مهر ۳, ۱۴۰۰ – ۵:۵۲ ق.ظ |

دکتر گلناز سعیدی
عضو هیأت  علمی دانشگاه پیام نور
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

چکیده
مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان در کشور افغانستان همواره با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. جنگ‌های خونین در عرصه افغانستان، نتوانست بن بست های …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

چرخش سیاست خارجی ترکیه در عراق

نگارش در اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۱ – ۹:۱۲ ب.ظ
چرخش سیاست خارجی ترکیه در عراق
Share

محمد بهرامی

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC


 

بیان رخداد

روابط آنکارا- بغداد پس از اشغال عراق در سال 2003 توسط نیروهای نظامی ایالات متحده وارد دوران جدیدی شد. توسعه روابط در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشور همسایه به عنوان استراتژی دولت رجب طیب اردوغان در صدر سیاست خارجی ترکیه در منطقه قرار گرفت. تعمیق روابط دوستانه با عراق و دیگر کشورهای همسایه و حرکت به سمت تنش زدایی تابعی بود از استراتژی «به صفر رساندن تنش با همسایگان» که مؤلفه‌های آن را می توان در کتاب «عمق استراتژیک» احمد داود اوغلو مشاهده کرد. در این راستا دولت ترکیه با درک وجود شکاف‌های قومی و مذهبی و درگیری‌های فرقه‌ای در کشور جنگ زده عراق به منظور بسط و تعمیق نفوذ خود در میان نخبگان سیاسی عراق، سیاست میانجی‌گری و عدم مداخله در امور داخلی عراق را در پیش گرفت. این سیاست از سوی دولت ترکیه با موفقیت همراه بود و بر نفوذ و قدرت نرم ترکیه در میان بازیگران سیاسی عراق از طیف‌های متنوع و با گرایش‌های سیاسی متفاوت افزود. نقش مثبت ترکیه در ترغیب گروه‌های سیاسی سنی عراق به منظور مشارکت در حیات سیاسی کشور در دوران اشغال، نشان از نفوذ و توان ترکیه در نقش آفرینی در عرصه سیاست عراق داشت.

دیری نپایید که سیاست بی‌طرفی ترکیه در تحولات سیاسی عراق جای خود را به سیاست اتحاد و ائتلاف با طیف خاصی از گروه‌ها و احزاب سیاسی داد. در این راستا سیاست خارجی ترکیه با هدف دستیابی به منافع و اهداف استراتژیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته بر عراق تمرکز یافت. در این میان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در مارس 2010 و خروج نیروهای نظامی ایالات متحده در دسامبر 2011 از فاکتورهای مهم و تأثیر‌گذار در روابط سیاسی آنکارا- بغداد بود که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سئوال است که چه عاملی موجب تغییر سیاست خارجی ترکیه در عراق شد و هدف ترکیه از در پیش گرفتن سیاست جدید و حضور در عرصه سیاست عراق چیست؟

تبیین رخداد

در این بخش ابتدا نگاهی گذرا خواهیم داشت به تاریخ روابط ترکیه و عراق از دهه‌های آغازین قرن بیستم تا کنون، در قسمت بعدی به بررسی روابط ترکیه و عراق پس از اشغال عراق در سال 2003 می‌پردازیم. تنش در روابط آنکارا- بغداد موضوع مورد بحث در بخش بعدی مقاله می‌باشد. در پایان نیز نگاهی خواهیم داشت به منافع و عوامل اختلاف‌زا در روابط سیاسی ترکیهعراق.

1- تاریخ روابط سیاسی ترکیه- عراق

در دهه‌های آغازین قرن بیستم و زمانی که ترکیه و عراق استقلال خود را پس از جنگ جهانی اول به دست آوردند، روابط بین دو دولت شکل‌گرفت. تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های مشترک از یک سو و گاه نگرانی‌ها، علایق و منافع متضاد در دو کشور از سوی دیگر موجب شد روابط ترکیه و عراق از آغاز تا کنون تحت تأثیر  متغیرهای گوناگونی قرار بگیرد که گاه موجب نزدیکی دو کشور به یکدیگر و گاه زمینه‌ساز اختلافات سیاسی شده است. تا پیش از جنگ جهانی اول، ترکیه و عراق به عنوان کشورهای مستقل در عرصه جهانی مابه‌ازای خارجی نداشتند. امپراتوری عثمانی، تحت حاکمیت ترک‌های آناتولی مناطق عربی- اسلامی منطقه از جمله عراق را در خود جای داده بود. مناطق سرزمینی عراق در قرن شانزدهم میلادی به امپراتوری عثمانی ضمیمه شدند و این استیلا به مدت چهارصد سال بعد استمرار پیدا کرد و سلطان ترکیه در نقش حاکم سیاسی و معنوی عراق ظاهر شده بود. در این مدت تلاشهای گاه و بیگاه ناسیونالیست‌های عرب برای استقلال  با شکست مواجه شد. اما با گذشت زمان و اضمحلال تدریجی امپراتوری عثمانی آزادی های بیشتری به نخبگان عرب اعطا شد تا امور داخلی خود را به دست گیرند. جنگ جهانی اول و قرار گرفتن عثمانی ها در کنار آلمان فرصت تضعیف امپراتوری عثمانی را به متفقین داد و نیروهای متفق با هدف نفوذ بیشتر در خاورمیانه و تضعیف بیش از پیش امپراتوری عثمانی به حمایت از ناسیونالیسم عربی با دادن وعده استقلال به کشورهای عربی پرداختند. با حمایت بریتانیا، اعراب علیه امپراتوری در حال فروپاشی عثمانی قیام کردند و خاورمیانه از جمله عراق، استقلال ظاهری خود را به دست آورد.

در سال 1923 نیز مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با بیرون راندن نیروهای خارجی در ترکیه استقلال این کشور را اعلام و جمهوری ترکیه را بنیان نهاد. از سال 1920 تا زمانی که عراق استقلال کامل خود را در سال 1932 به دست آورد، روابط عراق با حاکمان سابق ترکیه توسط بریتانیا و در درجه اول تحت تأثیر منافع تجاری بریتانیا هدایت می شد. در طول دهه 1930، روابط ترکیه- عراق به بالاترین سطح میان دو کشور رسید. گر چه در این سالها میان عراق و ترکیه تعارضات بر سر مسائل مرزی و اختلافات در مورد منابع وجود داشت اما روابط دو دولت نسبتاً باثبات باقی ماند و به سمت غرب گرایش داشت و در مدار غرب می‌چرخید. در اواخر دهه 1930 و پس از مرگ آتاتورک تا دهه 1970 تحت تاثیر کودتاهای نظامی وضعیت سیاسی در دو کشور به گونه‌ای بود که دولت‌های حاکم عمدتاً در راستای حفظ موقعیت حکومت در داخل حرکت می‌کردند. طی این مدت مسائل مربوط به منابع آبی، تجارت نفت و موضوع کردها از نگرانی‌های دو کشور به شمار می رفت.

در دهه 1940 روابط دو کشور تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای قرار گرفت. عراق در جنگ اول اسرائیل- اعراب در سال 1948 شرکت کرد و در اوایل دهه 1950 به سمت اتحاد با  سوریه حرکت کرد. اما در این زمان ترکیه به مسیر دیگری گام نهاد. ترکیه با تمرکز بر کسب حمایت کشورهای غربی در راستای منافع و سیاست‌های بازیگران غربی پیش رفت. ترکیه پس از پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1952 خود را عمدتاً در حوزه نفوذ غرب قرار داد. با این حال، این شرایط مانع از همکاری ترکیه و عراق در حوزه های منافع مشترک نشد. در سال 1955، هر دو کشور با مشارکت ایران، پاکستان پیمان بغداد را شکل دادند. در دهه 1970 موضوع کردها به نگرانی عمده ترکیه و عراق تبدیل شد. با رادیکالیزه شدن جنبش استقلال کردستان و تشکیل حزب کارگران کردستان در دهه 1970 دو کشور خود را مواجه با تهدیدی جدی دیدند. بحران کردهای ترکیه در مرکز صحنه روابط سیاسی ترکیه و عراق در دهه 1970 و دهه 1980 قرار گرفت.

به قدرت رسیدن دولت‌های تحت حمایت نظامیان در ترکیه و عراق در 1980 منجر به تقویت روابط دو کشور شد. حمایت از سیاست‌های سکولاریستی، ثبات در مرزها و پیوند نزدیک با غرب (عراق به دلیل درگیری با ایران و ترکیه با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا) از راهبردهای اصلی دو کشور بود. تهاجم عراق به کویت در سال 1990، ادامه روابط دو کشور را غیر‌ممکن ساخت. حمله نظامی ایالات متحده به عراق و اشغال این کشور تأثیر قابل توجهی بر ورابط آنکارا- بغداد بر جای گذاشت و مرحله جدید از روابط میان دو کشور شکل‌ گرفت.

2- روابط ترکیه و عراق پس از اشغال عراق

بعد از اشغال عراق در سال 2003 روابط ترکیه و عراق متحول شد. رویکرد سیاسی ترکیه در ابتدا بر ابعاد امنیتی متمرکز بود. مسئله حضور پ. ک. ک. در مناطق کردستان از یک سو موجب نگرانی مقامات سیاسی ترکیه شده بود. به خصوص در شرایط جنگی حاکم بر عراق این تهدید می‌توانست افزایش یابد. از سوی دیگر ترکیه نسبت به اقلیت ترکمن ساکن در عراق و سرنوشت آنها حساس بود. از این رو با افزایش درگیری‌های قومی و مذهبی بویژه بین سال‌های 2006 تا 2008 ترکیه با تمرکز بر جنوب و مرکز عراق سعی در جلوگیری از بروز جنگ داخلی در عراق داشت. از نگاه دولت ترکیه هر گونه ناآرامی در عراق می توانست به ترکیه سرایت کند. طی این مدت و از سال 2003 تا 2011 توسعه روابط سیاسی ترکیه و عراق موجب شکوفایی روابط تجاری دو کشور شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر عراق دومین شریک تجاری بزرگ ترکیه بعد از آلمان است. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به 12 میلیارد دلار رسید. بیش از نیمی از این میزان تجارت با منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق صورت گرفته است.

3- تنش در روابط آنکارا- بغداد

سیاست بی‌طرفی و میانجی‌گرایانه ترکیه در عراق پس از چندی جای خود را به مداخله ترکیه و حمایت از برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی داد. تغییر سیاست ترکیه ناشی از متغیرهایی بود که بر نقش و نفوذ ترکیه در عراق و منطقه تأثیر گذار بودند. در این راستا به 2 مورد اشاره می‌کنیم.

الف- انتخابات پارلمانی 2010 عراق

انتخابات پارلمانی مارس 2010 عراق و قطب‌بندی‌های جدید سیاسی گروه‌ها و احزاب سیاسی نه تنها بر شرایط سیاسی در عراق تأثیر‌گذار بود بلکه در سطح منطقه‌ای نیز بازخورد یافت. در این راستا ترکیه با قرار گرفتن در کنار ائتلاف العراقیه به عنوان ائتلاف احزاب سنی و سکولارهای عراق به رهبری ایاد علاوی که در رقابت با ائتلاف دولت قانون مالکی فعالیت می کرد، آشکارا به مداخله در امور سیاسی عراق پرداخت و زمینه‌ساز تنش میان عراق و ترکیه شد.

در این میان می‌توان به چند عامل اصلی که در گرایش ترکیه به سمت ایاد علاوی نقش داشتند اشاره کرد. نخست تلاش ترکیه برای تأثیر‌گذاری بر روند سیاسی در عراق با حمایت از جناح‌های اهل سنت است. در این راستا ترکیه در همراهی با عربستان و قطر در جریان انتخابات پارلمانی با چنین دستور کاری در سیاست عراق حضور پیدا کرد. این سیاست منجر به حمایت ترکیه از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی شد. گرچه رهبر این ائتلاف شخصی سکولار و شیعه بود اما با توجه به حضور طارق‌الهاشمی در این ائتلاف و غلبه رهبران پرنفوذ اهل سنت در آن که از روابط خوبی با کشورهای غربی، ترکیه و دولت‌های عربی منطقه برخوردار داشتند نهایتاً منجر به حمایت ترکیه از این ائتلاف شد. ائتلاف العراقیه شامل جریان دموکراتیک وفاق ملی به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح مطلک و طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهور عراق بود. که عمدتاً روابط نزدیکی با ترکیه و کشورهای عربی منطقه دارند.

دومین دلیل حمایت ترکیه از ایاد علاوی ناشی از نگرانی‌های استراتژیک و منطقه‌ای ترکیه بود. به قدرت رسیدن احزاب شیعه و پیروزی مجدد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی منجر به نزدیکی بیشتر عراق به ایران و توسعه روابط راهبردی و استراتژیک دو کشور در سطح منطقه‌ای می‌شد. از این رو این روند بر موقعیت استراتژیک ترکیه و نقش و نفوذ این کشور در سطح منطقه‌ای تأثیر‌گذار می‌گذاشت. ترکیه به دلیل قرار گرفتن در محور غرب در زمینه‌های ایدئولوژیک و مسائل استراتژیک منطقه‌ای تا حدودی متفاوت از ایران و دولت کنونی در عراق است. از این رو تلاش ترکیه به منظور تغییر روند سیاسی در عراق با حمایت از ائتلاف ایاد علاوی که دارای علایق و نگرانی‌های ایدئولوژیک و استراتژیک نزدیک‌تری به ترکیه و غرب هستند قابل توجیه است.

در این راستا سیاست حمایت ترکیه از گروه‌های سنی و سکولار در عراق نه تنها بر نوع نگاه احزاب شیعه در عراق نسبت به سیاست‌های ترکیه در این کشور تأثیر منفی بر جای گذاشت بلکه با انتقاد جلال طالبانی نیز روبرو شد. وی در واکنش به این اقدام ترکیه گفت: «نمی دانم چه کسی پشت این سیاست ایستاده است، اما این سیاست نسبت به عراق اشتباه بوده و شکست خواهد خورد بویژه که این اولین بار نیست که دولت عراق فکر می‌کند ترکیه علیه منافع احزاب شیعه در عراق فعالیت می کند».

برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و حمایت ترکیه از گروه و جریان فکری خاص نشان از نارضایتی ترکیه از سیر حوادث در عراق و نگرانی این کشور از نقش پررنگ گروه‌های مذهبی و عمدتاً شیعه در این کشور داشت. از این رو ترکیه به عنوان کشوری که از سال 2003 تا 2010 به عنوان حافظ وضع موجود در عراق ایفای نقش می‌کرد در آستانه انتخابات پارلمانی با محاسبه هزینه فایده به این نتیجه رسید که ادامه سیاست بی‌طرفی در تحولات سیاسی عراق در میان مدت و بلند مدت به سود ترکیه نبوده بلکه این روند نهایتاً منجر به افزایش قدرت مانور سایر بازیگران منطقه‌ای که روابط حسنه‌ای با نخبگان حاکم در عراق دارند خواهد شد. از این رو انتخابات پارلمانی عراق و مداخله ترکیه در سیر حوادث ترکیه پرده از تغییر موضع و سیاست ترکیه در قبال عراق و چرخش سیاست خارجی این کشور از سیاست بی‌طرفی و میانجی‌گری به سمت مداخله و نقش آفرینی در عراق با تأکید بر تغییر روند سیاسی که نهایتاً به تقویت نیروهای سنی و سکولار که عمدتاً با سیاست‌های ترکیه همراه بوده و نسبت به متحدین دولت فعلی عراق از سیاست‌های خصمانه پیروی می‌کنند گردید.

تصمیم ترکیه برای حمایت از رقبای نوری المالکی در انتخابات عراق در دو سال پیش منجر به کاهش روابط بین آنکارا- بغداد شد. این شرایط تا به حال ادامه یافته و با رد و بدل شدن سخنان تند میان مالکی و رجب طیب اردوغان امروزه بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. روابط اردوغان و مالکی در  ژانویه زمانی که اردوغان نسبت به بن بست سیاسی پرونده طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهور که متهم به مدیریت جوخه‌های ترور به مالکی هشدار داد به اوج خود رسید. به دنبال اظهارات اردوغان، نوری المالکی آن چه را که او مداخلات بی جای ترکیه در امور داخلی عراق می نامید را به باد انتقاد گرفت. استدلال اردوغان در وارد شدن به تنش های سیاسی عراق جلوگیری از افزایش تنش‌های قومی و برخوردهای فرقه‌ای است. اردوغان اخیراً اظهار داشت: «برای ترکیه غیر ممکن است که در مورد سیاست‌هایی که می تواند منجر به برخوردهای فرقه‌ای در عراق شود ساکت بماند».

جوست هیلترمن یکی از کارشناسان گروه بین‌المللی بحران می گوید اولین اشتباه استراتژیک ترکیه فاصله گرفتن از تمام بازیگران سیاسی در عراق و حمایت از یک گروه خاص بود. به نظر می رسد حمایت ترکیه از گروهی خاص در عراق تأثیری منفی بر نقش و نفوذ این کشور در عرصه تحولات سیاسی عراق بر جای بگذارد. بویژه که بسیاری اقدامات اردوغان را در حمایت از گروه‌های سنی در عراق را ناشی از گرایش‌های مذهبی ترکیه قلمداد می‌کنند.

ب- خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق

از دیگر فاکتورهایی که تأثیر مهمی بر تغییر سیاست ترکیه در عراق بر جای گذاشت خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق بود. به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از عراق، مداخله ترک‌ها در عراق نیز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. در نگاه سیاستمداران ترکیه خروج نیروهای نظامی ایالات متحده خلأ قدرتی در عراق ایجاد کرد و این موضوع می‌توانست منجر به افزایش نفوذ برخی از قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران در عراق شود. بویژه اینکه دولت حاکم در عراق از روابط خوبی با ایران برخوردار بود. از این رو فعال شدن ترکیه در صحنه سیاسی عراق و حمایت از افراد و احزابی که علایق و منافع مشترکی با ترکیه دارند از اهداف اصلی آنکارا پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق بود.

4- منافع اختلاف‌زا در روابط آنکارا- بغداد

الف- بحران آب

موضوع اختلاف ترکیه و بغداد در مورد بهره‌برداری از آبهای دجله و فرات از اختلافات تاریخی دو کشور است که تا کنون حل نشده باقی مانده است. اختلاف دو کشور در این زمینه در  دهه 1960 به بزرگ‌ترین چالش روابط دو کشور تبدیل شد. در دهه 1960 ترکیه پروژه دولتی گسترده (GAP) را با هدف برداشت آب از رودخانه‌های دجله و فرات از طریق ساخت و ساز مجموعه‌ای از سدها آغاز کرد. این پروژه با هدف آبیاری و تأمین انرژی برق آبی انجام گرفت. افزایش سطح کنترل منابع مشترک آبی بوسیله ترکیه پس از اتمام این پروژه برای عراق که وابستگی زیادی به آب دجله و فرات برای تأمین میزان قابل توجهی از نیازهای آبی‌اش داشت غیر قابل قبول بود. اختلافات دو کشور در مورد میزان بهره‌برداری از آبهای دجله و فرات همچنان از موضوعات مورد اختلاف دو کشور است.

ب- بحران سوریه

یکی از اختلاف‌های استراتژیک میان عراق و ترکیه ناشی از تحولات منطقه‌ای و موضع‌گیری متفاوت دو کشور در قبال آن است. بروز ناآرامی در سوریه و بحرین و مواضع متفاوت دو کشور در این میان نقش مهمی بر روابط سیاسی دو کشور داشته است. محور ترکیه، عربستان، قطر در قبال ناآرامی های سوریه بلافاصله موضع گیری کرده و خواهان کناره گیری اسد از قدرت شدند.حمایت قاطع عربستان از حکومت بحرین و اتخاذ سیاسیت بی تفاوتی در قبال بحرین از سوی ترکیه و حتی متهم کردن مردم انقلابی این کشور به وابستگی به دولت‌های خارجی گویای این بود که که ترکیه بیش از آنکه درد دموکراسی و حاکمیت دولت های مردمی در منطقه را داشته باشد، خواهان دستیابی به اهداف و منافع استراتژیک خود در منطقه است و آن را در قالب اتحادها و ائتلاف های منطقه‌ای جستجو می کند. در این میان بسیاری از کارشناسان سیاسی از شکل‌گیری محور ایران، عراق، سوریه، لبنان از یک سو و محور ترکیه، عربستان، قطر و کشورهای غربی از سوی دیگر سخن می رانند. ترکیه همچنین بزرگترین حامی اپوزیسیون سوریه بوده  و ترکیه میزبان شورای ملی سوریه (SNC) در استانبول شده است.

عراق سیاست‌های ترکیه در سوریه را  در قالب منازعات فرقه‌ای می‌بیند که در آن ترکیه در صدد حمایت از سنی‌های سوریه و نهایتاً  جایگزینی دولتی سنی به عنوان آلترناتیو دولت سوریه است. این موضوع گویای رقابت‌های استراتژیک بازیگران منطقه‌ای است و قاعدتاً بر روابط عراق و ترکیه به عنوان کشورهای مهم منطقه تأثیر گذار بوده است.

ج- روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق

روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق به خصوص پس از بروز اختلاف نظر میان مقامات سیاسی عراق و فاصله گرفتن کردهای عراق از دولت مرکزی توسعه پیدا کرده است. سفر اخیر مسعود بارزانی به ترکیه و دیدار وی با اردوغان گویای تمایل طرفین به توسعه روابط در آینده است. اردوغان در دیدار با بارزانی با بیان اینکه: «تحولات عراق نشانه‌های خوبی نیست، از سیاست‌های مالکی در قبال سایر بازیگران سیاسی انتقاد کرد. در این دیدار موضوع فعالیت‌های حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در شمال عراق در دستور کار اردوغان قرار داشت. تمایل ترکیه به گسترش روابط با کردهای عراق بویژه پس از بالا گرفتن اختلاف میان حکومت اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در مورد ذخایر نفتی کرکوک موجب بدگمانی دولت عراق به سیاست‌های ترکیه و بهره‌برداری ترکیه از ابزار بارزانی در قبال با دولت مرکزی شده است. از این رو بغداد به شدت نسبت به نفوذ ترکیه در منطقه خودمختار کردستان بدبین است. ترکیه حضور گسترده‌ای در شمال عراق دارد. هدف اصلی ترکیه از گسترش روابط با حکومت اقلیم کردستان عراق کنترل این مناطق از طریق مشارکت در مسائل اقتصادی و سیاسی است. این سیاست بویژه از سال 2008 با قدرت از سوی ترکیه دنبال شده است. عراق دومین شریک تجاری بزرگ ترکیه بعد از آلمان است. ارزش تجارت میان ترکیه و عراق در سال 2011 میلادی به 12 میلیارد دلار رسید که بیش از نیمی از این حجم تجارت با منطقه کردستان عراق بوده است.

چشم‌انداز رخداد

همانگونه که گفته شد تلاش ترکیه برای نقش آفرینی بیشتر در عراق تابعی است از نگرانی‌های استراتژیک و منافع این کشور در سطح منطقه‌ای. خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و خلأ قدرتی که در عراق ایجاد شد از فاکتورهای مهم در چرخش سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات سیاسی عراق بود. البته منشأ اختلاف نظر در میان مقامات آنکارا- بغداد را باید در انتخابات پارلمانی مارس 2010 در عراق و حمایت ترکیه از ائتلاف العراقیه (متشکل از سنی‌ها و سکولارها) دانست. فارغ از اختلافات تاریخی و دیرین ترکیه و عراق در موضوعاتی مانند بهره‌برداری از آب دجله و فرات، حمایت ترکیه از احزاب سنی و سکولار در عراق، بحران سوریه و توسعه روابط ترکیه با کردهای عراق از دیگر موضوعات چالش‌زا در روابط آنکارا- بغداد به شمار می‌رود و می‌تواند بر روابط سیاسی دو کشور در آینده تأثیری منفی بر جای بگذارد.

تبادل انتقادات تند میان رجب طیب اردوغان و نوری المالکی ناشی از تفاوت‌های ایدئولوژیک و منافع استراتژیک متضادی است که دو نخست وزیر در سطح داخلی و منطقه‌ای دنبال می‌کنند. در حالی نخست وزیر ترکیه، نوری المالکی را به دامن زدن به اختلافات میان شیعیان ، سنی‌ها و کردهای عراق متهم می‌کند، که در سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز از ترکیه به عنوان «دولت متخاصم» نام می‌برد که با دستور کار فرقه‌ای در صدد تأثیرگذاری بر سیاست عراق و مداخله در امور داخلی این کشور است. نوری المالکی اظهارات رجب طیب اردوغان علیه دولت عراق را تلاش ترکیه برای دستیابی به آرزوی تبدیل شدن به هژمون منطقه از سوی سیاستمداران ترک می‌داند.

افزایش تنش میان دو کشور در شرایطی روی می‌دهد که از نظر اقتصادی روابط دو کشور به بهترین شرایط در تاریخ روابط خارجی دو کشور رسیده است. نفت و گاز حوزه های مهم همکاری‌های اقتصادی دو کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که بغداد به ترکیه  به عنوان مسیر اصلی ترانزیت نفت و گاز نگاه می‌کند، ترکیه نیز به عنوان پنجمین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بیش از پیش خود را وابسته به نفت و گاز عراق می‌داند. از این رو به نظر می‌رسد که مالکی و اردوغان هر دو نسبت به مصون ماندن روابط تجاری دو کشور از تنش‌های سیاسی آگاهی دارند. افزایش حجم تجارت میان آنکارا و بغداد ناشی از همگرایی سیاسی دو کشور بود، بدینسان چنانچه تیرگی در روابط سیاسی دو کشور ادامه یابد بی‌تردید به حوزه فعالیت‌های اقتصادی دو کشور سرایت می‌کند. در شرایط فعلی که ترکیه به دلیل مواضع ضد سوری در تنش با همسایگان خود به سر می برد به نظر می‌رسد افزایش تنش سیاسی میان ترکیه با همسایه دیگر که کاهش روابط اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت را می‌توان بازی دانست که بازنده اصلی آن ترکیه خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد ترکیه برای جلوگیری از اختلافات بیشتر با عراق از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود با هدف تغییر دولت در عراق و  کمک به احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف با مالکی که می‌توانند آلترناتیوی برای دولت وی باشند استفاده می‌کند.

Share