فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلحIPSC-

 

در طول سال 1402، اقتصاد عراق شاهد رویدادها و تصمیمات مهمی بود که تأثیر بسزایی بر عملکرد سیاست و اقتصاد عراق در طول این سال داشت. این رویدادها و تصمیمات می تواند، تاثیر بسزایی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق در سال 1403 و سال های آینده  داشته باشد.از مهم ترین این رویدادها و تصمیمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-تحول اقتصادی

 یک سال پس از برگزاری انتخابات، مرحله جدیدی در تحول فضای سرمایه گذاری عراق آغاز شد.اقتصاد عراق پس از رکود شدید و ناشی از بیماری همه گیر در سال 1398به بهبود خود ادامه داد، اما محدودیت های رشد در بخش نفت دوباره ظاهر شد. پس از تعدیل در سال 1401، تورم قیمت مصرف کننده در اوایل سال 1402افزایش یافت که ناشی از کاهش ارزش دینار عراق در بازار موازی بود. ترازهای مالی و حساب های خارجی از سود بادآورده نفت در سال 1401منتفع شد، اما این روند در اوایل سال1402به طور قابل توجهی تعدیل شد. بودجه جدید به شدت انبساطی است و فاقد اصلاحات ساختاری است که عراق برای توسعه اقتصادی پویا و پایدار به آن نیاز دارد.(1)

اقتصاد عراق از یک نقص ساختاری رنج می‌برد، زیرا سهم بخش‌های تولیدی و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش اقتصادی واحد عربی 1402 کاهش یافته است، به طوری که کشاورزی، ماهی گیری و جنگل‌داری 5 درصد و صنایع تولیدی 1.9 درصد سهم دارند. در حالی که صنایع استخراجی 44.2 درصد، ساخت و ساز 2.3 درصد، برق، گاز و آب 2.7 درصد، تجارت 9، حمل و نقل 9.8 درصد، امور مالی 0.7 درصد، مسکن 5.5 درصد، خدمات دولتی 4.3 درصد و سایر خدمات 3.3 درصد سهم دارند. این نشان‌دهنده یک نقص ساختاری در اقتصاد عراق است و منجر به عمیق‌تر شدن مشکل اقتصاد عراق می‌شود، که رشد واقعی در بخش‌های تولیدی را شاهد نیست، بلکه رشد درآمدهای نفتی دولت را در نتیجه بهبود قیمت‌های نفت در طول سال‌های (1399، 1400 و 1402)شاهد است.(2)

اعمال سخت‌گیرانه استانداردهای گزارش‌گری مالی برای حراج‌های دلاری بانک مرکزی عراق از 1400، باعث عدم تطابق بین طرف عرضه و تقاضای دلار و کاهش ارزش دینار در بازار موازی شد که تورم را به سمت رسیدن7.2 درصد به صورت سالانه درتیر 1402 سوق داد. در پاسخ به کاهش ارزش، بانک مرکزی عراق دینار را دربهمن 1402به 1300 دینار عراقی/دلار تغییر داد که 10.3 درصد افزایش داشت. از آن زمان تاکنون تورم کاهش یافته و نرخ ارز در بازار موازی کاهش یافته است، اما شکاف نسبت به نرخ رسمی همچنان زیاد است که منعکس کننده ادامه فشارهای نرخ ارز است.در اوایل سال 1402،با افزایش مجدد فشارهای حساب خارجی با کاهش قیمت نفت، که منجر به آغاز کاهش ذخایر در ماه اردیبهشت 1402 شد.

انتظار می‌رود هزینه‌هایی که به شدت به سمت هزینه‌های مکرر منحرف می‌شوند تا 59 درصد افزایش یابد، به‌ویژه به دلیل افزایش شدید صورتحساب دستمزد، که احتمالاً سرمایه‌گذاری‌های فوری را از بین می‌برد. بودجه به اندازه کافی به چالش های ساختاری طولانی مدت، از جمله چالش های مربوط به تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، بهبود مدیریت مالی عمومی، رسیدگی به رکود در امور مالی عمومی و افزایش بسیج درآمدهای داخلی پرداخته نمی شود.(3) 

همچنین موانع زیادی برای انجام تجارت در عراق در سال 1402 وجود داشت. محیط امنیتی، از جمله تهدید گروه های افراطی در حال ظهور، همچنان یک مانع سرمایه گذاری در بسیاری از نقاط کشور بود. بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی که در مبارزه با داعش شرکت کردند، مستقر هستند و فقط تحت کنترل اسمی دولت می باشند. گروه های شبه نظامی در طیفی از فعالیت ها دست داشتند.

سرمایه گذاران در عراق برای حل و فصل اختلافات قراردادی و دریافت پرداخت های به موقع از شرکای عراقی، از جمله نهادهای دولتی دولت، با چالش هایی مواجه بودند.مشکلات مربوط به فساد، ثبت کسب و کار، مقررات گمرکی، بدهی های مالیاتی نامنظم و بالا، روش های نامشخص ویزا و مجوز اقامت، اعمال خودسرانه مقررات، فقدان مکانیسم های حل اختلاف جایگزین، کمبود برق و عدم دسترسی به منابع مالی همچنان شکایات رایج محلی است. شرکت های خارجی فعال در عراق با تغییر قوانین و مقررات نابرابر اجرا شده که اغلب با هر دولت جدید تغییر می کند، با بار اضافی برای سرمایه گذارای روبرو می شوند.(4) 

یکی از چالش های اقتصادی اساسی که عراق با آن مواجه است، رشد سریع جمعیت و جمعیت جوان در زمانی است که دولت با ایجاد شغل دست و پنجه نرم می کند. در سال 1381، جمعیت عراق حدود 27 میلیون نفر بود، اما امروزه بیش از 40 میلیون نفر تخمین زده می شود. جمعیت جوان بسته به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که در پیش گرفته می‌شود، می‌تواند فرصت یا نفرین باشد. از یک سو، برآمدگی جوانان با خشونت، به ویژه با درگیری های داخلی، به ویژه زمانی که با سطوح بالای بیکاری همراه باشد، مرتبط است.طبق گزارش IOM، از آغاز سال 1402، بیش از 1 میلیون عراقی همچنان آواره هستند و بیشترین افزایش آوارگی در مناطق مورد مناقشه رخ داده است، از جمله مواردی از جابجایی ثانویه به دلیل تکرار خشونت .(5)

– بودجه فدرال

تصویب بزرگترین بودجه از سال 1381و حمایت از دینار در رأس پرونده اقتصادی در سال 1402قرار دارد. در 13 مارس، دولت پیش نویس قانون بودجه 1402-1405 را برای پیشبرد این اولویت ها اعلام کرد. در 12 ژوئن، پارلمان عراق این بودجه را تصویب کرد و سالانه رکورد 153 میلیارد دلار را اختصاص داد.(6)برای اولین بار، دولت از قانون مدیریت مالی 1397 استفاده کرد که اجازه می دهد تا بودجه سه ساله را در نظر بگیرد. عراق نه تنها در تصویب بودجه کند بوده است، بلکه سه سال از نه سال گذشته نیز هیچ بودجه ای تصویب نشده بود.( 1392، 1398، 1401)بودجه سال2023 با 198.9 تریلیون دینار عراق، حدود 153 میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز رسمی، بزرگترین بودجه عراق است. 

اگرچه برای تصویب بودجه تنها نیم سال برای هزینه کردن بودجه  باقی مانده بود، اما این اطمینان وجود دارد که دو سال آینده تحت پوشش قرار خواهد گرفت و دولت تا انتخابات فدرال بعدی در اواخر سال 1405و برای انتخابات شوراهای استانی که برای امسال برنامه ریزی شده است، بودجه را تضمین می کند.بودجه فدرال همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری محلی را تأمین مالی کند و صدها هزار کارمند بخش دولتی را استخدام کند، که بازتاب مثبتی بر نخست‌وزیر و ائتلاف حکومتی او دارد و قابلیت انتخاب آنها را در هر دو انتخابات آینده افزایش می‌دهد.(7)تصویب روش تنظیم بودجه سه ساله در خرداد1402 نشان‌دهنده تغییر رویه مورد استفاده برای تنظیم بودجه در عراق با هدف ارتقای سطح برنامه‌ریزی مالی و ادامه اجرای پروژه‌های توسعه مهم در میان مدت بود. گرچه کارشناسان انتظار دارند که اندازه کسری مالی دولت در سال 1404 بیشتر افزایش یابد که منعکس کننده کل سالانه است. تأثیر اقدامات بودجه ای، از جمله افزایش قابل توجه در تعداد ثبت نام کنندگان و مستمری بگیران بخش دولتی، الزامات دائمی برای هزینه های عمومی ایجاد می کند که در میان مدت بر مالیه عمومی فشار وارد می کند.

هیئت از برنامه های دولت با هدف تقویت مدیریت مالی عمومی از جمله استقبال از اقدامات دولت در جهت ایجاد حساب یکپارچه خزانه استقبال کرد.بانک مرکزی عراق سیاست‌های پولی خود را به‌طور مناسب تشدید کرده است و این تشدید شامل افزایش نرخ بهره ابزارهای سیاست پولی و افزایش ذخایر اجباری است. حذف نقدینگی مازاد و توسعه … بازار معاملات بین بانکی با هدف افزایش انتقال تاثیر سیاست پولی. (8)در این بودجه بیش از نیم میلیون عراقی استخدام خواهند شد. این اولین بودجه ای نیست که شامل استخدام گسترده در بخش دولتی می شود. عراق کشوری است که در حال حاضر با یک بخش دولتی پربار با حداقل 4.5 میلیون کارمند دست و پنجه نرم می کند.بخش دولتی از سال 1381چهار برابر شده است و اکنون حقوق ها بیش از یک چهارم بودجه سال1402را تشکیل می دهند.(9)این بودجه شامل 66 فقره می باشد ، که اقلیم کردستان نرخ تخمینی 12.6 درصدی را دریافت خواهد کرد که کسری مالی بزرگ آن سالانه حدود 48 میلیارد برآورد می شود.(10)

در طول بودجه برخی از مواد قانون اساسی اصلاح شد، از جمله ماده 14، که خشم اقلیم کردستان و رئیس دمکرات کردستان را برانگیخت. حزب مسعود بارزانی آن را نقض حقوق و مشروعیت اقلیم توصیف کرد و گفت: اقلیم کردستان نه تنها خط قرمز، بلکه خط مرگ است.ماده 14، پس از اصلاحیه، به دولت فدرال بغداد مشروعیت می دهد که در این صورت، حقوق مالی هر یک از استان های اقلیم کردستان را کسر کند و مستقیماً آنها را تأمین مالی کند (یعنی توزیع حقوق کارمندان منطقه از طریق بغداد و نه اربیل). که دولت منطقه طبق موازین مندرج در قانون، عوارض مالی را به فرمانداری ها پرداخت نکند.در پایان ماه مه، دادگاه فدرال اعلام کرد که پارلمان اقلیم کردستان خلاف قانون اساسی است و تمام تصمیمات صادر شده توسط پارلمان منطقه از آبان 1401 را باطل و بی اعتبار دانست. (11) 

-پروژه راه توسعه کشور 

در 27 خرداد1402، محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق، پروژه جاده توسعه را اعلام کرد که هدف آن اتصال عراق به ترکیه و اروپا از طریق راه آهن و زمین برای حمل و نقل کالا بین شرق و غرب است.طول راه آهن برنامه ریزی شده 1175 کیلومتر و طول جاده 1190 کیلومتر است. این پروژه از بندر بزرگ الفاو در جنوب عراق تا بندر فیش خابور در شمال عراق امتداد دارد.

انتظار می رود این پروژه به تقویت موقعیت اقتصادی عراق و تبدیل آن به یک مرکز تجاری مهم بین آسیا و اروپا کمک کند. این پروژه همچنین فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می کند و به توسعه مناطقی که از آن عبور می کند کمک می کند.به گفته دولت عراق، این پروژه 17 میلیارد دلار هزینه دارد و قرار است در سال 1407 تکمیل شود.(12)

سه انگیزه اقتصادی، سیاسی، و ژئوپلیتیک منطقه ای در پس پذیرش و ترویج این پروژه توسط دولت عراق قرار دارد.از نظر اقتصادی، این پروژه با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به نفت، ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه در میان جوانان است. دولت عراق درآمد این پروژه را سالانه 4 میلیارد دلار برآورد می کند. این یک درآمد غیر نفتی اضافی را فراهم می کند از نظر سیاسی،  دولت سودانی به دنبال تبدیل این پروژه به نقطه عطفی است که نشان دهنده جدیت آن در اتخاذ یک برنامه توسعه بلندپروازانه و تلاش برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور است. این یک پروژه بلند مدت است، و به دولت این امکان را می دهد که درخواست یک مأموریت طولانی تری داشته باشد . این پروژه می تواند در خدمت کمپین انتخاباتی به عنوان یک دولت «خدماتی» آینده سودانی ،به جای مصرف کردن خود در مبارزات سیاسی باشد . از نظر منطقه ای، دولت سودانی تلاش می کند از تنش زدایی در محیط منطقه، به ویژه پس از توافق عربستان و ایران، بهره ببرد تا نقش عراق را به عنوان رابط بین طرف های مختلف منطقه ای و نقطه همگرایی به جای میدان نبرد تقویت کند.(13)

 

– توسعه پروژه های نفت و گاز

در 10بهمن1402 ، وزارت نفت عراق یک قرارداد معوق را امضا کرد که شامل چهار قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به ارزش کل 27 میلیارد دلار است. هدف از این قرارداد توسعه پروژه‌های نفت و گاز در کشور مانند استفاده از دریا برای اهداف پشتیبانی از مخازن، سرمایه‌گذاری در گاز مرتبط، توسعه میدان نفتی آرتاوی و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی است.قرارداد توتال یکی از مهم ترین توافقات اقتصادی عراق در سال 1402 است، زیرا به افزایش تولید نفت و گاز در این کشور و بهبود عرضه برق کمک می کند.(14) کاهش تولید نفت پس از بسته شدن خط لوله نفتی عراق و ترکیه و کاهش تولید به درخواست گروه اوپک پلاس، با هم برای کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1402و 1403همکاری کرد. لذانرخ تورم از اوج 7 درصدی خود در دی ماه سال جاری کاهش یافته است و انتظار می رود تورم در ماه های آینده به لطف اتخاذ سیاست پولی سختگیرانه تر توسط بانک مرکزی عراق تثبیت شود.(15)

بودجه 1402-1405با توجه به تخصیص بیشتر دستمزدها، سختی های مالی را افزایش می دهد. از نظر حساسیت بودجه به قیمت نفت، تغییر 10 دلار در هر بشکه در قیمت نفت بر بودجه حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی، با فرض تغییر مخارج تأثیر می گذارد.(16) اجرای تخصیص بغداد و اربیل به توافق موقتی برای از سرگیری صادرات ، بر اساس این که دولت اقلیم کردستان اجازه نظارت فدرال بر درآمدهای نفتی خود را در ازای سهمی از بودجه فدرال جدید تصویب کرد.

با این حال، با وجود این توافق، ترکیه هنوز خط لوله را بازگشایی نکرده است.تعطیلی طولانی مدت تاکنون 4 میلیارد دلار از درآمد صادراتی از دست رفته برای دولت اقلیم کردستان هزینه داشته است و این منطقه را به طور فزاینده ای به پرداخت های دولت فدرال وابسته کرده است. در پی اعتراضات در اقلیم کردستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق خدمات ملکی، دولت فدرال در 17 سپتامبر اعلام کرد که سالانه 1.6 میلیارد دلار اضافی به این منطقه پرداخت خواهد کرد.(17)

عراق علیرغم این که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است، همچنان با چالش های امنیت انرژی مواجه است و دولت مجبور به واردات برق از کشورهای همسایه مانند ایران، کویت و عربستان سعودی شده است. این امر قابل توجه است زیرا درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت، تولید ناخالص داخلی و صادرات عراق را تشکیل می دهد.زیرساخت‌های ناکافی و بی‌ثباتی سیاسی باعث ایجاد یک محیط سیاسی غیرقابل پیش‌بینی شده لست. در نهایت، سرمایه گذاران به دلیل ساختار پیچیده آن و مداخلات سیاسی که اغلب از آن محافظت می کند، هنگام تعامل با سیستم قضایی با موانع زیادی روبرو هستند. (18)

 

-تحول سیاسی

عراق پس از تقریبا دو دهه آشفتگی ودوره غیرعادی، آرامش نسبی را در داخل کشوربه رهبری محمد شیعه السودانی، ازآبان 1401 تجربه می کند . در سال 1402کشورتقریبا با کاهش قابل توجه خشونت سیاسی و از یک دولت نسبتاً منسجم برخوردار بود. با حمایت اکثریت فراکسیون های پارلمانی و تصویب بودجه انبساطی 1402-1405 ،انتظار می رود در آینده اصلاحات اقتصادی و سیاسی بیشتری دنبال شود. عملکرد دولت السودانی منوط به حمایت پارلمانی از احزاب پارلمانی ناآرام کرد و سنی خواهد بود، که هر دو به حمایت خود برای کسب امتیازات سیاسی ادامه خواهند داد. اگر این امتیازات داده نشود، ممکن است منجر به لغو حمایت آنها از دولت شود و در تدوین و اجرای سیاست ها با مشکل مواجه شود.(19) 

با انتصاب السودانی به عنوان نخست وزیر، انتخاب عبداللطیف رشید از اتحادیه میهنی کردستان به عنوان رئیس جمهور این کشور (در نتیجه برکناری رئیس جمهور مستعفی)، ابقای سنی ها انجام شد. محمد الحلبوسی به عنوان رئیس شورای نمایندگان و در نهایت تصویب دولت نخست وزیر، به این ترتیب ائتلاف شکننده ای از شیعیان، کردها و سنی ها تشکیل شد. با این حال، سودانی متعهد شده بود تا یک سال پس از انتصاب خود، انتخابات جدیدی ترتیب دهد، این انتخابات  در سال 1402بر گزار نشد و به سال 1403موکول شد.(20)

-روابط دیپلماسی  و سیاست خارجی

در زمینه دیپلماسی، قوی ترین روابط عراق با ایران و آمریکا است. با این وجود، عراق در سال های اخیر به دنبال تنوع بخشیدن به روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود از جمله با کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین مصر و اردن بوده است.آمریکا علاوه بر هدایت انتقال سیاسی پس از تهاجم، منبع اصلی حمایت امنیتی و کمک های نظامی و توسعه ای عراق است. آمریکا اخیراً فشار بر عراق را برای کنترل شدیدتر فروش دلار افزایش داده است تا از پولشویی احتمالی که به نفع ایران و سوریه است، جلوگیری کند. اقدامات انجام شده برای انجام این کار به کاهش قابل توجه ارزش دلاری دینار عراق کمک کرد که منجر به افزایش تورم در اوایل سال 1402و جایگزینی رئیس بانک مرکزی شد. در سال 1400 عراق میزبان مذاکرات بین ایران و عربستان سعودی بود که مقدمه ای برای تنش زدایی با میانجی گری چین بود که دراسفند 1402 اعلام شد.(21)در سال 1402-1406عراق به دنبال حفظ موضع بی طرفانه در روابط خود با متحدان اصلی خود، آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف و ایران از سوی دیگر خواهد بود. عراق می‌خواهد به روابط بین عراق و کشورهای خلیج فارس با محوریت توافقات تجاری و سرمایه گذاری، به ویژه در بخش انرژی های تجدیدپذیر و گاز عراق، را گسترش دهد.(22)

-تغییر آب و هوا

عراق با چالش های زیست محیطی مهمی از جمله کمبود آب، آلودگی و افزایش دما مواجه است.  مسائل کمبود آب هم به تغییرات اقلیمی و هم به شکست های حاکمیتی در دیپلماسی و برنامه ریزی آب نسبت داده می شود. عراق در دستیابی به حجم مناسب آب از همسایگان بالادستی که از زیرساخت های قدیمی و شیوه های آبیاری بدوی عراق شکایت دارند، شکست خورده است. افزایش سریع دما و طوفان های شن نیز کمبود آب را تشدید می کند.تغییرات آب و هوایی قبلاً باعث جابجایی داخلی جمعیت عراق شده است و ممکن است منجر به تبدیل بحران آوارگی داخلی به بحران پناهجویان شود.(23)بر اساس داده های جمع آوری شده در دی 1402، نزدیک به 14000 خانواده نزدیک به بیش از 70000 نفر ، به دلیل شرایط خشکسالی در 10 استان عراق آواره شده بودند، ثبت کرد.(24)

 

سخن پایانی

با توجه به  مسائل سیاسی و اقتصادی عراق در سال1402،می توان این سال را پایه وقایع جدی در سال 1404 دانست.گسترش چشمگیر مالیه عمومی در چارچوب قانون بودجه سه ساله 1402-1405، تداوم اجرای بودجه باید رشد قوی غیرنفتی را در سال 1403 ادامه دهد. با این حال، کاهش تولید نفت پس از بسته شدن خط لوله نفت عراق و ترکیه و کاهش تولید بر این اساس، بنا به درخواست گروه اوپک پلاس، رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا خواهد کرد.

اندازه کسری مالی دولت احتمالاً در سال 1403 بیشتر خواهد شد . اجرای پروژه های موجود، همانطور که دولت به پروژه های استراتژیک منطبق با چشم انداز توسعه پایدار 1409از جمله پروژه های زیربنایی، انرژی پاک، جاده توسعه، بندر الفاو و غیره در برابر فساد بومی، سوء مدیریت بوروکراتیک و محیط سیاسی ناپایدار عراق، پروژه‌های بزرگ آسیب پذیر خواهد بود.وهمچنین ممکن است افزایش تولید را در طول سال‌های 1403-1406 کاهش دهند.در صورتی که اختلاف حقوقی بین عراق و ترکیه تا سال 1403 ادامه یابد. مشکل توافق بین اربیل و بغداد خدشه دار خواهد شد.

Refrences

1.https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099453507282342287/idu0b9f5dc440cf2f047f9098e202d3dab0861c7

2.https://ourouba22.com/article/1639-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF

3.http://iraqieconomists.net/ar/2023/08/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

4.https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/IRQ#:~:text=Iraq%20had%20a%20total%20export,is%20222%2C434%2C137%2C055.84%20in%20current%20US%24 .

5.https://ecfr.eu/publication/from-shock-and-awe-to-stability-and-flaws-iraqs-post-invasion-journey/

6.https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-10/iraq-21.php

7.https://www.aljazeera.com/news/2023/6/26/analysis-iraqs-new-budget-may-hamper-more-than-it-helps

8.https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/12/18/pr23462-iraq-imf-staff-concludes-staff-visit

9.https://www.aljazeera.com/news/2023/6/26/analysis-iraqs-new-budget-may-hamper-more-than-it-helps

10.https://observeriraq.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023/

11.https://almashhad.com/article/773112298002792-News/524634044141262-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023/

12.https://observeriraq.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023/

13. https://epc.ae/en/details/featured/iraq-s-development-road-project-geo-political-and-economic-implications-and-prospects-of-success

14.https://observeriraq.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023/

15. https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/12/18/pr23462-iraq-imf-staff-concludes-staff-visit

16.https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-iraq-at-b-outlook-stable-04-12-2023

17.https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-10/iraq-21.php

18.https://www.atlanticcouncil.org/uncategorized/reimagining-a-way-forward-iraqs-economy-and-energy-sector-in-the-post-invasion-era/

19.http://iraqieconomists.net/en/2023/08/11/iraq-country-outlook-july-31-2023/

20.https://www.coface.com/news-economy-and-insights/business-risk-dashboard/country-risk-files/iraq

21.https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2023/iraq-2023-challenges-and-prospects-peace-and-human-security

22.http://iraqieconomists.net/en/2023/08/11/iraq-country-outlook-july-31-2023/

23.https://ecfr.eu/publication/from-shock-and-awe-to-stability-and-flaws-iraqs-post-invasion-journey/

24.https://news.un.org/ar/story/2023/10/1124652