محمد رضا صالحی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
بعد از گذشت نزدیک به 20 ماه از آغاز خیزش‌های مردمی بحرین در فوریه 2011، رژیم حاکم آل خلیفه با ممنوع کردن تظاهرات‌های مردمی در 30 اکتبر 2012 یک بار دیگر به افکار عمومی جهانی نشان داد که با وجود تعهد ظاهری به اصلاحات سیاسی قصد کوتاه آمدن در مقابل خواستههای مشروع مخالفین خود را ندارد. به دنبال این تصمیم دولت و همچنین اعمال محدودیت دیگری بر معترضان از طریق لغو کردن حق تابعیت 31 نفر از مخالفین سیاسی بحرینی چون برخی از اعضای پیشین شورای نمایندگان این کشور در روز شنبه 10 نوامبر (1) و به طور کلی افزایش بیش از پیش فشارها و خفقان سیاسی در بحرین از سوی دولت، به نظر می‌رسد از یک سو سرنگونی آل خلیفه به جای اصلاحات سیاسی خواسته اصلی معترضان این کشور را شکل خواهد داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مردمی بحرین توسط برخی گروه‌های تندرو جنبه افراطی به خود خواهد گرفت و در قالب واکنش‌هایی چون بمبگذاری روز دوشنبه 5 نوامبر بروز پیدا خواهد کرد. (2)
کلیدواژگان: تظاهرات بحرین، اعتراضات مردمی بحرین، حمد بن عیسی پادشاه بحرین، آل خلیفه
تحلیل رخداد:
به دنبال وقوع خیزش‌های مردمی در دیگر بخش‌های جهان عرب، در روز 14 فوریه 2011 موسوم به روز خشم – مصادف با دهمین سالگرد اعلام منشور عمل ملی از سوی شیخ حمد بن عیسی، پادشاه بحرین در سال 2001 برای انجام اصلاحات در این کشور- اولین تظاهرات و اجتماع مخالفین بحرینی در میدان لوءلوء انجام گرفت. در واقع این روز اولین روز شروع حرکت جمعی مردم محسوب می‌شود. (3)
کشتارها در چند روز بعد، بحران سیاسی در این جزیره کوچک را به نقطه اوج خود رسانید. در حالی که قبل از آن خواستههای مشخص مردم و طرح گفتگوی ملی از سوی نخست وزیر بحرین، فضایی را برای حل وفصل مسائل ممکن میکرد، اما کشته شدن عدهای از معترضان و افزایش استفاده از خشونت و سرکوب توسط نیروهای امنیتی دولت، این فضای ممکن را تنگ کرد. در این شرایط به واسطه افزایش فشارها از سوی معترضان و رهبرانشان و چانهزنی نیروهای میانهرو، در خاندان آلخلیفه برای استعفای نخستوزیر به عنوان راه حل موقتی حل بنبست سیاسی در این کشور و پیششرط آغاز گفتوگوی ملی، نخستوزیر بحرین و جبهه تندروهای کاخ آلخلیفه از شورای همکاری خلیج فارس درخواست مداخله کردند.
عربستان که بنا به دلایل مختلف منتظر چنین بستر به اصطلاح قانونی بود، صبحگاه 14 مارس 2011 با حدود 1000 نیرو و به همراه 500 نیروی اماراتی زیر پرچم شورای همکاری خلیجفارس تحت عنوان سپر جزیره به بحرین لشکرکشی کرد. در روزهای بعد اردن نیز تعدادی نیرو به بحرین گسیل نمود. مداخلهای که بحران بحرین را به نقطه نامعلوم و غیرقابل بازگشتی رساند. (4)
به دنبال گسترش ابعاد ناآرامی‌ها در بحرین، دولت آلخلیفه علاوه بر استمداد از دولت‌های خارجی برای مداخله؛ به منظور کنترل اوضاع داخلی، به دنبال آن بود که با ایجاد یک سری اصلاحات نمادین از دامنه اعتراضات مردمی بکاهد. در 29 ژوئن سال 2011 حمد بن عیسی، پادشاه بحرین دستور تشکیل کار گروه ویژه‌ای تحت عنوان کمیسیون مستقل تحقیق بحرین را داد. این کمیسیون موظف بود که دلایل وقوع ناآرامی‌ها در بحرین را مورد بررسی قرار دهد و راه کارهایی را به منظور برون رفت از بحران سیاسی به وجود آمده در این کشور ارائه دهد. حاصل کار کمیسیون مذکور در قالب یک گزارش بیش از 500 صفحه‌ای در 23 نوامبر 2011 ارائه شد. بلافاصله در تاریخ 26 نوامبر پادشاه بحرین دستور تشکیل کمیسیونی 19 نفره تحت عنوان واحد پیگیری را داد. وظیفه واحد پیگیری نظارت بر اجرای اقدامات و اصلاحات پیش بینی شده در گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین بود. (5)
به گزارش یکی از نهادهای آمریکای مرتبط با مسائل خاورمیانه، تحت عنوان پروژه دموکراسی خاورمیانه تنها 3 مورد از 26 اقدامات ضروری پیش بینی شده در گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین توسط دولت این کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند (6) و به دلیل اینکه به اصلاحات مد نظر مخالفان چون محدود کردن قدرت شاه، افزایش اختیارات مجلس ملی و کاهش تبعیضات نسبت به شیعیان، اعتنایی نشد تظاهرات مردم همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که به عنوان مثال در 9 مارس 2012 به گواه ناظرین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مخالفین در تاریخ بحرین رخ داد.
با اوج گرفتن مجدد خیزش‌های مردمی، آل خلیفه در اقدامی مشابه آنچه خویشاوندان حاکمشان یک هفته قبل در کویت انجام داده بودند، به منظور جلوگیری از دست دادن تاج و تخت و به بهانه بدست آوردن امنیت و ثبات داخلی در تاریخ 30 اکتبر 2012 اعلام نمود هرگونه تظاهرات و تجمعات مردمی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. وزیر داخلی بحرین، شیخ رشید بن عبدالله آل خلیفه در این باره گفت: اینگونه تصمیم گرفته شده است که همه تجمعات و تظاهرات‌ها متوقف شوند و تا زمانی که در مورد دستیابی به امنیت و ثبات لازم به منظور حفظ وحدت ملی اطمینان حاصل نشود اجازه این گونه فعالیت‌ها صادر نخواهد شد و دولت در مقابل هر کسی که تظاهرات‌ها را سامان بدهد و یا در آنها شرکت کند واکنش نشان خواهد داد. (7)
این تصمیم دولت بلافاصله با مخالف آشکار اشخاص و سازمان‌هایی چون سران اپوزیسیون داخلی، سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل و حتی برخی از مقامات دولتی بحرین چون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه بحرین و غیره روبرو شد. (8) به طور مثال بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این به باره گفت: این محدودیت‌ها می‌تواند اوضاع را در کشور وخیم‌تر کند. او همچنین از حکومت بحرین خواست که بدون تأخیر محدودیت‌های ایجاد شده را بر دارد. عفو بینالملل نیز اقدام دولت بحرین در تحریم تجمعات مردمی را نقض حق آزادی بیان و حق گردهمایی مسالمت آمیز می‌داند. (9)
با وجود ممنوع شدن تظاهرات‌ها در روز جمعه دوم نوامبر 2012، مردم یک بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی و ضد آمریکایی، مخالفت خود را با تصمیمات اخیر دولت و سکوت مقامات آمریکایی در مقابل رفتار سرکوبگرانه آل خلیفه نشان دادند. این تجمعات با واکنش شدید از سوی دستگاه‌های امنیتی و پلیس مواجه شد. در تظاهرات دوم نوامبر، مردم به صورت علنی خواستار سرنگونی آل خلیفه شدند و این نشان دهنده تغییر موضع گیری مخالفین با تشدید محدودیت‌ها از سوی دولت است. همچنین انفجار 5 بمب در منامه پایتخت بحرین در روز دوشنبه 5 نوامبر این گمانه زنی‌ها را تقویت نمود که فشارهای مضاعف دولت بحرین بر مخالفین از طریق سلب کردن حق آنها برای تظاهرات و آزادی بیان می‌تواند منجر تغییر شکل اعتراض‌ها و تبدیل شدن آنها به عکس العمل هایی چون حملات بمبگذاری شود.
دورنمای رخداد:
به نظر می‌رسد با افزایش فضای خفقان در صحنه سیاسی بحرین طی اقدامات دولت آل خلیفه در ممنوع کردن تظاهرات و تجمعات مخالفین بحرینی و همچنین لغو حق تابعیت برخی از سران اپوزیسیون شامل رهبران تبعیده شده و اعضای پیشین پارلمان بحرین، جنبش بحرین به سوی افراطی گری سوق پیدا خواهد کرد و عرصه برای تندروها در میان معترضین بیش از پیش فراهم می‌شود. تحت این شرایط اگر دولت بحرین در تصمیمات اخیر خود تجدید نظر نکند و از مهیا کردن حداقل فضا و آزادی بیان لازم برای مخالفان از خود ممانعت نشان دهد، شاهد افزایش مخالفت‌های ضد حکومتی در قالب بمبگذاری ها و حتی جنگ‌های داخلی خواهیم بود.
از سوی دیگر اعمال محدودیت‌ها از طرف مقامات بحرینی بر معترضین منجر به این خواهد شد که تمایل مخالفین به حمایت از گروه‌های اپوزوسیون طرفدار براندازی آل خلیفه چون الحق افزایش یابد و همچنین جناح‌های میانه روی شیعی مخالف چون حزب الوفاق نیز که از اصلاحات سیاسی به جای سرنگونی حکومت پشتیبانی می‌کند و بر خلاف حزب الحق معمولا در صحنه سیاسی بحرین چون انتخابات پارلمانی این کشور حضور فعالی داشته است به این نتیجه برسند که از آنجایی که حکومت قصد اصلاح ندارد چاره جز براندازی آن نیست. محتوی شعارهای مردم در جریان تظاهرات‌های روز جمعه دوم نوامبر یعنی اولین جمعه بعد از تحریم تجمعات مردمی از سوی دولت این موضوع را تصدیق می‌کند به طوری که این بار معترضین مستقیماً حمد بن عیسی پادشاه بحرین را نشانه گرفتند و در شعارهای خود خواهان سرنگونی حکومت وی بودند. این در حالی است که قبلاً شعارها غالباً بازتاب خواستههای مخالفین برای اصلاحات سیاسی و محدود کردن قدرت آل خلیفه بود.
1- Bahrain’s broken promise, November 10, 2012, available at:
2- Coordinated bomb blasts kill 2 in Bahraini capital, November 5, 2012, available at:
www.rt.com/news/bahrain-manama-explosion-killed
3- Katzman, Kenneth, 5 October 2012: Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy, Policy, Congressional Research Service, page 7.
4- Katrina Dalacoura, The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications, International Affairs 88: 1 (2012) 63–79, page 65.
5- Katzman, Kenneth, op.cit, page 13.
6- Bahrain’s broken promise, op.cit.
7- Bahrain bans all protests in new crack down, available at:
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-bans-all-protests-in-new-crackdown-8262252.html
8- Patrick Cockburn, Bahrain bans all protests, available at: www.counterpunch.org/2012/11/01/bahrain-bans-all-protests/
9- Jennifer parker, Bahrain bans protests and gatherings citing security threats, available at: www.mideast.foriegn.policy.com/posts/2012/10/31/Bahrain_bans_protests_and_gatherings
