حسن اشرفی
پژوهشگر مسایل ترکیه
مقدمه
با تاسیس حزب اسلامگرای «عدالت وتوسعه» و با آغاز حاکمیت آن، ترکیه دورهی جدیدی از استقرار سیاسی را تجربه کرده؛ دوره‌ای که با فراز و نشیب‌های گوناگونی برای این حزب همراه بوده است. تاکید حزب عدالتوتوسعه همواره بر این بوده است تا در نگاه عمومی جامعه ترکیه و نیز در سطح منطقه و جهان، نوعی از «تغییر» را در سیاست‌ها و رویکردهای این کشور معرفی و دورنمایی از «گشایش» را در دوران جدید نمایندگی کند. در چارچوب همین نگاه حاکم بر دولتمردان حزب عدالتوتوسعه ( آکپارتی) بود که سیاستهای ترکیه در موضوعات مختلف دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌ای شد.
کلیدواژگان: ترکیه، حزب عدالت و توسعه(آک پارتی)، رجب طیب اردوغان، اسلامگرایی، کمالیست ها
تبیین رخداد
حزب عدالت و توسعه در سال های آغازین حاکمیت خود در ترکیه در سایهی رویکردهای تحول‌خواهانه خود توانست نیروهای کمالیست ترکیه را که با گرایش‌های سکولاریستی سالیان سال پهنه‌ی سیاسی این کشور را در اختیار داشتند به حاشیه رانده و فضا را برای حضور نیروهای اجتماعی و اقتصادی منتسب به اسلامگرایان سیاسی و محافظه‌کاران مذهبی در عرصهی حاکمیت فراهم آورد.
برخلاف ریشه‌های اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه، این حزب در زمان آغاز به کار خود در سال 2002 همواره تلاش می‌کرد تا خود را حزبي میانه‌رو و وفادار به اصول سکولاریسم نزد افکار عمومی جامعهی ترکیه معرفی کند. آک پارتی در ابتدای مسیر سیاسی خود همواره اصرار داشت تا با فاصله گرفتن از ریشه‌های اسلامگرایی خود، بر ارزشهای غربی نظیر اجرای پروژه‌های دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون تاکید ورزد؛ رویکردی که توانست به تثبیت جایگاه سیاسی این حزب نزد افکار عمومی منجر شده و همچنین پذیرش گستردهی بین‌المللی را به همراه داشته باشد. صورت‌بندی نگاه‌های این حزب در عرصهی اقتصادی نیز به گونه‌ای بود تا بتواند از طریق حمایت‌های گسترده از فرایندهای اقتصاد بازار آزاد، مسیر خود را با هدف مشارکت در پروژه‌های جهانی‌سازی و جهانی شدن و نیز پیوستن به اتحادیهی اروپا هموار سازد. حزب عدالتوتوسعه در سال‌های نخست قرن بیستویکم و در اوایل حاکمیت خود بیشترین تمرکز را بر ارزشهای دموکراسی‌خواهانه مورد پذیرش غرب و ایجاد یک پیوند مفهومی با جهان دموکراتیک قرار داد. این اتفاق در حالی بود که حزب عدالتوتوسعه هیچ‌گاه در کارنامه فعالیت‌های خود تجربه‌ی پیگیری پروژه‌های دموکراتیک را نداشته و همواره بر این عقیده استوار بوده که نظام مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک صرفا یک ابتکار غربی است که کارآمدی آن تنها در جوامع غربی تجربهپذیر است؛ سیستمی که قادر نیست نسبتی با روح جوامع اسلامی برقرار سازد. در واقع آکپارتی در دوره‌ای که هنوز به ساختارهای حاکمیت در ترکیه راه نیافته بود سعی داشت تا هویت خود رامبتنی بر اندیشه‌های اسلامگرایی و در تقابل با ارزشهای غربی، فرایندهای غربی‌سازی ترکیه و آنچه اساسا غرب بر پایه‌های فکری، نظری و معرفتی آن تکیه زده است تعریف کند.
آرمان «پیشوایان جنبش عدالتوتوسعه» برای یک جامعهی اسلامی دستیابی به مفهوم نه چندان دقیقی به نام «جامعهی عادل» بود، هدفی عدالت‌خواهانه که جنبش اسلامگرای «ملیگوروش» (نگاهملی) – که روزگاری رهبران امروزین حزب عدالتوتوسعه را تربیت می‌کرد- در پی آن بود.
اما فاصله گرفتن از این «سنت سیاسی» و تعریف خود مبتنی بر یک هویت جدید، حرکتی تاریخی از سوی بخشی از اسلامگرایان ترکیه بود که تحولات نوینی را در این کشور رقم زد. حزب عدالتوتوسعهی ترکیه نشان داد اسلامگرایان این توانمندی را دارا هستند تا با چالش‌های دوران جدید روبرو شوند. مطمئنا این رویکرد جدید نزد اسلامگرایان ترکیه بدون وجود زمینه‌های خاص اجتماعی و سیاسی آن میسر نبود. در دههی 1990 میلادی احزاب سیاسی اسلامگرا از سوی دولت با محدودیت‌ها و حصرهای متعددی مواجه شدند. در این راستا نیروهای سکولار کمالیست رهبرانی مانند رجبطیباردوغان را روانه زندان کردند و انجمن‌ها و نهادهای اسلامگرایان را به تعطیل کشاندند. از همین‌رو بود که برای اسلامگرایان ترکیه تاکید بر ارزشهای دموکراتیک غربی و مواضع غربگرایانه در سیاست خارجی دارای اهمیتی حیاتی وخاص شد. در واقع از آنجا که گروه‌های اسلامگرای ترکیه در شرایط حصر، انزوا و سرکوب‌های نیروهای کمالیست قرار گرفتند تصمیم گرفتند تا برای در امان ماندن از فشارهای مضاعف نیروهای اقتدارگرای سکولار به مسایلی همچون «دموکراسی» و «عضویت در اتحادیهی اروپا» روی آوردند.
اینجا بود که نیروهای اسلامگرا چاره را در آن دیدند تا با درونمایه‌ای متفاوت از «تِرم‌های اجتماعی و حاکمیتی» و یک کادر رهبری قدرتمند برساخته از یک گفتمان نوین، که بر گسست کامل آنان از عقبه اسلامی‌شان گواهی می‌داد پا به عرصه حاکمیت گذارده و صحنهی تحولات ترکیه را دگرگون سازند. ظهور یک جنبش میانه‌رو، دموکرات، طرفدار اقتصاد بازار و سیاستهای اروپایی‌محور، حزب عدالت و توسعه را در نوامبر سال 2002 میلادی پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه کرد که در این انتخابات نه تنها توانست آرای اسلامگرایان را از آن خود سازد بلکه نیروهای راست‌گرای ترکیه نیز آرای خود را به نفع این حزب به صندوق رای ریختند و پس از آن بود که در مارس 2003 اردوغان نیز با رای پارلمان ترکیه به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. در واقع حزب جدید دیگر یک حزب اسلامگرا به معنی خاص کلمه نبود، بلکه شرایط جدید از حزب عدالتوتوسعه، حزبی ساخت که انگاره‌های ملی، فارغ از دسته‌بندی‌های فکری و فرهنگی در اولویت‌های آن قرار گرفت. دولت تازه‌نفس عدالتوتوسعه به ویژه سعی داشت تا از تمرکز و مخاطب قرار دادن قشری خاص از مردم ترکیه که گرایش‌های عمدتا« اسلامی» داشتند خودداری ورزد.
با اینحال آکپارتی در طول حیات سیاسی خود در ترکیه با مقاومت‌های شدیدی از سوی کمالیستها و نخبگان این جریان مواجه بود. در این راستا دولت اسلامگرای عدالتوتوسعه برای تحکیم حاکمیت خود و مقابله با جریان‌های ضد دموکراتیک، مخالفتهای نابهنگام با دولت تازهبه قدرترسیده و نگاه‌های درون‌گرای کمالیستی، اقدام به اجرای برخی مراحل اصلاحات دموکراتیک و دست آخر از میان بردن قدرت و نفوذ نیروهای کمالیست سکولار از عرصهی حاکمیت کرد.
اما هنگامی‌که حزب عدالت و توسعه توانست در سال 2010 بر ساختارها و نهادهای سنتی و قدیمی کمالیستی ترکیه که در بدنه‌ی دولتی ریشه دوانده بود، فائق آید و ساختارهای حاکمیت خود را تحکیم بخشد چهره‌ای متفاوت از این حزب رخ نمود. بهعبارتی آکپارتی با به حاشیه راندن کمالیستها از صحنهی سیاسی، راهبرد «تسامح لیبرالیستی» و «بسط محوری تکثرگرا» را در جهت تقویت سپهر حاکمیتی خود در فضای ترکیه به یک نگاه «محافظهکارانهی مبتنی بر نشانگان دینی » تغییر داد. در حقیقت راهبردی که روزگاری بر مدار ارزشهای دموکراتیک و حفظ میانهرویِ سکولار مبتنی بود، به یک راهبرد « انقباضي مبتنی بر یک کنش دینی نمادین» تبدیل شد تا ثمرات آن در اقتدارگرایی داخلی، مداخله در احوالات شخصی مردم و رشد تئوری‌های توطئه توسط صاحبان قدرت پدیدار شود.
در سایهی همین رویکرد انقباضی و محافظهکارانه، حزب عدالتوتوسعه در سال‌های اخیر، پیاده‌سازی کدهای اسلامی و به‌کارگیری مضامین دینی در سطح جامعه را در دستور کار قرار داده است. در این راستا می‌توان به اقدامات اخیر دولت ترکیه در آزادسازی حجاب در مراکز عمومی و دولتی این کشور، محدودیت فروش مشروبات الکلی و برقراری نظارتهای مربوط به خوابگاه‌های مختلط دانشجویی، اشاره کرد. اردوغان همچنین در ادامهی برنامه‌ی خود مبنی بر «بسط نشانگان اسلامی در ترکیه»، طرح «اصلاح نظام آموزشی» را پیگیری میکند. این راهبرد اما اعتراضات وسیعی را از سوی سکولارها و جریان‌های غیردینی این کشور درپی داشته است. اعتراضات صورت گرفته به طرح ساختوساز در پارک گزی نمونهای از همین واکنشهای منفی به اقدامات اردوغان بود.
تحلیل رخداد
در تحلیلی اجتماعی از اقدامات و اعتراضات اخیر در ترکیه، این نکته آشکار می‌شودکه دولت رجب طیب اردوغان با اجرای برنامه‌های اسلامی‌سازی به شیوه نمادین آن، در واقع به سمت نوعی «قطبی سازی» در جامعه ترکیه حرکت میکندکه البته این مساله می‌تواند در درازمدت به یک «گسست عمیق اجتماعی» در جامعه این کشور بدل شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این برنامه‌های اسلامی‌سازی و تغییر رویکردهای میانه‌روی به سمت دیدگاه‌های محافظهکارانه، بیشتر از آن که محتوای مسایل دینی را هدف گرفته باشد، یک «نمادسازی تاکتیکی» برای «گسترش نفوذ سیاسی» اردوغان میباشد. به بیانی اردوغان با این اقدامات قصد دارد تا با افزایش چسبندگی نیروهای هوادار به حزب حاکم عدالتوتوسعه و اجرای برنامه‌های مورد نظر طیفهای اسلامگرا، که اکثریت جامعهی 76 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، میوهی آن را در انتخابات ریاستجمهوری سال 2014 چیده و صندوق‌های رأی را از آن خود سازد.
در واقع اردوغان به خوبی می‌داند از آنجا که سیاستهای حزب عدالتوتوسعه در سطح داخلی مانند مساله ی اکراد با مخالفتهای گوناگون احزاب اپوزیسیون مواجه بوده و برخوردهای خشونتآمیز پلیس ترکیه در ماجرای پارک گزی نیز تصویر عمومی آکپارتی را خدشهدار کرده است و در سطح خارجی نیز در مسایلی مانند سوریه – که تاثیر زیادی بر صحنهی تحولات داخلی ترکیه برجای گذاشته است – با ناکامیهای پیدرپی و اعتراضات طیفهای مخالف و همسو روبرو شده است، سبد رای چندان مطمئنی در اختیار ندارد. از این‌رو سعی دارد تا با «قطبی‌سازی» جامعهی ترکیه و بهره‌گیری از تمام ظرفیت رأی طیفهای اجتماعی اسلامگرا، انتخابات آتی را به سود خود پایان دهد. به بیانی آکپارتی نیز همانند رژیم گذشته ی کمالیستی در ترکیه که طبقه‌ای خاص از «شهروندان وفادار» به خود را ایجاد کرده بود، سعی دارد تا از طریق بازتولید همان نگاه و این‌بار در قالب قرائت‌های ویژه خود از اسلام، شهروندان وفادار به نوعی «اسلامگرایی محافظه‌کار» را با بهره‌گیری از امکانات و مقدورات دولتی پدید آورد. در این راستا حزب عدالتوتوسعه سعی کرده تا در قالب «نظام‌های آموزشی متمرکز» و «شبکه‌های مذهبی وابسته به دولت» دستیابی به این هدف را میسر سازد. از سمت دیگر در راستای این قطبی‌سازی سایر گروه‌های هویتی در ترکیه از سوی دولت به منزله‌ي «ناهنجاری» یا گروه‌هایی با «نُرم‌های اخلاقی پایین» شناخته شده و نخستوزیر ترکیه با تاکیدی خاص بر اصلاح این طبقه، مداخله در سبک زندگی و انتخابهای شخصی این افراد را جزو کارویژه‌های خود قرار داده است. در این میان البته اردوغان با تصویری که از خود نزد افکار عمومی ترکیه به عنوان فردی پیچیده و خطاناپذیر ارائه می‌دهد سعی میکند تا صدای منتقدان را خاموش ساخته و هر مساله‌ی انتقادی را همچون شخصی‌ترین و حیاتی‌ترین مساله خود بپندارد. به بیانی نخستوزیر ترکیه با دادن ابعادی پیچیده به نقد منتقدین، انتقاد را دارای ماهیتی امنیتی کرده و با تبدیل آن به یک بحران سیاسی و اجتماعی زمینه‌های اقدام حذفی را برای برخورد با مساله فراهم میکند. به ویژه اینکه این رویکرد از سوی دولت بعد از رویدادهای پارک گزی تشدید شده است.
پایان سخن
به هرروی آک پارتی این روزها چهرهی دیگری به خود گرفته است. برگزاری تریبون‌های مختلف از سوی اردوغان و گردهمایی‌های متعدد هواداران آکپارتی به خبر اول رسانه‌های همسو تبدیل شده است. به نظر می‌رسد «رویکردهای ملیگرایانه» و« آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه» این حزب در سال‌های اولیهی آغاز به کارش بعد از سال 2001، به نوعی «پوپولیسم» و «توده‌گرایی» از نوع تركيه‌اي آن تبدیل شده؛ پوپولیسمی که بیشتر پروژه‌ی بسیج توده‌های هوادار و طیفهای وفادار به حزب حاکم، برای تمدید زمان حاکمیت را پیگیر بوده و نگاه‌های ملی در سال‌های نخست فعالیت را به دست فراموشی سپرده است. شاید اقداماتی نظیر «ارائه بستهی دموکراسی» از سوی حزب حاکم «عدالتوتوسعه» نقابی است دموکراتیک بر چهرهی «پوپولیسم اردوغانی».
