نگرشی به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ترکیه -۱۹۳۰ – ۲۰۲۰ میلادی-بخش نخست

گلناز سعيدي

پژوهشگر و استاد دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

چکیده

اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در راﺳﺘﺎي ﺧﺮوج ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ، روزﺑﻪ روز و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. گرچه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺪك آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ اﻧﺪك آﻧﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ، ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﮐﺎر وﯾﮋه ﺷﺎن در ﻓﺮزﻧﺪ آوري، ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﺗﯽ، اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ، ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺷﮑﺎف ﺟﺪي ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﺰاﻣﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ و آداب و رﺳﻮم وﯾﮋه ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي زﻧﺎن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﺷﺮاف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ یافتگی جوامع منجر شود.

این گزارش در مورد حقوق زنان و مشکلات اجتماعی در ترکیه است. این مقاله بر تحولات قانونی ، نهادی و سیاسی از منظر تاریخی و همچنين بدون توجه به مشكلات مختلف زنان و زنان روستايي و شهرهاي طبقات مختلف اجتماعي و جوامع قومي ، بر وضعيت موجود متمركز است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد 1325 چهارچوبی جامع را فراهم کرده که مشارکت زنان در جامعه را بهبود بخشیده، از حقوق زنان و دختران محافظت و از خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری می کند. به عنوان مثال ، افزایش مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم گیری در مؤسسات ملی ، منطقه ای و بین المللی را به عنوان واسطه ، شرکا ، رهبران مذاکرات صلح و همچنین به عنوان سرباز ، پلیس ، و غیرنظامیان در عملیات صلح ، گسترش نقش و سهم زنان در عملیات میدانی سازمان ملل متحد ، و به ویژه در بین ناظران نظامی ، پلیس غیرنظامی ، حقوق بشر و پرسنل بشردوستانه.

با این وجود نه سازمان های بین المللی و نه جامعه مدنی یا نهادهای دولتی ساختارهای ثابتی ندارند. ناتو با گذشت زمان تغییر کرده و جامعه مدنی در ترکیه دوران سختی را پشت سر گذاشته است ، به ویژه از زمان تلاش برای کودتا و تبدیل سیستم حاکم ترکیه به یک رئیس جمهور. با وجود همه این تغییرات ، وضعیت زنان در ترکیه بهبود نیافته و نیاز به تحول وجود دارد.

مقدمه

مسئله حقوق و مشکلات زنان در ترکیه را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد. از یک عقیده ، برخی ممکن است استدلالهای خود را بر اساس چارچوب قانونی و نهادی گذشته و حال بنا کنند. از زاویه ای دیگر ، برخی ممکن است تصمیم بگیرند که به زندگی اجتماعی توجه کنند و سعی کنند نقش و جایگاه زن در خانواده خود را تحلیل کنند. یا برخی ممکن است دوست داشته باشند که این دو دیدگاه را با هم ادغام کرده و سعی کنند دید کلی از اوضاع ارائه دهند. این مقاله هر دو زاویه را بررسی می کند و همچنین سعی خواهد کرد از زاویه سوم به آن نگاه کند. اولاً ، از نگاه تاریخی به تحولات حقوقی ، نهادی و سیاسی می پردازیم و ثانیاً به بررسی موضوعات و مشکلات جاری پرداخته می شود. این گزارش با وجود نگرانی های مختلف در مورد زنان و زنان شهری و روستایی از اقشار مختلف اجتماعی ، جوامع قومی و غیره ،  قصد دارد به جزئیات فعلی ترکیه بپردازد.

تحولات حقوقی ، نهادی و سیاسی از منظر تاریخی

با تأسیس جمهوری ترکیه ، برابری زنان در حوزه عمومی کم و بیش به یک سیاست ملی تبدیل شد که در آن بسیاری از قوانین تغییر یافت ،قوانین جدیدی به تصویب رسید و زنان تشویق شدند که در زندگی حرفه ای ،زندگی سیاسی و غیره شرکت کنند.

در سال 1926 ، قانون مدنی جدید (از سوئیس) به زنان وضعیت “شخص” اعطاء کرد ، بنابراین حقوق برابر با مردان در برخی جنبه ها (از جمله ازدواج ، طلاق ، وراث و غیره) به تصویب رسید. تحت این تغییرات جدید بود که ازدواج های مذهبی و چند همسری ممنوع شد. حق رأی در انتخابات محلی در سال 1930 به زنان داده شد و حق رأی گیری کامل در سال 1934 به تصویب رسید. تحولات اجتماعی دیگری نیز برای زنان در دهه 1930 به وجود آمد. به عنوان مثال ، کریمان هالیس اولین بانوی ترکیه ای بود که در مسابقه بین المللی زیبایی که در سال 1932 در بروکسل برگزار شد ، شرکت کرد. صبیحه گوکچن – دختر اتخاذ شده آتاتورک – اولین خلبان جنگ بانوی ترکیه شد.

بنابراین می توان ادعا كرد كه با وجود همه این تحولات ، زندگی خصوصی زنان در ترکیه تغییر چندانی نداشته است. این تغییرات تنها گروه کوچکی از زنان در حوزه عمومی را بهبود بخشید. با این حال ،چنین انتقاداتی نباید به ما اجازه دهد اصلاحات قانونی ،نهادی و سیاسی دوره مورد نظر را تضعیف کنیم زیرا بر این اساس است که بعدها پیشرفت در حقوق زنان در ترکیه ایجاد شد.

با در نظر گرفتن این پیشینه تاریخی ، می توانیم استدلال كنیم كه تا دهه 80 بحث زنان درباره موضوعات زنان اینگونه آشكارا در جامعه مطرح نشده بود. امضای کنوانسیون برای از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان توسط ترکیه در سال 1985 صورت گرفت. با امضای کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید ،ترکیه متعهد شد که برخی اقدامات را برای پایان دادن به تبعیض انجام دهد.

در سال 1989 ،اولین مرکز تحقیقات و آموزش زنان در دانشگاه استانبول افتتاح شد. این کار بعداً با افتتاح برخی مراکز دیگر از جمله مرکز تحقیق و پیاده سازی در مورد مشکلات زنان در دانشگاه آنکارا ، مرکز تحقیقات و پیاده سازی اشتغال زنان در دانشگاه مارمارا و مرکز تحقیقات و پیاده سازی زنان در دانشگاه کوکورووا انجام شد. سال 1993 نقطه عطف دیگری برای ترکیه بود. برای اولین بار یک زن ترک به نام تانسو سیلر از حزب مسیر واقعی ، نخست وزیر ترکیه شد.

بعلاوه ، در سال 1998 ،ترکیه قانون حمایت از خانواده را تصویب كرد (قانون شماره 4320). این قانون در سال 2007 اصلاح شد و دامنه آن توسط قانون حمایت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان (قانون شماره: 6284)که در مارس 2012 لازم الاجرا شد ،اضافه شد. قانون حمایت از خانواده (سوء استفاده همسر یا فرزند یا عضو دیگری از خانواده که در همان سقف زندگی می کنند ) بسیار مهم بود.

در سالهای نخست دولت حزب عدالت و توسعه ،به دلیل تلاش لابی های حقوق زنان که از دهه 1980 و فعالیت 126 گروه زنان از سراسر کشور در سال 2001 ادامه یافت ،و اصلاحاتی در قوانین ترکیه صورت گرفت از جمله:

قانون به رسمیت شناختن زنان به عنوان “افراد” در ماه مه 2011 ،تغییر در مورد جرم جنسی به عنوان “جرم علیه یک فرد” ، قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی ،تجاوز زناشویی قوانینی هستند که تجاوز از آن موجب مجازات می شود (اعمال مجازات های حبس ابد) ، و همچنین قوانین مربوط به قتل های ناموسی یا تغییراتی که موجب تبعیض افراد مجرد شده است و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (با دید صفر برای تحمل خشونت) اینها بدون شک اقدامات مهمی برای تحولات قانونی و نهادی حقوق زنان در ترکیه بود.

زنان ترکیه

صلح و امنیت برای فعالین زنان در ترکیه تازگی ندارد. از دهه 1990 ، زنان ترکیه که پیوندهای خشونت علیه زنان را می شناسند و تجربه می کنند ، زنان را آگاه کرده و همبسته با دوستان بین المللی خود، گروههایی را تاسیس کرده و اهدافی برای باز کردن فضا برای زنان دارند.

درخصوص صلح، زنان در سال 2009 براین عقیده بودند که مسئله کردها بدون راه حل نیست و تنها با مشارکت زنان در روند صلح امکان پذیر است. در حالی که بدون مشارکت زنان ، مشکل مسالمت آمیز برای مسئله کردی وجود ندارد ، مانند هر روند صلح در جهان دستور کار زنان،صلح و امنیت و دستورالعملهای بهبود مشارکت زنان در سازوکارهای تصمیم گیری ، تضمین صلح و بهبودی ، و محافظت از زنان در برابر خشونت به قوت خود باقی است.

زنان ترک در محدوده فرصتها، همواره پیشگام تحولات جوامع بوده اند. و انقلاب ها ، قیام ها و جنبش های ایدئولوژیک استدلال ها و سیاست های مربوط به وضعیت زنان در جامعه را ایجاد کرده اند.

با وجود تمامی آنچه که بیان شد، شاخص توسعه انسانی نشان می دهد که ترکیه به طور شگفت آوری هنوز از نظر برابری جنسیتی ضعیف است. با آنکه ترکیه از پیشرفت انسانی بالایی برخوردار است ، اما در توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان بسیار پایین است. در حقیقت ، زنان هنوز با چالش هایی نظیر تبعیض قضایی و خشونت شریک زندگی روبرو هستند.

جمهوری پارلمانی ترکیه

جمهوری پارلمانی دموکراتیک ترکیه دارای فرهنگی متنوع است که در سال 1923 تأسیس شد . ترکیه دارای 77 میلیون نفر جمعیت است. ترکیه یک بازار نوظهور ، اقتصاد با درآمد متوسط ​​بالا است و در بین 20 اقتصاد برتر جهان قرار دارد. ترکیه در موقعیت استراتژیک و با دسترسی به دریای مدیترانه ، اژه و دریاهای سیاه ، عضو سازمان ملل ، ناتو ، OECD و جی 20 است و یک کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است.

هنگامی که جمهوری ترکیه در سال 1923 تأسیس شد ، اصلاحات قانونی مهم را برای تأمین برابری زن و مرد در حقوق سیاسی و مدنی به تصویب رساند. در طول دهه 1980 ، یک جنبش قوی زنان آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق زنان ، به ویژه خشونت علیه زنان افزایش داد.

ترکیه کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را در سال 1985 تصویب کرد. در دهه 1990 ، برابری جنسیتی در مؤسسات دولتی ، دانشگاه ها و جامعه مدنی بهبود یافت و قوانینی برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در دهه 1990 به تصویب رسید ، و قانونی برای محافظت از بازماندگان خشونت خانگی در سال 1998 تصویب شد. از سال 2000 ، ترکیه قوانین اساسی خود را در رابطه با برابری جنسیتی به روز کرد (اصلاحات قانون اساسی 2001 ، 2004 و 2010 ، و تصویب قانون مدنی جدید در سال 2001 و قانون مجازات جدید در سال 2004).

ترکیه نخستین کشوری است که به ترتیب در سال 2011 و 2012 کنوانسیون استانبول در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت و خشونت خانگی علیه زنان را امضا و تصویب کرد و در راستای تعهدات خود طبق این کنوانسیون ، عمده تغییرات قانونی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تصویب رسانده است.

با این حال ، ترکیه از اجرای تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه برابری جنسیت عقب مانده است. زنان در ترکیه همچنان با چالش روبرو هستند و خشونت مبتنی بر جنسیت یک نگرانی اساسی است.

دنیز کاندیوتی یکی از برجسته ترین دانشمندان مدرن فمینیستی در ترکیه است. او یک جامعه شناس و عضو سابق گروههای علوم اجتماعی دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا و دانشگاه بوزیچی در استانبول است ، وی همچنین از سال 1982 تا 1986 رئیس کمیته تحقیقات زنان و جامعه انجمن بین المللی جامعه شناسی بود.

وی برخی از محدودیت های اصلاحات اولیه را برجسته کرد و سپس درباره پرونده تركيه نوشت (مطالعات فمينيستي ، 1987). او در مقاله خود به نام از امپراتوری به کشور ملل: تحولات مسئله زنان در ترکیه (1990) نشان داد که چگونه فمینیسم و ناسیونالیسم در گفتمان رسمی ترکیه پیوند می خورد. دنیز کاندیوتی ظهور یک فمینیسم “ترک” را ترسیم کرد ، و خود را از دیدگاه های سنتی اسلام گرا دور کرد و از تأثیرات غربی به شکلی خاص استفاده کرد.

واژگان کلیدی: نگرش، حقوق سیاسی ، اجتماعی، زنان، کشور ترکیه ، ۱۹۳۰ – ۲۰۲۰، میلادی،گلناز سعيدي