سید مهدی پارسایی
مرکز بینالمللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
حوزه شام از دیرباز جزء مناطق با اهمیت برای اروپاییان بوده است. معادلات جنگ جهانی اول به موازات ضعف امپراتوری عثمانی، پای اروپاییان را به خاورمیانه باز کرد، بدین شکل که پیمان سایکس پیکو در سال 1916 و به تبع آن پیمان سور، فسلطین و اردن و بینالنهرین را به قیمومیت انگلیس و سوریه را تحت قیمومیت فرانسه درآورد. تحتالحمایههایی که در دهههای میانی قرن بیستم از زیر یوغ استعمار بیرون آمدند. لذا با چنین سابقهای طبیعی بود با آغاز تحولات اخیر در خاورمیانه، اروپاییان سیاستی جدی در قبال منطقه داشته باشند. این نوشتار به دنبال ارزیابی سیاست اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریه است. به نظر میرسد اتحادیه اروپا با توجه به محدودیتهای خود در حوزه قدرت سختافزاری فاقد توان مستقل برای مدیریت بحران سوریه است، در کنار این نقیصه ابعاد متفاوت و پیچیده داخلی، منطقهای و بینالمللی بحران سوریه در مقایسه با قضیه لیبی، بازیگری اتحادیه اروپا در مدیریت بحران سوریه را دچار خدشه جدی نموده است، لذا این موجودیت سیاسی، اعمال نظام تحریمهای همه جانبه را در کنار بینالمللی کردن بحران سوریه و همکاری شدید با طرفهای منطقهای مخالف نظام سیاسی سوریه از جمله اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه را به عنوان اصلیترین راهبرد برای رسیدن به اهداف خود در سوریه اتخاذ کرده است. نگارنده بر این باور است که تحولات ناگهانی در سوریه و سیاست کنونی اتحادیه اروپا به هیچ وجه مطلوب تصمیمسازان اروپایی نیست، چرا که مطالعه تاریخی روابط اروپا-سوریه از این واقعیت پردهبرداری میکند که تغییرات مدنظر اروپا در سوریه و همینطور استراتژی اروپا در قبال سوریه در گذشته (شرایط عادی) پرهیز از تغییرات ناگهانی، تغییر آرام ساختار اجتماعی- اقتصادی و مدیریت تحت کنترل تحولات داخلی سوریه در پرتو موزاییک مذهبی- قومی سوریه و ژئوپلتیک حساس شامات بوده است.
واژگان کلیدی: اتحادیه اروپا، بحران سوریه، تحریم، مدیریت بحران، بینالمللی کردن بحران.
تحلیل رخداد
سوریه همواره برای اروپا، اهمیت استراتژیک و ژئوپلتیک داشته است. این کشور بازیگری محوری در خاورمیانه بوده که نقشی اساسی هم در نظم منطقهای خصوصا در زیرسیستم شامات هم در منازعه اعراب و اسرائیل نقشی بسیار تعیین کننده داشته است. لذا ویژگیهای مذکور در کنار نگاه نوستالوژیک اروپا به این حوزه، اهمیت سوریه را برای اتحادیه اروپا دو چندان نموده است. در روابط اروپا با سوریه نوعی تداوم استراتژیک علیرغم تغییر تاکتیکی همواره وجود دارد. میتوان به ضرس قاطع گفت در حدود چهار دهه از روابط جدی اروپا با سوریه هیچ تحولی همچون انقلابهای عربی نتوانسته است چنین تغییر شگرفی را در روابط دمشق- بروکسل ایجاد نماید. قبل از وقوع انقلابهای عربی، اروپائیان به دنبال تغییر در نگرشهای منطقهای سوریه آن هم نه از رهگذر تغییر نظام سوریه بلکه از طریق اصلاح نظام اقتصادی- اجتماعی- سیاسی سوریه بودهاند. منطق اصلی این دیدگاه، اصرار به آزادسازی اقتصادی در سوریه از اوان رابطه در سال 1977 از سوی اروپاییان این نکته بود که آزادسازی اقتصادی در مراحل بعد از طریق تاثیر بر حوزه ساختار اجتماعی و فرهنگی سوریه، زمینه آزادسازی و اصلاح سیاسی را در سوریه فراهم خواهد کرد. لذا اروپا، افزایش نفوذ در خاورمیانه و سوریه را از طریق افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی و همینطور اختصاص کمکهای مالی در قالب وام و همکاریهای فنی در زیربناهای اقتصاد سوریه به پیش میبرد.
لذا در نگاه استراتژیک اروپا نسبت به سوریه دو هدف عمده وجود داشت: یکی تغییر رفتار نظام سوریه نسبت به همسایگان (مخصوصا رژیم صهیونیستی) و تبدیل سوریه به کشوری در جهت بخشی از راه حل منازعه اعراب – اسرائیل (تغییر در ماهیت انگاره مقاومت در نظام سوریه). دوم گذار سوریه در یک بازه زمانی بلند مدت با ضرب آهنگی ملایم و ثبات آفرین که برآیند هر دو سیاست مذکور تبدیل سوریه به کشوری مطلوب با استانداردهای رفتاری متناسب با منافع اروپا باشد. دلیل اتخاذ سیاستی با مختصات مذکور یعنی به لحاظ زمانی بلند مدت و اصلاح به جای تغییر رژیم، ریشه در حساسیتهای سوریه به لحاظ بافت اجتماعی- قومی و شکنندگی ژئوپلتیکی شامات دارد. اروپائیان از یک طرف بر این نکته وقوف داشتند که نظام سکولار سوریه بستر مناسبی را برای همزیستی مذاهب گوناگون خصوصا امنیت مسیحیان فراهم آورده است و از سوی دیگر حضور گسترده پناهندگان فلسطینی و عراقی در سوریه را در کنار نامشخص بودن تبعات تغییرات ناگهانی در مورد بحث کردها در سوریه بر محیط پیرامونی در نظر داشتند. بنابراین سازوکار تغییر در سوریه برای اروپا بیشتر از کانال توسعه اقتصادی حاصل میشد، از همین رو دیده میشود که موافقتنامه همکاری بین دمشق-بروکسل در سال 1977 که نقطه عطفی در روابط سوریه – جامعه اقتصادی اروپا به حساب میآید بیشتر تمرکز را روی کمک به ایجاد همکاریهای گستردهتر و ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی سوریه از طریق کمکهای مالی و فنی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی گذاشته است. هدفی که در ادامه در قالب فرایند بارسلون یا ابتکار مدیترانه در سال 1995 نیز به گونهای دیگر دنبال شد.
اروپائیان به واسطه غلبه نگاه استراتژیک در خصوص سوریه، هیچگاه متوسل به فشار بسیار جدی روی دولت سوریه برای تغییرات سریع سیاسی و دموکراتیک نشدند. حتی در زمانهایی که ایالات متحده آمریکا، اروپا را برای منزوی کردن سوریه تحت فشار قرار میداد نیز اروپاییان انزوای صرف دمشق را برنمیتافتند و سیاستی بینابینی از انزوا – مشارکت را در خصوص سوریه انتخاب میکردند. شاید این تردید به وجود آید که اعمال فشار مشترک فرانسه – آمریکا و صدور قطعنامه 1559 در مورد عقبنشینی نیروهای سوری از لبنان و خلع سلاح گروههای مقاومت، اعمال فشار در جریان ترور رفیق حریری خلاف ادعای نویسنده است؛ اما نباید فراموش کرد که درست در همان سالی که بوش، سوریه را محور شرارت و حامی تروریسم مورد خطاب قرار داد، اروپاییان مخصوصا ایتالیا، آلمان و اسپانیا در اوج انزوای دمشق، از سوریه درخواست کردند به عنوان یکی از طرفین مذاکرات صلح در اجلاس آناپولیس شرکت کند، یا برای نمونه در سال 2007 در حالیکه اروپاییان مشغول حل بنبست سیاسی لبنان بودند از سوریه خواستند با توجه به نفوذ و اهرمهای خود به اروپاییان در حل و فصل آشفتگی داخلی لبنان کمک کند. لذا میتوان گفت اروپاییان در شرایط عادی هیچوقت انزوای کامل دمشق را حتی با فشار واشنگتن برنمیتافتند، چرا که درک درست و هوشمندانهای از مختصات قدرت و منافع خود در شامات داشتند. آخرین پرده روابط اروپا- سوریه به سال 2008 برمیگردد که بشار اسد در پاریس مهمان دولت سارکوزی بود. گرچه سیاست یورو مدیترانهای از اوایل 2004 در قالب سیاست همسایگی دچار نوعی رکود شد اما با طرح اتحاد برای مدیترانه از سوی سارکوزی در سال 2008 مجددا فعال شد. اجلاس پاریس در سال 2008 با حضور سران 43 کشور عضو نقطه عطف دیگری در روابط یورو- مدیترانه بود. بشار اسد نیز پس از روابط تیره دمشق- پاریس در قضیه ترور رفیق حریری به فرانسه سفر کرد و در این اجلاس حضور یافت.
اما به دنبال وقوع ناآرامیهای فوریه 2011 از درعای سوریه، روابط اتحادیه اروپا- سوریه دچار گسست و بحرانی جدی شد. سیاست اروپا در قبال سوریه را در شکلی فشرده میتوان در پیوستاری از قانع کردن بشار اسد جهت گفتگوی جدی با مخالفان برای گذاری صلحآمیز و دموکراتیک، عدم سرکوب شدید غیرنظامیان، تا کسب حمایت منطقهای و بینالمللی برای اعمال فشار حداکثری روی دولت سوریه برای کنارهگیری از قدرت و واژگون کردن دولت مرکزی دمشق خلاصه نمود. در این راه اروپا از اعمال تحریمهای جامع، استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل، پررنگتر کردن نقش سازوکارهای منطقهای همچون اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس مخصوصا افزایش همکاریها در خصوص بحران سوریه با سه کشور ترکیه، عربستان و قطر نام برد. بینالمللی کردن بحران سوریه و افزایش توجهات بینالمللی به بحران سوریه از طریق برجسته نمودن نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه در برخورد با مخالفان و غیرنظامیان فشار بسیار زیادی را به دولت بشار اسد وارد کرد، به گونهای که در مقطعی دمشق مجبور به پذیرش ناظران اتحادیه عرب برای رصد کردن مسائل حقوق بشر در خاک سوریه شد.
کانون استراتژی اروپا در قبال بحران سوریه اعمال تحریمهای جامع علیه دمشق بوده است. بسته جامعی از تحریمها علیه سوریه با هدف اعلامی توقف خشونتها و افزایش فشار روی دولت بشار اسد از سوی اتحادیه اروپا ارائه شد. تحریمها موارد بسیاری را در برگرفتهاند که از موارد عمده آن میتوان منع صادرات سلاح و تجهیزات مرتبط با سرکوب، قطع روابط تجاری، منع خرید نفت از سوریه، ایجاد لیست سیاه برای نهادها و مقامات بلند مرتبه دولت سوریه مخصوصا افراد فعال و تصمیمگیر در حوزه امنیتی و اطلاعاتی، بلوکه کردن اموال بانک مرکزی سوریه در اروپا، منع سرمایهگذاری در صنایع نفتی سوریه و … اشاره نمود. این تحریمها ابتدا در نهم ماه می سال 2011 از سوی شورای اروپا آغاز شد و تا کنون در قالب 22 بسته از اقدامات محدودکننده عملیاتی شده است. از همینرو کمیسیون اروپا مشارکت مقامات و نهادهای سوری را در برنامههای منطقهای خود به حالت تعلیق درآورد، بانک سرمایهگذاری اروپا همه عملیات وامدهی و کمکهای فنی خود را به سوریه معلق کرد و اتحادیه اروپایی موافقتنامه مشارکت سوریه را که در ارتباط با سیاست همسایگی اروپا بود مسدود کرد. در وهله بعد بستن سفارتخانههای اروپایی در دمشق و به رسمیت شناختن شورای مخالفان سوری در اروپا مواضع اروپا در خصوص بحران اروپا را روشن میکند. هدف عمده اتحادیه اروپا از اعمال تحریمهای مذکور، در وهله اول اعمال فشار و تغییر رفتار دولت سوریه و در وهله بعد از بین بردن وفاداری سیاسی به واسطه افزایش تنگناهای مالی در بین گروههای طرفدار دولت و افزایش شکاف بین نیروهای دولتی و طبقات حامی دولت بود. نکته مهم در اعمال این تنگناهای مالی بر دولت دمشق، افزایش محذوریتهای مالی دولت سوریه برای آرام کردن ناآرامیها از طریق توزیع بستههای اقتصادی شبیه سیاست ملک عبدالله در عربستان بود، تحریمهای همزمان آمریکا، اروپا، اتحادیه عرب و ترکیه فشار و لطمه بسیار جدی به اقتصاد سوریه وارد کرد.
مدیریت بحرانهای بینالمللی توانمندیها و ابزارهای خاص خود را طلب میکند. اتحادیه اروپایی به عنوان بازیگری بینالمللی فاقد ابزارها و توانمندیهای لازم برای مدیریت بحران سوریه است از جمله اینکه اروپا فاقد توانمندی در حوزه قدرت سخت افزاری و نظامی کافی برای مدیریت بحران سوریه است. از اینرو یکی از دلایل حمایت اروپا از مخالفان مسلح دولت سوریه، ضعف در حوزه قدرت نظامی است که سعی دارد با استفاده از نزدیکی و تسلیح مخالفان در صحنههای عملیاتی به موازات نفوذ در میان تشکیلات سیاسی مخالفان سوری، اهرمهای لازم را برای ایفای نقش موثر در بحران سوریه ایفا نماید. این نقطه ضعف در مرحله بعد اروپا را به سمت استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی همچون شورای امنیت رهنمون میکند، در کنار سازمان ملل، تلاش برای برجسته نمودن نقش اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس و حتی ترکیه برای میانجیگری در بحران سوریه از سوی اروپا برجسته است. اما میتوان گفت نزدیکی به گروههای بنیادگرا و تروریستی در سوریه اوج سیاست قدرت اروپا در این بحران است.
بحران سوریه از ابعاد گوناگون با قضیه لیبی متفاوت است، بحران سوریه به لحاظ داخلی، منطقهای و بینالمللی از مورد لیبی متمایز است و لذا ایفای نقش اروپا در آن دشواریهای خاص خود را دارد. در داخل انسجام و یکدستی دستگاههای نظامی – امنیتی- سیاسی نظام سوریه به موازات پایگاه اجتماعی دولت بشار اسد در میان علویان و اقلیتهای مذهبی مخصوصا مسیحیان نقش بسیار برجستهای در معادلات قدرت در سوریه داشت. به لحاظ منطقهای لیبی متحد منطقهای مهمی نداشت، در حالی که دولت سوریه از پشتیبانی مستحکم ایران و در وهله بعد حمایت عراق و لبنان برخوردار بود، حتی اسرائیل نیز به دنبال حل زودهنگام بحران سوریه نبود و نامعلوم بودن سناریوی جایگزین اسد آنها را محتاط و محافظه کار نموده بود، امری که تا حدودی برای ترکیه نیز رخ داد. در سطح بینالمللی هم روسیه و چین با تجربه دور زدن قطعنامه شورای امنیت در خصوص لیبی توسط غرب، عملا اجازه اقدام مشروع از سوی شورای امنیت را وتو نمودند. اقدامی که توسط قدرتهای نوظهور بینالمللی همچون برزیل، آفریقای جنوبی و هند نیز مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر بیعملی آمریکا در بحران سوریه بواسطه تجربه جنگ افغانستان و عراق در کنار ترس پنهانی ترکیه از روسیه در خصوص اقدام بیمحابا نیز فضا را برای اروپاییان در مقایسه با بحران لیبی سختتر نمود.
دورنمای رخداد
نگارنده بر این باور است که وقوع تحولات ناگهانی در سوریه به هیچوجه مطلوب اروپا نبوده و رویکرد تند اروپا به بحران سوریه بیشتر از آنکه ایدهآل بروکسل باشد ناشی از ضرورت و غافلگیری است. با نگاهی تاریخی بر منویات و رویه اروپا در قبال سوریه و مقایسه آن با واکنش فعلی اروپا میتوان گفت اروپا در قضیه سوریه دچار نوعی غافلگیری استراتژیک شده است. به عبارتی اروپا میتوانست امیدوار باشد از دالان توسعه اقتصادی و تحولات آرام در شرایط عادی حوزه نفوذ خود را در سوریه بیشتر کند، اما در شرایط فعلی و با حضور رقبایی همچون ترکیه، مصر، عربستان و قطر و سناریوهای محتملی همچون دولت سلفی یا اخوانی (به هر شکل مذهبی)، اروپا چندان نباید به تحولات آینده سوریه و احیای حوزه نفوذ سابق خوشبین باشد، لذا اروپائیان چندان هم فیالواقع راضی به بحران کنونی سوریه نبودهاند و سیاستهای امروزین آنها بیشتر جنبههای غافلگیرانه، واکنشی و ضرورتهای افکار عمومی دارد. شاید در اخلاقیترین نگاه اروپا با سیاست هنجاری خود رویای سوریهای آزاد و دموکراتیک را بپروراند، اما پرسش اینست آیا عربستان و قطر اجازه الگو شدن سوریه را برای جهان عرب خواهند داد؟ اصلا آیا سوریه احتمالی پسا اسد شباهتی با سوریه قبل از شروع بحران برای اعمال نفوذ دارد؟
