جاوید منتظران
کارشناس مسائل حقوقی، بین‌المللی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
دستور موقت دیوان در دعوای ایران علیه آمریکا
تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ، موجب گردید که جمهوری اسلامی ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید که قرار موقتی را با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر این تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 بین دو کشور نیز به شمار می‌آیند، صادر نماید.
براین اساس قضات دیوان لاهه به‌اتفاق آرا با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 بین دو کشور رادارند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.
طبق رأی موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا ملزم گردید که به نحوی مقتضی، هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و تضمین و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند و در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد نکند.
دیوان رأی داد که آمریکا باید تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد. طبق این دستور، دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها قرار صادرشده، خودداری نمایند.
تحریم‌های آمریکا و اخلال در نظام درمانی ایران
متعاقب دستور موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا اعلام نمود که کالاهای بشردوستانه به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را از تحریم‌های خود استثناء کرده است، ادعایی که موردپذیرش ایران و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی قرار نگرفته و با انتقادات گسترده‌ای مواجه گردیده است.
اما دولت آمریکا و مقامات این کشور در واکنش به انتقادهای گسترده و جهانی نسبت به تأثیر تحریم‌ها در ایجاد اخلال در نظام درمانی ایران، مدعی هستند که تحریم‌ها شامل تجهیزات درمانی و دارویی نبوده و این تحریم‌ها مانع ارسال کمک به ایران در زمینه پزشکی نیست.
نکته اینجاست که این قبیل ادعاهای مسئولین آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که گزارش نهادهای داخل ایران و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی، به تأثیر تحریم‌ها در ایجاد اخلال درروند و سیستم درمانی ایران اشاره می‌نمایند. رئیسی، معاون وزارت بهداشت ایران در ارتباط با تحریم‌ها و تهیه اقلام پزشکی گفته است که ایران در تبادل مالی برای خرید دستگاه‌های پزشکی ازجمله ونتیلاتور و تخت‌های آی‌سی‌یو و همچنین واردات دارو با مشکل روبه‌رو است و محمود رضا پیروی، دبیر کل جمعیت هلال‌احمر ایران نیز از «کمبود ۴۰۰ قلم دارو» به دلیل تحریم‌ها در ایران سخن گفته است.
علاوه براین، طبق گزارش صریح نهادهای بین‌المللی ازجمله دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در سال 2019، به دلیل هراس بسیاری از بانک‌های جهانی از تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران با مشکل تأمین دارو، روبه‌رو است و کمبود دارو در ایران و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به‌تدریج گریبان گیر بیماران مختلف در ایران شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای با موضوع تحریم‌ها و ویروس کرونا در ایران، به چالش‌های ایجادشده توسط تحریم‌های ایالات‌متحده و شکل‌گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه مردم ایران پرداخته و عدم دسترسی به درمان‌های اساسی پزشکی و خرید تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های اسکن اشعه ایکس و CAT و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، ازجمله دستگاه‌های تنفس مصنوعی و تجهیزات محافظتی برای کارمندان بخش‌های بهداشتی ایران، اشاره صریح نموده است.
بنابراین، واقعیت این است که تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران را با مشکلاتی درزمینه تهیه دارو و کمک‌های بهداشتی‌ای که برای مقابله با کرونا به آن‌ها نیاز مبرم و ضروری دارد، روبه‌رو نموده است، گرچه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته است، اما واقعیت امر اینجاست که تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بانک‌های ایران، به‌شدت توانایی ایران در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه محدود کرده است و آمریکا با اقداماتی مثل تحریم نهادهای بانکی ایرانی، در تسهیل واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، مانعی اساسی ایجاد کرده است.
به‌عبارت‌دیگر، تحریم‌ها ریسکی قابل‌توجه برای کسب‌وکارها، بانک‌ها و نهادهای مالی جهانی ایجاد نموده که برای تسهیل واردات داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی به ایران نقش ایفا می‌کنند. براین اساس و با قطعیت می‌توان گفت که تحریم‌های آمریکا، اخلال جدی را متوجه نظام بهداشت و درمان ایران ایجاد کرده است.
نقض دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری توسط آمریکا
ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی دیوان را در کارنامه خود دارد، در موضوع اجرای دستور موقت اخیر دیوان در دعوای با ایران؛ نشان داده که هیچ پایبندی به این رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد.
دیوان در رأی موقت خود، صریحاً از آمریکا خواسته است که تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد؛ اما آنچه مشخص است ایالات‌متحده آمریکا با تحریم بانک‌ها و نهادهای مالی ايرانی، عملاً مانع از صادرات دارو، تجهیزات پزشکی به ایران شده است.
گرچه دولت آمریکا بارها تکرار کرده است که تحریم‌ها مانع از کمک‌های بشردوستانه نمی‌شوند، افزون براین، به سازوکارمالی که از طریق سوئیس فعال‌شده، اشاره می‌نمایند که به ایران اجازه می‌دهد کالاهای ضروری را به کشورش وارد کند، اما به اذعان اکثر کارشناسان و تحلیلگران، این سازوکار تاکنون و در عمل، کاری از پیش نبرده است و محدودتر از آن است که ایران را از فشار تحریمی و جلوگیری از ایجاد اخلال در نظام درمانی کشورش، حفظ و یاری نماید.
آمریکا علاوه بر تحریم اشخاص و شرکت‌های ایرانی، بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی را نیز به لیست بلندبالای تحریم‌ها اضافه نموده و با این اقدام، عملاً می‌تواند هر کشور و نهاد و شرکتی دست به معامله و مبادله کالاهای پزشکی و درمانی با ایران بزند را هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار دهد.
به‌عبارت‌دیگر، وسعت تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا به‌قدری زیاد است که شرکت‌ها، دولت‌های خارجی و بانک‌ها را از مبادله کالاهای پزشکی با ایران منصرف می‌کند، چراکه این شرکت‌ها نگران اقدامات تنبیهی و تحریمی آمریکا هستند. موضوعی که می‌توان آن را نشانه‌ای واضح و آشکار از اخلال در نظام درمانی ایران توسط تحریم‌های آمریکا خواند و آن را تحت عنوان نقض مفاد دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری توسط آمریکا مطرح نمود.
راهکار حقوقی بین‌المللی پیش روی ایران
طبق قواعد حقوقی بین‌المللی، تعهدات ناشی از دستورات دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور نیز قلمداد می‌گردند و متعاقب آن عدم تبعیت از دستورات دیوان به‌مثابه‌ی نقض منشور سازمان ملل نیز تلقی می‌گردد، براین اساس دولتي که دستور دیوان و تعهد خود را انجام ندهد، می‌تواند تحت رژیم مسئوليت بین‌المللی قرار گيرد. تصریح خود دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این است که دستور موقت این نهاد، تعهدات حقوقی بین‌المللی را برای مخاطبان آن ایجاد می‌نماید و عدم اجرای دستور این نهاد به‌منزلۀ نقض تعهدات مندرج دربند 1 مادۀ 94 منشور و ماده 59 اساسنامه دیوان است.
همان‌گونه که مشخص گردید، دولت آمریکا هیچ توجهی به دستور دادگاه لاهه، (دستوری که به‌منظور حفظ جان وزندگی مردم ایران داده‌شده است) ننمود و بلکه برعکس، تحریم دارویی و غذایی ایرانیان را سفت‌وسخت تر نیز نمود و موجب گردید که دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دارویی خارجی از معامله دارویی و تجهیزات پزشکی درمانی با ایران وحشت و نگرانی پیدا نمایند و این نگرانی به مانعی اساسی در دسترسی ایران برای واردات داروها و تجهیزات پزشکی تبدیل گردد،
ازآنجاکه اجرا نکردن دستور موقت دیوان از سوی آمریکا آثاری را در ماهیت دعوای ایران علیه این کشور در موضوع تحریم‌ها به دنبال خواهد داشت، ازاین‌رو جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مرحله رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت، عدم اجرای دستور دیوان را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا و اتخاذ خسارت‌های ناشی از آن و دریافت غرامت مطرح نماید، زیرا نقض آن می‌تواند به‌عنوان مبنایی حقوقی برای مسئولیت ایالات‌متحده به‌عنوان ناقض، مورد استناد قرار گیرد. راه پیشنهادی دیگر رجوع به شورای امنیت سازمان ملل است، چنانچه طبق ماده 94 منشور هرزمان طرف دعوایی از انجام تعهداتی که برحسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است، تخلف نماید، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل رجوع نموده و شورای مزبور ممکن است درصورتی‌که ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
درمجموع و با توجه به اینکه نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا کاملاً محرز و آشکار گردید، بنابراین ایران می‌تواند به جرم نقض حق بر سلامت ایرانیان و جنایت علیه بشریت از آمریکا و همراهانش در تحریم و اخلال در نظام درمانی ایران، به دادگاه لاهه شکایت نماید، شکایتی که می‌تواند، هم هزینه سنگین عدم تبعیت از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به آمریکا و همراهانش تحمیل نماید و هم فرصت مناسبی را برای دستگاه دیپلماسی عمومی کشور درروند رسیدگی دیوان به تحریم‌های نامشروع و ضد حقوق بشری آمریکا، در سازمان‌های بین‌المللی و البته فضای رسانه‌ای دنیا فراهم نماید.
کلیدواژگان: تحریم‌های آمریکا، اخلال در نظام درمانی، درمان بیماران، کرونا، دستور موقت دیوان، نقض دستور موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری، حق بر سلامتی، جنایت علیه بشریت، پیگرد حقوقی بین‌المللی
