مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
روابط هند و پاکستان از زمان استقلال آنها از حاکمیت بریتانیا در سال 1947 همیشه متشنج بوده است. یکی از مهمترین منبع درگیری بین این دو کشور کنترل بر رود سند به عنوان رود مشترک است که به دریای عرب می ریزد. این اختلافات با پیمان آبی سند در سال 1960 تا حدودی حل و فصل شد که آب رودهای سند، جهلم و چناب را به پاکستان و آبهای سوتلج، بیاس و راوی را به هند اختصاص می دهد. چالش های هند و پاکستان در چارچوب سیاسی زیرساختهای آب حوضه سند و امضای پیمان آبی سند در سال 1960 بین پاکستان، هند و بانک جهانی از اهمیت بالای برخوردار بوده است. این پیمان نحوه تقسیم آبهای حوزه سند را بین دو کشور تعیین کرد، همچنین پارامترهای فنی مهندسی را برای پروژه های ساختمانی و مکانیزم حل اختلاف را در صورت درگیری و تنش برای هر دو طرف مشخص نمود.
به بهانه جنگ سرد و افزایش نفوذ شوروی در منطقه، ایالات متحده امریکا به اختلاف هیدروپلیتیکی هند و پاکستان علاقه مند شد. دولت آیزنهاور با استفاده از کمکهای اقتصادی و نفوذ بانک جهانی میانجیگری در بحث آب را بر عهده گرفت. با این کار، روند مذاکرات به طول یک دهه شروع شد. در طی مراحل اولیه مذاکرات، هند در اصل به پاکستان پیشنهاد کنترل پنج رودخانه را داد اما پاکستان این مسئله را رد کرد زیرا آنها می خواستند کنترل هر شش رودخانه در اختیارشان باشد. بنابراین رودخانه های شرقی که مسیرشان بیشتر در هند جریان دارد به هند اختصاص یافت و سه رود غربی که از پاکستان عبور می کنند به پاکستان اختصاص یافت . با این حال، مراکز عمده جمعیت پاکستان مانند لاهور، باهوالپور و مولتان بیشتر در سمت رودخانه های شرقی واقع شده اند. از این رو ایالات متحده امریکا، انگلیس و بانک جهانی به عنوان نهادهای حامی تصمیم گرفتند یک طرح زیرساختی بزرگ برای جبران خسارات رودخانه های شرقی راه اندازی کنند.
برای هدایت آب اضافی رودخانه های غربی به رودخانه های شرقی، سیستم جدیدی از سدها و کانال های پیوندی ساخته شد. هزینه این کار را برخی از دولت های جهان از جمله هند پرداخت کرد. اما ادامه مذاکرات برای این طرح نزدیک به ده سال به تأخیر افتاد. در نیمه دوم مذاکرات، مقامات پاکستانی موضع خود را از ادعا در مورد آبهای رودخانه به بحث در مورد میزان غرامت مالی برای کارهای توسعه ای در سه رودخانه پاکستان تغییر دادند. بنابراین، بخش عمده ای از مذاکرات مربوط به حقوق آب پاکستان نبود، بلکه به مقدار و اندازه بسته کمکی که قرار بود پاکستان برای ساخت این کارهای توسعه ای دریافت کند، بستگی داشت. با این وجود، آنچه از نظر امنیتی در این توافق مهم بود، کمک به توسعه نبود، بلکه نحوه تقسیم آب بین هند و پاکستان مد نظر قرار گرفت.
در این رابطه، مفاد اساسی پیمان را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: آبهای رودخانه های غربی (سند، جهلم و چناب) به پاکستان داده می شود و هند موظف به آزاد گذاشتن آب های خود خواهد بود (با توجه به محدودیت های مشخص برای استفاده خانگی و کشاورزی). آبهای رودخانه های شرقی (راوی، سوتلج، بیاس) برای استفاده به طور انحصاری به هند داده می شود و هند در ساخت پروژه های آبی در رودخانه های غربی آزاد است. این پیمان همچنین هر دو کشور را ملزم به مبادله منظم داده ها در مورد استفاده از آب ها و تشکیل کمیسیون دائمی سند کرد که به عنوان یک کانال ارتباطی منظم در مورد امور مربوط به اجرای پیمان نامه عمل می کند.
ارزیابی موفقیت در پیمان آب سند که تقریبا پس از یک دهه مذاکره در سال 1960 امضا شد، موفق ترین توافق نامه آبی جهان محسوب می شود. این توافق نامه برای بیش از پنجاه سال سالم مانده و سه جنگ هند و پاکستان خدشه ای به آن وارد نساخته است. البته گزینه های حل اختلاف فقط دو بار، یک بار برای باگلیهر و دیگری پروژه كيشن گنگا استفاده شده است، باگلیهر اولین مشاجره پاکستان در رابطه با پروژه برق آبی بود که مربوط به سطح دهانه خروجی سد می شد. لازم به ذکر است که سطح دهانه خروجی به هند اجازه می دهد تا تمام آب بالای دهانه سد را تخلیه کند و هرچه دهانه خروجی پایین تر باشد، توانایی هند برای ایجاد اختلال در جریان آب پاکستان بیشتر می شود در نتیجه تهدیدی بیشتر برای امنیت پاکستان به وجود می آورد. توانایی کنترل جریان آب از طریق خروجی های سطح پایین به ویژه در ماه های زمستان مورد توجه است و رودخانه سند از این نظر دچار ضعف است چرا که بیشتر جریان آب آن از ماه های آوریل تا اکتبر (تابستان) به دلیل ذوب شدن یخچال ها و جریانات موسمی است. بدین ترتیب امکان تولید برق آبی در پاکستان 59٪ وجود دارد ولی فقط 6.6٪ از ظرفیت استفاده کرده است و برای هند 84٪ امکان پذیر است که آنها هم فقط 39.5٪ را مورد بهره برداری قرار داده اند.
با وجود اینکه معاهده آب سند از درگیری نظامی جلوگیری کرده است، اما این پیمان بار دیگر توسط برنامه های هند برای ساخت سدهای برق آبی در این منطقه تهدید می شود. هند باید اقتصاد خود را ترمیم نماید از این رو در پروژه های برق آبی سرمایه گذاری می کند. این موضوع از دلایل اصلی نگرانی پاکستان است چراکه رودخانه سند و سرشاخه هایش بیش از 80 درصد از 54 میلیون هکتار زمین پاکستان را آبیاری می کند و فعالیت های کشاورزی 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تأمین می کند.
پاکستان همیشه رودخانه سند را از دریچه امنیتی نگاه کرده است در نتیجه پروژه های هند را تهدیدی بالقوه برای امنیت کشور می داند. بسیاری از نخبگان سیاسی و امنیتی پاکستان معتقدند که نگرانی های امنیتی آنها در مورد تجاوزهای هند به پاکستان به واقعیت نزدیک است چراکه هند در اول آوریل 1948جریان آب به پاکستان را متوقف کرده بود. هند حتی در مشارکت خود در پیمان تجدید نظر کرد و این امر به ناچار باعث شد تمام پروژه های هند در رودخانه های پاکستان تحت بررسی سیاسی قرار گیرد،از این رو مردم پاکستان بیش از پیش درباره نقش هند در بحران آب پاکستان بدبین هستند.
پاکستان به رودهای حوضه سند به عنوان کشور پایین دست وابسته است و هند سیاست هژمونیک خود را به عنوان یک کشور بالادستی اعمال می نماید. این دو کشور موضوعات ایدئولوژیک خود با سیاست هیدروپلیتیک گره زدند و به همین دلیل همکاری هند و پاکستان برای حل منازعات کارآیی ندارد. با آنکه معاهده 1960 آبی سند نقشه هیدروپلیتیک تقسیم آب بود اما این معاهده مشاركت آب را تشویق نمی كند و تنها توانست تنش آبی بین دو کشور مستقل در آن زمان را حل نماید و در برهه های هند با زیرپا گذاشتن مفاد آن، پاکستان را تحت فشار شدید قرار داد. با توجه به فضای متشنج سیاسی بین دو کشور، هند برای کنترل پاکستان از سلاح آب استفاده می کند تا بتواند حاکمیت بلامنازع خود را در منطقه آسیای جنوبی تضمین نماید. بدین ترتیب حاکمیت تفکرات هیدروپلیتیکی و همچنین ژئوپلیتیکی مرتبط با آب از طریق دخل و تصرف در استراتژی های اقتصادی، انرژی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و..شکل پیچیده ای از بحران و تنش را در روابط بین دو کشور بوجود آورده است که می تواند قلمروهای حاکمیتی هند-پاکستان را دستخوش تغییرات اساسی نماید و پیامدهای خشونت آمیز مناقشات افراط گرایی و تروریستی را به دنبال داشته باشد.
کلید واژگان: هیدروپلیتیک، هند، پاکستان, تنش , بحران, مریم وریج کاظمی
