ثبات منطقه‏ای و موازنه‏گرایی در خلیج فارس ۲۰۱۰-۲۰۰۱ – دکتر ابراهیم متقی

«ثبات منطقه‏ای و موازنه‏گرایی در خلیج فارس 2010-2001»

دکتر ابراهیم متقی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

www.peace-ipsc.org

چكيده

جنگ پیش‏دستانه جورج بوش موازنه منطقه‏ای را در خلیج فارس دگرگون نمود. این امر در سال 2003، پیامدهای منطقه‏ای و بین المللی به وجود آورد. در این دوران، دگرگونيهاي ژئوپلیتيكي مشهودي در خاورميانه و خليج فارس شكل گرفته و حمله نظامي آمريكا به عراق و سقوط صدام حسين، معادله قدرت در منطقه را دگرگون کرد. طي سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، رژيم عراق «نقش موازنهدهنده قدرت منطقهاي» را در حوزه خليج فارس عهدهدار بود. جنگ عراق عليه ايران را ميتوان انعكاس نقش موازنه دهنده عراق در منطقه دانست. اين فرايند تا اگوست 1990 تداوم يافت. از اين مقطع زماني به بعد، عراق درصدد برآمد تا نقش منطقهاي جديدي را ايفا کند. رهبران اين كشور در صدد برآمدند تا جايگاه نويني را براي عراق در منطقه تعريف کنند. آنان تلاش کردند تا روندي را مورد پيگيري قرار دهند كه منجر به شكلگيري «نقش هژمون منطقهاي» عراق شود.

از اين مقطع زماني به بعد، معادله ثبات منطقهاي دچار پيچيدگيهاي مشهودي شد. رهبران سياسي عراق نه تنها نقش موازنه‌دهنده منطقهاي را متناسب با جايگاه و قدرت ملي خود نميدانستند، بلكه با حمله نظامي به كويت نشان دادند كه خود را به عنوان «قدرت در حال ظهور» معرفي کرده و اين امر به مفهوم تغيير در موازنه قدرت است. آمريكا و ساير بازيگران نظام بينالملل و كشورهاي منطقهاي با ايفاي چنين نقشي از سوي عراق مخالفت کرده  و رويكرد توسعهطلبانه عراق را مورد نكوهش قرار دادند.

ريشههاي سقوط صدام حسين و دولت بعث عراق را ميتوان در پيگيري نقش هژمون منطقهاي توسط رهبران سياسي آن كشور دانست. به طور كلي، ژئوپلیتيك خليج فارس فقط نقش موازنه‌دهنده بازيگران منطقهاي را مي‌پذيرد. هر گونه هژمونيكگرايي، مخاطراتي را براي ثبات منطقه و امنيت ملي كشورها ايجاد ميكند.

از سال 2003 به بعد، ايران و عربستان درصدد برآمدند تا خلاء قدرت سياسي و منطقهاي عراق در منطقه را پر کنند. نشانه چنين رقابتي را ميتوان در عراق و معادله‌های رفتار سياسي در ساير كشورهاي حوزه خليج فارس مشاهده کرد. از سوي ديگر، حضور نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و منطقه، مانع از تشديد رقابت‌هاي خصومتآميز و چالشي شده است. تجربه امنيت منطقهاي نشان ميدهد كه هر گونه ثبات منطقهاي در خليج فارس نيازمند پذيرش منطق موازنهگرايي است. خروج مرحله‏ای نیروهای امریکایی زمینه بازسازی موازنه منطقه ای را فراهم می‏سازد. تحقق این امر در شرایطی امکان‏پذیر است که زمینه های تعادل در اهداف استراتژیک بازیگران منطقه ای (ایران و عربستان) و امریکا ایجاد شود.

كليدواژه‏ها

موازنهگرايي، ثبات منطقهاي، معماي توافق، نيروهاي موازنه‌دهنده، تعادل شكننده، جنگ پيشدستانه، خلاء امنيتي، هژمون منطقهاي

مقدمه

شكلگيري ثبات در نظام‌هاي منطقهاي تحت تأثير كنش نيروهاي مختلف ايجاد ميشود. در هر دوران تاريخي و ساختاري، برخي از نيروهاي تأثيرگذار بر ثبات و تعادل منطقهاي اهميت بيشتري دارند. در اين ارتباط ميتوان نقش قدرت‌هاي بزرگ، بازيگران منطقهاي، بحرانهاي محيطي و نيروهاي گريز از مركز را مورد توجه و تأكيد قرار داد. هر يك ازمؤلفههاي ياد شده ميتواند در سازماندهي قدرت و سرشت تعادل منطقهاي تأثيرگذار باشد.

كشورهاي حوزه خليج فارس براي تأمين امنيت منطقهاي خود همواره با موضوع «معماي توافق» رو به رو بودهاند. اين موضوع انعكاس فضاي «آنارشي منطقهاي» و همچنين برخي از «نفعطلبي‌هاي نزديكبينانه» است.  دو مؤلفه ياد شده تحت تأثير ادبيات «و فرايند موازنه قدرت» قرار دارد. از سوي ديگر نشانههاي جديدي ظهور يافته كه بر معادله موازنه قدرت تأثير به جا گذاشته و آن را با تغييرات و دگرگوني‌هايي رو به رو ميکند. از جمله اين نشانهها ميتوان به موج منطقهگرايي اشاره کرد. منطقهگرايي جديد علاوه بر آن كه تحت تأثير معادله مربوط به موازنه قوا قرار ميگيرد، با نشانههايي از هويتگرايي نيز رو به روست. به اين ترتيب فضاي ثبات و تعادل منطقهاي درگير نيروهاي تأثيرگذار و الگوهاي رفتار استراتژيك ميشود(بوزان و ديگران، 1386، ص 49).

در دوران نظام دو قطبي، قدرت‌هاي بزرگ تلاش داشتند تا امنيت منطقهاي در خليج فارس را از راه موازنه قدرت پيگيري کنند. اين الگو را ميتوان در سال‌هاي 79- 1969 و همچنين سال‌هاي 89- 1980 ملاحظه کرد. در مرحله اول ايران نقش موازنهدهنده را عهدهدار بود، در حالي كه در مرحله دوم كشور عراق چنين نقشي را ايفا ميکرد. هر يك از دو بازيگر، نشانههايي از ثبات و تعادل شكننده را ايجاد کردند. علت اصلي شكلگيري «تعادل شكننده» آن است كه نيروي موازنه‌دهنده در زمان محدودي در صدد برميآيد تا نقش هژمونيك را ايفا كند. اين موضوع با ضرورتهاي نظام بينالملل قاعده بازي در ساختار دو قطبي مغايرت داشت(گودباي، 1382، ص 35).

در شرايط جديد، الگوي موازنه منطقهاي نميتواند از راه «تعادل قدرت» بين بازيگران ايجاد شود. به همان گونهاي كه بازدارندگي تأثير خود را در روابط استراتژيك از دست داده است، ثبات منطقهاي نيز ازراه الگوي موازنه قدرت ميسر نخواهد شد. در دوران جديد (10-2001) روندهاي نويني در ارتباط با «جنگ پيشدستانه» و همچنين «مقاومت نامتقارن» به وجود آمده است. ايالات متحده براي تثبيت هژموني منطقهاي خود تمايلي به پذيرش فرايند موازنه قوا احساس نميكند. به همان گونه كه ايران نيز با فرايندهاي هژمونيكگراي آمريكا مخالفت کرده و درصدد كسب موقعيت برتر استراتژيك در حوزهي خليج فارس و آسياي جنوب غربي است.

آمريكاييها تداوم جنگ پيشدستانه در حوزههاي منطقهاي را به عنوان استراتژي غيرقابل تغيير براي ايجاد نظم منطقهاي فراروي خود قرار داده اند. به طور كلي تغيير در ادبيات استراتژيك اوباما، معطوف به امنيت‌سازي منطقهاي و قواعد حاكم بر آن نخواهد بود. اين امر نيازمند بهرهگيري از الگوهايي است كه مبتني بر به كارگيري ابزارهاي قدرت در محيط بحراني خواهد بود Hunter, 2009, p. 56)).

از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز از الگوي مقاومت نامتقارن براي تحقق اهداف خود در منطقه استفاده می‌کند. چنين روندي تضادهاي نهفته در محيط منطقهاي را بازتوليد کرده و در نتيجه آن امكان شكلگيري ثبات و تعادل از طريق الگوي موازنه قدرت حاصل نخواهد شد.

به اين ترتيب شاخصهاي محيط منطقهاي نشان ميدهد كه جلوههايي از بيثباتي و عدم تعادل ادامه خواهد يافت. نشانههاي تداوم چنين فرايندي را ميتوان در استقرار  «نيروي‌هاي فرماندهي مركزي آمريكا»، افزايش تحرك استراتژيك نيروهاي نظامي ايالات متحده، شكلگيري پيمانهاي دفاعي در منطقه و همچنين افزايش گفتمان‌هاي تعارضي در محيط منطقهاي دانست. به موازات چنين نشانههايي، «فرايند مقاومت نامتقارن» در منطقه توسط ايران ادامه خواهد يافت. اين الگو در سال 2006 در لبنان و در دسامبر 2008 در نوار غزه شكل گرفته است. ايران و عربستان تلاش دارند تا فضاي قدرت و امنيت در منطقه را در قالب توانمنديهاي رقابت‌آميز خود پيگيري کنند. به طبع چنين روندي زمينههاي تشديد تعارض بين چنين بازيگران را فراهم آورده است.

به همان گونه كه سقوط صدام حسين فرصت امنيتي جديدي را براي ايران و عربستان سعودي براي ايفاي نقش امنيتي جديد منطقه فراهم آورده است، اين موضوع ميتواند نتايج و پيامدهاي مخاطرهآميزي را براي منطقه به وجود آورد. به همين دليل است كه ثبات منطقهاي در فضاي چالش براي ايفاي نقش هژمون منطقه افزايش مييابد. خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق نه تنها زمينه تشديد رقابت‌هاي امنيتي در منطقه را به وجود ميآورد، بلكه اين موضوع منجر به افزايش بيثباتي سياسي در عراق شده است. نشانه آن را ميتوان در بمبگذاري و ساير اقدام‌های خشونتآميز دانست. اين روند آثار خود را به ساير حوزههاي جغرافياي منطقهاي خاورميانه منتقل خواهد کرد. موازنه گرایی منطقه ای در شرایط موجود نیازمند آن است که ادراک همکاری‏جویانه،‏ جایگزین ادبیات تعارضی در حوزه‏های تضاد منطقه‏ای شود.

1- ژئوپلیتيك منطقه خليج فارس بعد از سقوط صدام حسين

اگر چه شكلبندي ژئوپلیتيكي خليج فارس همواره نشانههايي از بحران، تضاد، بيثباتي و عدم تعادل را در درون خود داشت، اما چنين شاخصهايي بعد از حمله نظامي آمريكا به عراق و سقوط صدام حسين به گونه مشهودي تشديد شده است. در دوران جديد يكي از بازيگران تأثيرگذار در امنيت منطقهاي موقعيت سياسي، نظامي و ژئوپلیتيكي خود را از دست داد. خلا قدرت در منطقه، زمينه افزايش رقابتهاي سياسي و امنيتي فشردهاي را به وجود آورده است(Ulrichsen, 2009, p. 65).

ادراك امنيتي ايران بيانگر اين نكته است كه خليج فارس از زمان كوروش كبير و نخستين امپراتوري ايران، يك درياي ايراني بوده است. اين موضوع در روان و روح شهروندان، نظاميان و رهبران سياسي ايران در تمامي دوران‌هاي تاريخي نهادينه شده است. در شرايط بعد از سقوط صدام حسين اين احساس كه خليج فارس بخش جدایی‌ناپذیر قلمروی فرهنگي، تمدني و امنيتي ايرانيان است، تقويت شده است.

«فولر» بر اين اعتقاد است كه از نظر ايرانيان موضوع سيطره فرهنگي و حضور امنيتي در منطقه، اعتماد به نفس ويژهاي به آنان داده است. جغرافياي خليج فارس، ساحل طولاني ايران در منطقه و تجارب تاريخي طولاني‌مدت در اين حوزه جغرافيايي، عامل تقويت چنين رويكردی محسوب ميشود(فولر، 1373، صص 70- 69).

شاخصهاي رقابت و تضاد فرهنگي – امنيتي بين كشورهاي حوزه خليج فارس، آثار خود را در شكلبنديهاي امنيت منطقهاي نيز به جا ميگذارد. شواهد نشان ميدهد كه هر گاه بحران منطقهاي در خليج فارس افزايش يابد، آثار خود را بر ساير حوزههاي جغرافيايي خاورميانه و مناطق همجوار به جاي ميگذارد. به طبع در اين دوران قدرتهاي بزرگ نيز حضور گستردهتر و تأثير امنيتي بيشتري خواهند داشت. اين موضوع تضادهاي منطقهاي را تشديد ميكند. شواهد نشان ميدهد كه: «خاورميانه، جغرافيا و سياست؛ دست به دست هم داده تا ايكيومينيهاي ملي را از يكديگر جدا کند. متراكمترين حوزههاي تمركز جمعيتي و فعاليت اقتصادي به طور كلي به واسطه وجود كوه‌ها، فلاتها و يا بيابانها از يكديگر جدا شدهاند. در اين رابطه، سه استثناء وجود دارد كه به ايكيومينيهاي فراسوي مرزهاي ملي مربوط ميشود».

بزرگ‌ترين مورد از اين «نواحي يكپارچه فراملي»¹ در رأس خليج فارس قرار گرفته كه در امتداد ساحل از كويت تا بصره، دومين شهر بزرگ عراق در ساحل اروند رود تا آبادان، منطقهاي در دلتاي اروند رود و تا خرمشهر در مصب رودخانههاي كارون و اروند رود كشيده شده است. اين يكپارچگي به جاي آنكه نيرويي متحدساز باشد، كانون دو جنگ بوده است؛ يكي ميان عراق و ايران و ديگري ميان عراق و كويت. اقتصادهاي اين نواحي همجوار بر پايه حوزههاي نفتي كويت، جنوب عراق و جنوب غربي ايران است(كوهن، 1387، صص 6- 685).

سومين حوزه ايكيوميني منطقهاي در خليج فارس مربوط به حوزه نفتي ظهران در عربستان سعودي است. در اين منطقه، پايگاههاي نظامي عربستان و همچنين يكي از پايگاه‌هاي مهم هوايي آمريكا قرار دارد. از اين پايگاه براي تحرك واحدهاي عملياتي آمريكا در منطقه استفاده ميشود. علاوه بر آن ميتوان نشانههايي از توليد صنعتي و قدرت اقتصادي را در اين حوزه جغرافيايي ملاحظه کرد. در اين منطقه كه ژئوپلیتينيها آن را «سرزمين منطقهاي مؤثر»² مينامند، بسياري از گروههاي ديني شيعه حضور دارند. اين گروه‌ها براي امنيت عربستان در شرايط بحراني، جلوههايي از تهديد تلقي ميشوند.

مؤلفههاي ياد شده نشان ميدهد كه در هر يك از حوزههاي جغرافيايي مذكور، جلوههايي از اختلاف‌های سرزميني و همچنين تضادهاي ژئوپلیتيكي وجود دارد. حتي ميتوان نشانههايي از ژئوپلیتيك هويت را در اين حوزههاي جغرافيايي ملاحظه کرد. در چنين شرايطي، اعراب خوزستان، شيعيان عراق و همچنين شيعيان منطقه نجد در عربستان، بخشي از تفاوتهاي هويتي، ايدئولوژيك، زباني و نژادي را به وجود آوردهاند. اين تفاوت‌ها ميتواند زمينههاي تضاد، جنگ و رويارويي كشورهاي منطقه را به وجود آورد. از همه مهم‌تر آنكه هر گاه بحران و يا خلاء قدرت ايجاد شود، اختلاف‌ها در اين مناطق افزايش يافته، رقابت‌هاي امنيتي و ژئوپلیتيكي نيز تشديد ميشود.

زماني كه حمله نظامي آمريكا به عراق انجام پذيرفت، حوزه جغرافيايي و امنيتي عراق در شرايط رفتار رقابتي گروه‌هاي هويتي و كشورهاي منطقه قرار گرفت. اين موضوع منجر به تقويت عناصر درهاي ژئوپلیتيكي در حوزه جغرافيايي خليج فارس شد. عناصر هويتي، گروههاي گريز از مركز و نيروهاي بحران‌ساز كه در لايه‌هاي دروني نظام اجتماعي منطقه قرار داشتند، موقعيت خود را بازسازي کردند. هر يك از اين نيروها ميتوانند به بلوكهاي زير منطقهاي ديگري در خاورميانه مرتبط شوند(Mararchik, 2008, p. 25).

در شرايط جديد، فرايندي به وجود آمده است كه زمينههاي ارتقای نقش منطقهاي ايران را فراهم ميآورد. اين موضوع تضادهاي امنيتي را در محيط ژئوپلیتيكي خليج فارس به وجود ميآورد. هم اكنون ايران به جاي عراق اواخر دهه 1980، به قدرت در حال ظهور تبديل شده است. ويژگي اصلي كشورهايي كه به قدرت در حال ظهور³ تبديل ميشوند. آن است كه درصدد تغيير معادله قدرت منطقهاي هستند. ايران مخالف نقشآفريني قدرت‌هاي بزرگ فرامنطقهاي است. اين موضوع چالش‌هايي را در حوزه سياست منطقهاي و بينالمللي ايران ايجاد ميكند.

كوهن بر اين اعتقاد است كه:«اين گام‌ها نشان ميدهد كه تهران به دنبال ايفاي نقش ژئوپلیتيك مستقل و اتصال به مناطق ژئواستراتژيك مختلف در جهان است. بدون آنكه تمايلي به ملحق شدن به آنان را داشته باشد. ايران ميتواند به كانون يك زيرمنطقه⁴ قدرتمند و مستقل ژئوپلیتيكي با نفوذ و قابل ملاحظه تبديل شود. به طور مثال، ممكن است بخشهايي از آسياي مركزي كه از نظر تاريخي تحت تأثير فرهنگ فارس بودهاند، جذب تهران شوند.

به هر حال مذهب شيعي ايران همچنان مانعي براي روابط نزديكتر اين كشور با همسايگان سني در جهان عرب و كشورهاي اسلامي در شرق آن است … اگر ايران مواضع ژئوپلیتيكي متمايز خود را حفظ كند، بقیه كشورهاي منطقه همانند عربستان و واحدهاي كوچك‌تر حوزه خليج فارس، همچنان به عنوان يك نوار شكننده باقي خواهند ماند» (كوهن، 1387، ص 715).

در شرايطي كه تغييرات ژئوپلیتيكي در حوزه خاورميانه و خليج فارس به انجام ميرسد، دگرگونيهایي نيز در درون كشورهاي مؤثر منطقهاي در حال شكلگيري است. تمام شواهد نشان ميدهد كه پاكستان بعد از به قدرت رسيدن «علي زرداري» با تضادهاي داخلي بيشتري رو به رو شده است. نيروهاي نظامي آمريكا بدون توافق نظاميان پاكستان، نقش مداخلهجويانه تهاجميتري را ايفا ميكنند. طي سال‌هاي 2010- 2008 ميزان عمليات نظامي آمريكا در خاك پاكستان افزايش يافته است. اين موضوع برخلاف اراده سياسي دولت و افكار عمومي پاكستان به انجام رسيده است. چنين وضعيتي، شكنندگي در ساختار دولت و نظام اجتماعي پاكستان را افزايش مي‌دهد.

مشابه چنين فرايندي را ميتوان در ارتباط با ساختار اجتماعي ايران و افغانستان در دوران بعد از انتخابات 2009 مورد ملاحظه قرار داد. اين موضوع شكاف سياسي و اجتماعي را در دو كشور يادشده افزايش داده است. در شرايطي كه همبستگي نخبگان با يكديگر و همچنين با ساختار سياسي و نظام اجتماعي كاهش يابد، شاخصهاي ژئوپلیتيكي نوار شكننده از فضاي زيرمنطقهاي به «حوزه زير ملي»⁵ منتقل شده و اين موضوع درگیری‌های ژئوپلیتيكي را با جدال‌هاي درون ساختاري پيوند ميدهد.

تمام شواهد ياد شده نشان ميدهد كه خاورميانه و خليج فارس به دليل ناپايداريهاي درون ساختاري و همچنين گسترش تضاد محيطي در شرايط بيثباتي و عدم تعادل باقي خواهد ماند. در چنين شرايط و فضايي واحدهاي سياسي نيازمند شكل دادن به جلوههايي از موازنه هستند. موازنه قدرت و موازنه امنيت را ميتوان انعكاس شكل‌گيري تعادل در الگوي رفتاري بازيگران منطقهاي و همچنين تعامل با نيروهاي مداخلهگر در نظام بينالملل دانست. هر يك از بازيگران منطقهاي و بينالمللي ميتوانند بر فرايند تعادل، امنيت و موازنه منطقهاي در حوزه خليج فارس كه يكي از زير مناطق نوار شكننده محسوب ميشود، تأثير به جا گذارند.

2- موازنهگرايي در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي

يكي از ضرورتهاي امنيت ملي و منطقهاي جمهوري اسلامي ايران را ميتوان در چارچوب موازنهگرايي مورد توجه قرار داد. شواهد تاريخي و نيز تجارب ژئوپلیتيكي ناشي از جنگ تحميلي نشان ميدهد كه هر گاه ايران و يا هر كشور منطقهاي ديگري همانند عراق درصدد نيل به هژمون منطقه برآيد و از موازنهگرايي عبور كند، در آن شرايط، زمينه براي افزايش جدالهاي ژئوپلیتيكي نيز ايجاد خواهد شد. بسياري از درگیری‌های منطقهاي و بين‌المللي بيش از آنكه ماهيت سياسي و ايدئولوژيك داشته باشد، بايد آن را در چارچوب معادلات ژئوپلیتيكي مورد ملاحظه قرار داد. هر گاه كشوري درصدد برآيد تا ساختار قدرت و امنيت منطقهاي را دگرگون کند، ساير كشورها نسبت به چنين بازيگري واكنش نشان ميدهند. اين موضوع منطق معادله موازنه منطقهاي⁶ محسوب مي‌شود(برزگر، 1387، صص 7- 206).

لازم به توضيح است كه اگر كشوري در وضعيت «قدرت مؤثر»⁷ برآيد و همچنين از «قدرت سازنده»⁸ بهره‌مند باشد، در آن شرايط قادر خواهد بود تا زمينه غلبه بر موازنه قوا را فراهم آورد. اين موضوع مورد توجه نظريهپردازان رئاليسم تدافعي قرار گرفت. افرادي همانند استفان والت و رابرت جرويس را ميتوان در زمره تحليل گراني دانست كه به موازات رهيافت «موازنه قوا»، الگوهاي رفتاري ديگري را در نظام منطقهاي و بين‌المللي طراحي کردهاند.

لازم به توضيح است كه رابرت گيلپين كه در زمره نئورئاليست‌ها محسوب ميشود، در تبيين نظريه خود با عنوان «ثبات هژمونيك»⁹ درصدد برآمد تا موضوع قدرت مؤثر بازيگر سازنده را مورد پذيرش قرار دهد. اين امر نشان ميدهد كه رهيافت رئاليستي موازنه قوا در شرايطي كه ساختار نظام بينالملل پيچيده ميشود و يا اينكه جلوه‌هايي از ساختارگرايي در سياست بينالملل ظهور مييابد، كاركرد جديدي پيدا کرده و معادله موازنه قدرت به «موازنه تهديد»¹⁰ تبديل ميشود. اين موضوع نشان ميدهد كه هر گونه همكاري بينالمللي ميتواند شكل‌هاي متفاوتي داشته باشد(افتخاري، 1385، ص 208).

آنچه در نظريات موازنه تهديد توسط جرويس و والت ارائه شده، به معناي آن است كه در برخي از مقاطع زماني، كشورهاي منطقه و همچنين بازيگران بينالمللي به جاي آنكه زمينه موازنه قدرت را به وجود آورند، امكان پیوستن ساير بازيگران به ائتلاف با بازيگر مسلط را به وجود ميآورند. به طور كلي، «پیوستن به بازيگر مسلط»¹¹ در برابر موازنه با نيروهايي است كه درصدد كسب هژموني هستند. اين رهيافت نشان ميدهد كه مطلوبيت موازنه تهديد براي بازيگران هژمون (در سطح منطقهاي و بينالمللي) به كار گرفته ميشود، در حالي كه هر گونه مطلوبيت موازنه قوا براي كشورهايي است كه در معرض تهديد بازيگر هژمون و نيروي مؤثر در نظام منطقهاي و بينالمللي قرار دارند(Walt , 1987, p. 149).

با توجه به رهيافتهاي ياد شده، كشورهايي با قدرت منطقهاي همانند ايران ميتوانند الگوهايي را در راستاي نيل به هژموني منطقهاي، موازنه منطقهاي و يا پیوستن به بازيگر مسلط منطقهاي و بينالمللي را در دستور كار قرار دهند. آنچه در قالب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و پنجم جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته، با ضرورتهاي موازنه منطقهاي هماهنگي دارد. جمهوري اسلامي ايران نسبت به واقعيتهاي ژئوپلیتيكي خود واقف است. اگر چه روحيه ايراني نشانههايي از برتريطلبي منطقهاي را منعكس ميکند، اما در عين حال سنت‌هاي رفتار محتاطانه در حوزه سياست خارجي و رفتار امنيت منطقهاي اين كشور وجود دارد.

به عبارت ديگر، الگوي مسلط در تصميمگيري دفاعي – امنيتي ايران ماهيت عملگرايانه داشته و براساس جلوههايي از تنشزدايي شكل گرفته است. روح‌الله رمضاني در تبيين نشانههاي موازنهگرايي و عملگرايي در سياست خارجي ايران تأكيد دارد كه: «محمد خاتمي به شدت خشونت و تروريسم را تقبيح كرد. تشنجزدايي را ترويج داد، براي تحقق ايده گفتگوي تمدن‌ها از خود پايمردي نشان داد. روابط خود با همسايگان خليج فارس را بهبود بخشيد. مناسبات بهتري را با اروپا برقرار کرد… از همه اين‌ها گذشته شاخه زيتون را به ايالات متحده تقديم كرد. سياست خارجي او «سنت حكمت»¹² را به «كشورداري»¹³ در ايران بازگرداند…

در دوران جديد نيز سخنان تند عليه اسرایيل نرمتر شده است. موضع سرسختانه عليه ايالات متحده با احتياط و خويشتنداري بيشتري توأم شده كه نمونه آن ابتكار شجاعانه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران در خصوص ارسال نامه تبريك به باراك اوباما، رئيس جمهور منتخب آمريكا در 6 نوامبر 2008 و واكنش مثبت او به درخواست اوباما براي گفتگوي متقابل در تاريخ 10 فوريه 2009 است(رمضاني، 1388، صص 16- 15).

تمامي نشانههاي ياد شده را ميتوان در سياست‌هاي ابلاغي براي برنامه چهارم و پنجم توسعه ملاحظه کرد. ماده 28 از سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اين موضوع تأكيد دارد كه تنظيم سياست خارجي از راه گسترش همكاري‌هاي دو جانبه منطقهاي و بينالمللي، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم، مقابله با تك قطبي شدن جهان، مقابله با اقدام متجاوزانه در روابط خارجي و بهرهگيري از روابط خارجي براي افزايش توان ملي مورد تأكيد قرار گرفته است. اين موضوع در ماده 24 سياست‌هاي كلي برنامه توسعه نيز در ارتباط با فعاليت‌هاي حوزه دفاعي و نيروهاي مسلح مطرح شده است. در ماده 24 بر ارتقای توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديد‌ها در راستاي حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور تأكيد شده است.

زماني كه موضوع بازدارندگي در برابر تهديدها و حفاظت از منافع در راستاي همكاريهاي دو جانبه منطقه‌اي و بينالمللي براساس اصولي همانند عزت، حكمت و مصلحت مطرح ميشود، بيانگر آن است كه جهتگيري عمومي جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقای توان دفاعي براي موازنهگرايي و بازدارندگي است. رويكردهاي ياد شده فاقد ماهيت هژمونيكگرايي منطقهاي در سياستهاي عملي و رفتار اجرايي ايران است. مشابه چنين رويكردي را ميتوان در ارتباط با برنامه پنجم توسعه نيز بررسی کرد.

در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه در تاريخ 21/10/1387 به رئيس جمهور ابلاغ شده نيز جلوههايي از موازنهگرايي مورد توجه است. در ماده 45 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بر ارتقای توانمنديهاي دفاعي و قدرت بازدارندگي برای دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع، امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديد‌های خارجي و همچنين ايجاد «توازن منطقهاي» تأكيد شده است. اين موضوع نشان ميدهد كه موضوعاتي همانند بازدارندگي براي ارتقای توان دفاعي و استراتژيك ايران در چارچوب اهدافي همانند موازنه منطقهاي مورد تأكيد قرار ميگيرد.

با توجه به این موارد ميتوان به اين جمع‌بندي رسيد كه موضوع موازنه منطقه‌اي در برنامههاي توسعه سياسي- اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم شرايطي است كه هيچ يك از بازيگران منطقهاي و بينالمللي قادر به غلبه بر ساير بازيگران اصلي منطقهاي خليج فارس نيستند. در چنين شرايطي، هر گاه يكي از بازيگران درصدد تغيير موازنه قدرت برآيد، شرايط براي شكلگيري جنگ‌هاي منطقهاي به وجود ميآيد.

از آنجايي كه جمهوري اسلامي ايران تجارب تاريخي قابل توجهي در ارتباط با فرايندهاي بحران و منازعه منطقهاي در خليج فارس دارد، از اين رو، جهت‌گيري عمومي ايران را ميتوان تلاش براي نيل به همكاري برای ايجاد ائتلاف منطقهاي براي مقابله با روندهاي مخدوش‌كننده موازنه قوا دانست(Baer, 2008, p. 41).

سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و پنجم توسعه را ميتوان به عنوان اصليترين موضوعاتي دانست كه بر جهت‌گيري و نقش ملي ايران در ارتباط با حوزه سياست خارجي و امنيت ملي تأثير به جا ميگذارد. اين موضوع به این مفهوم است كه دريافتهاي ژئوپلیتيكي ايران از محيط منطقهاي در راستاي موازنهگرايي بوده و بر اين اساس با هر گونه فرايندي كه منجر به تغيير در تعادل و موازنه منطقهاي شود، مخالفت خواهد كرد.

موازنه منطقهاي فقط در شرايطي تداوم مييابد كه هيچ يك از بازيگران منطقهاي و بينالمللي درصدد نيل به هژموني نباشند. به طور كلي ادراك ايران از امنيت منطقهاي بيانگر شرايطي است كه هيچگونه الگوي تهاجمي در برخورد با ايران مورد استفاده قرار نگيرد. در اين ارتباط، رمضاني تأكيد دارد كه: «ايالات متحده بايد بيقيد و شرط، به طور مستقيم و با احترام همانگونه كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اعلام كرده با ايران وارد مذاكره شود… كشورداري در ايران پيوند تنگاتنگي با انتظار احترام دارد… فشار و تهديد اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، نظامي، اقتصادي يا ديپلماتيك ممكن است بسيار غيرسازنده از كار درآيد.»(رمضاني، 1388، صص18- 16).

رويكرد رمضاني به عنوان يكي از كارشناسان و پژوهشگران سياست خارجي ايران بيانگر آن است كه سنت‌هاي حكومت‌داري ايراني با روح موازنهگرايي، تنشزدايي، همكاري متقابل و مشاركت استراتژيك براي سازماندهي امنيت منطقهاي هماهنگي دارد. شاخصهاي سياست كلي حاكم بر برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز بيانگر چنين شاخص‌ها و نشانههايي است.

3- چالشهاي موازنه منطقهاي

اگر چه موازنهگرايي به عنوان يكي از سنت‌هاي تكرار شونده در معادله قدرت منطقهاي و بينالمللي محسوب ميشود. اما تجربه تاريخي نشان ميدهد كه هيچ گاه موازنهگرايي در حوزه خليج فارس اهميت و مطلوبيت لازم را نداشته است. الگوي امنيت منطقهاي در اين حوزه جغرافيايي بر اساس حضور مستقيم نيروهاي بينالمللي، شكل‌گيري امپراتوري و همچنين ثبات هژمونيك بوده است. در دورانهاي محدودي از تاريخ امنيت منطقهاي نيز نشانههايي از موازنه و تعادل وجود داشته است، اما موازنه، ماهيتی ناپايدار، تغييريابنده و دگرگونشونده داشته است(Entessar, 2009, p. 76).

از جمله اين دورانهاي تاريخي ميتوان به سال‌هاي 1979- 1969 اشاره کرد. در اين مقطع زماني، جلوههايي از «موازنهگرايي تعادلگرا»¹⁴ وجود داشته است. ايران و عربستان در چارچوب دكترين نيكسون چنين نقشی را ايفا ميكردند. آنان از يك سو درصدد بودند تا موازنه قدرت منطقهاي را ايجاد کنند و از سوي ديگر تلاش می‌کردند تا نشانههايي از همكاري متوازن را براي ارتقای موقعيت اقتصادي و استراتژيك خليح فارس به انجام رسانند. اين روند از سال 1980 با تغييراتي رو به رو شد. عراق از موقعيت مطلبوتري نسبت به عربستان بهره‌مند شد.

در اين دوران، عراقيها از الگوي «موازنهگرايي مقابلهگرا»¹⁵ بهره گرفتند. حمله نظامي عراق به ايران را ميتوان در اين رابطه مورد توجه قرار داد. عراقيها در صدد بودند تا از راه غلبه بر ايران به هژمون منطقهاي نايل شوند، در حالي كه واقعيتهاي ژئوپلیتيكي خليج فارس نشان ميدهد كه در اين منطقه هيچگونه نقطه كانوني وجود ندارد. شكلگيري هر گونه قدرت منطقهاي هژمون با واكنش ساير بازيگران رو به رو خواهد شد.

به اين ترتيب موضوع امنيت در خليج فارس، جلوههايي از هژمونيكگرايي قدرت‌هاي بزرگ و نقش‌آفريني بازيگران منطقهاي را به همراه خواهد داشت. هر يك از دو مؤلفه ياد شده، زمينههاي عبور از تعادلگرايي را به وجود ميآورد. آنچه را كه كوهن آن را وضعيت نوار شكننده در اين منطقه مينامد، انعكاس ناپايداري، بيثباتي و عدم تعادل منطقهاي محسوب ميشود. با توجه به مؤلفههاي ياد شده ميتوان چالشهاي موازنه منطقهاي در خليج فارس را به این شرح مورد توجه قرار داد:

الف- معماي امنيت در خليج فارس

در محيطهاي ژئوپلیتيكي كه خلاء قدرت وجود داشته باشد، زمينه براي افزايش مداخلات سياسي، نظامي و امنيتي كشورها ايجاد خواهد شد. به عبارت ديگر، ميتوان شرايط موجود در امنيتسازي منطقهاي خليج فارس را براساس جلوههايي از نفعطلبي نزديك‌بينانه كشورهاي منطقهاي و بازيگران بينالمللي دانست(Pickering, 2009, p. 10).

در اين شرايط، طراحي رفتار امنيتي به گونه سازمان يافته شكل نميگيرد. به عبارت ديگر هر بازيگر تلاش ميكنند تا موقعيت خود را از راه تثبيت جايگاه امنيتي خود و مقابله با ساير بازيگران سازماندهي کند. هر گاه فرايندهايي در راستاي گسترش قدرت يك بازيگر منطقهاي يا بينالمللي فراهم شود، در آن شرايط، زمينه براي واكنش ساير بازيگران فراهم ميشود. موقعيت ايران در اواخر دهه 1970 و عراق در اواخر دهه 1980 بيانگر چنين وضعيتي است.

ب- هويتگرايي و تعارض خوشهاي

هويتگرايي در قالب شكلگيري مقاومت در برابر بازيگران و همچنين حوادث مختلف منطقهاي – بينالمللي شكل ميگيرد. كشورهاي خليج فارس هويتهاي كاملاً متفاوتي دارند. از يك سو جلوههايي از هويت عربي ايجاد شده كه با هويت ايراني در تعارض است. از سوي ديگر، هويت شيعي در برابر هويت سنتي قرار ميگيرد و در نهايت اينكه ساخت‌هاي سياسي منطقهاي نيز پيامدهاي خاصي را منعكس می‌کند. محافظهكاري و راديكاليسم در قالب گفتماني در ارتباط با ساختار و جهت‌گيري سياسي كشورها محسوب ميشود. هم اکنون عربستان سعودی محور تعارض خوشه ای در منطقه محسوب می شود.

زماني كه بازيگران فراملي نيز به موازات رقابت‌هاي منطقهاي در معادله امنيت منطقهاي تأثير به جا مي‌گذارند، طبيعي است كه امكان شكلگيري موازنه كاهش يافته  و از سوي ديگر براي ظهور تهديدهای خوشهاي فراهم ميشود. اين گونه تهديدها به معناي آن است كه در هر گونه رقابت سياسي و تعارض ژئوپلیتيكي، شرايط براي ايجاد ائتلافهاي ناپايدار فراهم ميشود.

يكي از دلايل بيثباتي منطقهاي در خليج فارس را ميتوان تغيير سريع در معادله موازنه قدرت دانست. هرگاه بازيگران جديد بتوانند به قدرت مؤثرتري در زمان محدودي دست يابند، در آن شرايط امكان ناپايداري امنيتي وجود خواهد داشت. هر گونه ناپايداري را ميتوان انعكاس فضاي رقابتي، جدالهاي ژئوپلیتيكي و همچنين تضادهاي هويتي دانست. درآمدهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس موقعیت و قابلیت نظامی کشورهای منطقه ای را افزایش داده است. این امر زمینه ساز بحران های هویتی محسوب شده و موازنه گرایی منطقه ای را مخدوش می کند.

ج- مقاومت نامتقارن

هويتگرايي دهنده خليج فارس، زمينه ظهور جلوههايي از مقاومت را نيز به وجود ميآورد. در اين حوزه جغرافيايي، نشانههاي محدودتري از هويت برنامهدار و همچنين هويت مشروعيت بخش وجود دارد. از آنجايي كه معادله قدرت ناپايدار است، نيروهاي سياسي جديدي ظهور يافته و هر نيرو در شرايطي قرار ميگيرد كه ميتواند بر معادله رفتاري بازيگران تأثير به جا گذارد. زماني كه قدرت هويت در برابر قدرت ابزاري قرار ميگيرد، جلوههايي از مقاومت نامتقارن در رفتار منطقهاي بازيگران ايجاد ميشود(افتخاري، 1385، ص 213).

رقابت‌هاي تسليحاتي و شعارهاي افراطی‌گری منجر به ناديده گرفتن روند تنشزدايي در منطقه شده است. مقاومت نامتقارن به معناي آن است كه هر بازيگر بدون توجه به ابزارهاي قدرت انگيزه لازم براي چالشگري داشته باشد. اختلاف سرزميني، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي منطقه را ميتوان زمينهساز ايجاد چنين چالشهايي دانست. مقاومت نامتقارن به معناي آن است كه برخي از كشورها همانند امارات عربي متحده كه جمعيت و زيرساخت‌هاي محدودی از قدرت دارد، به دليل بهرهگيري از حمايت آمريكا به چالشگري در برابر ايران مبادرت ميورزد.

د- نبود ساز و كارهاي همكاري‌جويانه

هر گونه همكاري منطقهاي نيازمند ساز و كارهاي نهادمندي است كه زمينه ارتقای موقعيت مشاركتي كشورهاي منطقه را به وجود آورد. به طور كلي هر گونه همكاري منطقهاي بر اساس جلوههايي از مشاركت سازمان يافته و نهادينه شده ايجاد ميشود. شوراي همكاري خليج فارس چنين نقشي را براي واحدهاي جنوبي منطقه ايجاد كرده است. اما اين مجموعه، دربرگيرنده تمامي كشورهاي منطقهاي محسوب نميشود. از سوي ديگر، رقابت در درون شوراي همكاري خليج فارس مانع از ايجاد تعادل در طولاني مدت خواهد بود(Haass and Indyke, 2009,  p. 48).

به طور كلي، تداوم اختلاف‌های هويتي، سرزميني و ساختاري كشورهاي منطقه، به موازات نقشآفريني قدرت‌هاي بزرگ و همچنين تلاش برخي از بازیگران براي نيل به موقعيت هژمونيك در حوزه منطقهاي مانع از شكلگيري فرايندهاي همكاري‌جويانه خواهد شد. اين موضوع %