احسان برزگری
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
شورای همکاری خلیج فارس که از آن به عنوان سدی در برابر قدرت ایران، عراق و اسلام سیاسی یاد می شود در سال 1981 تاسیس شد. این شورا از شش کشور تولید کننده نفت شبه جزیره عربستان یعنی کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان تشکیل شده است. فکر تشکیل چنین شورایی در سال های اولیه دهه 70 میلادی نیز وجود داشت که ایران نیز میبایست در آن عضو باشد. ولی به علت مخالفت رژیم عراق و بدبینی برخی رژیمهای عربی شبه جزیره نسبت به نقش شاه، این شورا تشکیل نگردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با فروریختن پایههای قدرت آمریکا در منطقه و احساس خطر و ناامنی حکام منطقه نسبت به آینده رژیمهای خود در مقابل گسترش انقلاب اسلامی و همچنین با توجه به سیاست جدید آمریکا در منطقه برای ایجاد کمربند ایمنی متشکل بین کشورهای کوچکتر منطقه، بار دیگر طرح تشکیل شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه جدی قرار گرفت. در این راستا در بهمن 1359 پس از تشکیل سومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در طائف عربستان، رهبران حوزه خلیج فارس در حاشیه کنفرانس طائف یک اجلاس غیر رسمی تشکیل دادند. دستور این اجلاس بررسی موضع و همکاری بین کشورهای منطقه بود. نتیجه این اقدامات و مذاکرات منجر به تشکیل این شورا در 26 می 1981 شد. با توجه به اینکه یکی از علل اصلی و مهم تشکیل شورای همکاری، مقابله با خطراتی بود که کشورهای عضو این شورا را تهدید میکرد همکاری نظامی از ابتدا یکی از زمینههای مهم همکاری بوده است. در آخرین اجلاس شورای همکاری در بحرین سران 6 کشور جنوب خلیج فارس در نشستی در منامه درباره ایجاد فرماندهی مشترک برای برای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشورها به توافق رسیدند. حال این سئوال مطرح می شود که رویکرد شورای همکاری خلیج فارس درباره همکاری نظامی از آغاز تشکیل تاکنون چه بوده است؟
واژگان کلیدی: شورای همکاری خلیجفارس، تاریخچه همکاری نظامی، خریدهای تسلیحاتی.
تحلیل رخداد:
شورای همکاری خلیجفارس یکی از سازمانهای منطقهای بین حکومتی است که برای نزدیکی کشورهای عربی حوزه خلیجفارس و همگرایی و همکاری بیشتر آنها با یکدیگر بوجود آمد. در واقع اتخاذ تدابير مربوط به امنيت و دفاع در برابر جمهوري اسلامي ايران مهمترين هدف شوراي همكاري خليج فارس بوده و هست حال اينكه در هنگام تشكيل شورا، كليه كشورهاي عضو به جز عمان خواستار تشكيل شورا به علت مسائل اقتصادي، فرهنگي و سياسي بودند و فقط عمان خواهان توجه به مسائل نظامي در شورا بود و كليه اعضا در آغاز با خواست عمان مخالفت كرده و اين شورا را غيرنظامي ميخواندند. اما پس از گذشت چندي انجام كودتاي نافرجام و مشكوك در بحرين در سال 1981 و نسبت دادن آن به ايران، مسائل دفاعي به صورت آشكار و رسمي در شورا مطرح گشت. در اين راستا اولين جلسه ستاد مشترك كشورهاي عضو شوراي همكاري تحت رياست سرتيپ يوسف المدني به منظور بحث و هماهنگي استراتژيك در منطقه خليج فارس در سپتامبر 1981 در رياض تشكيل شد.
به وجود آوردن راهبرد مشترک دفاعی شش کشور در برابر تهدیدات خارجی، به مراتب امری دشوارتر از هماهنگ کردن سیاستهای امنیتی داخلی است. پارهای اختلاف در مورد منابع و شدت تهدید و تفاوت برداشتها درباره میزان ارتباط با قدرتهای بزرگ خارج از منطقه و نحوه برخورد با جمهوری اسلامی ایران از یکسو و تفاوت ساختار نیروهای مسلح شش کشور از نظر فرماندهی، ترکیب نیروها و نوع تسلیحات از سوی دیگر، مسیر ناهمواری را در هرگونه حرکتی به سمت وحدت فرماندهی و یکپارچگی نیروهای مسلح کشورهای عضو شورا ایجاد کرده است. دکترین دفاعی اعلام شده در نخستین بیانیه اجلاس سران شورای همکاری در سال 1981 در ابوظبی مبنی بر اینکه مسئولیت امنیت خلیج فارس بر عهده کشورهای منطقه است و منطقه باید از کشمکشهای بینالمللی و وجود ناوگانها و پایگاههای نظامی خارجی به دور بماند، ملاحظاتی چند نظیر عدم تحریک جمهوری اسلامی ایران و رویارویی با آن و عدم موافقت با درخواستهای آمریکا مبنی بر ایجاد پایگاه در کشورهای منطقه و حفاظت از آنها را در نظر گرفته بود. برای تنظیم این دکترین مباحثات طولانی در شورا انجام شد زیرا عمان که از سال 1978 روابط دفاعی خود را با آمریکا گسترش داده و تسهیلات و پایگاههایی در خاک خود را در اختیار آن کشور قرار داده بود بر همکاری دفاعی بسیار نزدیک شورا با غرب به ویژه آمریکا پای می فشرد، در حالیکه کویت و امارات با این سیاست مخالف بودند. عمان رابطه تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل است و بعد از سقوط شاه تلاش داشت مسئولیت اصلی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به عهده گیرد و بدین منظور، علاوه بر حفظ مناسبات دیرین نظامی با انگلیس، درصدد برقراری روابط استراتژیک و نزدیک با آمریکا برآمد. همچنین، به منظور بهبود امنیت خطوط دریایی، عمان به پنج کشور دیگر عضو شورا پیشنهاد کرد که یک صندوق دفاعی مشترک با سرمایه 100 میلیون دلار تاسیس نمایند. شرکای عمان در شورا نخست از این طرح حمایت کردند ولی از آنجا که قصد نداشتند در ابتدای تاسیس شورا بازی خطرناکی را با ایران آغاز کنند و شورا را به مثابه یک تجمع نظامی علیه انقلاب ایران جلوه دهند لذا از حمایت خود منصرف شدند. اما این تمام ماجرا نبود، زیرا تفاوت نگرش اعضای شورا به منابع و شدت تهدید نیز همواره مانعی برای شورا جهت تدوین یک رویکرد واحد دفاعی بوده است. بعنوان مثال، عربستان نگرانی عمده اش (حداقل در نخستین سالهای جنگ تحمیلی و قبل از آغاز جنگ نفتکشها) کمک به تامین امنیت تنگه هرمز نبود بلکه بیم اصلی اش گسترش جنگ به شبه جزیره عربستان بود. علاوه بر این، عربستان سعودی منبع تهدید تنها به خلیج فارس محد.ود نمی دید و از جانب رژیمهای مارکسیست یمن جنوبی و اتیوپی احساس خطر می کرد و حتی نزدیکی و وحدت دو یمن را برای امنیت خود خطرساز می دید. از سوی دیگر، از نظر امارات، قطر و بحرین تنها گسترش جنگ عراق و ایران به خلیج فارس میتوانست منبع تهدیدی باشد؛ در حالیکه کویت، علاوه بر آن، گسترش جنگ در خشکی و در ناحیه عراق را منبع تهدید قلمداد می کرد و این نوع گسترش طبعا برای عربستان نیز نگران کننده بود. در هر حال، این برداشتهای متفاوت نسبت به منابع و شدت تهدیدات از آغاز تشکیل شورای همکاری میان اعضا وجود داشت. بطورکلی، استراتژی دفاعی شورا که برخاسته از برآیند دیدگاههای سیاسی اعضا و حامیان غربی آنها بود از ادامه جنگ عراق و ایران در مرزهای دو کشور به منظور دادن فرصت کافی برای تقویت بنیه دفاعی مشترک شش کشور استقبال میکرد.
همواره یکی از نگرانیهای دولتمردان و حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ضعف نظامی است و این ضعف ناشی از وسعت کم سرزمینی و جمعیت اندک آن است. لذا پس از تشکیل شورای همکاری خلیجفارس، کمیتهای متشکل از روسای ارتش شش کشور، حداقل سالی دو بار جهت تصمیمگیری در امور همکاری دفاعی مشترک و ارتقای توان دفاعی شورا تشکیل جلسه داده است. توصیههای این کمیته به اجلاس سالیانه وزیران دفاع ارائه میشده که تعیین کننده خطوط این همکاریها هستند ولی حرف آخر و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی شورای همکاری خلیجفارس بوده است. نقش اجرایی و پشتیبانی در این راستا توسط کمیته نظامی دبیرخانه شورا ایفا میشود و زیر نظر این بخش، سه بخش فعالیتهای مشترک، آموزش و تعلیم و نیروهای مسلح فعالیت دارند که هر یک از این بخشها به سه بخش فرعی تقسیم میشوند که بتوانند کلیه زمینههای همکاریهای دفاعی شورا را پوشش دهند. برنامههای نظامی شورا دارای اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است. برنامههای بلند مدت بر تقویت توانایی شورا به مقابله با تعرض و تخفیف وابستگی به تسلیحات، جنگ افزارها، مشاوران و نیروهای مزدور خارجی در ارتشهای شش کشور مبتنی است.
تنوع تسلیحات به طور جدی مانع از عملیات مشترک، انتقال مهمات و لوازم یدکی می شود، زیرا کشورهای شورای همکاری به تسلیحات آمریکایی، برزیلی، انگلیسی، چینی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، سوئیسی و روسی مجهز هستند. در ژانویه 1982 وزیران دفاع شورا اصل هماهنگی سیاستهای خرید تسلیحاتی را مورد تصویب قرار دادند ولی عقیده مبنی بر یکسان ساختن خریدهای تسلیحاتی، از سوی عربستان سعودی به دلیل اینکه شورا را به یک کشور واحد وابسته میسازد، رد شد. به هر حال، این سیاست بعنوان یک هدف، و نه واقعیت، همچنان باقی است. در زمینه توسعه نظامی، وزیران دفاع شورای همکاری در ماه مه 1983 موافقت کردند که برای انجام مطالعات علمی در مورد احیای سازمان صنایع نظامی عرب، که قرار بود قبل از انزوای مصر در سال 1979 با سرمایهگذاری کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس در آن کشور احداث گردد، سرمایهگذاری کنند. مصر به دلایل اقتصادی و سیاسی هنوز به ایفای چنین نقشی اشتیاق دارد و این در حالی است که علاوه بر مصر، در هنگام طرح موضوع، داوطلبان دیگری نظیر اردن، عراق، ترکیه و پاکستان نیز وجود داشتند. در هر حال، موانع سیاسی و عملی مانع از پیشرفت واقعی در این جهت شد و در حال حاضر عربستان خود تمایل به این امر پیدا کرده و تلاش دارد توانایی خود برای تولید تسلیحات را توسعه دهد و به همین منظور سرمایهگذاری های مشترکی را برای تولید برخی تسلیحات سبک و سنگین با برزیل، ترکیه و آلمان آغاز کرده است.
شورا جهت افزایش توان تربیت کادر نظامی بومی، اقداماتی را در سالهای 1983 و 1984 آغاز کرد و کوشید با افزودن به انگیزه های مالی، موجبات جذب جوانان شش کشور به نیروهای مسلح و آموزش آنها در سه دانشکده نظامی شورا (شاه فیصل در عربستان سعودی، شیخ زاید در امارات، و دانشکده نظامی کویت) را فراهم آورد. با وجود این، فقدان انگیزه های لازم در جوانان، بی میلی سنتی به انجام کار بدنی و وابستگی شدید ارتش های شش کشور به نیروهای خارجی – اعم از مزدور یا مستشار نظامی- پیشرفت در این جهت را دشوار نشان میدهد. در واقع، روند وابستگی شورا از این بابت به کشورهای غربی، برخی کشورهای عربی (اردن، مصر، مغرب)، پاکستان و بنگلادش همزمان با طرحهای جاهطلبانه شورا برای تقویت بنیه نظامی و خریدهای کلان تسلیحاتی از غرب افزایش شایان توجهی داشته است.
اهداف میان مدت و کوتاه مدت دفاعی شورا مبتنی بر هماهنگی و استفاده معقول از تواناییهای ملی موجود بوده است. توسعه سیستم دفاع دسته جمعی هوایی و هماهنگی عملیات ارتشهای شش کشور عضو شورا از طریق انجام مانورهای مشترک در همین مقوله جای میگیرد. برنامه یکسان سازی دفاع هوایی در ژانویه 1982 با تکیه بر تواناییهای عربستان سعودی در این زمینه شروع شد ولی به دلایل سیاسی پیشرفت چندانی نداشت. در واقع، ایجاد چنین سیستمی می تواند به مفهوم وابستگی شدید به عربستان سعودی و آمریکا باشد که کشورهای کوچکتر شورا از آن بیم دارند. فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات سیستم دفاعی یکپارچه هوایی، در عمل می بایست بر فعالیت چهار هواپیمای آواکس تحویل داده شده به عربستان سعودی توسط آمریکا تکیه داشته باشد که این خود برخی نگرانیها را برای کشورهای مزبور به وجود میآورد.
انجام مانورهای مشترک نظامی دو یا چند جانبه میان اعضای شورا از سال 1983 و تشکیل نیروی نظامی مشترک شورا معروف به «سپر جزیره» ( که به نیروی واکنش سریع شورا معروف است) در سال 1984، در زمره اقدامات میان مدت و کوتاه مدت دفاعی شورا قرار میگیرد. نخستین مانور مشترک نظامی شش کشور در سال 1983 در امارات انجام شد که با ناهماهنگی های زیادی توام بود. نیروی واکنش سریع یا سپر جزیره نیز با هدف مقابله با هرگونه تهاجم زمینی به خاک شش کشور تشکیل یافت. براساس آمارهای سال2010، سپر جزیره شامل30 هزار نیرو است که 21 هزار نفر آن، نیروی رزمی هستند. فرماندهی این نیروها به عهده یک ژنرال سعودی است و محل استقرار این نیرو در منطقه حفر الباطن سعودی و کنار مرزهای عربستان و کویت و نزدیک به منطقه بی طرف عراق و عربستان است.
دورنمای رخداد:
پس از تصرف فاو در بهمن 1364 (11 فوريه 1986 ) و استقرار قواي ايران در مرز كويت و ترس كشورهاي عضو شورا از حملات احتمالي ايران به كشورهايشان، وزار خارجه شورا در بيانيه پاياني اجلاس مارس 1986 خود اعلام داشتند كه نيروهاي سپر جزيره آماده حركت به سوي هر نقطهاي كه احتمالا با تحولات اخير در ارتباط است، ميباشند. پس از اين نشست روستاي ستاد ارتش هاي شورا در مارس 1986 در رياض اجلاس فوقالعادهاي تشكيل دادند و ديدگاه هاي مشتركي براي يكپارچگي به ويژه نظاميان جهت مقابله با تهديدات خارجي عليه كشورهاي عضو شورا و آمادگي نيروهاي سپر جزيره را مورد بررسي قرار دادند. اقدامات نظامي شورا از اين به بعد سير صعودي به خود گرفت و تا آنجا پيشرفت كه شورا با دعوت از كشورهاي بيگانه به منطقه و عمليات خصمانه عليه جمهوري اسلامي به صورت شريك عراق در جنگ عليه ايران درآمد و اين روند تا هنگام آتش بس و پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت ادامه يافت. البته محور اين حركت خصمانه، عربستان بود. فرماندهی نظامی یکپارچه خلیج فارس نیز که در نشست منامه مورد تایید قرار گرفت، شامل نیروی سپر جزیره نیز خواهد شد. مقر این فرماندهی جدید در بحرین خواهد بود. فرماندهی نظامی واحد، فعالیتهای سپر جزیره و نیروهای دریایی و هوایی ارتش کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس را از نظر هماهنگی، برنامهریزی و فرماندهی یکپارچه شامل خواهد شد. نیروی سپر جزیره به عنوان یکی از ارکان اساسی در روند دفاع مشترک باقی میماند. اگرچه این ترتیب هنوز اجرایی نشده ولی تغییر محل استقرار آنها در صورت اجرایی شدن طرح، از عربستان به بحرین قابل تامل است. حرکتهای انقلابی مردم بحرین در دو سال گذشته باعث وحشت روزافزون اعضای دیگر شورای همکاری خلیجفارس شده است زیرا بحرین با داشتن اکثریت شیعه در صورت سقوط نظام فعلی آن و روی کار آمدن احتمالی دولتی شیعی به طور طبیعی از دیگر کشورهای عضو شورا فاصله خواهد گرفت و از این رو سایر اعضا همسو با عربستان سعودی تمایلی به روی کار آمدن دولتی متمایل به عراق و ایران در بحرین را ندارند. البته نباید از یک جنبه مهم دیگر قضیه نیز غافل بود و آن اینکه کشورهای قطر و امارات علیرغم موافقت با طرح مطرح شده در منامه، همواره از بابت عربستان و نفوذ این کشور در شورا و کشورهای خود نگرانند و خود این عامل میتواند در موفقیت طرح مانعی ایجاد کند.
