محبوبه قائمي
پژوهشگر مسائل زنان
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
امارات متحده عربی کشوری در حاشیه خلیج فارس است که از جنوب با قطر و عربستان ، از شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است. حکومت آن پادشاهی مطلقه فدرال است و بعد از استقلال از بریتانیا در دوم دسامبر 1971، از اتحاد هفت شیخ نشینِ ابوظبی، دوبی، شارجه، راس‌الخیمه، فجیره، ام‌القوین و عجمان به وجود آمد.هر کدام از این امیر نشین ها مستقل بوده و اختیارات فراوانی دارند. شورای عالی حکام، متشکل از این هفت امیر،وظیفه دارد رئیس دولت و کابینه را تعیین کند.در حال حاضر شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ریاست دولت امارات را بر عهده دارد.
اکتشاف نفت در دهۀ 70میلادی علاوه برتغییرات عمده ای که در زندگی مردم این ناحیه برجای گذاشت سبب پیشرفت چشمگیر در وضعیت زنان اماراتی شد.همزمان با تشکیل دولت امارات ،موسسۀ«اتحادیه عمومی زنان» به ریاست فاطمه بنت مبارک و با هدف افزایش مشارکت اجتماعی زنان و فعالیت آنان در راستای خدمت به میهن شان، پایه گذاری شد.این اتحادیه هر ساله در 28 آگوست و به مناسبت روز جهانی زن برنامه های متنوعی را اجرا می کند.
درمیان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس،پس از قطربا 51 درصد،زنان اماراتی با مشارکت 47 درصدی در نیروی کار رتبه دوم را در منطقه در اختیار دارند و حدود 70 درصد از فارغ التحصیلان اماراتی را نیز تشکیل میدهند.
در گسترده‌ترین تغییرات کابینه در تاریخ دولت،که توسط شیخ بن راشد آل مکتوم در اکتبر 2017 اعمال شد تعداد وزرای زن در امارات متحده عربی به 9 تَن رسید.در این کابینه 31 وزیر حضور دارند که حدود یک سوم آن را زنان تشکیل می دهند.او عنوان کرد که دولت جدید در راستای علم و فن آوری با حضور زنان و جوانان تشکیل شده است.همچنین در نوامبر 2015«امل قبیسی» به عنوان نخستین زن به ریاست مجلس مشورتی امارات متحده انتخاب شد.او سال ۲۰۰۶ تنها زنی بود که به شکل «انتخابی» به مجلس راه یافت.
علیرغم این واقعیت که سهم زنان در قدرت سیاسی در این کشور ناچیزاست واز 9 زنی که نمانیده مجلس هستند، هشت نفرشان انتصابی‌اند و تنها یک نفر انتخاب شده است -به عبارتی این زنان از بالا انتخاب شده‌اند-،اما حضور در یک مجلس مشورتی به معنای عدم قدرت و اظهار نظر نمایندگان نیست. مجلس مشورتی گرچه نمی‌تواند در سیاستهای دولت دخالت کند اما می‌تواند خواستار پاسخگویی وزرا باشد. این اقدام می تواند پیش زمینۀ یک دمکراسی پارلمانی را فراهم کند.زیرا اصلاحات در امارات به آهستگی و از بالا صورت می‌گیرد و نه با فشار و از پایین.
در این کشور زنان ثروثمند در بسیاری از امور اقتصادی فعالند و بخشی از سرمایه امارات در دست آن‌هاست. این زنان به بازار کار هجوم آورده اند و به دنبال مشاغلی هستند که تا پیش از این برای آنها معمول نبود.
امروزه جهان عرب شاهد حضور زنانی است که به گونه ای شگفت در حال پیشروی در حوزه استارتاپ ها هستند.«شکاف جنسیتی دیجیتال» در کشورهای عربی، به گفته ITU، از 2/19درصد در چهار سال گذشته به 3/17 درصد کاهش یافته است. اینترنت و پلتفرم های دیجیتال نمی گذارد زنان به خاطر ملاحظات فرهنگی،امنیتی و… محدود شوند و قادر به انجام کارها از داخل خانه نیز هستند.
به اذعان برخی تحلیل گران زنان امارات در بهترین دوران خود به سر می برند. وضعیت آنها جدا از سیاستها و توجهات دولتی، ناشی از اشتیاقی است که به پیشرفت و مشارکت در اجتماع نشان میدهند. این اشتیاق حتی در عرصه پوشش و مد نیز ورود پیدا کرده است. به گفتۀ «جین بریستل رایز»از اساتید مردم شناسی دانشگاه زاید در امارات، زنان اماراتی نزدیک به یک دهه است که به پوشیدن عباهای روشن تر روی آورده‌اند و در طراحی آن ابتکار و خلاقیت چشمگیری به خرج میدهند. آنها در صنعت مد، شرکت‌‌‌ها و برندهای طراحی عبای مدرن راه اندازی کرده و فعالانه در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌‌کنند.
علیرغم وجود اصلاحاتی که در زمینه ارتقاء جایگاه و مشارکت زنان به اجرا درآمده است، به نظر میرسد امارات همچنان با مشکلات عمده ای در این عرصه رو به رو است.در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-جامعۀ امارات همانند بسیاری از جوامع عرب منطقه،در زمینه احیای حقوق زنان کشوری نوپا به شمار می رود و هنوز بخشی از جامعه امارات را طبقات و طوایف سنتی تشکیل می دهند.این تغییرات برای این لایه های های سنتی هراسآوراست.
2-امارات متحده عربی به صورت استبدادی اداره میشود و تنها تعداد محدودی از شهروندان این کشور حق شرکت در انتخابات مربوط به شورای فدراسیون را دارند.همچنین حدود 90 درصد از ساکنان امارات-که زنان را نیز شامل میشود-خارجی بوده و از حق رای محرومند. در طول تاريخ اين کشور تنها يک انتخابات در سال 2006 برگزار شده‌است، که مجمع تشکيل شده به وسيله انتخابات هيچ گونه حق قانونگذاري ندارد.
3-گرچه مقامات این کشور در راستای دستیابی به برابری جنسیتی راهنمایی را با عنوان «راهنمای توازن جنسیتی»منتشر کردند؛اما همچنان سنت ها و نگرشهای مردسالارانه بر جامعه امارات حاکم است.در گزارش “شکاف جنسیتی در جهان” که در مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018 منتشر شد ،امارات متحده عربی از میان ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.همچنین مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی، به نقل از مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنو در ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، گزارشی را در مورد نادیده گرفتن توصیه‌های کمیته رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، از سال ۲۰۱۷ تا کنون، توسط مقامات اماراتی منتشر کرده است. در این گزارش به ناپدیدشدگی اجباری زنان مدافع حقوق بشر، انتقال یافتن آنها به مکان‌های نامعلوم، محروم شدن آنها از ملاقات با اعضای خانواده خود و مواجه شدن با اِعمال انواع شکنجه و سوء‌رفتار اشاره شده است.
4- با وجود حمایت قابل توجه از برابری جنسیت از طرف بخشی از دولت و نیز تلاش‌هایی که سازمان‌های مختلف زنان داشته‌اند،همچنان قانون مشخصی در مورد «خشونت خانگی» علیه زنان وجود ندارد.ازدواج‌های سنتی و داخل قبیله ای،چند همسری و برون همسری(ازدواج با مردی غیر اماراتی)،داشتن رضایت همسر برای اشتغال زنان متاهل و… از جمله موانعی است که زنان اماراتی با آن رو به رو هستند.به این موارد باید «قاچاق زنان» و وضعیت تاسف بار زنانی را افزودکه در جستجوی کار روانۀ این سرزمین می شوند.
گزارشها و آمارها نشان دهنده این موضوع است که دولت امارات درراستای جلب سرمایه گذاریهای خارجی، رسیدن به شاخصهای توسعه پایدار و هماهنگی با افكارعمومي جهاني،سعی در اجرای آهسته تغییرات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری دارد. زیرا به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی امارات با دیگر کشور ها به ویژه کشورهای غربی کمک شایانی خواهدکرد.
امارات متحده هنوز مسیری طولانی برای رسیدن به حدّ قابل قبول از مردمسالاری و حقوق بشر در پیش دارد. به طوری که فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر حمایت‌های قانونی بیشتر و اجرای کامل سیاستهای مصوب در این زمینه تاکید می ورزند.
واژگان کلیدی:نقش، جایگاه، زنان ، امارات متحده عربی، بیم ها، امیدها، محبوبه قائمي
