تحولات فرهنگی و اقتصادی مراکش

دکتر گلناز سعیدی 

عضو هیئت علمی دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc

مراکش که در ساحل جنوبی دریای مدیترانه در شمال‌غربی آفریقا واقع شده است، در دروازه ورودی اروپا (تنگه جبل‌الطارق) و در مرز غربی جهان عرب-اسلامی قرار دارد. این کشور همواره به عنوان یک مرکز تلاقی تمدن‌ها شناخته شده و امروزه محوری برای گروه‌های منطقه‌ای مهم است.

مراکش با وجود دو نرخ توسعه و رشد مختلف در اقتصاد و جامعه، به مدت طولانی با یک تضاد مشخص در توسعه مواجه بوده است. تضاد آشکار میان رشد چشمگیر شهرها و وضعیت نامطمئن مناطق روستایی، یک معضل مداوم برای توسعه مراکش محسوب می‌شد، اما دولت مراکش با پروژه‌های مهم مبتنی بر بخش، کار خود را به شکل چشمگیری آغاز کرد. دولت برای ورود به مناطق روستایی حداکثر تلاش خود را کرد. بنابراین، مناطق روستایی به تدریج به صورت  شهری درآمدند. مراکز شهری با ساختار توسعه یکپارچه مطابقت داشته و به تدریج به یک نقطه‌ی توسعه یکپارچه تبدیل شده‌اند.

قانون اساسی جدید مراکش زمینه‌های جدید برای اقشار اقتصادی، شهروندان، متخصصان و غیره، امکان دسترسی به زمینه مشترک را بیشتر از همیشه ایجاد کرد و چشم‌اندازهای توسعه جدیدی را باز کرد. اما با بهره‌گیری از رویکرد چند دهه‌ای لیبرال خود، مراکش از حدود بیست سال پیش، به طور چشمگیری دستاوردهای خود را افزایش داده و به تدریج خود را به یک پروژه بزرگ تبدیل کرده است، این تحول ناشی از شروع همزمان پروژه‌های ساختاری بسیار مهم بوده است. 

استعمار مراکش توسط اسپانیا و فرانسه

اسپانیا و فرانسه در سال 1912 کنترل مراکش را به دست گرفتند (چکایری 45). این وضعیت تقریباً 44 سال ادامه داشت. در سال 1956، مراکش به دلیل مقاومت قوی و پایدار جوانان مراکش استقلال خود را به دست آورد (چکایری 48).

اثرات استعمار در مراکش در هر شهر این کشور قابل مشاهده است. تقریباً 50٪ از جمعیتی که در شمال مراکش زندگی می‌کنند، زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند، غذای متفاوت می‌خورند و مانند مردم اسپانیا زندگی می‌کنند. پس از استعمار، مردم مراکش سبک زندگی اروپایی را به خود اختیار کردند. 

سطح اقتصادی مراکش پس از استعمار با توسعه سیستم حمل و نقل، صنعت کشاورزی و معدنی افزایش یافت. از طرف دیگر، فرانسه تأثیر بزرگی روی زبان‌های مورد استفاده در مراکش گذاشت. اگرچه فرانسوی زبان ملی مراکش نیست، تقریباً 50٪ از جمعیت کل قادرند به زبان فرانسه صحبت کنند. سیستم آموزشی مراکش نیز با تأثیر فرهنگ فرانسه و اسپانیا به طور گسترده توسعه و در نهایت، سیستم حقوقی مراکش و ساختار اداری آن با تأثیر فرانسه بهبود یافت.

به همین دلیل، یکی از رویدادهای تاریخی مهم و دوران مبارزه در مراکش به سال 1961 برمی‌گردد که حسن دوم به عنوان پادشاه تاج و تخت مراکش تاج‌گذاری کرد. در طول دوره حکومت او، مراکش با مشکلات فساد و تنش‌های سیاسی متعددی مواجه شد (چکایری 65). این دوران مهمی از تاریخ مبارزه مراکش بود. علاوه بر این، مراکش نیز مخالفت خود را با ادعای صحرای غرب اعلام کرد. با این حال، در سال 1974، اسپانیا به صورت رسمی تصمیم به پذیرش توصیه سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک رفراندوم در خصوص آینده صحرای غربی گرفت.

مردم و فرهنگ مراکش

مراکش یک کشور عظیم با مردمی فوق‌العاده و گوناگونی از عملکردها، ارزش‌ها و فرهنگ‌های سنتی است (بیکر 57). فرهنگ مراکش یک ترکیب چندگانه از فرهنگ‌های عربی، امازیغی، آندلسی، و تأثیرات آفریقایی، عبری، و مدیترانه‌ای می‌باشد. این فرهنگ نمایانگر و تحت تأثیر تلاقی گسترده تأثیرات در طول تاریخ می‌باشد و شامل زمینه‌های مختلفی از جمله رفتارهای فردی و اجتماعی، زبان، رسوم و تقالید، دانش، باورها، هنر، قوانین، آشپزی، موسیقی، شعر، معماری، و سایر عناصر فرهنگی می‌شود. جمعیت کل مراکش حدود 34 میلیون نفر است، که اکثریت آنها از مردم منطقه مغرب هستند. ارباوا و چرکاوا نیز جزء گروه‌های نژادی مختلف در مراکش می باشند. آنها با احترام و همدلی با یکدیگر رفتار می‌کنند و دخالتی در منطقه مغرب نمی کنند. بسیاری از مردم مراکش اصالتاً عرب هستند و تقریباً 34٪ از جمعیت کل با زبان آمازیغ صحبت می‌کنند (بیکر 57). از طرف دیگر، تقریباً 9٪ از جمعیت کل، که شامل تاجران، مقامات دولتی، دیپلمات‌ها و نیروهای نظامی هستند، فرانسوی و اسپانیایی صحبت می‌کنند.

هرچند مراکش هنوز با مشکلاتی از جمله، فقر و کمبود شغل، خشکسالی، بیابان‌زایی و آلودگی دست پنجه نرم می کند (بیکر 58)، اما برای گردشگران و بازدیدکنندگان جاذبه های خاصی دارد برای مثال: شهرهای امپراتوری چهارگانه مراکش (مکنز)، ولوبیلیس، چفشاون، دره تودرا و اساویرا جزء مکان‌های گردشگری هستند (بیکر 60). رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره‌های فیلم و هنر نیز مراکش را یک کشور جذاب می‌کند.

ارتقاء اقتصاد اجتماعی

بعد از اجرای برنامه تنظیم ساختاری خود که با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام شد، مراکش سیاست‌های لیبرالی‌سازی اقتصادی را آغاز کرد. در این فرآیند، درمرحله اول بخش‌های کلیدی صنعتی که برای صادرات حیاتی بودند، تقویت شدند و سپس شروع به توسعه بخش خدمات کردند. به علاوه، قسمت قابل توجهی ازسرمایه‌گذاری‌های دولتی به پروژه‌های اجتماعی بزرگ در مناطق روستایی اختصاص یافت، از جمله برنامه برق‌رسانی به مناطق روستایی (PERG)، برنامه جاده‌سازی ملی (PNRR) و برنامه تأمین آب شرب برای جمعیت روستایی (PAGER). .

در مرحله دوم به اجرای اصول و تسریع در توسعه توجه شد. در واقع اصلاحات نهادی و قانونی به ویژه در سطح اجتماعی با اصلاح قانون خانواده به سرعت اجرا شد و تغییرات اجتماعی مهمی را به وجود آورد. در زمینه اقتصادی نیز نخست به ایجاد شغل و مسائل اجتماعی و سپس به تدریج به مسائل محیطی توجه کردند.

مرحله سوم: به دستاورد دموکراتیک و اجرای توسعه پایدار به عنوان یک پروژه جامع پرداختند. در سال 2011، پادشاه محمد ششم درباره قانون اساسی جدید با مردم گفتگو کرد. این قانون اساسی بر اساس رویکرد مشارکتی تدوین شده بود و سپس با تأیید اکثریت در یک رفراندوم مردمی به تصویب رسید. به این ترتیب دوره جدیدی را در تقویت حاکمیت قانون و پروژه اجتماعی مراکش آغاز کرد.

مراکش که با کمتر از 0.5٪ از جمعیت جهان، مصرف کمتر از 0.17٪ از انرژی جهانی و انتشار CO2 کمتر از 2.5 تن بر سرانه در سال را دارد، نمونه‌ای از یک کشور با نگرانی‌های اکولوژیکی است که در لیست کشورهایی با انتشار کمتر از میانگین جهانی قرار می‌گیرد.

مراکش در حالی که از ضرورت توسعه فنی و اقتصادی برای دستیابی به رفاه پایدار شهروندان آگاه است، پایه‌های یک مدل توسعه جدید را برای توسعه پایدار فرهنگ‌ساخته است.

اقدامات مراکش با توجه به مقیاس و مسئولیت‌ها و تعهدات خود، به نتایج قابل توجه و ملموسی منجر شد. این  اقدامات با توجه به اصول تایید شده و با استفاده از تجربیات بین المللی در یک چارچوب ساختاری اجرا شدند. در نتیجه قانون اساسی جدید به عنوان یک مرجع معترف به توسعه پایدار برای هر شهروند تصویب شد.

چشم‌اندازهای ایجاد شده توسط هر پروژه بسیار بزرگ هستند. اقدامات دولتی به وسیله یک هیئت‌مدیره جدید به طور قاطعانه و با تکیه بر یک رویکرد مشارکتی و جامعی انجام می‌شود که تمام ذینفعان را درگیر می‌کند. این رویکرد، با وجود مشکلات مرتبط با اجرای آن، به تقویت حاکمیت قانون و همبستگی کمک می‌کند. توسعه پایدار نه تنها، یک مسئله حاکمیتی است، بلکه در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی نیز بسیار اهمیت دارد . 

تقویت چارچوب اقتصادی

در طی دو دهه گذشته، شتاب فعالیت‌های اقتصادی منجر به تغییرات ساختاری و مشارکت‌های مختلف در رشد ناخالص ملی (GDP) بر اساس بخش‌ها شده است. تجزیه و تحلیل بخش‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات در ساختار تولید ملی افزایش یافته و مشارکت قابل توجهی از بخش‌های با ارزش افزوده بالا و افزایش بخش بزرگی از خدمات نسل جدید در برابر بخش‌های سنتی دیده می‌شود. در بیست سال گذشته، مراکش تغییراتی انجام داده است که می توان آن ها را به سه کلمه اصلاحات، مدرنیزاسیون، و لیبرالیزاسیون خلاصه کرد. این تغییرات شامل اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصادی بوده اند،از جمله لیبرالیزاسیون بخش مالی، بازسازی مالیات ها برای حفظ تعادل اقتصادی و اقداماتی برای بهبود تجارت و بازدهی سرمایه گذاری.

پس از آن، اصلاحات بخش مالی (تبدیل بورس به شرکت خصوصی ) و اصلاحات پولی (لغو نظارت بر اعتبار و لیبرالیزاسیون نرخ بهره) به بخش خصوصی امکان پشتیبانی از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و به دولت امکان ایجاد تعادل اساسی را می‌دهند. این اصلاحات باعث تسهیل در کنترل بدهی و تورم شده است.

این اصلاحات به همراه لیبرالیزاسیون تدریجی تمام بخش‌های فعالیت از طریق سیاست خصوصی‌سازی و گشایش تدریجی به بازار جهانی، تاثیرات مثبتی روی اقتصاد گذاشته‌اند.

مراکش در دهه گذشته شاهد شتاب قابل توجهی در گشایش و لیبرالیزاسیون اقتصاد بود. منشور سرمایه‌گذاری و چند توافق تجارت آزاد (اتحادیه اروپا / ایالات متحده / ترکیه / کشورهای عربی) آغاز دهه را نشان داد. دولت با ایجاد این استراتژی ها در زمینه توسعه، سرمایه گذاران را به ساختار صنایع و بخش های کامل اقتصاد مراکش سوق داده است. 

دو دهه گذشته، دینامیک فعالیت‌های اقتصادی تغییرات سازمانی و اسناد اقتصادی متفاوت در بخش‌ها و رشدهای مختلف GDP (ارزش کلی کالاها و خدمات تولید شده در داخل)را به نمایش گذاشته است. تجزیه و تحلیل بر پایه بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات در ساختار تولید ملی افزایش یافته است و دستاوردهایی با ارزش افزوده بالا دارد. همچنین، بخش‌های جدید نسلی در حال پیشرفت در مقابل بخش‌های سنتی هستند.

در این دو دهه، سیاست اقتصادی به سه عنصر اصلی تمایل داشته است: اصلاحات، مدرنیزاسیون، و لیبرالیزاسیون. واقعاً مراکش اصلاحات ساختاری را برای تحقق رشد قوی و پایدار آغاز کرده است. این اصلاحات شامل لیبرالیزاسیون بخش مالی، بازسازی مالیات‌های عمومی با هدف حفظ تعادل اساسی اقتصاد در سطوح پایدار، همچنین پیاده‌سازی مجموعه‌ای از تدابیر برای بهبود کسب‌وکارها و بازده سرمایه‌گذاری می‌شود.

نتیجتاً این رویکرد اصلاحات به طور قابل توجهی گسترده شده و تاثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست گذاشته است، به ویژه از زمان تدوین سند ملی محیط زیست که بهبود مدیریت و حفاظت از محیط زیست کشور را تسهیل کرده و توافق نامه توسعه پایداری را در زمینه مسائل محیطی مرتبط با توسعه اقتصادی پایه گذاری کرده است. 

نتیجه‌گیری

در مقدمه کنفرانس ریو+20، کشورهای توسعه یافته باید به حل بحران‌های سیستمی که در آنها قرار دارند بپردازند و همچنین باید به مسئولیتی که در کنفرانس زمین در ریو پذیرفتند، وارد شوند تا مدل های رشد اقتصادی و توسعه که در طی زمان به حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعی کم توجهی نشان داده، و باعث ایجاد مشکلات و آسیب هایی برای محیط زیست و جوامع شده اند اصلاح و ترمیم شوند. کشورهای در حال توسعه اهمیت ساخت آینده‌ای براساس مدل‌های رشد پایداری که منابع طبیعی را حفظ می‌کنند را درک می‌کنند. آنها همچنین معتقدند که ایجاد اقتصادی سبز و منصفانه فرصت‌های توسعه را فراهم خواهد کرد.

مراکش بسیاری از اقدامات توسعه پایدار را انجام داده و اهمیت آنها را در تبدیل آنها به اولویت رشد استراتژیک تأکید می‌کند. با این حال، بدون شک هزینه این سیاست برای کشوری که با چالش‌های دوگانه توسعه اقتصادی و ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، و مبارزه با فقر برای جمعیتی رو به رشد که هر سال با افزایش 400،000 نفر روبروست، بسیار بالا است.

اقتصاد مراکش دارای نوساناتی بوده و تغییرات اقلیمی به طور اساسی بر رشد GDP (ارزش کلی کالاها و خدمات تولید شده در داخل)تأثیر گذاشته اند. این حساسیت به ویژه به دلیل نقش حیاتی که کشاورزی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال، از سال 2000 به بعد، تاثیر خشکسالی بر فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در بخش آب کاهش یافته و تأمین آب از انتقال حوضه‌های آب افزایش یافته است. همچنین، اصلاحات و سیاست‌های مبتنی بر اراده، به تدریج اقتصاد را به سمت یک اقتصاد صنعتی‌تر و افزایش بخش خدمات هدایت کرده است. مشارکت بخش خدمات در سال 2011 تقریباً به 50٪ از GDP رسیده است و این منجر به دی‌کورلسیون مکانیکی عملکرد کل اقتصاد شده است. بنابراین، نرخ رشد GDP، بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی، در سال‌های اخیر هرگز بیش از 3٪ نبوده و حتی در سال‌های خشکی این عدد را نداشته است.

ترویج توسعه پایدار نیازمند دیدگاه جهانی، منابع فنی مناسب کشور، و حمایت فردی و جمعی جامعه به طور کلی است. به همین دلیل، اقدامات توسعه پایدار در غیاب مدل‌های مدیریت مناسب ناکارآمد هستند. برای مقابله با این چالش‌ها، مراکش یک چارچوب نهادی جدید معرفی کرده است که کشور را در مسیری اخلاقی به سوی اقتصاد سبز و پایدار قرار می دهد.

واژگان کلیدی:تحولات, فرهنگی , اقتصادی ,مراکش

منابع

– https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1010file.pdf.

– Urban renewal and social development in Morocco in an age of neoliberal government.

-Amselle, J-L 1999 : Logiques métisses, Paris, Editions Payot et Rivages.

-Authier-Revuz, J. 1995 : Ces mots qui ne vont pas de soi : Boucles réflexives et non coïncidence du dire, 2 vol., Paris, Larousse. 

-Becker, Cynthia, J. Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Identity. Austin, TX: University of Texas Press, 2016. Print.

-Bennis, S. 2001 : « Normes fictives et identités au Maroc. Rapport de sujets ruraux au lecte de la ville » dans Cahiers de sociolinguistique n° 6, Sociolinguistique Urbaine. Variations linguistiques : images urbaines et sociales, Rennes 2, Haute Bretagne, Presses Universitaires de Rennes, pp. 75-86 .

-Bennis, S. 2014 : « Discours in vivo sur le bilinguisme. Le cas des discours des Chleuh du centre du Maroc » dans Bilingual Socialisation and Bilingual Language Acquisition : Proccedings from the Second International Symposium on Bilingualism. Galicia-Spain, University of Vigo,Service de Publication de l’Université de Vigo, pp. 1593 1610. www.uvigo.es/webs/ssl/sib2002 Bennis, S. 2016 a.

-Chekayri, Abdellah. An Introduction to Moroccan Arabic and Culture. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2011. 40-78. Print.

-Zemni,Sami and Koen raad Bogaert.2011.Review of African Political Economy.Vol. 38, No. 129,Published By:  Taylor & Francis, Ltd.pp. 403-417,pp.17.