سید قاسم منفرد
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
پس از دههها حاکمیت نظام استبدادی، جوامع عربی خاورمیانه و شمال افریقا علیه ساختار نظام سیاسی حاکم به منظور احقاق حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و استقرار حکومت قانون، دست به قیام زدهاند. در این میان، آنچه حایز اهمیت است اینکه، موج اخیر اعتراضات فراگیر در جهان عرب، موجبات شگفتی و سردرگمی اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. این تحولات سبب شد تا کشورهای اروپایی با توجه به آنچه که در حوزههای پیرامونی اروپا در حال وقوع است، تغییراتی را در سیاست خارجی خود در قبال این منطقه ایجاد نمایند. در همین راستا، کمیسیون طرحی را تحت عنوان « مشارکت برای دموکراسی و سهیم شدن در موفقیت» ارئه کرده است. این مساله خود نشانگر درک اروپاییها از تحولات منطقه و ضرورت انجام تغییرات در رویکرد اتحادیه نسبت به خاورمیانه عربی و شمال افریقا است و میتواند سبب آغاز دور تازهای از روابط میان اتحادیه اروپا با جهان عرب شود.
تا پیش از این، اروپاییها تصور میکردند که از طریق تلاشهای سنتی دیپلماتیک و روابط دولت – دولت و یا مجاری رسمی همکاری، قادر به حفظ امنیت پایدار در مناطق پیرامونی هستند. نمونه آن ایجاد اتحادیه یورو – مدیترانهای است که در قالب آن اروپاییها به منظور حفظ ثبات منطقه مدیترانه جنوبی، درصدد همکاری با رژیمهای این منطقه برآمدند. به واقع ، این رویکرد اروپا تا حدود زیادی مبتنی بر منافع استراتژیک آن بود. در حال حاضر با بروز تحولات جدید، اروپا برای مدیریت صحنه و حفظ موقعیت آینده خود، سعی میکند در قالب مفاهیم ارزشی در روند تحولات در این منطقه اثرگذار باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا به تشریح ابعاد رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تحولات اخیر در خاورمیانه عربی و شمال افریقا پرداخته و به تبیین علل اهمیت این منطقه برای اروپا مبادرت ورزد.
کلید واژگان: خاورمیانه، بهار عربی، اتحادیه اروپایی، دموکراسی
تحلیل رویداد
برای دهههای متمادی، سیاست اروپا در خاورمیانه و شمال افریقا مبتنی بر تایید وضعیت سیاسی موجود به نام « حفظ ثبات منطقهای» بوده است. نزدیکی جغرافیایی اروپا و سایر عواملی که سبب پیوند آن با این حوزه بودهاند مانند لزوم وجود محیط منطقهای باثبات که برای ترانزیت انرژی، برقراری روابط تجاری و کنترل مهاجرت دارای اهمیت حیاتی بود و جلوگیری از گسترش شبکههای تروریستی، از جمله این دلایل معرفی میشدند. بواسطه نگرانی از تجربه جنگهای داخلی در الجزایر و سرخوردگی نسبت به سابقه استعماری، رهبران اروپایی پذیرفتند که تنها حاکمان اقتدارگرای موجود میتوانند وضعیت ثبات منطقهای را تامین نمایند. به اعتقاد آنها، انجام تغییرات در این منطقه باید تدریجی و با نظارت دقیق برای جلوگیری از بروز هرج و مرج باشد[1]. در نتیجه، سیاست اتحادیه اروپا در قبال منطقه، ترویج برنامه تغییرات از بالا به پایین بود. ایجاد اتحادیه یورو – مدیترانهای بیشتر سبب تضعیف قابلیت اروپا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی به دلیل چرخش سیاستش در راستای تمایلات تجاری و اقتصادی شد. تاکید اصلی این طرح بر مسائلی همچون رسانههای آزاد، ترویج مبانی حقوق بشر، حقوق زنان، کنترل تسلیحات کشتار جمعی، مقابله با تروریسم، توسعه و تقویت نهادهای مدنی و لزوم انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این کشورها و همچنین تاکید بر ضرورت حل مساله اعراب و اسرائیل به عنوان پیششرط انجام هرگونه اصلاحات در این منطقه، تاکید بر اصل مشارکت با کشورهای منطقه، توجه به خصوصیات و تمایزات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ظرفیتها و علایق موجود در هر یک از کشورها به‌عنوان زمینه و بستر اجرای اصلاحات مورد نظر، بود. اتحادیه اروپا، از یک سو ثبات داخلی، پیشرفت اقتصادی، امنیت و رفاه خود را در گروی برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی در محیط‌های امنیتی خود از جمله منطقه خاورمیانه تعریف میکند و از سوی دیگر وابستگی فزاینده اتحادیه اروپا به منابع نفتی خاورمیانه، از محرک های اصلی سیاست خاورمیانهای آن محسوب میشود[2]. موج اخیر اعتراضات دموکراسیخواهی و فروپاشی رژیمهای سیاسی در تونس، مصر و لیبی، ضعفهای عمیق چنین رویکردهایی را نمایان ساخت. صرف نظر از پیامد تحولات اخیر، واضح است که آنچه در حال روی دادن است، سیاستهای اروپا را در سطوح مختلف به چالش خواهد کشید.
آنچه مسلم است اینکه، ناآرامیهای اخیر سبب شگفتی اعضای اتحادیه اروپا شد. در طی دهه گذشته، روابط اروپا با حوزه مدیترانه مبتنی بر رویکردهای دیپلماتیک و امنیتسازی بوده است. موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی و حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائلی همچون مبارزه با تروریسم و مهاجرت در دستور کار قرار داشت. گام نهایی در این روند تشکیل همان اتحادیه مدیترانهای تحت سلطه حکومتهای اقتدارگرای منطقه بود که در آن جوامع مدنی دارای نقشی حاشیهای بودند. شورش در منطقه خاورمیانه سبب نقشآفرینی نیروهایی شد که در طول دهههای گذشته یا سرکوب شده بودند و یا نادیده گرفته میشدند. توانایی نخبگان سیاسی در زمینه واکنش به این اعتراضات بسیار متفاوت و معنیدار بوده است. رژیمهای اقتدارگرای منطقه نشان دادند که برای حفظ قدرت، از هیچ اقدامی حتی بکارگیری قوه قهریه و مشت آهنین علیه شهروندان خود، فروگذار نخواهند کرد. شرایط کنونی برای اتحادیه اروپا به این معناست که مجددا باید سیاست خود را در قبال دولتهای جدید منطقه صورتبندی و اصلاح نماید. شاید این مساله به نوع نگرش اروپاییها در مدیریت بحرانهای منطقهای بازگردد. در دوران کنونی به رغم دیدگاه ریچارد رزکرانس دیگر همانند گذشته دولتها تنها منبع آشوبهای ورودی به نظام بینالمللی محسوب نمیشوند[3]. لذا تمرکز صرف بر بازیگران دولتی نمیتواند از بروز چالشهای امنیتی جلوگیری نماید. در گذشته اروپا توجه چندانی به خواست نهادهای مدنی و گروههای سیاسی – اجتماعی در جوامع عربی نداشت. رویکرد اروپا در مدیریت بحرانهای بینالمللی، دولت محور بوده است. «روح مدیریت اروپایی بحرانهای بینالمللی با هدف کسب اعتبار بیشتر و استفاده از قدرت نرم و به دنبال نقش آفرینی بیشتر در عرصه سیاست بینالمللی است. و سعی در ایفای نقشی قدرتمند اما مشترک در صحنه جهانی دارد[4]».
در مراحل آغازین انقلابهای مردمی، اتحادیه اروپا با نوعی سردرگمی مواجه بود. این تردیدها عمدتا به دلیل آن بود که بسیاری از کشورهای اروپایی دارای مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکی با نظامهای استبدادی منطقه از جمله تونس، مصر و لیبی بودند. همین امر سبب شد که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدا تمایل چندانی برای حمایت از اقشار ناراضی در کشورهای یاد شده نداشته باشند. بطور کلی آنها نگران آینده این تحولات و نقشی که گروههای اسلامگرای مخالف غرب در آینده نظام سیاسی این کشورها بر عهده خواهند گرفت و همینطور موج گسترده مهاجرین و پناهجویان بودند. در مورد تونس، این مساله با حمایت وزیر امور خارجه وقت فرانسه میشل آلیو ماری از زینالعابدین بنعلی و کمک به پلیس آن کشور برای سرکوب معترضین، به یک رسوایی جدی مبدل شد. در مورد مصر، اروپاییها در ابتدا به لحاظ ژئوپلتیک، نگران شکلگیری رژیم سیاسی جدید در قاهره بودند. این نگرانیها تا حدودی نیز مربوط به آینده روابط با اسرائیل و توان آن رژیم برای ایجاد توازن در برابر قدرت منطقهای ایران میشد. هنگامیکه ناآرامیها در لیبی آغاز شد، اروپاییها از آمادگی و درک بهتری نسبت به آنچه که در منطقه در حال وقوع است، پیدا کردند. از این رو، آنها در یک اقدام منسجم، خواستار کنارهگیری معمر قذافی از قدرت شدند. لذا، وقتی اروپا با تقاضای اجرای منطقه پرواز ممنوع از سوی مخالفان قذافی رو به رو شد، برخی از کشورها نظیر فرانسه و انگلستان، از آن به عنوان فرصتی برای در اختیار گرفتن ابتکار عمل در منطقه و ایفای نقشی فعالتر، استفاده کردند. این در حالی بود که همچنان بسیاری دیگر از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص مداخله نظامی در لیبی مردد بودند. این مساله بار دیگر نشان داد که اساسا چیزی به عنوان یک واکنش منسجم و هماهنگ در میان اعضای اتحادیه برای مواجه با بحرانهای منطقهای حتی در حوزههای پیرامونی اروپا وجود ندارد.
این رویکرد ضعیف اتحادیه در مورد حوادث شمال افریقا در محافل آکادمیک، رسانهای و عمومی اروپا نیز انعکاس داشته است. آنها بر این باور بودند که اساسا به دلیل حضور رهبران سیاسی اقتدارگرا، بعید است که کشورهای عربی به سمت اصلاحات بتوانند حرکت کنند. از این رو تا پیش از پدیدار شدن این جریانات، هیچ یک از آنها انتظار وقوع یا موفقیت حرکتهای انقلابی در این جوامع را نداشتند. لذا وقتی که انقلابهای مردمی در کشورهای شمال افریقا آغاز شد، تردیدهایی در خصوص رویکرد بلند مدت اتحادیه نسبت به کشورهای عربی منطقه ایجاد گردید. این حوادث مشخص کرد که نگرش تصمیمسازان سیاست خارجی اروپا در مورد کشورهای منطقه اشتباه بوده است. از این رو، به سمت حمایت از حرکتهای مردمی تغییر موضع دادند. آنچه مسلم است اینکه، رویکرد پیشین اروپا در همراهی با رژیمهای اقتدارگرا، در تعارض آشکار با اهداف اصلی اعلامیه بارسلونا قرار داشت. این اعلامیه در سال 1995 در راستای تنظیم روابط اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه در دستور کار قرار گرفته بود[5]. به هر حال به نظر میرسد که در دهه نخست قرن 21 اهمیت موضوعاتی مانند حقوق بشر و دموکراسی برای اتحادیه اروپا از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 و حملات تروریستی مادرید در 11 مارس 2004، همکاری در راستای مقابله با تروریسم در اولویت قرار گرفت.
امروزه اتحادیه اروپا بیش از پیش لزوم تجدید نظر در سیاستهای خود نسبت به خاورمیانه را احساس میکند. در حال حاضر، بحثهایی در زمینه ایجاد ارتباطات مشترک به منظور مشارکت برای دموکراسی در منطقه توسط کمیسیون اروپا و خانم کاترین اشتون مطرح شده است. اتحادیه سیاست امنیتی و امور خارجی اروپا پیشنهاداتی را در زمینه حمایت از روند انتقال سیاسی از طریق ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشورهای هدف مطرح کرده است[6]. به واقع، کشورهای اروپایی برآنند تا از طریق کمیسیون اروپا سیاست مشترک خارجی و امنیتی جدید خود را بازتعریف نمایند.
چالش عمده پیش روی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، بحث چگونگی شکل دادن به نهادهای دموکراتیک و نحوه مدیریت پروسه انتقال قدرت سیاسی در کشورهای عربی است. احزاب سیاسی، اتحادیههای صنفی، انواع سازمانها، به ویژه گروههای ذینفوذ، رسانههای مستقل و روزنامهنگاران جزء بازیگران اصلی در یک سیستم دموکراتیک به شمار میآیند. در تونس، مصر و سایر کشورها، روند اصلاحات اساسی آغاز شده است. قوانین حزبی و انتخاباتی جدید و اصلاح بخشهای امنیتی و قضایی، در حال انجام است. اتحادیه اروپا تلاش دارد تا در روند انجام این تحولات از طرق مختلف اعم از اعطای کمکهای فنی و مالی، نقش موثری ایفا نماید. آنها در لیبی تلاش کردند تا از طریق ناتو نقش تعیینکنندهای را برای کنترل اوضاع داخلی آن کشور اجرا نمایند. دیدگاه اتحادیه اروپا این است که نباید فرصت بوجود آمده در خاورمیانه عربی و شمال افریقا برای حمایت و مشارکت در روند اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی را از دست بدهند. این امر در راستای منافع عالی اتحادیه قرار دارد. از این منظر، رویکرد اروپا منطبق با چشمانداز سیاسی منطقه صورتبندی
میگردد.
چشمانداز رویداد
سرنگونی رژیمهای اقتدارگرای منطقه به اتحادیه اروپا نشان داد که ثبات منطقهای با حضور حاکمان خودکامه تا چه حد میتواند شکننده باشد. تحولات اخیر همچنین این رویکرد سیاست خارجی اروپا مبنی بر اینکه تقویت وابستگی متقابل و گفتگو میتواند روند اصلاحات داخلی را پیش ببرد، به زیر سوال برده است. تحولات لیبی نشان داد که خطرات بالقوه پیچیدهای در روند انتقال سیاسی میتواند وجود داشته باشد.
اتحادیه اروپا برای سالهای طولانی بحث اصلاح بازار در خاورمیانه عربی و شمال افریقا را دنبال کرد. این سیاستها خود سبب تشدید نابرابریهای اقتصادی گسترده در منطقه شدند. «نئولیبرالیسم» به عنوان استراتژی اقتصادی، نتایج تیرهای را به دنبال داشته است. این به معنای آن است که اروپا ناگزیر خواهد بود تا سیاستهای اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داده و با دقت بیشتری پیامدهای احتمالی آن را بررسی نماید. از سوی دیگر تجربه تونس و مصر نیز نشان داد که عدم حضور رژیمهای اقتدارگرا به معنای انتقال قدرت به گروههای افراطگرا نیست. در حال حاضر اتحادیه اروپا انتخابهای زیادی در اختیار ندارد، از این رو درصدد تجدید نظر در سیاست خاورمیانهای خود و تغییر نگرش سنتی مبنی بر عدم تعهد نسبت به گروههای اسلامگرا است.
به واقع، رویکرد اروپا به خاورمیانه متاثر از نگرش سیاسی، نیازهای اقتصادی و نگرانیهای امنیتی آن بوده است. از این منظر، اولویتهای اروپا را اینگونه میتوان برشمرد:
- حفظ ثبات کانونهای حساس منطقهای و دفع تهدیدات امنیتی در پیرامون اروپا.
- نگاه مبتنی بر بازار؛ پتانسیل بازار خاورمیانه عربی و شمال افریقا همواره برای اقتصاد اروپا بسیار حایز اهمیت بوده است. اهمیت بازارهای خاورمیانه بویژه در فضای بحران اقتصادی، به مراتب افزایش یافته است. در حال حاضر نیازهای کشورهای شمال افریقا به خدمات بهداشتی، مهندسی و زیربنایی فرصت مناسبی برای شرکتهای اروپایی فراهم آورده است. همچنین خاورمیانه بازار مناسبی برای صنایع نظامی اروپا محسوب میشود. اتحادیه اروپا برای عبور از بحران اقتصادی به سرمایه، فرصتهای اشتغال و انرژی ارزان خاورمیانه نیاز دارد.
- تامین امنیت انرژی.
- حفظ و گسترش نفوذ در سطح نظام بینالملل.
همین عوامل سبب شدند که در آغاز واکنش داخلی اروپا به تحولات عربی با آشفتگی و سردرگمی همراه باشد. در حالیکه اروپا بر آن بود تا آرامش خود را پس از برکناری بن علی و مبارک حفظ کرده و وضعیت لیبی را بپذیرد، همزمان سعی میکرد تا منافع خود را نیز در این منطقه دنبال نماید. نهایتا در جلسه شورای اروپا در 11 مارس 2011، سران اروپا متعهد به حمایت از تمامی مراحل تغییرات دموکراتیک و سیستمهای سیاسیای که موافق تغییرات مسالمتآمیز هستند شدند. همچنین کمیسیون اروپا پیشنهاد اختصاص حمایتهای مالی در راستای کمکهای بیشتر اتحادیه اروپا برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی را مطرح نمود. به هر حال در شرایط کنونی به نظر میرسد که اتحادیه اروپا در تلاش است تا ضمن درک دقیقتر تحولات در حال وقوع در منطقه، رویکرد منسجمتری را نسبت به کشورهای خاورمیانه اتخاذ نماید.
فهرست منابع
[1] .Timo Behr, “ Europe and the Arab World: Towards a Principled Partnership” , Center for Applied Policy Research, Ludwig-Maximilians-University Munich, NO.2 2011.p:1.
[2]. سید هدایتالله، عقدایی .« واکاوی نقش غرب در تحولات خاورمیانه» ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 6 اردیبهشت 1390 .
[3] .Look at: Richard Rosecrance, “ Action and Reaction in World Politics” Connecticut: Green Wood Press, 1963.
[4] . محمود، واعظی.« نظام نوین بینالملل و مدیریت بحرانهای بینالمللی»، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 56، پاییز 1389، ص22.
[5] .Sabine Donner and Hauke Hartmann. “ Democratization in the Arab World” , Transformation Index, 2011,p:11.
[6] .Christian-Peter Hanelt ,”The Arab World in Transition: Prospects and Challengs for a Revitalized Relationship Between Europe and North Africa” Bertelsmann Stiftung,2011,p:12.
