مر کز بین المللی مطالعات صلح – IPSC – به نقل از Los Angeles Times – با برنامه ریزی دولت اوباما برای آنچه حملات نظامی محدود برای مجازات سوریه به خاطر استفاده احتمالی از سلاح های شیمیایی خوانده می شود، بحث عمومی قانونی بودن این اقدام آمریکا به ویژه بر اساس حقوق بین الملل است. سؤال مهم مفسران این است که آیا ممکن است ایالات متحده بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به عملیات نظامی علیه سوریه اقدام کند؟ اما در ایالات متحده علاوه براین، سوال اساسی تری که نادیده گرفته شده این است که آیا بر اساس قانون اساسی آمریکا پرزیدنت اوباما می تواند بدون تأیید کنگره اقدام به عملیات نظامی علیه سوریه بنماید؟
زمانی که اوباما در سال 2007 برای ریاست جمهوری کاندید شد، به عنوان استاد حقوق در قانون اساسی گفت: “بر اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهور حق ندارد به طور یک جانبه اجازه حمله نظامی بدهد، مگر برای متوقف کردن یک تهدید واقعی یا قریب الوقوع برای ملت.” این توصیف دقیقی از قانون ایالات متحده بود.
تدوین کنندگان قانون اساسی ایالات متحده قدرت اعلام جنگ را جزو اختیارات کنگره تصویب کرده اند. سوابق مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا نشان می دهد تدوین کنندگان در مواقع اضطراری اقدام یک جانبه رئیس جمهور را برای دفع یک حمله ناگهانی به ایالات متحده به رسمیت شناخته اند. این یک اجماع عمومی بود. حتی الکساندر همیلتون که دارای بیشترین قدرت اجرایی بود اذعان داشت که بر اساس قانون اساسی ” زمانی که ملت در صلح است، تغییر حالت به جنگ منحصرا از اختیارات کنگره است. . . . آغاز جنگ تنها در اختیار کنگره است. “
لوئیس فیشر از پروژه قانون اساسی نتیجه می گیرد که: “تدوین کنندگان اختیار آغاز جنگ را به کنگره داده اند، زیرا معتقد بودند مدیران برای شهرت و افتخار شخصی خود، یک اشتهای طبیعی برای ابتکارات نظامی و جنگ دارند و بدین ترتیب هزینه سنگینی بر منافع و آزادی های مردم خود تحمیل می کنند. ” همان طور که اوباما در سال 2007 تشخیص داد؛ رئیس جمهور برای حمله نظامی نیاز به مجوز کنگره دارد. اما آنچه اینک در سوریه اتفاق می افتد، قساوتی است که تهدید واقعی یا قریب الوقوع برای ایالات متحده محسوب نمی شود.
