کامران کرمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
حکمرانی خوب به زیستواره ای سیاسی اطلاق میگردد که در آن فرآیند تحولات دموکراتیک و دوران توسعه ملی امکان پذیر می گردد. تطبیق قابلیت ها و ظرفیت های پادشاهیهای نفتی خاورمیانه دهه هاست که از سوی تحلیلگران و پژوهشگران سیاسی مورد تحلیل و بررسی است و در این ارتباط متونی با نگاهی تردید آمیز به گذار موفقیت آمیز این دولت ها در بسط حکمرانی خوب، تولید گردیده است. در این مقاله تلاش گردیده است تا ظرفیت های دولت عربستان سعودی را به عنوان یکی از پادشاهی های نفتی خلیج فارس در تطبیق با سنجه های حکمرانی خوب بر اساس سه متغیر ثبات سیاسی، کارایی دولت و حاکمیت قانون مورد تحلیل قرار دهیم. پرسش اساسی مقاله این است که با توجه به ضعف ها و محدودیت های دولت سعودی در تطبیق با شاخص های حکمرانی خوب، عربستان از چه ظرفیت ها و قابلیت هایی در تطبیق با شاخصه های حکمرانی خوب برخوردار است؟ فرضیه نگارنده آن است که عربستان سعودی در دو دهه اخیر توانسته است با گذار موفقیت آمیز از الیگارشی سنتی به الیگارشی جانبدار نوسازی تحول پیدا نماید و ضمن حفظ ثبات سیاسی، نوعی دولت رفاه بر مبنای مشارکت محدود و بسط قانونگذاری حداقلی و از بالا را در دستور کار خود قرار دهد. در این میان نباید از محدودیت های ساختاری غافل شد که امکانات و مقدورات این کشور را تحلیل برده است و چشم انداز رسیدن به معیارهای حکمرانی خوب را با دشواری مواجه خواهد ساخت.
کلیدواژه ها: حکمرانی خوب، عربستان سعودی، الیگارشی جانبدار نوسازی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، حاکمیت قانون، تحول نخبگان، بسط مشارکت سیاسی
تحلیل رخداد
حکمرانی خوب نزدیک به دو دهه است که به شکل جدی از سوی نهادها و نظریه پردازان توسعه در دستور کار قرار گرفته و به عنوان یک دانش واژه مفهوم بندی گردیده است. این مفهوم بویژه برای ارزیابی سیاست ها و دستاوردهای کشورهای در حال توسعه و گذار به سوی اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کار گرفته شده است. در این میان دولت عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و از اعضای گروه بیست، نزدیک به دو دهه است که در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته است که برای ارزیابی موفقیت های آن در این نوشتار بر اساس سه متغییر به تحلیل دستاوردها و ضعف های این کشور در تطبیق با سنجه های حکمرانی خوب خواهیم پرداخت.
1- ثبات سیاسی
ثبات سیاسی از دید نظریه پردازان سیستمی کالایی است که محصول موفقیت دولت ها در توفیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و در صورتی که داده های سیستم بخوبی دریافت گردد و به نهاده های خروجی نظام تبدیل گردد، می توان گفت که نظام از کارکرد مطلوبی برخوردار بوده است. ثبات سیاسی به عنوان یک پیکربندی زمانی حاصل می گردد که که در کارکرد سیاسی مسئله مشروعیت و مشارکت حل و فصل گردیده باشد، در کارکرد اقتصادی مسئله توزیع و تخصیص منابع، کالاها و ارزش ها در کل جامعه تخصیص پیدا نموده باشد و در کارکرد اجتماعی هم مسئله هویت فردی و اجتماعی به عنوان امری همگون و همپارچه نگریسته شود. ثبات سیاسی نسبی دولت عربستان سعودی اگرچه به عنوان یک امر مثبت در طی دهه های اخیر عمل نموده و توانسته ضمن هدایت نظام سیاسی به سمت مدرنیزاسیون و حمایت از اصلاحات اقتصادی، قدرت خاندان آل سعود را نیز حفظ نماید، اما به دلیل مشکلات ساختاری و ضعف هایی که در بسترهای مشارکت سیاسی وجود دارد، می توان گفت که این موفقیت به ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی راه پیدا ننموده است و می تواند نظام سیاسی را با مشکلات نامطلوبیت کارکردی مواجه سازد.
2- کارایی دولت
متغیر دیگر حکمرانی خوب، کارایی دولت در درون اجتماع سیاسی است. کارایی دولت می تواند ناشی از بسط کارکردهای دولت در کل جامعه باشد و در پرتو آن طیف گسترده ای از سازوکارها را شامل گردد. دولت عربستان سعودی از دهه 1970 با گسترش بسترها و زیرساخت های اقتصادی و بخصوص از اواخر دهه 90 در پیوند با اقتصاد جهانی و گروه بیست، نوعی دولت رفاه را بر مبنای خدمات اجتماعی، بیمه ها، بهداشت، عمران و … را در دستور کار خود قرار داده است. تلاش های این کشور در چند سال اخیر در بسط دولت الکترونیک البته در شهرهای عمده همچون مکه، مدینه، جده و شهرهای بندری همچون ینبع و دمام نیز در این راستا قابل توجه است. افزایش فرودگاه های بین المللی هم بخش دیگری است که در بحث ارتباطات و رفت و آمد بین المللی قابل توضیح است. افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر دیگر شاخصه هایی است که در متغیر کارایی دولت می تواند قابل مثال باشد. در کنار این توفیقات عمدتاً اقتصادی، اما شاهد کارایی دولت در ابعاد سیاسی و اجتماعی- فرهنگی نبوده ایم. مشکل مشارکت سیاسی همچنان یک معضل جدی است. فقدان جذب جوانان و نخبگان تحصیل کرده، بیکاری و تخصیص نابرابر خدمات اجتماعی و رفاهی از مشکلاتی است که در پیوند با یکدیگر مسئله ضعف مشروعیت را برای مقامات سعودی فراهم نموده است. بنابراین بهبود کارایی دولت در شاخص اقتصادی و عدم توفیقات اجتماعی و اقتصادی نشان از کارآیی ناقص دولت عربستان سعودی در گسترش نهادسازی می باشد.
3- حاکمیت قانون
مسامحتاً می توان گفت که حاکمیت قانون مهمترین متغیر و شاخص حکمرانی خوب می باشد. مراد از قانون صرف قانونگذاری نیست، چرا که در حکومت های استبدادی هم قانونگذاری وجود دارد. حاکمیت قانون یعنی وجود نهاد قانونگذاری مستقل که روح قانون را در گستره اجتماع سیاسی بگستراند و سازوکارهایی چون تفکیک قوای قانونگذاری، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد. در نگاه اولیه به جامعه عربستان چیزی که وجود دارد، بیگانگی این سرزمین با شاخص های برشمرده شده است. عربستان در این سنجه حکمرانی، ضعف های ساختاری عمیقی دارد که عمدتاً به ماهیت مفهوم قانون و تکلیف در این کشور بر می گردد و در مراتب بعدی به ماهیت غیر مساوات طلبانه ساختار سیاسی بر می گردد. از آنجا که روح قانون در عربستان برگرفته از قرآن، سنت و شریعت وهابی است، می باید با دیدی خاص عربستان و سایر جوامع اسلامی را مورد تحلیل قرار داد. اما در بسط حاکمیت قانون و مشارکت اعضای جامعه در قدرت سیاسی بایستی عربستان به این ضعف ها توجه اساس نماید. هر چند در دهه 1990 یک مجلس قانونگذاری البته با کارکرد صوری تأسیس گردید، اما ماهیت غیردموکراتیک آن نمی تواند بر ضعف های ساختارمند غلبه نماید. حقوق شهروندی بارزترین مثالی که می توان در این زمینه برشمرد که طیف موضوعاتی چون زنان، جوانان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، مطبوعات و رسانه ها و زندانیان سیاسی را در بر می گیرد که فقدان قانونگذاری مطلوب و شفاف در این زمینه باعث گردیده تا بار اضافی و غیر قابل تحملی بر نظام سیاسی حمل گردد که در صورت فقدان حل و فصل آنها می تواند نظام را با مسئله ناکارکردی مواجه سازد.
دورنمای رخداد
در این مقاله به برسی مقدورات و محذورات دولت عربستان سعودی در تطبیق با سنجه های حکمرانی خوب به عنوان یکی از معیارهای مطلوب حکومتداری پرداختیم. ماحصل سخن این است که موفقیت دولت عربستان سعودی در گذار به الیگارشی جانبدار نوسازی بخصوص در دو دهه اخیر و موفقیت های اقتصادی آن موجب شده تا در شاخص های اقتصادی عربستان تحولی صورت گیرد که نشانگان آن را در جامعه عربستان مشاهده می نماییم. هر چند این گذار موفقیت آمیز باعث بهبود برخی شاخص های حکومتمداری در این کشور گردیده، اما در متغیرهای کارایی مطلوب دولت و بخصوص حاکمیت قانون شاهد ضعف های بسیار جدی هستیم که عمدتاً معطوف به پروسه مشارکت سیاسی و مشروعیت در این کشور می باشد. عدم تخصیص ارزش های سیاسی در گستره جامعه و فقدان نهادسازی و فراهم نمودن بسترهای این امر موجب شده تا نظام سیاسی در شاخصه های سیاسی و اجتماعی برخلاف شاخص اقتصادی با ناکارکردی سیستمی مواجه شود. چشم انداز پیشروی دولت عربستان سعودی در گذار موفقیت آمیز و تطبیق با شاخص های حکمرانی خوب منوط به تحول در نخبگانِ سیاسیِ زمان مدار (در مقابل نخبگان زمان پریش) و مدارا منش در دهه آتی بستگی دارد که عزم جدی در بسط حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی داشته باشند تا برآیند آن کارایی دولت و ثبات سیاسی باشد. عدم چنین تحولی باعث خواهد شد تا نظام سیاسی که با فقدان کارکرد مطلوب در الگوهای توزیع، مشارکت و مشروعیت روبروست، با بحران مواجه گشته و شاهد چرخه ای از ناآرامی های سیاسی باشیم.
