فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
دولت هایی که از قدرت اقتصادي بالا واز قدرت نظامی به عنوان ابزار حل اختلافات بین المللی استفاده نمی کنند، از قدرت ژئواکونومیک که مفهوم ترکیبی از منطق قدرت عمل و قواعد تجارت است،پیروی می کنند. لذا قدرت ژئوپلیتیک را بیشتر در غرب، به ویژه میان اعضاي اتحادیه اروپا می توان با درجه های متفاوت دید.
درموازنۀ همه جانبه ، دولت ها هم به تهدیدات نظامی بیرونی در محاسبات امنیتی وهم به مخاطرات داخلی اهتمام می ورزند.کشورهایی که از موازنه همه جانبه پیروی می کنند از رهگذر اتحاد و ائتلاف با انگیزه در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی اتحاد را انتخاب می کنند.کشور آلمان نمونۀ بارزی از این قدرت است ، و اصول بنیادین سیاست خارجی آن بر محور چندجانبه گرایی، تقویت بلوک غرب و فعالیت آن در صحنة اروپا و جهان در چارچوب اتحادیة اروپا ، گسترش مناسبات با سایر کشورها، دفاع از سیستم امنیت دسته جمعی ، دفاع از حقوق بشر و مبارزه بر علیه تروریسم استوار است.
صادرات پایه و اساس اقتصاد آلمان است، و به عنوان ابر قدرت اقتصادي اروپا ، قواعد تجاري حاکم بر اتحادیۀ اروپا را ترسیم می کند .تاثیر عمیق جامعۀ اقتصادي آلمان بر سیاست خارجی،علاوه بر اتحادیۀ اروپا ، کشورهای قدرتمند دنیا را نیز جذب اقتصاد آلمان کرده است.شرکت هاي آلمانی تأمین کنندة نیمی از تولید ناخالص داخلی ، و نقش تعیین کننده اي در سیاست خارجی خصوصا اتحادیۀ اروپا دارند. اقتصاد آلمان مدیون مصرف خصوصی قوی و صنعت ساخت و ساز است.
امریکا ، انگلیس و فرانسه از اصلی ترین بازارهای صادراتی آلمان به شمار می روند.روابط اقتصادی آلمان با کشورها ، در مرحله اول حجم بالای روابط تجاری با انگلیس ، که تا سال 2018 حدود 120 میلیارد یورو بود، با موضوع برگزیت سبب محدودیت صادرات ، و کاهش 4 میلیاردی شد. شرکت هاي آلمانی در روسیه و چین، از منافع سرشاری برخوردارند و همین مانع موضع گیری هماهنگ این اتحادیه در قبال این کشورها شده است.کشور کوچک هلند با بیش از 190 میلیارد یورو حجم روابط اقتصادی ، دومین شریک تجاری آلمان است. این کشور به دلیل نقش استراتژیک بندر روتردام در تبادل تجاری با سایر کشورها ازاین درآمد بالا برخوردار است.
صادرات آلمان تحت تاثیر ضعف اقتصاد جهانی است و علاوه بر برگزیت و مناقشات تجاری بین آمریکا و چین ،گرایش به سمت خودروهای برقی در زمینه صنعت خودروسازی منجر به روند کاهش تقاضای جهانی شده است.آلمان به عنوان یک قدرت ژئواکونومیک توانسته در سطح مناطق مختلف جهان به خصوص مناطق راهبردی آسیای مرکزی، قفقاز و غرب آسیا و عضویت غیر دائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال های 2019 و 2020 نقش های های متفاوتی را ایفا کند.سیاست خارجی آلمان هماهنگ با سیاست های اتحادیة اروپا و آمریکا در منطقه خاورمیانه حرکت می کند .تجارت خارجی آلمان با عربستان سعودی تا سال 2019 از رشد خوبی برخوردار و روند صعودی ثابتی را طی می کرد، اما کاهش صادرات سلاح آلمان به ریاض ، باعث وقفه در تجارت بین این دو کشور شد .روابط تجاری آلمان با اسرائیل نیز از یک سطح برابر رشد برخوردار است.
بازارهای کشورهای عربی خلیج فارس با محوریت ایران و عراق به شدت مورد توجه آلمان هستند. از طرفی بحران اوکراین و احتمال آسیب منابع انرژی روسیه ، آلمانی ها را راغب به نفت خلیج فارس کرده است. سرمایه گذاري آلمان در صنعت نفت و گاز و برقراري امنیت انرژي ایران نیز در همین راستا است.کشورهای شمال آفریقا شامل مراکش، مغرب، تونس و مصر به عنوان شرکای تجاری آلمان محسوب می شوند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است، و تمرکز سیاست این کشور بر محورهای زنان، صلح و امنیت، خلع سلاح و عدم اشاعه، حقوق بشر، اقلیم و امنیت، حقوق بین الملل بشردوستانه است.
لذا عضویت در شورای امنیت در راستای اجرای قانون اساسی ، که علاوه بر افزایش تأثیر بر سیاست خارجی قادر به موضع گیری برای حفظ صلح ، وضع تحریم و امنیت و صدور مجوز مأموریت‌های حفظ صلح امر مهمی برای آلمان و شرکای او در اتحادیه اروپا است. آلمانی ها معتقدند اگر اروپا یک موضع مشترک در مورد صلح و امنیت اتخاذ کند ، صدای آنان وزن بیشتری خواهد داشت. آلمان اکنون یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نیروهای نظامی غربی برای مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل می باشد.
آلمان برای تأمین منافع و امنیت خود ،با یک تصمیم گیری مستقل از آمریکا ارتش اروپایی را فعال کرده است. امنیت برون مرزی با حضور 2800 نیروی آلمانی در سال 2019 اختصاص بیشترین درصد بودجه نظامی در میان 15 کشور اول جهان در جهت تقویت رویکردهای دفاعی ـ نظامی این کشور مؤید این مطلب است. این بودجه در سال 2020 با افزایش 4/6 درصدی به رقم 45/2 میلیارد یورو رسیده است.
سیاست خارجی آلمان از یک سیاست دوگانه ای پیروی می کند.این کشور مدافع حقوق بشر و معتقد به روش حل و فصل مسالمت آمیز و غیرنظامی است؛ واز طرفی با افزایش صادرات تسلیحات به عربستان سعودی ناقض حقوق بشر در یمن می باشد.
دولت آلمان با فروش 122 محموله جنگی به هشت کشور عضو ائتلاف عربی به ارزش بیش از یک میلیارد، و ارسال 100 میلیون یورو قطعات برای تولید تسلیحات به کشورهای شریک برای تامین عربستان ،۱/۷۷ میلیارد یورو جنگ‌افزار به مجارستان، ۸۴۳ میلیون یورو به الجزایر ، ۸۰۲ میلیون یورو به مصر هم چنین امارات متحده عربی و قطر اقتصاد تسلیحاتی کشورش را رونق داده است.
سیاست خارجی آلمان بر مبنای همکاری و همراهی با آمریکا است ، و با اسرائیل روابط دوستانه ویژه‌ای دارد. برنامه سیاست خارجی آلمان در رابطه با چین برای امنیت و جلوگیری از بروز تنش درآسیا در محور تجارت تعریف و اداره می شود.یکی از اولویت های سیاسی آلمان تقویت مناسبات با کشورهای عربی است.آمریکا برای حفظ هژمونی استراتژیک در قاره اروپا، و عدم تبدیل روسیه و آلمان به قدرت های برتر،و عدم تهدید در معادلات حوزه اورآسیا ، آلمان را در چارچوب ناتو قرار داده است.
سیاست داخلی اقتصاد آلمان تحت تاثیر ضعف اقتصاد جهانی ، نوسانات سیاسی و رو به کندی را تا قبل از شیوع کرونا تجربه کرده بود.کندی رشد اقتصادی آلمان در مدت زیادی، به جنگ تجاری میان ایالات متحده امریکا و چین نسبت داده می شد که به اقتصاد صادرات محور آلمان صدمه زیادی زد، هم چنین آسیب ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،سبب کاهش نیم درصد از رشد اقتصادی آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده به انگلیس شد.بالاترین ضربه با شیوع کرونا در چین اولین شریک تجاری آلمان، موجب کاهش شدید تقاضا ،تعطیلی کلیة فعالیت کارخانه‌ها و خط تولید غول خودروسازی جهان و اقتصاد این کشور را کاملا مختل کرد. بحران اقتصادی ناشی از محدودیت های کرونا ،جهش اقتصادی دهه اخیر آلمان را نابود کرد.
رئیس بانک مرکزی آلمان کرونا را آغازگر سقوط عمیق و شدید اقتصاد آلمان دانسته و تاکید می کند که رکود اقتصادی آلمان دیگر اجتناب ناپذیر است. تولید ناخالص داخلی آلمان نسبت به سال ۲۰۱۹ پنج درصد سقوط ،و درآمد دولت را به‌شدت کاهش و با مواجهه کسری بودجه ۴،۸ درصد ،شکاف عمیقی در بودجه دولت ایجاد گردید. بحران کرونا موجب کاهش درآمدهای صادراتی شرکت‌های بزرگ آلمانی به میزان صادرات ۳۱ درصد شده، که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.اقتصاد آلمان بر اثر این بحران ۷.۲ تا ۲۰.۶ درصد کوچک تر شده، و هزینه آن بین ۲۵۵ تا ۷۲۹ میلیارد یورو برآورد شده است. هزینه کرونا از تمام نوسانات در دهه‌های اخیر بر اقتصاد آلمان بیشتر می باشد.
تحولات داخلی اقتصاد ناشی از کرونا در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی رخنه و آلمان را به مرز ورشکستگی کشانده است. در سال ۲۰۲۰ آلمان با افزایش هزینه های ایالت‌ها، شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی ، کاهش درآمد مالیاتی ،کاهش صادرات ۹،۹ درصدی این کشور و از بین رفتن ۶۰۰هزار شغل، روبروشد.
آژانس فدرال آمار در آلمان سه ماهه دوم سال 2020 کوچک شدن اقتصاد این کشورتا ۱۰.۱ درصد را اعلام کرد. شمار بیکاران آلمان با وجود پذیرش بخشی از حقوق شاغلان ،نزدیک به سه میلیون نفر رسیده است.
کارشناسان رشد اقتصادی آلمان ، به دلیل افزایش رکود در صنایع گردشگری ، غذا ، رویدادهای فرهنگی- هنری و ترافیک هوایی را رو به کندی توصیف می کنند.بحران کرونا برای اقتصاد آلمان پیامدهای سنگینی در برداشته ، بنگاه‌ها ورشکسته و مشاغل زیادی نابود شده اند، حدود یک پنجم از جامعه فقیرتر ، و خانواده‌ها بیش از مجردها فشار مالی را تحمل کرده ومیزان دورکاری افزایش چشم گیری داشته است.
افزایش مبتلایان به کرونا سبب محدودیت‌هایی از جمله پوشیدن ماسک در فروشگاه‌ها ، آزمایش اجباری کرونا ، سرویس حمل و نقل عمومی، ورعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی باعث اعتراضات اجتماعی گردید. هزاران نفر از مردم آلمان با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف آلمان، نسبت به اوضاع نابسامان معیشتی ،خواستارآزادی‌ها و حقوق خود شدند.
دولت آلمان برای مقابله با بحران ازبسته حمایتی برای جبران ضرر و زیان شرکت های بزرگ دولتی مانند لوفت هانزا ، ارائه وام به شرکت ها و اشخاص حقیقی ، پرداخت حقوق و دستمزد به افراد پاره وقت و کمک به واحدهای اقتصادی کوچک استفاده کرد.این کمک ها دولت آلمان رابعد از سال ها استقلال مالی ، مقروض کرد.
سران احزاب آلمان بالغ بر ۱۳۰ میلیارد یورو بسته مالی هنگفتی با توافق در دولت ائتلافی مصوب کردند ،تا درسال 2020تا 2021 در دسترس مردم برای خروج آلمان از رکود اقتصادی قرار گیرد.این مبلغ برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده به مدت شش ماه ،کاهش قیمت برق ، خرید اتومبیل‌های برقی ،کمک یکباره ۳۰۰ یورویی به ازای هرکودک ، مدیریت‌های شهری ، کمک به راه‌آهن سراسری و سیستم حمل و نقل عمومی شهری در نظر گرفته شده است. بنا به گزارش اداره فدرال کار، بیش از ۷۵۱ هزار شرکت و مؤسسه به اشتغال قراردادی یا کوتاه‌مدت روی آورده‌اند که هفت برابر بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.بنا به محاسبات بنیاد مشاورتی مک‌کینزی، در سال 2020 از حجم تولید ناخالص ملی میان ده تا ۱۴ درصد کاسته شده است.
چشم انداز ترمیم رشد اقتصادی درپساکرونا
وزیر دارایی آلمان می گوید اگر افراد برای کنترل همه گیری به وظیفه خود عمل کنند، آلمان می تواند به طور نسبی به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهد.
موسسه‌پژوهش‌های اقتصاد کلان آلمان معتقد است گشایش اقتصادی کشور اگر حساب شده نباشد، می‌تواند منجربه انسداد مجدد اقتصادی شود که این امربه مراتب زیان‌بارتر از ادامه سیاست محدودیت در کشور است.
کارشناسان بنیاد مک‌کینزی توصیه می‌کنند که برای به حداقل رساندن زیان، اگراقتصاد آلمان از روش‌های دیجیتال استفاده کند،تا سال ۲۰۲۸ رشد اقتصادی به سطح پیش از شیوع پاندمی کرونا خواهد رسید.
وزیر اقتصاد آلمان هدف‌گذاری گام به گام به سمت اشتغال کامل این وزارت‌خانه را برای رسانیدن میزان بیکاری تا سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از آغاز بحران کرونا توصیه می کند.
مدیر موسسه آی اف دبلیو معتقد است که در سال آینده اقتصاد آلمان باز هم رشد خواهد کرد، اما بدان معنا نیست که رشد اقتصادی آلمان مجددا به میزان پیش از بحران کرونا بازگردد.
اگر اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۱ شش درصد رشد کند، باز هم درآمدی حدود ۳۹۰ میلیارد یورو در مقایسه با رشد اقتصادی در شرایط بدون کرونا تا پایان سال آینده از دست خواهد داد.
بدیهی است که رفع محدودیت‌ها بدون توجه به میزان ابتلا به بیماری کرونا در کشورهای هم‌مرز با آلمان، می‌تواند بار دیگر به شیوع بیشتر این بیماری در آلمان دامن بزند.
اگر آلمان از تمام فرصت‌ها و امکانات تولیدی استفاده نکند، زودتر از ده سال دیگر نمی تواند به سطح رشد پیشین دست یابد
شرکت‌هایی که در جریان پاندمی از طرح دورکاری استفاده کردند ، تصمیم دارند بعد از کرونا این شیوه را ادامه دهند،و نیمی از شرکت‌هایی که طرح دورکاری را گسترش ندادند، تصمیم دارند در آینده امکانات بیشتری برای دورکاری ارائه دهند. بنظر می رسد کارهای اداری با دورکاری از نظر فضا و خدمات به نفع شرکت ها خواهد بود.
در شرایط بد اقتصادی ناشی از کرونا، عدم حمایت دولت از مصرف کننده ،قدرت خرید را کاهش و در نتیجه رشد اقتصاد داخلی را دچار تحلیل خواهد کرد.
سیاست خارجی آلمان براساس چندجانبه گرایی است بنظر می رسد آلمان می خواهد از این مبنا به عنوان پوشش انفعالی ، با واگذاری امور امنیتی به آمریکا و سیاست خارجی به اتحادیه اروپا استفاده کند.
واژگان كليدي: تحولات, آلمان , سال 2020 ,فاطمه خادم شیرازی,,مركل, اقتصاد, سياست داخلي, سياست خارجي,
