پریسا صبری
دانشجوی دکترای مطالعات روسیه، دانشگاه تهران
مركز بين المللي مطالعات صلح-ipsc
اقتصاد روسیه طی چند سال گذشته بحرانهای متفاوتی را از سر گذرانده است که برای خنثی سازی پیامدهای هر یک از آنها برنامه های بلند مدت ویژه ای نیاز است. در وهله اول شیوع ویروس کووید 19 در جهان رکودی همه جانبه در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را رقم زد و موجب بازبینی دولتها در برنامه ها و استراتژیهای بلند مدت خود به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند روسیه گردید. در پی این بحران جهانی شوک نفتی ایجاد شده در هر دو بخش عرضه و تقاضا نیز موجب وارد آمدن ضربه بعدی به پیکر اقتصاد روسیه شد. در مرحله بعدی درگیری نظامی روسیه و اوکراین و اعمال تحریمهای شدید غرب و متحدانش علیه این کشور به نوعی تمامی زمینه ها را برای یک رکود شدید اقتصادی در ابعاد بزرگ فراهم آورده است. به عبارت دیگر میتوان گفت تحت تاثیر بحران کووید 19، شوک نفتی و تحریمها رکود اقتصادی عظیمی در انتظار فدراسیون روسیه است.
یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده وقوع رکود اقتصادی در یک کشور مقدار تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در آن کشور محسوب میشود. بر اساس نمودار 1 ، این شاخص در فدراسیون روسیه همزمان با شیوع گسترده کووید 19 به 8/7- درصد در جولای 2020 رسید و تا جولای 2021 بار دیگر به رشد مثبت دست یافت و به مقدار 5/10 درصد افزایش پیدا کرد. اما به گفته بانک جهانی پیشبینی میشود در نتیجه جنگ میان روسیه و اوکراین مقدار تولید ناخالص داخلی روسیه تا 2/11% کاهش پیدا کند که این مقدار بسیار بیشتر از درصد کاهش این رقم در نتیجه کووید 19 است و به مراتب آسیب هایی در ابعاد بزرگتر و پیامدهای طولانی مدت را به همراه دارد.
یکی دیگر از مهمترین شاخصهای اقتصادی که تحت تاثیر مستقیم بحران کووید 19 و بحران اوکراین قرار گرفته است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه است. به گزارش آنکتاد (2020) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 کاهش 49 درصدی را تجربه کرده است. حجم ورودی سرمایه های خارجی تحت تاثیر افت قیمت جهانی نفت و شوک ایجاد شده ناشی از کرونا در فدراسیون روسیه نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. طبق نمودار 2 در ابتدای سال 2020 و همزمان با موج اول کووید 19 حجم ورودی سرمایه های خارجی به رقمی منفی و 3759- میلیون دلار رسید. اما طولی نکشید تا بار دیگر روند خود را در حالت مثبت ادامه داد. همزمان با موج بعدی تعداد افراد فوت شده در روسیه که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی به از 533 نفر در آپریل 2020 به 2185 هزار نفر در اکتبر 2020 رسید، حجم ورودی سرمایه های خارجی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد و به 2434 میلیون دلار رسید. اما پس از مدتی سیر صعودی خود را حفظ کرد.
اگرچه اتحادیه اروپا، به عنوان مهمترین وارد کننده انرژی روسیه، واردات نفت، گاز طبیعی، فلزات و بسیاری از محصولات روسیه را محدود نکرده است، اما از طرفی قطع ارتباط برخی بانک‌های روسیه از سیستم سوئیفت ممکن است معاملات تجاری بین اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه را با پیچیدگی روبرو کند. بیش از 300 شرکت چندملیتی از بخشهای مختلف در فوریه و مارس 2022 از بازار روسیه خارج شده‌اند و شرایط بازگشت آنها، حتی در صورت حل مناقشه، چندان روشن نیست. بر اساس داده های سایت استاتیستا (statista) در سال 2021، تعداد شرکتهای خارجی با بیش از 50 درصد مالکیت خارجی در روسیه به اوج خود رسیده است. تعداد کل این واحدها در سال 2021، 48216 واحد بوده که از این تعداد 329 شرکت سهامی و 47887 شرکت با مسئولیت محدود بودهاند. با این حال، این ارقام احتمالا با خروج بسیاری از برندهای خارجی از بازار به دلیل جنگ روسیه و اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد، کاهش مییابد.
طبق گزارش منتشر شده توسط بخش اقتصادی سازمان ملل در سال 2022، از 24 فوریه 2022، تقریباً همه کشورهای توسعه یافته تحریمهای اقتصادی بی سابقه ای را علیه فدراسیون روسیه (و تا حدی، بلاروس) اعمال کردهاند. این تحریمها به معنای جداسازی موثر بخشهای قابل توجهی از یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان از سایر نقاط جهان و معکوس سازی ادغام آن از طریق کانال هایی مانند تجارت، امور مالی و حمل و نقل است. علاوه بر این، چندین بانک مهم روسیه از سیستم پیام‌رسانی بین بانکی سوئیفت جدا شده‌اند و همین امر توانایی آنها برای برقراری ارتباط با سایر مؤسسات مالی را کاهش داده است. در نتیجه، تجارت خارجی فدراسیون روسیه حتی در تجارت محصولات غیر تحریمی نیز با موانع قابل توجهی روبرو خواهد شد.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی، تورم در روسیه تا پایان سال 2022 به 22 درصد افزایش خواهد یافت. صادرات کالاها و خدمات 30٪ و واردات 35 ٪. کاهش مییابد، به گفته کارشناسان، جمعیت افراد با درآمدهای زیر خط فقر از 11 درصد در سال 2021 به 8/12 درصد در سال 2022 و یا 6/2 میلیون نفر خواهد رسید (آنیسیمووا، 2022).
بر اساس گزارش پایگاه جهانی نظارت بر تحریمها روسیه اکنون تحریم شده ترین کشور جهان است. طبق داده های این مرکز تا قبل از جنگ میان روسیه و اوکراین 2754 تحریم مختلف علیه روسیه وضع شده بود، اما با آغاز این جنگ و بالا گرفتن مناقشه از جانب اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه، سوئیس، استرالیا و ژاپن 2778 تحریم جدید طی 10 روز علیه فدراسیون روسیه اعمال شده است که به طور کلی تعداد این تحریمها به بیش از 5000 عدد میرسد (ووکسیک، 2022).
به طور کلی پیش بینی روند احیای اقتصادی روسیه تا پیش از بحران اوکراین و تنها تحت تاثیر شیوع کووید 19 و نوسانات قیمت نفت امری ممکن محسوب میشد اما خطر گسترش ناتو برای روسیه و اهمیت حفظ تمامیت ارضی برای این دولت موجب شده است تا بار دیگر از میان گزینه های موجود درگیری نظامی را انتخاب کند و از آسیبهای هولناک وارد آمده در مقیاس عظیم بر تنه اقتصادی و سیاسی این کشور چشم پوشی کند. زیرا روسیه حتی با پایان دادن به این درگیری پروژه عظیمی در رابطه با اعتماد سازی مجدد و ترمیم چهره مخدوش شده خود در جهان خواهد داشت. و به نظر میرسد تا 2025 اقتصاد روسیه رشد دو رقمی مثبتی به خود نخواهد دید.
منابع
- Monthly briefing on the world economic situation and prospects. (2022). Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis. United Nations. Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-april-2022-briefing-no-159/
- Statista. (2022). Number of foreign companies in Russia 2017-2021, by entity type. Available at: https://www.statista.com/statistics/1300724/foreign-companies-by-type-russia/
- Vuksic, S. (2022). Russia Is Now the World’s Most Sanctioned Country. Available at: https://www.castellum.ai/insights/russia-is-now-the-worlds-most-sanctioned-country
- UNCTAD annual report. (2020). Available at https://unctad.org/annual-report-2020
- Anisimova, N. (2022). The World Bank predicted a fall in the GDP of Russia and Ukraine. Available at: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2022/62533fb89a79477cfe6995be (In Russian language).
واژگان كليدي: بحران اوکراین, ضلع سوم, برمودای, اقتصاد, روسیه,
