دکتر امیرحسین نوربخش و دکتر نسیم خداخواه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
کتاب “مبانی حقوق آب” اثر مشترک دو حقوق دان و پژوهشگر ایرانی به نام های دکتر امیرحسین نوربخش و دکتر نسیم خداخواه است که به تازگی و با توجه به بحران آب کشور و تغییرات اقلیمی دنیا توسط انتشارات جنگل در تهران به چاپ رسیده است. در چشم اندازی کوتاه به مطالب کتاب می خوانیم:
در مراجعه به اسناد جهانی مشاهده می‌کنیم که در ماده ١١ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به برخی حقوق اولیه بشر با لحاظ استاندارد مناسب برای زندگی شامل خوراک، پوشاک و مسکن اشاره شده است. وقتی از« حق برآب» به مثابه حقوق بشر سخن به میان می آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، می‌دانیم که این‌روزها کشورمان و حتی بخش های وسیعی از جهان با بحران آب و خشک‌سالی مواجه است. به‌نظر می‌رسد مدیریت این بحران به کمک دولت و نخبگان جامعه امری ضروریست و چنین خدماتی را ایجاب می کند:
الف) قابلیت دسترسی
ب) کیفیت
ج) دسترسی
د) قابلیت دسترسی فیزیکی
ه) قابلیت دسترسی اقتصادی
و) نبود تبعیض
ز) قابلیت دسترسی به اطلاعات…
در بعد مقررات بین المللی نیز مفاد بند 2 ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده گام‌هایی غیر تبعیض‌آمیز به منظور پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. نیز برابر رویه ی بین المللی و مطابق قطعنامه شماره 292/64 آگوست 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق برآب و سیستم دفع فاضلاب بهداشتی»، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها اعلام کرده است. بر اساس این قطعنامه: «حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه » و نیز سیستم تخلیه فاضلاب یکی از حقوق بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروری است. همچنین بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر، استانبول 1996، دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به منظور پایدار ساختن محیط زیست جهانی و بهبود کیفیت زندگی خود، نسبت به رعایت الگوهای پایدار تولید، مصرف، جلوگیری از آلودگی، احترام به ظرفیت اکوسیستم و حفاظت از فرصت‌ها برای نسل‌های آینده ملزم باشند. در این رابطه باید در فضای مشارکت جهانی از سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین حفاظت و حمایت کنند. همچنین باید سطح محیط زیست سالم را به خصوص از طریق تهیه مقادیر کافی آب سالم و مدیریت مؤثر فاضلاب افزایش دهند.آزادی لازمه برای اعمال حق بر آب نیز شامل حق حفظ دسترسی به مخازن آب مورد نیاز برای حق آب و حق آزاد بودن از مداخله، همچنین حق آزادی از جداسازی و آلودگی‌های خودسرانه مخازن آب می‌باشد. در همين راستا اقدامات مشترکی توسط جامعه ی بین المللی تا کنون در این خصوص انجام گرفته تا آن جا که، سال ۲۰۱۵ میلادی سال پایانی یک دهه اقدام بین‌المللی بر آب است. به همین مناسبت، جامعه‌ی جهانی با صدور قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را دهه‌ی «آب برای زندگی» نام گذاری کرد تا با این روش بکوشد که توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند. اما برای تعریف حق آب، Water right در قوانین و مقررات مربوط به آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می‌گردد.
در یک نگرش کوتاه و به طور کلی حقوق آب در قواعد مدنی ایران عبارتست از: سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه و…که از چشم انداز نسبتا وسیعی در فقه و شریعت اسلامی برخوردار است. مسأله اصلی در آن جا این است که آیا بهره‌برداری از منابع آب باید از قواعد انسانی، اخلاقی و حقوقی خاصی پیروی کند؟ یا استفاده از منابع آب، از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند و در آن قاعده فقهی معروف “الحق لمن غلب” حاکم است و هر کس قدرت داشت می‌تواند هر چه و هر کجا از منابع آبی استفاده کند؟ بعد بعدی در عرصه ی ملی قانون شناسی آب است که به صورت تیتروار چنین مصوباتی را در بر می گیرد:
1-قانون مدني مواد 27 – 29 – 96 – 100 – 134 – 147 – 148 – 149 – 150 تا 158 -594 مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
2- قانون قنوات مواد 3 و 4 مصوب 1309/6/6.
3- قانون تكميل قانون قنوات – ماده واحده – 1313/6/13.
4- قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري – مصوب 1332/2/29.
5- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب1334/5/11.
6- قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق بند (ج) ماده 1 مصوب 1342/12/26.
7- قانون حفظ و حراست از منابع آب هاي زيرزميني كشور مصوب 1345/3/1.
8- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27.
و…
همچنین نظر به اين كه در اغلب قوانين فوق الذكر به موجب دستور قانون گذار، هيئت وزيران يا وزير نيرو مكلف شده اند كه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي قوانين مذكور به صورت مقررات گذاری به تصویب چنین مصوباتی مبادرت نمايد:
1- آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/2/ 1317
2- آئين نامه فني راجع به معادن 24/8/1318
3- آئين نامه اجرايي ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 21/4/1348
4- آئين نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 15/6/1348
5- آئين نامه اصلاحي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/3/1352
6- آئين نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349
7- آئين نامه هيأت هاي سه نفره و پنج نفري و وظايف آن ها مصوب 3/11/1349
اما در نگاهی سنتی تر قانون مدني ايران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسائل مربوط به نظام آبياري ايران داراي مسايل مختلف و گوناگوني است. اين قانون را مسائل عمده ی زیر را در جهت حل تعارضات حقوق آب مطرح می سازد:
1-2 : مسائل مربوط به تفكيك آب ها و تقسيم بندي آن ها
2-2 : مسائل مربوط به مالكيت منابع آبي
3-2 : مسائل مربوط به بهره برداري از منابع آبي
4-2: مسائل مربوط به حريم منابع آبي
1-2: مسائل مربوط به تفكيك آب ها و تقسيم بندي آن ها : از نظر قانون مدني منابع آبي به دو بخش منابع آبي سطح الارضي همانند دريا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهاي يا مجاري آبياري ، و تحت الارضي همانند چاه ، قنات ، تقسيم نموده است .
2-2 : مسائل مربوط به مالكيت منابع آبي : در قانون مدني مالكيت به طور مطلق به سه بخش تقسيم مي شود بخش نخست : مالكيت خصوصي
بخش دوم : مالكيت عمومي يا مشتركات
بخش سوم : مالكيت ملي يا بيت المال
نظام قانون مدني بهره برداري از منابع آبي زير زميني يا ساير منابع به سه نیز به سه بخش قابل تقسيم است :
اول: بهره برداري فردي
دوم : بهره برداري شراكتي
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداري
در پایان نویسندگان کتاب به بحث پیرامون مقررات بین المللی حقوق آب و نیز جرایم حاصل از کمبود آب در عرصه ی داخلی می پردازند. نگارش گران این اثر امید دارند تا بابی نوین در حوزه ی روابط آبی باز کنند.
واژگان کلیدی: حقوق، آب، حقوق اولیه بشر
