سیدمهدی پارسایی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رویداد

عمر انقلاب­های عربی از اواسط دسامبر 2012 از مرز دو سالگی عبور کرده است. تحولاتی که از شمال آفریقا تا سواحل نیلگون خلیج فارس را درنوردید. حکام اقتدارگرای تونس، مصر، لیبی و یمن را از اریکه قدرت به پایین کشاند، و برخی نظام­های منطقه را نیز در معرض تهدید اساسی قرار داد. نکته جالب اینجاست که تمامی رژیم­های ساقط شده سیستم جمهوری را یدک می­کشیدند. در مقابل نظام­های پادشاهی عربی همچون مراکش، اردن، عربستان، بحرین، کویت، عمان و قطر تا کنون هر کدام به شکلی از اجبار گذار به دموکراسی نجات یافته­اند. حال پرسش اینست چگونه پادشاهی­های عربی در مقایسه با نظام­های جمهوری عربی توانستند در مقابل امواج بهار عربی ایستادگی کنند؟ به نظر می­رسد سه عامل به بقای حکومت­های پادشاهی در قیاس با مدل جمهوری­های عربی کمک نمود:1- بسترهای تاریخی، مذهبی که نوعی مشروعیت خاص را برای نظام­های پادشاهی فراهم کرده است 2- کیفیت معماری قدرت در نظام­های پادشاهی عربی به شکلی است که گزینه­های بیشتری را در قیاس با نظام­های جمهوری عربی در مواقع بحران سیاسی فراروی آنها قرار می­دهد 3- نقش بی­بدیل سازوکار منطقه­ای شورای همکاری خلیج فارس در اتخاذ یک سیاست محافظه­کارانه و حمایتی از نظام­های پادشاهی.

واژگان کلیدی: نظام­های پادشاهی عربی، نظام­های جمهوری عربی، انقلاب­های عربی، مشروعیت، شورای همکاری خلیج فارس.

تحلیل رویداد

هنگامی­که حاکمان اقتدارگرای نظام سیاسی تونس و به تبع آن مصر و لیبی از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند، بسیاری را گمان بر این بود که به زودی دومینوی عربی از سیستم­های جمهوری عربی به نظام­های پادشاهی عربی حاشیه خلیج فارس به علاوه مراکش و اردن نیز خواهد رسید و حاکمان این مدل از حکمرانی نیز تجربه تلخ همتایان خود در آن سوی جهان عرب را درک خواهند کرد. بهار عربی با شدت و ضعف، تقریبا به همه نظام­های پادشاهی عرب به استثنای قطر روی خود را نشان داد اما آنچه در غرب خاورمیانه اتفاق افتاد در شرق خاورمیانه رخ نداد. در حالی که اقتدار روسای جمهوری همچون زین العابدین بن­علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و علی عبدالله صالح واژگون شد و وضعیت جمهوری سوریه به ریاست بشار اسد نیز دچار پیچیدگی شده است، هیچ کدام از پادشاهان نظام­های عربی سقوط نکردند. تئوری استثناگرایی پادشاهی، دو عامل را به عنوان دلایل عدم سقوط نظام­های پادشاهی معرفی می­کند: الف) نظام­های پادشاهی عربی از درجه مشروعیت بیشتری در مقایسه با نظام­های جمهوری عربی در جهان عرب برخوردارند ب) نظام­های پادشاهی عربی اجازه مشارکت سیاسی بیشتری نسبت به نظام­های جمهوری عربی می­دهند، امری که فضای وسیع­تری برای مخالفت­ قانونی می­دهد(1). در ادامه به تحلیل مجموعه عواملی پرداخته می­شود که نظام­های پادشاهی عربی برخلاف نظام­های جمهوری عربی حداقل در کوتاه مدت از واژگونی در مقابل تندباد بیداری جهان عرب نجات یافته­اند.

1) زمینه­های تاریخی، مذهبی و برآیند مشروعیت ساز آن: نظام­های پادشاهی عربی عمدتا از مشروعیت تاریخی، مذهبی جهت توجیه حکومت کردن و اعمال اقتدار در داخل استفاده می­کنند. چنین امکانی برای نظام­های جمهوری عربی وجود نداشت، این نظام­ها مردم را منبع مشروعیت بخش حکمرانی بر مردم می­دانستند، در حالی که در عمل هیچ وقعی به رای و نظر مردم نمی­نهادند. این مساله بسیج نیروهای اجتماعی و ایجاد تردید در خصوص گفتمان مشروعیت حاکمان را در نظام­های جمهوری آسان و در نظام­های پادشاهی مشکل ساخت. ایجاد بسیاری از نظام­های پادشاهی جهان عرب به استثنای عمان و مراکش به قرن بیستم برمی­گردد. ممالک دیروز عثمانی در روزهای پس از جنگ جهانی اول عمدتا تحت قیمومیت و حوزه نفوذ انگلیس و فرانسه قرار گرفتند. از سوی دیگر عمر اکثر خاندان­های پادشاهی امروز عربی بیشتر از دولت-ملت­های تحت حاکمیت خاندان­های مذکور است. دولت –ملت سازی و میراث استعمار نوعی مشروعیت را برای نظام­های پادشاهی در چشم شهروندان عربی ایجاد کرده است. طبیعی است که در فرایند دولت-ملت سازی، هویت ملی و تاریخی و قشربندی اجتماعی این کشورها به گونه­ای دستکاری شده و بعضی اوقات ذاتی با نظام پادشاهی پدید آورنده صورتبندی جدید ملی و اجتماعی پیوند یابد. این امر مشروعیت ویژه­ای به حاکمان در قیاس با نظام­های جمهوری عربی داد که عمدتا از طریق کودتا­های نظامی بر سریر قدرت نشسته­اند. کودتای قذافی، کودتای افسران آزاد مصر، کودتای حافظ اسد، عمدتا علیه نظام­های پادشاهی مستقر در کشورهای متبوع بوده است. چندان تعجب­آور نیست که به شکلی عمیق نام عربستان به آل سعود، اردن به خاندان هاشمی و … گره خورده است. ورای تاریخ، پادشاهان سعودی و مراکشی نوعی مشروعیت مذهبی به موازات مشروعیت تاریخی برای خود قائل هستند. یکی خود را خادم حرمین شریفین می­داند و دیگری حکومت خود را منتسب به حضرت محمد(ص). اتحاد آل سعود و علمای وهابی مشروعیت قابل توجهی را برای حکومت عربستان در چشم بخش قابل توجهی از مردم عربستان باعث شده است. پیوند خوردن مشروعیت حاکمان سعودی به عالم قدسی و ماورایی علاوه بر ایجاد توجیهات مشروعیت بخش، اعتراض و بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی علیه حکومت را نیز دشوار می­نماید. روسای جمهور مخلوع جهان عرب اکثرا از طریق کنار زدن و کودتا علیه نظام­های پادشاهی به قدرت رسیده­اند، یعنی در واقع مشروعیت سنتی، تاریخی و تا حدودی مذهبی و ماورایی را به کناری نهادند و مشروعیت مردمی را جایگزین آن کردند اما در عالم واقع هیچ وقت احترامی به آراء مردم خود نگذاشتند و مردم نیز آنان را مشروع نمی­دانستند اگرچه در همه انتخابات صوری که برگزار می­کردند بالای 90 درصد آراء را به خود اختصاص می­دادند. همچنانکه عمدتا نظام­های تک حزبی بودند که تنها حزب حاکم این فرصت را داشت که کرسی­های پارلمان­های فرمایشی را تصاحب نماید. در حالی که در نظام­های پادشاهی از همان آغاز مشخص بود که پادشاه مشروعیت خود را از سنت، تاریخ، خاندان، مذهب و ماوراء می­گیرد و نه مردم، امری که در کنار میراثی که استعمار در این نظام­های پادشاهی بر جای گذاشته در مواقع بحرانی به حل موقت بحران کمک می­کند. نظام­های پادشاهی با دستکاری نمادها و نهادهای قدرت از یک سو به بحران مشارکت و نفوذ پایان می­دهند از سوی دیگر تسلط خود بر قدرت را بیشتر می­کنند. خصلت مدرن و سنتی بودن نظام­های پادشاهی در جوامع خاورمیانه­ای که سنت و مدرنیته هر دو ساری هستند، مزیت ویژه­ای به این گونه نظام­ها در داخل اعطا کرده است.

2-کیفیت معماری نظام­های پادشاهی: مشخصه­های چینش و توزیع قدرت در نظام­های پادشاهی به نحوی است که انعطاف این نظام­ها را در برخورد با نابسامانی­های سیاسی و نافرمانی­های مدنی در قیاس با مدل­های جمهوری بالا برده است. در این سنخ از نظام­ها پادشاه تا اندازه مشخصی به بازیگران و نیروهای سیاسی-اجتماعی اجازه مشارکت در بازی سیاسی را می­دهد، اگرچه این اندازه بین نظام­های پادشاهی عربی متفاوت است. برای نمونه در کویت درصد بالایی از پارلمان را مخالفان به خود اختصاص داده­اند. از سوی دیگر پادشاه در چارچوب قانون اساسی اختیارات لازم برای پاسخگویی به آنچه مردم در کف خیابان­ها طلب می­کنند را داراست. برای مثال حکام سعودی بسته­های اقتصادی توزیع نمودند و از مشارکت زنان در انتخابات 2015 سخن به میان آوردند(2). در مدل پادشاهی مراکش و اردن خانواده سلطنتی صرفا در پست­های عالی سیاسی قرار دارند و در بروکراسی اداری و قضایی نظام حاضر نیستند، از این رو پادشاه بیشتر از بالا با در نظر گرفتن شکا­ف­های قومی، قبیله­ای، مذهبی و اجتماعی از این شکاف­ها در جهت موازنه نیروها برای حفظ تعادل و ثبات سیستم تحت حاکمیت خود بهره می­برد، این مساله از یک سو منجر به کنترل و دستکاری نهادهای قدرت، بسیج اجتماعی و مشارکت سیاسی ولو صوری بازیگران متنوع در کنار کسب حمایت سیاسی و اجتماعی مشروعیت بخش می­شود از سوی دیگر به تفرق و عدم انسجام نیروهای مخالف نظام­های پادشاهی منتهی می­گردد. این نوع مدیریت شکاف­ها در یک جامعه متکثر از کانال یک سیستم پادشاهی انعطاف فوق العاده­ای به نظام­های عربی در قیاس با مدل جمهوری عربی داده است. در جمهوری مصر، تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و سیاسی در زیر ایدئولوژی سوسیالیستی پان عربیستی افسران آزاد سرکوب شد، امنیتی کردن فضای سیاسی این کشورها در کنار محدودیت­های قانونی عملا نیروی همچون اخوان­المسلمین را به محاق برد. از اینرو نظام­های جمهوری به جای مدیریت تنوع و شکاف­های گوناگون قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی به سرکوب و نادیده گرفتن آنها پرداختند، امری که منجر به خیزش خشونت آمیز و عدم تعادل و توازن ناگهانی نیروهای سیاسی-اجتماعی در این کشورها از اواسط دسامبر 2010 شد. در گونه دیگری از نظام پادشاهی که عربستان نماد آن محسوب می­شود خاندان سلطنتی وجو دارد که افراد آن خاندان حساس­ترین و بالاترین پست­ها را در تمام سیستم سیاسی، قضایی و بوروکراتیک اشغال کرده­اند، همزمان نقطه ضعف نظام­های سابق پادشاهی را نیز به نوعی برطرف کرده­اند، به عبارتی آنها با در دست گرفتن بالاترین پست­های نظامی و امنیتی، امکان هر گونه کودتا را از بین برده­اند. نکته مهم­تر اینست که پادشاهی موروثی صرفا از پدر به پسر نیست که گاهی به اجبار فردی ضعیف بر تخت سلطنت نشیند بلکه قدرت به برادران و به طور کلی دسته مشخصی از خاندان سلطنتی می­رسد. این دو نکته در کنار ترکیب جمعیتی به نسبت همگون کشورهای پادشاهی عربی به استثنای بحرین و عربستان، برخورداری پادشاهی­های عربی حاشیه خلیج فارس از نفت به بقا و انعطاف و مقاومت نظام­های پادشاهی در برابر انقلاب­های عربی کمک شایان توجهی نموده است. ترکیب جمعیتی تقریبا یکدست نظام­های عربی حاشیه خلیج فارس کمک قابل تاملی به مدیریت بحران در این کشورها کرده است. در کشورهایی مثل امارات، قطر و اردن بسیاری از جمعیت را شهروندان کشورهای دیگر تشکیل داده­اند. درآمدهای نفتی نظام­های رانتیری عربی خلیج فارس هم توان پاسخگویی آنها به نابسامانی­های اقتصادی را که منجر به شورش سیاسی می­شود را بالا می­برد هم در تغییر رویکرد بازیگران سیاسی داخلی به حرکت در جهت ادغام و هضم در نظام و بهره­مندی از ثروت اقتصادی نظام­ پادشاهی اثرگذار است. همزمان در عرصه نیروهای اجتماعی نیز موجبات کسب طرفداری از نظام را فراهم می­کند. ویژگی­های مذکور در معماری قدرت نظام­های پادشاهی اجازه نوعی آزاد سازی سیاسی در آینده را به مخالفان از سوی پادشاه می­دهد که در فروکش کردن شعله­های خشم مردم و مدیریت بحران سیاسی بسیار کارآمد است. پادشاه مراکش در نطقی تلویزیونی تعهد خود به انجام اصلاحات سیاسی و اصلاح قانون اساسی را داد، امری که در پادشاهی اردن نیز تکرار شد. عربستان در مقابل خیزش داخلی، علاوه بر توزیع بسته­های اقتصادی، انجام اصلاح سیاسی را به مخالفان وعده داد. انجام انتخابات شوراهای محلی در سپتامبر 2011 و قول مساعد به اجازه رای دادن زنان در سال 2015 از جمله این تعهدات اعلامی پادشاه عربستان بوده است. مکانیسم قدرت در نظام­های پادشاهی به گونه­ای است که آزاد سازی سیاسی تاثیر چندانی بر ساخت اقتدارگرای قدرت ندارد. در حالی که این امکان در مورد نظام­های جمهوری عربی وجود ندارد و آزاد سازی سیاسی تبعات و پیامدهای زیادی دارد. از اینرو شاهد عدم مماشات این دست نظام­ها با مخالفان در جریان انقلاب­های عربی بودیم. به عبارتی اصلاحات سیاسی در نظام­های جمهوری انحصار حاکم بر قدرت و ایدئولوژی حکومتی را زائل می­کند اما در مدل پادشاهی اعطای نقش از طریق فرایند آزاد سازی سیاسی تنها به تقویت شکاف­های سیاسی، اجتماعی و قومی منتهی می­شود و از اینرو باعث تعادل و موازنه نیروها در یک سیستم رقابتی انتخاباتی در نهادهای قدرت همچون پارلمان می­شود که عملا اقتدار و اختیار تعیین­کننده­ای بر ساخت کلان قدرت در نظام پادشاهی نخواهند داشت. پارلمان­هایی که در اکثر نظام­های پادشاهی اختیار انحلال آنها در دستان پادشاه می­باشد. پارلمان در نظام پادشاهی نسبت به پادشاه و نهاد سلطنت فرع محسوب می­شود، اما آزادسازی سیاسی در نظام­های جمهوری مبارزه بر سر راس قدرت در سلسله مراتب قدرت است(3).

3- نقش شورای همکاری خلیج فارس: در قیاس با حاکمان اقتدارگرای نظام­های جمهوری عربی، نظام­­های پادشاهی از یک سیستم کارآمد امنیت منطقه­ای به نام شورای همکاری خلیج فارس در مواجه با انقلاب­های عربی بهره می­بردند. بحرین نماد عینی و عملی این سازوکار امنیتی پادشاهی است. سیستم امنیتی که شباهت عجیبی به سیستم امنیتی مترنیخ اتریشی در اروپای قرن نوزدهم دارد. باشگاهی متشکل از پادشاهان اقتدارگرا که دموکراسی و اعتراض را مسئله­ای داخلی و مربوط به امنیت منطقه­ای خود قلمداد کردند و حتی مراکش و اردن را نیز برخلاف واقعیت­های جغرافیایی اما بر اساس واقعیت­های سیاسی ناشی از انقلاب­های منطقه به بلوک قدرت خود راه داده­اند. سقوط متحدان غرب همچون مبارک و بن­علی این پیام آشکار را به ریاض و دیگر پایتخت­های پادشاهی­های عربی انتقال داد که آمریکا و متحدان غربی اقدام و حمایت خاصی در ممانعت از سقوط دوستان دیروز خود ندارند، همچنین خیزش و ناآرامی در یک کشور به دیگر کشورهای مجاور نیز تسری خواهد یافت. از اینرو شاهد واکنش تند و تهاجمی عربستان سعودی و امارات در برخورد با هرگونه ناآرامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستیم. ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره به بحرین، کمک­های مالی دول متمول عربی به دیگر نظام­های پادشاهی عربی برای مقابله با امواج دموکراسی در این راستا قابل فهم است. این در حالیست که بین نظام­های جمهوری عربی چنین سازوکاری وجود نداشت، از سوی دیگر بین نظام­های جمهوری عربی اختلافات عمیقی وجود داشت، آنها سوای انسجام سیاسی، از قدرت اقتصادی لازم نیز برای مقابله با خیزش­های مردمی بی­بهره بودند. نکته مهم­تر عدم وحدت منطقه­ای و جهانی در مورد آنها بود. قدرت­های غربی به هیچ وجه از ماندن نظامی همچون لیبی استقبال نکردند، امری که در سوریه علنی­تر شده است. اما قدرت­های غربی به واسطه پیوندهای استراتژیک با پادشاهی­های عربی به ثبات داخلی آنها حساس هستند.

چشم­انداز رویداد

درست است که عواملی همچون مشروعیت تاریخی، قبیله­ای، طایفه­ای، میراث دوران استعمار و مذهبی، کیفیت ساختارهای قدرت در نظام­های سیاسی پادشاهی و سازوکار امنیتی شورای همکاری خلیج فارس به نظام­های پادشاهی عربی کمک کرده است تا از کمند انقلاب­های عربی رهایی یابند، اما به نظر می­رسد عوامل مذکور صرفا در کوتاه مدت یا در بهترین صورت میان مدت می­توانند خطر را از انبار انواع بحران مشروعیت نظام­های پادشاهی عربی از بحران مشارکت و توزیع گرفته تا بحران انسجام دور کنند. می­توان انتظار داشت در بلند مدت نظام­های پادشاهی عربی به سرنوشتی دچار خواهند شد که همتایان آنها در نظام­های جمهوری عربی به آن دچار شدند، لذا چندان هم نمی­توان نظام­های پادشاهی عربی را روئین تن نامید.

1-Jillian Schwedler, The end of monarchical exceptionalism, Available at: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/06/2011621155732501502.html.

 2-NEIL MacFARQUHAR,Saudi Monarch Grants Women Right to Vote,Available at: http://www.nytimes.com/2011/09/26/world/middleeast/women-to-vote-in-saudi-arabia-king-says.html?pagewanted=all&_r=0.

3- Ariana Keyman,The Resilience of Arab Spring Monarchies, Available at:http://www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-spring/.