بحران پیش روی اقتصاد پاکستان 2023

By ipsc

مرداد 24, 1402

اشتراک

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

بحران اقتصادی در پاکستان پدیده جدیدی نیست. هر چند سال به دلیل عدم تولید کافی و هزینه های بالا ، اقتصاد این کشور منجر به بدهی خارجی شده است. اتکا به وام های خارجی و عدم پرداخت قبض بدهی ، اقتصاد پاکستان را بیمار و دچار بحران متوالی کرده است. این اقتصاد در سال 2023 تحت تاثیر هم عامل داخلی از جمله بی ثباتی سیاسی و فاجعه سیل ، و عامل خارجی مهم افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در پی جنگ روسیه ، پاکستان را دچار بزرگترین بحران اقتصادی کرده است. پاکستان چگونه می تواند از بحران اقتصادی خارج شود؟ برای تعیین، توجه به موارد زیر مهم است: (1) علل اقتصاد ناپایدار پاکستان ؛ (2) راه خروج از بحران اقتصادی (3) چشم انداز.

-علل اقتصاد ناپایدار پاکستان

ثبات پاکستان به طور فزاینده ای به نتیجه یک بحران اقتصادی در حال بدتر شدن بستگی دارد. در بحبوحه تورم سرسام آور، درگیری سیاسی بین دولت نخست وزیر شهباز شریف و نخست وزیر سابق عمران خان، و تروریسم فزاینده، کشور به دلیل تعهدات بدهی خارجی عظیم خود با خطر نکول مواجه است. از دسامبر 2022، پاکستان دارای بدهی خارجی و بدهی 126.3 میلیارد دلاری است. نزدیک به 77 درصد از این بدهی به مبلغ 97.5 میلیارد دلار مستقیماً توسط دولت پاکستان به طلبکاران مختلف بدهکار است. 7.9 میلیارد دلار اضافی توسط شرکت های بخش دولتی تحت کنترل دولت به طلبکاران چندجانبه بدهکار است.بدهکاران عمده پاکستان، در چهار دسته کلی قرار می گیرند: بدهی چندجانبه، بدهی باشگاه پاریس، وام های خصوصی و تجاری و بدهی چین.(1)

از آن جایی که دولت پاکستان به اقتصاد مختلط و مشارکت عمومی- خصوصی اعتقاد دارد ، بنابراین دارای شبکه گسترده ای از نهادهای اقتصادی دولتی است که کالاها و خدمات غیر استاندارد را به نام شکست بازار به مردم ارائه می دهند و منافع سیاسی و اقتصادی حاکم را تقویت می کنند. هیچ اصلاحات نهادی در پاکستان وجود ندارد و به دلیل فساد و خویشاوندی، حفظ نظم و قانون به حداقل ممکن رسیده است، بنابراین افراط گرایی و تروریسم در حاشیه پاکستان افزایش می یابد.(2)

از طرفی دیگر تغییرات آب و هوایی، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن تنوع زیستی، و سیل و خشکسالی ناشی از آن، فعالیت اقتصادی را در پاکستان که 40 درصد جمعیت 230 میلیون نفری آن در فقر مطلق زندگی می کنند،کاهش داده است.نتیجه اقتصاد بسته پاکستان ، مسائل بیکاری و تورم شده است.(3)

تاپایان سال 2022 کسری تجاری پاکستان به 2.85 میلیارد دلار آمریکا رسید و کسری تراز پرداخت به دلیل واردات کم به دلیل کنترل های شدید اداری، 0.27 میلیارد دلار بود. بیشترین صادرات پاکستان شامل کتانی های خانگی، برنج ، کت و شلوار مردانه غیر بافتنی ، کت و شلوارهای غیر بافتنی زنانه و ژاکت بافتنی که عمدتاً به آمریکا، آلمان ، چین ، بریتانیا و امارات متحده عربی صادرات دارند. لازم به ذکر است که تمامی صادرات کشور منسوجات کم ارزش است و کشور فاقد ظرفیت تنوع بخشی به صادرات یا شرکای صادراتی خود است تا با رسیدن ذخایر ارزی، ظرفیت کسب ارز کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر،برترین واردات پاکستان نفت پالایش شده ، گاز نفت ، روغن پالم ، نفت خام و پنبه خام هستند که عمدتاً از چین ، امارات متحده عربی ، ایالات متحده ، اندونزی و عربستان سعودی وارد می‌کنند. بیشتر واردات پاکستان منابع انرژی، روغن پخت و پز و پنبه خام، ماشین آلات و غلات غذایی است.(4)

بعضی از اقتصاددانان بحران اقتصادی پاکستان را با بحران 2008 این کشور مقایسه کرده اند. وقایع اولیه پشت بحران در سال 2008 و همچنین در سال 2023 در پاکستان شباهت های زیادی داشتند. با این حال، وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت است.

رویدادهای اقتصادی بین المللی و داخلی در سال 2008 سرمایه گذاران را در فضایی خوش بینانه غافلگیر کرد. تا آوریل 2008، سرمایه گذاران بر این باور بودند که مشکلات اقتصادی که به یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شده است، از پایه بالا حل خواهد شد.رویدادهای اقتصادی داخلی سال 2023 سرمایه‌گذاران را غافلگیر نکرده و از اوج رشد بازار در ماه می 2017 تاکنون نسبت به تحولات اقتصادی محتاط بوده‌اند. (5)

دولت پاکستان نیز به دلیل مشاجرات سیاسی، نگه داشتن افراد ناکارآمد و افزایش دائمی هزینه های جاری و کاهش حجم مخارج عمرانی خود، عامل اصلی ناکارآمدی در اقتصاد است، در سال جاری، تورم این کشور به رکوردهایی رسید که بالاترین نرخ تورم در آسیا نیز بود.تحلیل گران اقتصادی معتقدند که تورم پاکستان به دلیل قیمت‌های بین‌المللی کالاها، اختلالات عرضه جهانی، خسارت سیل به محصولات کشاورزی، کاهش ارزش پول و عدم اطمینان سیاسی در این کشور بوده است. مشکلات پاکستان شامل کاهش شدید ذخایر ارزی خارجی است که کاهش یافته و به سختی یک ماه واردات را پوشش می دهد و دولت را به اجرای اقداماتی برای محدود کردن واردات سوق می دهد.(6)

-راه خروج از بحران اقتصادی

علیرغم برخی تلاش‌ها در نیمه دوم سال مالی 2023، محیط دشوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تامین مالی ناکافی خارجی، مانع از پیشرفت کافی در تکمیل تسهیلات تمدید شده (EFF) شده است که در 30 ژوئن منقضی شد. برای رسیدگی به چالش‌ها و حفظ ثبات اقتصاد کلان، مقامات تلاش های سیاسی خود را تجدید کرده اند، و به دنبال حمایت تحت یک ترتیبات آماده به کار جدید هستند.(7)

چین و بانک های تجاری آن حدود 30 درصد از کل بدهی خارجی پاکستان را تشکیل می دهند که بیش از 100 میلیارد دلار است. این نسبت از حمایت مالی دریافتی سریلانکای غرق در بدهی از چین که 20 درصد از کل بدهی خارجی عمومی آن را تشکیل می دهد، بیشتر است.علاوه بر این، پرداخت اخیر 700 میلیون دلار اضافی از بانک توسعه چین (CDB) در اوایل سال 2023، بار تعهدات بدهی خارجی پاکستان را در سال جاری تشدید خواهد کرد.

شانس پاکستان برای سرپیچی از تعهدات خارجی خود در سال جاری بیش از هر زمان دیگری قریب الوقوع است. اوراق قرضه دلاری این کشور به پایین ترین حد خود رسیده است. این مشکل با پایین بودن ذخایر ارزی کشور و بازپرداخت های آتی بالغ بر 7 میلیارد دلار در ماه های آینده تشدید می شود.علاوه بر این، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی کند و نامطمئن بوده است که منجر به شکست در جلوگیری از نکول بدهی و تثبیت کاهش شدید قیمت اوراق قرضه شده است که حدود 60 درصد کاهش یافته است.اتکای پاکستان به وام‌های خارجی، عمدتاً از چین و عربستان سعودی، چالش‌های اقتصادی آن را بیشتر کرده است.نگرانی های امنیتی اخیر در مناطقی مانند سند و بلوچستان روابط پاکستان با چین را تیره کرده است.

از سوی دیگر، عربستان سعودی یک شریک دیرینه برای پاکستان بوده است و در بخش‌های مختلف از این کشور حمایت می‌کند. با این حال، تقاضاهای گاه به گاه برای بازپرداخت بدهی فوری به فشار مالی پاکستان می افزاید و حفظ یک مسیر اقتصادی با ثبات را چالش برانگیز می کند با این حال، ارزیابی کامل مشارکت های خارجی پاکستان، به ویژه با چین و عربستان سعودی، برای تعیین دوام آنها و اطمینان از یک مسیر پایدار رو به جلو ضروری است.(8)

دولت اخیراً در مواجهه با بدهی‌های فزاینده، ذخایر ارزی به سرعت در حال فرسایش و تأخیر در بررسی برنامه نهم صندوق بین‌المللی پول- هزینه های یارانه ها را کاهش داد، تعرفه های انرژی را بیشتر کرد و به نرخ ارز اجازه داد شناور شود که منجر به کاهش شدید ارزش و همسویی بین نرخ های بین بانکی و آزاد شد. با این حال، با جریان‌های مالی محدود، ذخایر خارجی در سطوح بسیار پایینی باقی می‌ماند و تورم در بالاترین حد خود قرار دارد. فعالیت بخش خصوصی با بدتر شدن اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و اختلالات ناشی از کنترل واردات اداری به شدت کاهش یافته است.(9)

دولت به منظور بازپرداخت بدهی خود و جلوگیری از نکول دولتی، درآمد از صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان های ورودی از کارگران خارجی حیاتی است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که هر سه جریان ورودی با قبض واردات و همچنین فشار فزاینده بازپرداخت بدهی هماهنگی نداشته باشند. فشارهای تورمی در سال مالی 2023 با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به 18 درصد بالا باقی خواهد ماند.(10)

مدیران اقتصادی پاکستان تنها دو گزینه برای پرداختن به بدهی خارجی این کشور دارند. اولین مورد، گرفتن وام های تازه و جستجوی بازگرداندن بدهی است. با این حال، به دلیل کاهش رتبه توسط آژانس های رتبه بندی اعتباری بین المللی، توانایی پاکستان برای دسترسی به بازار تامین مالی مستقل محدود است. بنابراین رهبری پاکستان به شرکای خاورمیانه و چین بستگی خواهد داشت، نه فقط برای جابجایی موجود، بلکه وام‌های تازه اگر به دنبال جلوگیری از نکول باشد.

احتمال دیگر این است که پاکستان به دنبال بازسازی پیشگیرانه بدهی است. انجام این کار فشار بازپرداخت را کاهش می دهد و دلارهای کمیاب در اقتصاد را برای تامین مالی کسری حساب جاری کشور صرفه جویی می کند. دولت پاکستان با بانک های سرمایه گذاری و مشاوران برای بررسی گزینه های بازسازی دیدار کرده است. با این حال، مقامات تمایلی ندارند زیرا روند بازسازی به دلیل واکنش سیاسی اقدامات ریاضتی دردناک و طولانی خواهد بود .(11)

– چشم انداز

از نگاه اقتصاددانان سیاسی ،دولت به شدت به تأمین مالی رسمی خارجی جدید نیاز دارد، لذا برای تسهیل تامین مالی خارجی جدید، به دست آوردن مجدد ثبات، دولت باید مدیریت کلی اقتصاد کلان، از جمله نرخ ارز منعطف و کنترل تورم را از طریق اتخاذ یک سیاست پولی مناسب حفظ کند. اگررشد تولید بتواند به سرعت با مالکیت سیاسی قوی و حمایت خارجی کافی اجرا شود، می تواند به تدریج در سال مالی 24 و 25 سال مالی 25 بهبود یابد. خطرات نزولی برای چشم انداز ، در پرتو لغزش‌های سیاسی در سیاست‌های مالی در چارچوب انتخابات آتی همچنان بسیار بالاست. (12)

ممکن است پاکستان با کمک صندوق بین‌المللی پول و وام‌های کشورهای دوست، به‌ویژه عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس، فعلاً از نکول خودداری کند. اما این ها به ضعف واضح و اساسی اقتصاد – و این واقعیت که چیزی اساساً باید تغییر کند، از نظر میزان تولید اقتصاد در میزان خرج کردن آن، برای جلوگیری از نکول در مسیر، توجهی نخواهد کرد. اما به نظر می رسد که هیچ یک از احزاب سیاسی، اراده یا سیاسی برای ایجاد چنین تغییری را ندارند. پاکستان باید 73 میلیارد دلار تا سال 2025 بازپرداخت کند . بدون تجدید ساختار بدهی قادر به انجام این کار نخواهد بود.(13)

References

1.https://www.usip.org/publications/2023/04/pakistans-existential-economic-crisis

2.https://www.linkedin.com/pulse/major-issues-facing-pakistans-economy-2023-professor-dr-qais-aslam/ا

3.https://tradingeconomics.com/pakistan/inflation-cpi)