مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

تاثیر مساله کرکوک بر روابط کُردها با اعراب در عراق

اشتراک

 اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

بیان رخداد:

دو گروه عمده کُرد عراقی (اتحادیه میهنی کردستان عراق و دموکرات کردستان عراق) از همان ابتدای تغییر نظام بعثی که در نتیجه حمله گسترده نظامی آمریکا و متحدینش به عراق حاصل شد سعی وافری نموده اند تا منافع و موقعیت کُردها در این کشور در حال گذار را تقویت کرده و در زمانی کوتاه به خواستهای تاریخی جنبش خود دست یابند. سابقه طولانی تر سیاسی و مبارزانی و نیز داشتن انسجام بهتر و امنیت فراگیرتر نسبت به گروههای عرب دیگر که معارض صدام بودند باعث شد تا در خلال سالهای 2003 تا 2005 کُردها در سایه حمایت های نسبی ایالات متحده بتوانند به بسیاری از خواستهای خود از جمله ایجاد ساختار «جمهوری فدرال» برای عراق جامه عمل بپوشاند و برخی خواسته های دیگر همچون الحاق کردن کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعایشان را از طریق تصویب موادی قانونی پیگیری کنند. در همین راستا در قانون اساسی اولیه عراق ماده 58 به این مهم اختصاص پیدا کرد. در اصلاحات جدید قانون اساسی عراق این ماده به ماده 140 تغییر نام یافت.

واژگان کلیدی: عراق، روابط کُردها و اعراب، کرکوک، ماده 140 قانون اساسی عراق

تحلیل رخداد:

ماده 140 قانون اساسی عراق: بر اساس بند اول ماده 140 قانون اساسی عراق «قوه مجریه، مسئولیت برداشتن گام ها واقدامات لازم را برای تکمیل اجرای مفاد ماده 58 قانون اداره عراق در دوران انتقالی با تمام بندهای آن برعهده دارد.» در بند دوم این ماده تاکید شده است که «مسئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی که در ماده 58 قانون اداره کشور عراق در دوران انتقالی تصریح شده است، تا زمان تشکیل دولت منتخب به موجب این قانون ادامه خواهد یافت و اینکه مسائلی مانند عادی سازی، سرشماری و همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف برای اطلاع از اراده شهروندان تا حداکثر 31 دسامبر سال 2007 کاملا اجرا شود.»

اما اینک پنج سال از زمان موعد در قانون اساسی عراق برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه و بخصوص کرکوک سپری شده است و هنوز هیچ اقدام جدی جهت عملی شدن این ماده قانونی رخ نداده است. این مساله در نزدیکی و دوری کُردها با گروههای مختلف عرب عراقی اعم از سنی و یا شیعه تاثیر قاطعی داشته است. بطور مثال می توان رویکرد و کیفیت روابط کردها با گروهها و شخصیتهای مختلف عراقی طی سالیان اخیر را بصورت مختصر اینگونه تشریح کرد:

گروههای ملی گرا و اسلامگرای عرب شیعی (ابراهیم جعفری): ائتلاف کُردها در پارلمان اول عراق با همکاری نمودن با ائتلاف شیعی نقش بسزایی در تعیین ابراهیم الجعفری به عنوان نخستین نخست وزیر عراق پس از دوران انتقالی ایفا کرد. اما افزایش اختلاف کردها با جعفری در خصوص ماده 58 قانون اساسی و تلاش نخست وزیر برای افزایش فشارهای داخلی و خارجی علیه این خواست کردها باعث شد تا آنها با همراهی بخشی از گروههای عرب پارلمان (از جمله حزب الدعوه اسلامی) زمینه برکناری جعفری و روی کار آمدن نوری مالکی را در سال 2006 فراهم سازند.

ائتلاف دولت قانون (نوری مالکی): همانطور که اشاره شد در پیروزی نوری مالکی بر عادل عبدالمهدی که تنها با اختلاف یک رای بوقوع پیوست حمایت کردها تاثیر زیادی داشت. اما روابط کردها با مالکی هم دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. دوره اول روی کار آمدن مالکی عمدتاً به دلیل فقدان وضعیت امنیت مناسب عراق عمدتاً به مسائل امنیتی اختصاص پیدا کرد و دولت مجال چندانی برای پرداختن به دیگر مسائل از جمله مناطق مورد ادعا پیدا نکرد. اما در دوره دوم انتخاب مالکی و درست در زمان فرو غلطیدن عراق به بن بست سیاسی 9 ماهه مالکی مجبور شد برای تداوم قدرتش به گروههای مختلف عراقی و از جمله کُردها امتیازات و وعده های مختلفی بدهد. این وعده ها حتی در قالب موافقتنامه دسامبر 2011 اربیل که جهت ایجاد وفاق برای تشکیل دولت نوشته شد نیز آمد. تا این زمان همچنان روابط طرفین دوستانه و حسنه بود و مالکی در کنفرانسی مشترک با مسعود بارزانی از لزوم اجرای ماده 140 قانون اساسی خبر داد. اما از فردای جلوس دوباره مالکی بر اریکه قدرت وی نه تنها اقدامی برای عملی کردن این خواسته کردها نکرد بلکه سایر وعده های داده شده برای دیگر گروهها نیز چندان بوی واقعیت به خود نگرفتند.

ائتلاف العراقیه (ایاد علاوی طالح متلگ): اما رابطه کردها با ائتلاف العراقیه هم دارای نوسانات گسترده بوده است. صرف ایجاد این ائتلاف که در هنگام تاسیس متهم به داشتن رابطه با مقامات نظام قبلی عراق و یا حداقل تاثیر پذیری از اندیشه های بعثیسم بود برای کردها یک خطر جدی محسوب شد. واکنش مقامات کرد و رسانه های این منطقه در برهه انتخابات پارلمانی دوم و پیروزی العراقیه هم موید و تایید کننده همین امر است. اما عدم موفقیت این ائتلاف برای تشکیل دولت و سپس بروز اختلاف و تضادهایش با دولت نوری مالکی در زمانی که کردها نیز از عملکرد مالکی انتقاد می کردند باعث فروکش کردن ذهنیات منفی کردهای عراقی نسبت به العراقیه و ایجاد روابط دوستانه و گرم شد. می توان گفت میان افزایش اختلافات العراقیه با ائتلاف دولت قانون (نوری مالکی) با افزایش رابطه میان این ائتلاف با کُردها یک ارتباط مستقیم وجود دارد. رابطه و وضعیتی که با مطرح شدن مساله کرکوک دچار تغییر اساسی میشود!

جریان صدر (مقتدی صدر): کیفیت روابط میان کردها با جریان صدر نیز تقریبا روندی مشابه با این رابطه با ائتلاف العراقیه دارد. روابط طرفین بخصوص در برهه ای از زمان که جریان صدر دست به اقدام مسلحانه علیه امریکایی ها برده بود و در عین حال کردها از متحدین اصلی امریکا محسوب می شدند چندان گرم و دوستانه نبود. روابط طرفین هم متاثیر از مثلث رابطه صدر –مالکی –کردها بوده است و در این برهه که اختلاف صدر –مالکی گسترده تر شده است روابط صدر –کُردها گرمتر شده است.

مجلس اعلای اسلامی (عمار حکیم): شاید بتوان مجلس اعلای اسلامی و شخص عمار حکیم را نزدیک ترین گروه عرب عراقی به کُردها خطاب کرد. سابقه این نزدیکی هم عمدتاً به اوایل دهه 1980م باز می گردد در جایی که خاندان حکیم که دارای نفوذ مذهبی قابل توجهی در بین شیعیان عراقی بودند (و همچنان هستند) در برابر خواست  و فشار بعثی ها برای مشروعیت بخشی به سرکوب کُردها در این کشور مقاومت کردند. این موضع گیری خاندان حکیم موجب گسترش روابط و دوستی میان آنان با گروههای عمده کُرد شد. حضور همزمان در جبهه معارضین صدام در دهه مذکور و بخصوص در جنگ میان ایران و عراق و همراهی کردنشان با کُردها باعث تداوم روابط حسنه طرفین شد. طرفین تا کنون روابط خود را به رغم فراز و فرودهای متعدد رخ داده در سپهر سیاسی عراق به خوبی حفظ کرده اند. حضور عمار حکیم رهبر فعلی این حزب در مراسم سالگرد شهدای بمباران شیمیایی حلبچه خود موید این امر است. در خصوص مواضع این گروه اسلامگرای عرب عراقی در مورد کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعا باید گفت کادر رهبری مجلس اعلا با اتخاذ سیاستی میانه روانه سعی کرده اند موضعی بینابین و ملایم در این خصوص اتخاذ کنند. موضعی که با استقبال نسبی کُردها نیز همراه بوده است. نکته قابل توجه دیگر به تفسیر و رویکرد مجلس اعلا نسبت به گسترش فدرالیسم در عراق باز می گردد برخلاف حزب الدعوه و شخص نوری مالکی، گروه اخیر خواهان تاسیس ایالاتی فدرالی به مثابه حکومت اقلیم کردستان در جنوب این کشور است. توجیه آنها هم برای این منظور حفظ جغرافیای سنتی تحت نفوذ خود از دیگر رقبای شیعی (بخصوص وابستگان مالکی) است.

چشم انداز پیش رو

با توجه به آنچه که شرحش رفت می بایست گفت تعیین سرنوشت کرکوک برای کُردهای این کشور دارای اهمیت بسیار زیاد و حیاتی است که می توان آن را بدون هیچ شبهه ای خط قرمز تمامی گروههای کُرد اعم از احزاب حاکم (دموکرات و اتحادیه میهنی) و اوپوزیسیون (شامل گوران، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) بر شمرد. اما مساله تنش زا در اینجاست که این موضوع خط قرمز اکثریت گروههای عرب عراقی اعم از شیعه و سنی است. لذا این برآیند این دو نگاه متضاد باعث می شود تا نتایج احتمالی مختلفی بدست آید که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر هستند:

1-    هرچند اینک در بین گروههای کُرد دارای صف بندی های متعدد، روابطه مرزدار و بعضاَ غیردوستانه و خصمانه هستیم؛ اما این فقدان اتحاد و انسجام فعلی با پررنگ شدن مسائل عراق در قالب گفتمان عرب –کُرد و بخصوص با مطرح شدن جدی تر مساله تعیین سرنوشت کرکوک کمرنگ شده و شاهد کنار گذاشته شدن اختلافات داخلی (ولو در کوتاه مدت) و افزایش انسجام و هماهنگی در بین آنها خواهیم بود.

2-    همانطور که اشاره شد دوستی و روابط حسنه کُردهای عراقی با دیگر گروههای غیر کُرد این کشور کاملاً تحت تاثیر دیدگاه طرفین در خصوص تعیین سرنوشت کرکوک است.

3-    هیچیک از اتحادها و اختلافات فعلی میان گروههای مختلف سیاسی و قومی و مذهبی در عراق را با توجه به اینکه هنوز مساله تعیین سرنوشت مناطق مورد ادعا (بویژه کرکوک) بطور جدی مطرح نشده است را نمی توان بلند مدت تلقی کرد. در نتیجه چنین وضعیتی می توان حتی نوری مالکی و مقتدی صدر را که اینک به شدت در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند را روزی در کنار یک مشاهده کرد.

4-    در صورت تبدیل شدن مساله تعیین سرنوشت کرکوک به مساله روز عراق و بهم خوردن احتمالی صفوف اتحاد و ائتلافها می توان گفت مجلس اعلای اسلامی با توجه به موضع میانه روانه خود و داشتن ارتباط تاریخی حسنه با کُردها از یکسو و روابط ائتلاف گونه با جریان صدر و احزاب فضیلت و احرار و … از سوی دیگر، دارای نقش پررنگ تری (نسبت به سالیان اخیر) در عرصه سیاسی عراق در بین دو طرف خواهد شد.

5-    اصرار کُردها بر تعیین سرنوشت کرکوک و الحاق احتمالی آن به کردستان عراق با توجه به اهمیت منطقه ای و بین المللی این شهر باعث افزایش نگرانی های بین المللی و منطقه ای و در نتیجه گسترش نفوذ و دخالت قدرتهای فرامنطقه ای، منطقه ای و بخصوص همسایگان این کشور خواهد شد. که یکی از پیامدهای این حالت، گسترش ناامنی و افزایش بی ثباتی سیاسی در این کشور خواهد بود.

مطالب مرتبط