معصومه طالبی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رویداد
زنان افغانستان که نیمی از پیکره جامعه این کشور را تشکیل می دهند در حقیقت مانند هر جامعه ی دیگری رکن با اهمیت جامعه افغانستان محسوب می شوند و مساله ی زنان یکی از بنیادی ترین مسایل سیاسی – اجتماعی این کشور محسوب می شود. هرچند که در قانون اساسی افغانستان آمده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و تکالیف مساوی اند. اما واقعیت گویای امر دیگری است. در افغانستان زنان از تبعیض رنج می برند و برای تصمیم و اقدام مستقلانه به فرصت های محدودی دسترسی دارند. امروزه در قرن بیست و یکم حدود بیش از 60 درصد از زنان افغان از خواندن و نوشتن محروم بوده اند و چهار پنچم آنان نیز قربانی خشونت های خانوادگی می باشند. این نوشته در نظر دارد به وضعیت زنان افغانستان در یک دهه اخیر بپردازد.
کلید واژه: افغانستان، زنان، مشارکت، جامعه، تبعیض، محدودیت
تحلیل رویداد
طبیعی است که صلح و سعادت دائمی در افغانستان در گرو همکاری و اشتراک زنان در اجتماع و سیاست این کشور می باشد. زنان افغان منبع بالقوه و کشف ناشده در افغانستان هستند منبعی که برای صلح و ثبات این کشور در آینده می تواند بسیار مهم و مفید باشد. زنان در افغانستان حق، ظرفیت و آرزوی آن را دارند که در شکوفایی آینده افغانستان سهم بگیرند . طی دهه اخیر اقدامات زیادی در راستای بهبود وضعیت زنان افغانستان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی صورت گرفته است. به عنوان مثال برای تعداد زیادی از دختران و زنان فرصت های آموزش در مکاتب و مراکز تحصیلی کشور فراهم گردیده است. از جمله تحولات صورت گرفته نیز پس از سقوط رژیم طالبان به رسمیت شناختن جایگاه و حقوق زنان در سیاست می باشد. زنان نظر به قانون اساسی کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را بدست آورده اند و در قانون اساسی و قانون انتخابات تصریح گردیده است که از جمع کاندیداهای هر ولایت حداقل دو کاندیدای زن باید به پارلمان راه پیدا کنند که با این حساب از 34 ولایت افغانستان حداقل 68 زن به عنوان نماینده در مجلس نمایندگان و 23 زن به مجلس سنای این کشور راه پیدا کردند.
بدین صورت مشارکت سیاسی زنان از مواردی است که با حمایت دولت و جامعه جهانی و تلاش زنان افغان در این مدت نسبت به دوره های دیگر قابل ملاحظه است. در مورد فعالیت های اجتماعی نیز باید گفت که زنان در افغانستان طی دهه ی گذشته با وجود محدودیت ها و مشکلاتی که با آن روبرو بودند، سمت های مهمی را در ادارات دولتی و غیر دولتی بدست آورده اند. تحول مثبت دیگر در مورد مشارکت اجتماعی زنان، تشکل های جامعه مدنی است که شامل تشکیلات غیردولتی است که فرصت های مناسبی را برای زنان در برجسته نمودن نقش آنها در فعالیت های اجتماعی و خودکفا نمودن آنان از نظر اقتصادی داشته است. همچنین سهم زنان در تجارت، ایجاد موسسات خصوصی علمی، تجاری و صنایع دستی و فراهم نمودن امکان فعالیت زنان در منزل و عرضه خدمات تولیدی در بازار آزاد از قدم های عمده ای است که قابل ذکر می باشد. تعداد زیادی از بانوان افغان نیز در قالب وزارت امور زنان و فعالیت های مربوط به آن مشغول می باشند.
وزارت زنان نیز از سال 1380، بر اساس کنفرانس بن در آلمان، به عنوان حلقه اتصال ميان قشر زن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت، بسیج و تشکل و مشارکت زنان در سطح ملی، فعاليت میکند. موافقتنامه ی بن که اساس گذار و سنگ بنای ادارهی دموکراتیک و پایدار در افغانستان میباشد، نشان دهنده آن است که مشارکت زنان و توجه به حقوق و وضعیت آنان به مثابه یک نیاز بوده و همچنان به آن به حیث دیدگاه صلح سرتاسری و روند بازسازی نگریسته می شود. وزارت امور زنان، يكی از ارگانهای اجرایی و نظام تشکیلات اداری حكومت جمهوری اسلامی افغانستان است و حکومت یکی از قوای سه گانه دولت میباشد. این ارگان مطابق مقررات و فعالیتهای وزارت امور زنان كه از جانب شورای وزيران در (4) فصل و (24) ماده تصویب و تنفیذ گردیده، فعاليت مینمايد. همچنین انتخابات ریاست جمهوری سال 83، نخستین انتخاباتی بود که یک زن برای کسب کرسی ریاست جمهوری خود را کاندیدا کرد و پس از آن نیز حضور گسترده زنان در شورای ملی حاکی از نقش آنان در کارزار سیاست است.
از دیگر کارکردها برای ایجاد فضای مناسب کاری و فعالیت زنان در کشور ، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 از سوی مجلس نمایندگان بود که از سوی رییس جمهور نیز توشیح شد و جنبه قانون به خود گرفت. گذشت یک دهه از تاریخ جدید افغانستان اثبات نموده است که یکی از مسائل موجود برای جامعه کنونی زنان افغانستان وجود خشونت علیه این قشر می باشد که از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد. طبعا عوامل اساسی خشونت ابعاد گسترده ای دارد و برای رفع آن باید زمینه را براساس سطح درک جامعه مساعد ساخت و تلاش کرد تا زمینه خودآگاهی جامعه ارتقا یابد. در تحقق این اهداف هرچند که نقش دولت و نهادهای مدنی فوق العاده است ولی زمینه ساز این حرکت جامعه فضای دموکراتیک سالم است . پس از سقوط طالبان در سال 2001 تاسیس مدارس دخترانه شروع شد. امروزه بیش از چهار میلیون دختر در افغانستان به تحصیل مشغول اند هرچند که این آمار 60 درصد از دختران در سن تحصیل را در بر نمی گیرد. این مشکل از یک طرف به دلیل کمبود مدارس و از طرف دیگر اعمال انتقام جویانه ای چون به آتش کشیدن مدارس دخترانه نشات گرفته و منجر به مخالفت خانواده ها با تحصیل دخترانشان شده است. با این وجود نظرسنجی ها نشان می دهد که والدین در افغانستان اعم از زن و مرد از تحصیل دختران و پسران قاطعانه حمایت می کنند.
روی کار آمدن طالبان یک عصر خشونت مردسالارانه و حبس زن و دختر افغان در چهاردیواری را بر جامعه ی بی دفاع زنان در افغانستان تحمیل نمود. در عصر به ظاهر آزادی های فردی و دموکراسی وارداتی نیز همچنان خشونت، مردسالاری و خفقان در این کشور بیداد می کند. افغانستان کشوری است که در جریان بیش از یک دهه در خط اول مبارزه با تروریسم قرار دارد و در این مدت قربانی های بیشماری داشته است. هرچند که زنان در جامعه مردسالار افغانستان با وجود کشتارهای بیرحمانه، چالشها و مشکلات فراوانی که در ده سال گذشته با آن مواجه بوده اند، به حقوق و آزادی های نسبی دست یافته اند که از جمله آنها عبارتند از: قانون منع خشونت علیه زنان، قانون حمایت از خانواده، سیاست های وضع شده به نفع حقوق زنان از جمله ی این دستاوردها بوده اند. با این وجود، حضور زنان افغانستان که در میدان فعالیت های سیاسی – اجتماعی با افت و خیزهای زیادی همراه بوده است، پس از یک دهه تلاش و بدست آوردن موفقیت های بسیار، هنوز هم با معضلات و چالش های بی شماری رو به رو است. در طی دهه ی گذشته مبالغ کلانی به عنوان تامین و بهبود وضعیت زنان و مبارزه با ظلم و ستم علیه زنان از وجوه کمک های جهانی گرفته شده است که موارد مصرف و تاثیرات مثبت آنها نامشخص است. همچنین حکومت افغانستان معاهدات متعدد بین المللی را در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان امضا نموده و به اجرای آن متعهد گردیده است ولی هیچگونه پیگیری در این مورد وجود نداشته است و تا زمانی که دولت و ادارات مسئول نتوانند گزارش دقیقی از عملکردشان در مورد بهبود وضعیت زنان در کشور ارایه دهند، برگزاری مجالس و محافل مجلل جز به سخره گرفتن نیمی از جمعیت کشور معنای دیگری نخواهد داشت.
در مجموع تاریخ نگاران، دوران رژیم طالبان را یکی از تاریک ترین دوران های تاریخ معاصر این کشور عنوان می کنند. در این دوره از تاریخ، افغانستان در یک انزوای کامل به سر می برد و زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهند حتی از ابتدایی ترین حق خود که همانا حق تحصیل است نیز محروم بودند. همانگونه که رهبران رژیم طالبان نیز با دیدگاه یک سویه و کاملا خشک همانند اعراب دوره جاهلیت به زنان نگریسته و کوچکترین حقی برای آنان قایل نبودند.
در حال حاضر بزرگترین معضلی که ذهن زنان این کشور را به خود اختصاص داده، برگشت مجدد طالبان و ایدئولوژی طالبانی و زیر پا شدن فعالیت های چند سال گذشته آنان پس از خروج نیروهای بین المللی از کشور در سال 2014 می باشد. اکثر فعالان حقوق زنان در کشور با ابراز نگرانی از این موضوع، نا امنی و حضور مجدد بنیاد گرایی و تفکر طالبانی در کشور برای حضور فعالانه زنان در جامعه را خطرناک عنوان می کنند و اظهار می دارند که ترویج و نشر افراطیت، حقوق و آزادی های اساسی زنان را که در قانون اساسی آمده است؛ محدود می کند. در مرکز و ولایات افغانستان خشونت علیه زنان به اوج خود رسیده بنا براین خشونت ها نباید از طریق شعار بلکه یگانه راه حل آن تعلیم و تربیت، صلح و امنیت است، زنان افغان در شرایط کنونی خواهان صلح می باشند.
با وجود اینکه در یک دهه اخیر زنان افغان پیشرفت های زیادی در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته اند، اما به دلیل نبود امنیت، بیکاری، فقر و نرفتن دختران به مکتب از جمله مشکلاتی بوده که زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. گفتنی است که عامل مهمی که زنان نتوانسته اند طی دهه های اخیر، نقش برجسته ای در جنبش های سیاسی-اجتماعی داشته باشند، نگاه ابزاری به زنان بوده که این نگاه ناشی از اقتدار مردانه ای است که ریشه در استبداد تاریخی داشته و نیز عواملی چون خشونت سیستماتیک و ساختاری، جنگ و فرهنگ جنگ، ناامنی، بنیادگرایی، محدودیت های اجتماعی و تفکر سنتی مسلط مردانه، بیشترین آسیب ها را به قشر زنان وارد ساخته است. عامل تاریخی شی واره گی و شی انگاری زنان در حوزه اقتدار مردانه ریشه در استبداد تاریخی، خشونت سیستماتیک و ساختاری، انگاره های دینی و اسطورة تاریخی قدرت مردانه دارد. جنگ و فرهنگ جنگ، ناامنی، شقاوت های تاریخی، بنیادگرایی دینی، محدودیت های اجتماعی و تفکر سنتی مسلط مردانه، عواملی اند که بیشترین آسیب ها را بر زنان وارد می نمایند. در عین حال، دولت های پدرسالار و حوزه های قدرت که بیشتر با اشتراک مردان شکل گرفته اند، به زن و موقعیت او نگاه ابزاری دارند. جدا از سایر مولفه ها، حقوق زنان، سوژه ی به شدت سیاسی است و در نتیجه در تقابل با سیاست های پدرسالارانه جوامع قرار گرفته و در تقابل با قدرت و تفکر سیاسی حاکم و نهاد های بازتولید کننده آن عملا امکان ظهور نیرومند نمی یابند از این رو کسب حقوق زنان در یک فرایند برابری طلبانه صرفا می تواند در متن یک کارزار فراگیر سیاسی و اجتماعی معنا و مفهوم بیابد. در افغانستان نیز تنها مساله تبعیض جنسیتی به عنوان یک معضل مطرح نمی گردد، بلکه مجموعه یی از تبعیض و ستم همراه با تبعات جنگ و شاخصه های جوامع پس از جنگ، ناامنی، فقر و خشونت ساختاری، مساله جایگاه زنان و توازن جنسیتی را با دشواری جدی مواجه ساخته است.
دورنمای رویداد
با وجود دستاوردهای مثبت در زندگی زنان افغانستان در ده سال گذشته، وضعیت پیشرفت و ترقی در بسیاری از جنبه ها محدود به الفاظ و شعار بوده است. قوانین، برنامه ها و استرتژی های بی شماری برای توانمندسازی زنان افغانستان بوجود آمده است ولی پیگیری آنها چندان موفقیت آمیز نبوده است. این در حالی است که در قوانین افغانستان از همان آغاز از حقوق اتباع سخن گفته شده اما رسم و رواج هایی که از دوره های تاریک برجای مانده نه تنها در شرایط جنگی بلکه همیشه مانع آزادی و حقوق زنان شده است. مقابله با جنایات عمدی و قتلهای ناموسی، ازدواج اجباری، عادات و رسم و رواجهای ناپسند از ضروریات برای زندگی زنان امروز افغان به شمار میروند. امروزه اندیشمندان حوزه افغانستان بر فرهنگ سازی به منظور پذیرش زنان به عنوان یک عنصر تاثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی و نهادینه شدن حقوق آنان تاکید دارند. اشتراک و حضور زنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوقی در جوامع مدرن می باشد و بدون حضور موثر زنان، نمی توان جامعه بالنده و سرزنده داشت. نکته مهم دیگری که وجود دارد عبارت از این است که تا زمانی که زنان افغانستان خود خواستار تغییرهای بنیادین در رابطه با حقوق و نقش اجتماعی شان نشوند، موجودیت قوانین عادلانه، سیاست ها و پالیسی های دولتی قادر به ایجاد تغییر در شرایطی که ثبات سیاسی، امنیت و حاکمیت قانون میسر نیست، راه حل این مساله به شمار نمی رود.
