جنگ اوکراین و شوک اقتصادی جهانی 

دکتر علی بمان اقبالی زارچ
 کارشناس ارشد اورآسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

حمله روسیه به اوکراین جرقه جنگ جدیدی را در اروپا به راه انداخته است که روز به روز بر ابعاد زیانبار آن افزوده می شود و هر چه این نزاع خونین بیشتر طول بکشد، تهدیداتش برای نظم جهانی بیشتر می شود. واکنش جهان غرب از جمله در اعمال تحریم های مهم اقتصادی بود. اگرچه هنوز خیلی زود است پایان  این رویداد دراماتیک را پیش بینی و تعیین زمان نمود ولی برخی از پیامدهای اقتصادی جنگ پیشاپیش  قابل مشاهده و ملموس است. در همین راستا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)  اعلام نموده  که جنگ روسیه در اوکراین که اکنون در نهمین ماه خود قرار دارد، تأثیری بزرگتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت بر اقتصاد جهانی خواهد داشت و لذا پیش بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی از 2.8 درصد به 2.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد و اقتصاد جهانی بهای گزافی را برای عملیات ویژه نظامی روسیه می پردازد. در این گزارش آمده است که تورم بالا و بیش از حد انتظار ایجاد و در بسیاری از اقتصادها، تورم در نیمه اول سال 2022 به بالاترین سطح از دهه 1980 رسیده است و با شاخص های اخیر که روند منفی را نشان می دهد، چشم انداز اقتصاد جهانی بسیار تاریک شده است.

بر کسی پوشیده نیست که بحران اوکراین در کنار عواقب و آثار نظامی اش موجب بروز بحران جدی در بخش های انرژی و مواد غذایی جهان شده است و تاثیر و نتیجه افزایش قیمت انرژی و گاز بعضا” تا 4 برابر به معنای رشد کمتر و تورم بیشتر و پایدار است و سبب رنج جدی خانوارها و مشاغل شده است.

جالب این که OECD  پیش‌بینی‌های سال 2023  برای تقریباً همه کشورهای گروه 20 به جز ترکیه، اندونزی و بریتانیا که فعالیت اقتصادی در آنها کاهش خواهد یافت؛ موید فشارهای تورمی به طور فزاینده‌ای بوده و هزینه‌های افزایش انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها به قیمت‌ها منتقل می‌شود. و مجموع خسارات وارده به اقتصاد جهانی بیش  2800 میلیارد دلار برابر با  تولید ناخالص داخلی اقتصاد فرانسه ارزیابی شده است. بدون شک میزان خسارات همسایگان کی یف و مسکو منطقاً بیشترین می باشد و  رشد اقتصادی در منطقه یورو از 1.6 درصد در ژوئن به 0.3 درصد کاهش یافت. البته این انتظار وجود دارد که تورم در سال آینده در سطح اتحادیه اروپایی کاهش یافته و 8.1 درصد به 6.2 درصد  برسد. 

همچنین از رکود به عنوان یک ریسک بزرگ برای ماه های  آینده یاد می شود و رکود محتمل ترین سناریوی OECD برای آلمان است که انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آن در سال آینده 0.7 درصد کاهش یابد که نشان دهنده کاهش 2.4 واحدی نسبت به پیش بینی قبلی است. البته تاثیر پذیری همسایگان این کشور کمتر بوده و انتظار می‌رود رشد 0.4 درصدی در ایتالیا، 1.5 درصدی در اسپانیا و 0.6 درصدی در فرانسه شاهد باشیم. شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول در آخرین بررسی اجمالی خود از وضعیت جهان، رشد 0.8 درصدی در آلمان، 1 درصدی در فرانسه و 1.2 درصدی در منطقه یورو را تخمین زده است و همانطور که برای سایر مناطق مهم OECD  رشد 0.5٪ برای  ایالات متحده و و 4.7٪ را برای چین  پیش بینی نموده است. البته  طبق اعلام OECD  افزایش نرخ بهره یکی از عوامل کلیدی موثر در رکود فعلی است و  از بانک های مرکزی می خواهد که در این زمینه چاره جویی کنند. 

واقعیت این است که در زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اقتصاد جهان با یک شوک رکود تورمی بزرگ در نتیجه کووید 19 مواجه بود، شوکی که نسبت به سال‌های 1973-1974سنگین تر بود و آثار این  شوک کاملاً قوی بود و خود را به شکل‌های متعددی در بخش های انرژی فسیلی (نفت، گاز و زغال سنگ)، غذا (ذرت)، کودهای شیمیایی (بر پایه پتاسیم و نیتروژن) و مواد خام صنعتی (نیکل، تیتانیوم) به معرض نمایش گذاشت چرا که  این کالاها سهم بالایی در صادرات روسیه و اوکراین داشتند و بروز جنگ بین دو کشور باعث افزایش قیمت جهانی این کالاها گردید.

از سویی کاهش عرضه مواد اولیه اولیه و محصولات انرژی، کاهش فعالیت در شاخه‌های تولیدی مانند صنعت خودرو یا قطعات الکترونیکی را موجب شده و  از سوی دیگر افزایش قیمت ها قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده است که  این همزیستی کاهش فعالیت اقتصادی با تورم شتاب دهنده موجب تشدید رکود تورمی شده است و در نتیجه وضعیت اقتصادی متناقضی را نشان می دهد که با از بین رفتن مشاغل، افزایش قیمت ها، کاهش سود شرکت ها، کاهش سرمایه گذاری و در نهایت افزایش کسری بودجه مشخص می شود. این روند برای اکثر کشورها به درجات مختلف معتبر می باشد  در عین حال که می توان گفت که به عنوان مثال، رومانی در دهه های اخیر مواد خام کمتری از روسیه و اوکراین نسبت به فرانسه یا بریتانیا وارد کرده و نسبت به آلمان یا ایتالیا کالا و خدمات کمتری به این دو کشور صادر کرده است، بنابراین می توان فرض کرد که اقتصاد رومانی کمتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و این فرضیه توسط مؤسسات مالی-پولی بین‌المللی تأیید می‌شود که چشم‌اندازی متعادل در مورد تحولات آینده اقتصاد رومانی دارند و  پیش بینی رشد سالانه 9 درصد در سال 2022 و 4 درصد در سال 2023 و نرخ بیکاری 5.6 درصد در سال جاری و 5.5 درصد در سال آینده وجود دارد.

جمع بندی :

واقعیت تلخ تر این که هر دو اقتصاد اوکراین و روسیه بیشترین آسیب و خسارت را از بابت این جنگ نابودگر متحمل شده اند. حجم اقتصاد اوکراین به یک سوم کاهش یافته و اقتصاد روسیه نیز حداقل کاهش ده درصدی را تجربه خواهد نمود. در عین حال که روسیه با کنار رفتن از جامعه بین المللی در آستانه آسیب جدی به  بخش مدرن و ظاهری اقتصاد است. به طوری که این کشور خارج از سیستم مالی بین‌المللی قرار گرفته و مشمول تحریم صادرات کالاهای با منشاء آمریکایی و اروپایی، از فناوری پیشرفته گرفته تا قطعات هواپیما شده و وارد یک مارپیچ رکودی شده و تحریم ها و مجازات های جدید مصوبه پارلمان اروپا که در آن خواستار تحریم کامل و فوری واردات نفت و گاز طبیعی روسیه و همچنین گسترش چشمگیر فهرست تحریم ها شده شرایط را برای مسکو در دراز مدت سخت تر خواهد نمود.

 واژگان کلیدی: ,,روسیه,جنگ, اوکراین ,شوک اقتصادی, جهانی ,