقيزستان است که به عنوان بزرگترين هاب صادرات مجدد کشور چين در منطقه آسیاي مرکزي به شمار مي رود که اين کالاهای چینی را بيشتر به قزاقستان و روسيه صادر مي کند. اين هاب در شهر بيشتک واقع شده و حدود 50 هزار نفر نيروي کار در آنجا مشغول به فعاليت مي باشند. عضويت در اين اتحاديه باعث شده است که به طور مستقيم اقتصاد قرقیزستان تجارت بيشتري با کشورهاي عضو داشته باشد و به طور غير مستقيم نفوذ اقتصاد چين را در کشورهاي عضو اين اتحاديه از طریق قرقیزستان افزايش داده است. براي کشور تاجيکستان وجود چنين اتحاديه اي و عضويت در آن مي توان مزيت خوبي به شمار رود. در حال حاضر نفوذ اقتصادي روسيه در تاجيکستان بسيار زياد مي باشد. روسيه حدود 1 بيليون دلار در اين کشور سرمايه گذاري نموده است و حدود 40 درصد از واردات تاجيکستان از روسيه انجام مي شود. عضويت در اين اتحاديه به معناي افزايش روابط و تعامل اقتصادي تاجیکستان با کشوري همچون روسيه مي باشد که نتيجه آن، رشد و توسعه اقتصاد کشور تاجيکستان خواهد بود. براي دو اقتصاد ديگر آسیاي مرکزي، ازبکستان و ترکمنستان نيز عضويت در اين اتحاديه، به معناي افزايش قدرت اقتصادي در منطقه و همگرايي با کشورهايي است که زماني با هم يک کشور را تشکيل داده بودند.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: پيامدهاي همکاري و چشم انداز حضور و همکاري اقنصاد هاي کشورهاي آسیاي مرکزي با اتحاديه اورآسیا چيست؟
به نظر بنده، بسياري عوامل وجود دارند که باعث مي شوند حداقل روسيه به عنوان يک اقتصاد بزرگ و تاثيرگذار بر منطقه آسیاي مرکزي، به دنبال توسعه و قدرت بخشي به اين اتحاديه باشد که خود علامت و سيگنالي به ناتو و کشورهاي غربي مي باشد. از اين رو، چشم انداز آينده، تلاش بیشتر روسیه در بزرگ کردن قدرت این اتحادیه و چشم انداز همکاري و تعامل بيشتر کشورهاي آسیاي مرکزي در اين اتحاديه مي باشد. چه از لحاظ تعامل بيشتر اقتصادي و چه از لحاظ قدرت بخشي در منطقه براي اقتصادهاي آسیاي مرکزي عضويت در اين اتحاديه مطلوب است. اما پيامدهاي همکاري کشورهاي آسیاي مرکزي با اتحاديه اورآسیا، افزايش قدرت روسيه در منطقه، افزايش حجم تجارت دو جانبه و چند جانبه ميان کشورهاي عضو، دسترسي آسانتر و کم هزينه تر اقتصادهاي آسیاي مرکزي به بازارهاي اروپا، افزايش قدرت چانه زني اقتصادهاي آسیاي مرکزي در بازارهاي بين المللي، افزايش سرمايه گذاري هاي کشورهاي عضو اتحاديه در اقتصادهاي آسیاي مرکزي و کاهش بيکاري و فقر مي باشد. البته بحث رقابت اقتصادي ميان روسيه و چين بر سر کشورهاي آسیاي مرکزي نيز ممکن است بر اثرات عضويت کشورهاي آسیاي ميانه در اتحاديه اورآسیا بي تاثير نباشد. چرا که کشور چين نيز در برنامه ايجاد راه ابريشم به دنبال سرمايه گذاري 40 ميليارد دلاري در کشورهاي همسايه خود علي الخصوص کشورهاي آسیاي مرکزي جهت توسعه زيرساخت هاي اقتصادي آنها مي باشد که اين مبلغ سرمايه گذاري ممکن است در آينده به عنوان اهرمي بازدارنده در توسعه همکاري هاي بيشتر کشورهاي آسیاي مرکزي با اتحاديه اورآسیا ايفاي نقش کند.
