شهریور ۱۷, ۱۴۰۰ – ۶:۵۴ ق.ظ |

ما هشدار می دهیم که برسمیت شناختن حکومت ضد اسلامی طالبان از سوی دولتها و نهادها، لکه ننگی برای آنها خواهد بود و انها شریک جنایات طالبان در تاریخ و افکار عمومی جهانیان شناخته خواهند …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » تركيه, خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

آک پارتی: میانه رَویِ سکولار یا اسلامگرایی محافظه‌کار

نگارش در آذر ۱۸, ۱۳۹۲ – ۳:۲۹ ق.ظ
آک پارتی: میانه رَویِ سکولار یا اسلامگرایی محافظه‌کار
Share

 حسن اشرفی

پژوهشگر مسایل ترکیه

 

مقدمه

با تاسیس حزب اسلام­گرای «عدالت و­توسعه» و با آغاز حاکمیت آن، ترکیه دوره­ی جدیدی از استقرار سیاسی را تجربه کرده؛ دوره‌ای که با فراز و نشیب‌های گوناگونی برای این حزب همراه بوده است. تاکید حزب عدالت­و­توسعه همواره بر این بوده است تا در نگاه عمومی جامعه ترکیه و نیز در سطح منطقه و جهان، نوعی از «تغییر» را در سیاست‌ها و رویکردهای این کشور معرفی و دورنمایی از «گشایش» را در دوران جدید نمایندگی کند. در چارچوب همین نگاه حاکم بر دولت­مردان حزب عدالت­و­توسعه ( آک­پارتی) بود که سیاست‌های ترکیه در موضوعات مختلف دست­خوش تغییر و تحولات گسترده‌ای شد.

کلیدواژگان: ترکیه، حزب عدالت و توسعه(آک پارتی)، رجب طیب اردوغان، اسلامگرایی، کمالیست ها

 

تبیین رخداد

حزب عدالت و توسعه در سال های آغازین حاکمیت خود در ترکیه در سایه­ی رویکردهای تحول‌خواهانه خود توانست نیروهای کمالیست ترکیه را که با گرایش‌های سکولاریستی سالیان سال پهنه‌ی سیاسی این کشور را در اختیار داشتند به حاشیه رانده و فضا را برای حضور نیروهای اجتماعی و اقتصادی منتسب به اسلام‌گرایان سیاسی و محافظه‌کاران مذهبی در عرصه­ی حاکمیت فراهم آورد.

برخلاف ریشه‌های اسلام­گرایی حزب عدالت و توسعه، این حزب در زمان آغاز به کار خود در سال 2002 همواره تلاش می‌کرد تا خود را حزبی میانه‌رو و وفادار به اصول سکولاریسم نزد افکار عمومی جامعه‌ی ترکیه معرفی کند. آک پارتی در ابتدای مسیر سیاسی خود همواره اصرار داشت تا با فاصله گرفتن از ریشه‌های اسلام‌گرایی خود، بر ارزش‌های غربی نظیر اجرای پروژه‌های دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون تاکید ورزد؛ رویکردی که توانست به تثبیت جایگاه سیاسی این حزب نزد افکار عمومی منجر شده و همچنین پذیرش گسترده­ی بین‌المللی را به همراه داشته باشد. صورت‌بندی نگاه‌های این حزب در عرصه­ی اقتصادی نیز به گونه‌ای بود تا بتواند از طریق حمایت‌های گسترده از فرایندهای اقتصاد بازار آزاد، مسیر خود را با هدف مشارکت در پروژه‌های جهانی‌سازی و جهانی شدن و نیز پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا هموار سازد. حزب عدالت­و­توسعه در سال‌های نخست قرن بیست­و­یکم و در اوایل حاکمیت خود بیشترین تمرکز را بر ارزش‌های دموکراسی‌خواهانه مورد پذیرش غرب و ایجاد یک پیوند مفهومی با جهان دموکراتیک قرار داد. این اتفاق در حالی بود که حزب عدالت­و­توسعه هیچ‌گاه در کارنامه فعالیت‌های خود تجربه‌ی پیگیری پروژه‌های دموکراتیک را نداشته و همواره بر این عقیده استوار بوده که نظام مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک صرفا یک ابتکار غربی است که کارآمدی آن تنها در جوامع غربی تجربه­پذیر است؛ سیستمی که قادر نیست نسبتی با روح جوامع اسلامی برقرار سازد. در واقع آک­پارتی در دوره‌ای که هنوز به ساختارهای حاکمیت در ترکیه راه نیافته بود سعی داشت تا هویت خود رامبتنی بر اندیشه‌های اسلام­گرایی و در تقابل با ارزش­های غربی، فرایندهای غربی‌سازی ترکیه و آنچه اساسا غرب بر پایه‌های فکری، نظری و معرفتی آن تکیه زده است تعریف کند.  

آرمان «پیشوایان جنبش عدالت­و­توسعه» برای یک جامعه­ی اسلامی دستیابی به مفهوم نه چندان دقیقی به نام «جامعه‌ی عادل» بود، هدفی عدالت‌خواهانه که جنبش اسلام‌گرای «ملی­گوروش» (نگاه­ملی) – که روزگاری رهبران امروزین حزب عدالت­و­توسعه را تربیت می‌کرد- در پی آن بود.

اما فاصله گرفتن از این «سنت سیاسی» و تعریف خود مبتنی بر یک هویت جدید، حرکتی تاریخی از سوی بخشی از اسلام­گرایان ترکیه بود که تحولات نوینی را در این کشور رقم زد. حزب عدالت­و­توسعه­ی ترکیه نشان داد اسلام‌گرایان این توانمندی را دارا هستند تا با چالش‌های دوران جدید روبرو شوند. مطمئنا این رویکرد جدید نزد اسلام‌گرایان ترکیه بدون وجود زمینه‌های خاص اجتماعی و سیاسی آن میسر نبود. در دهه­ی 1990 میلادی احزاب سیاسی اسلام­گرا از سوی دولت با محدودیت‌ها و حصرهای متعددی مواجه شدند. در این راستا نیروهای سکولار کمالیست رهبرانی مانند رجب­طیب­اردوغان را روانه زندان کردند و انجمن‌ها و نهادهای اسلام­گرایان را به تعطیل کشاندند. از همین‌رو بود که برای اسلام­گرایان ترکیه تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک غربی و مواضع غرب­گرایانه در سیاست خارجی دارای اهمیتی حیاتی وخاص شد. در واقع از آنجا که گروه‌های اسلام­گرای ترکیه در شرایط حصر، انزوا و سرکوب‌های نیروهای کمالیست قرار گرفتند تصمیم گرفتند تا برای در امان ماندن از فشارهای مضاعف نیروهای اقتدارگرای سکولار به مسایلی همچون «دموکراسی» و «عضویت در اتحادیه­ی اروپا» روی آوردند. 

اینجا بود که نیروهای اسلام­گرا چاره را در آن دیدند تا با درون­مایه‌ای متفاوت از «تِرم‌های اجتماعی و حاکمیتی» و یک کادر رهبری قدرتمند برساخته از یک گفتمان نوین، که بر گسست کامل آنان از عقبه اسلامی‌شان گواهی می‌داد پا به عرصه حاکمیت گذارده و صحنه­ی تحولات ترکیه را دگرگون سازند. ظهور یک جنبش میانه‌رو، دموکرات، طرفدار اقتصاد بازار و سیاست‌های اروپایی‌محور، حزب عدالت و توسعه را در نوامبر سال 2002 میلادی پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه کرد که در این انتخابات نه تنها توانست آرای اسلام­گرایان را از آن خود سازد بلکه نیروهای راست‌گرای ترکیه نیز آرای خود را به نفع این حزب به صندوق رای ریختند و پس از آن بود که در مارس  2003 اردوغان نیز با رای پارلمان ترکیه به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. در واقع حزب جدید دیگر یک حزب اسلام‌گرا به معنی خاص کلمه نبود، بلکه شرایط جدید از حزب عدالت­و­توسعه، حزبی ساخت که انگاره‌های ملی، فارغ از دسته‌بندی‌های فکری و فرهنگی در اولویت‌های آن قرار گرفت. دولت تازه‌نفس عدالت­و­توسعه به ویژه سعی داشت تا از تمرکز و مخاطب قرار دادن قشری خاص از مردم ترکیه که گرایش‌های عمدتا« اسلامی» داشتند خودداری ورزد.  

با این­حال آک­پارتی در طول حیات سیاسی خود در ترکیه با مقاومت‌های شدیدی از سوی کمالیست‌ها و نخبگان این جریان مواجه بود. در این راستا دولت اسلام‌گرای عدالت­و­توسعه برای تحکیم حاکمیت خود و مقابله با جریان‌های ضد دموکراتیک، مخالفت‌های نابهنگام با دولت تازه­به قدرت­رسیده و نگاه‌های درون‌گرای کمالیستی، اقدام به اجرای برخی مراحل اصلاحات دموکراتیک و دست آخر از میان بردن قدرت و نفوذ نیروهای کمالیست سکولار از عرصه­ی حاکمیت کرد.

اما هنگامی‌که حزب عدالت و توسعه توانست در سال 2010 بر ساختارها و نهادهای سنتی و قدیمی کمالیستی ترکیه که در بدنه‌ی دولتی ریشه دوانده بود، فائق آید و ساختارهای حاکمیت خود را تحکیم بخشد چهره‌ای متفاوت از این حزب رخ نمود. به­عبارتی آک­پارتی با به حاشیه راندن کمالیست­ها از صحنه­ی سیاسی، راهبرد «تسامح لیبرالیستی» و «بسط محوری تکثرگرا» را در جهت تقویت سپهر حاکمیتی خود در فضای ترکیه به یک نگاه «محافظه­کارانه­ی مبتنی بر نشانگان دینی » تغییر داد. در حقیقت راهبردی که روزگاری بر مدار ارزش­های دموکراتیک و حفظ میانه­رویِ سکولار مبتنی بود، به یک راهبرد « انقباضی مبتنی بر یک کنش دینی نمادین» تبدیل شد تا ثمرات آن در اقتدارگرایی داخلی، مداخله در احوالات شخصی مردم و رشد تئوری‌های توطئه توسط صاحبان قدرت پدیدار شود.

در سایه­ی همین رویکرد انقباضی و محافظه­کارانه، حزب عدالت­و­توسعه در سال‌های اخیر، پیاده‌سازی کدهای اسلامی و به‌کارگیری مضامین دینی در سطح جامعه را در دستور کار قرار داده است. در این راستا می‌توان به اقدامات اخیر دولت ترکیه در آزادسازی حجاب در مراکز عمومی و دولتی این کشور، محدودیت فروش مشروبات الکلی و برقراری نظارت­های مربوط به خوابگاه‌های مختلط دانشجویی، اشاره کرد. اردوغان همچنین در ادامه­ی برنامه‌­ی خود مبنی بر «بسط نشانگان اسلامی در ترکیه»، طرح «اصلاح نظام آموزشی» را پیگیری می­کند. این راهبرد اما اعتراضات وسیعی را از سوی سکولارها و جریان‌های غیر­دینی این کشور در­پی داشته است. اعتراضات صورت گرفته به طرح ساخت­و­ساز در پارک گزی نمونه­ای از همین واکنش­های منفی به اقدامات اردوغان بود.

 

تحلیل رخداد

در تحلیلی اجتماعی از اقدامات و اعتراضات اخیر در ترکیه، این نکته آشکار می‌شودکه دولت رجب طیب اردوغان با اجرای برنامه‌های اسلامی‌سازی به شیوه نمادین آن، در واقع به سمت نوعی «قطبی سازی» در جامعه ترکیه حرکت می­کندکه البته این مساله می‌تواند در درازمدت به یک «گسست عمیق اجتماعی» در جامعه این کشور بدل شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این برنامه‌های اسلامی‌سازی و تغییر رویکردهای میانه‌روی به سمت دیدگاه‌های محافظه‌کارانه، بیشتر از آن که محتوای مسایل دینی را هدف گرفته باشد، یک «نمادسازی تاکتیکی» برای «گسترش نفوذ سیاسی» اردوغان می­باشد. به بیانی اردوغان با این اقدامات قصد دارد تا با افزایش چسبندگی نیروهای هوادار به حزب حاکم عدالت­و­توسعه و اجرای برنامه‌های مورد نظر طیف‌های اسلام­گرا، که اکثریت جامعه­ی 76 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، میوه­ی آن را در انتخابات ریاست­جمهوری سال 2014 چیده و صندوق‌های رأی را از آن خود سازد.

در واقع اردوغان به خوبی می‌داند از آنجا که سیاست­های حزب عدالت­و­توسعه در سطح داخلی مانند مساله­ ی اکراد با مخالفت­های گوناگون احزاب اپوزیسیون مواجه بوده و برخوردهای خشونت­آمیز پلیس ترکیه در ماجرای پارک گزی نیز تصویر عمومی آک­پارتی را خدشه­دار کرده است و در سطح خارجی نیز در مسایلی مانند سوریه – که تاثیر زیادی بر صحنه­ی تحولات داخلی ترکیه برجای گذاشته است – با ناکامی­های پی­در­پی و اعتراضات طیف­های مخالف و هم­سو روبرو شده است، سبد رای چندان مطمئنی در اختیار ندارد. از این‌رو سعی دارد تا با «قطبی‌سازی» جامعه‌ی ترکیه و بهره‌گیری از تمام ظرفیت رأی طیف‌های اجتماعی اسلام­گرا، انتخابات آتی را به سود خود پایان دهد. به بیانی آک­پارتی نیز همانند رژیم گذشته­ ی کمالیستی در ترکیه که طبقه‌ای خاص از «شهروندان وفادار» به خود را ایجاد کرده بود، سعی دارد تا از طریق بازتولید همان نگاه و این‌بار در قالب قرائت‌های ویژه خود از اسلام، شهروندان وفادار به نوعی «اسلام­گرایی محافظه‌کار» را با بهره‌گیری از امکانات و مقدورات دولتی پدید آورد. در این راستا حزب عدالت­و­توسعه سعی کرده تا در قالب «نظام‌های آموزشی متمرکز» و «شبکه‌های مذهبی وابسته به دولت» دستیابی به این هدف را میسر سازد. از سمت دیگر در راستای این قطبی‌سازی سایر گروه‌های هویتی در ترکیه از سوی دولت به منزله‌ی «ناهنجاری» یا گروه‌هایی با «نُرم‌های اخلاقی پایین» شناخته شده و نخست­وزیر ترکیه با تاکیدی خاص بر اصلاح این طبقه، مداخله در سبک زندگی و انتخاب­های شخصی این افراد را جزو کار­ویژه‌های خود قرار داده است. در این میان البته اردوغان با تصویری که از خود نزد افکار عمومی ترکیه به عنوان فردی پیچیده و خطاناپذیر ارائه می‌دهد سعی می‌کند تا صدای منتقدان را خاموش ساخته و هر مساله‌ی انتقادی را همچون شخصی‌ترین و حیاتی‌ترین مساله خود بپندارد. به بیانی نخست‌وزیر ترکیه با دادن ابعادی پیچیده به نقد منتقدین، انتقاد را دارای ماهیتی امنیتی کرده و با تبدیل آن به یک بحران سیاسی و اجتماعی زمینه‌های اقدام حذفی را برای برخورد با مساله فراهم می‌کند. به ویژه این­که این رویکرد از سوی دولت بعد از رویدادهای پارک گزی تشدید شده است.

 

پایان سخن

به هر­روی آک پارتی این روزها چهره‌ی دیگری به خود گرفته است. برگزاری تریبون‌های مختلف از سوی اردوغان و گردهمایی‌های متعدد هواداران آک­پارتی به خبر اول رسانه‌های همسو تبدیل شده است. به نظر می‌رسد «رویکردهای ملی­گرایانه» و« آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه» این حزب در سال‌های اولیه­ی آغاز به کارش بعد از سال 2001، به نوعی «پوپولیسم» و «توده‌گرایی» از نوع ترکیه‌ای آن تبدیل شده؛ پوپولیسمی که بیشتر پروژه‌ی بسیج توده‌های هوادار و طیف‌های وفادار به حزب حاکم، برای تمدید زمان حاکمیت را پیگیر بوده و نگاه‌های ملی در سال‌های نخست فعالیت را به دست فراموشی سپرده است. شاید اقداماتی نظیر «ارائه بسته­ی دموکراسی» از سوی حزب حاکم «عدالت­و­توسعه» نقابی است دموکراتیک بر چهره­ی «پوپولیسم اردوغانی». 

Share