پیوندهای ژئواکونومیک جمهوری ترکمنستان با ایران

مریم وریج کاظمی

پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

جمهوری ترکمنستان دارای منابع هیدروکربنی است که بیشتر آن را منابع گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. اولین چاه گاز درسال 1866 میلادی کشف شد و اولین اکتشاف نفت  نیز در سال 1876 میلادی در بخش غربی آن و در ناحیه چلکنبه وقوع پیوست و تا بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت اکتشافی جدیدی در این کشور صورت نگرفت، اما بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت‌های اکتشافی در حوضه قطور تپه گسترش یافت و از اواسط دهه 1960 به بعد این روند در میدان‌هایBarsaGelmes، Burun وKorpedje به‌طور پیوسته ادامه یافت. بعد از استقلال ترکمنستان بین سال‌های 2000 ـ 1995 میلادی، دولت این کشور، فعالیت‌های ژئوفیزیکی و لرزه‌نگاری را در بخش‌های متعلق به آن در دریای کاسپین آغاز نمود.

با این حال اکثر آمارهای اقتصادی ترکمنستان جز اسرار دولتی به حساب می آیند. البته دولت فعلی ترکمنستان نسبت به تأسیس یک مرکز آماری دولتی اقدام کرده است، لیکن آمار تولید ناخالص داخلی و دیگر آمارهای اعلامی از سوی این مرکز احتمالاً بافاصله زیادی از واقعیت، منتشر می‌شود و یا اینکه به‌طورکلی در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. اما آنچه در بررسی‌ها عنوان‌شده، ترکمنستان دارای بیش از 95 الی 155 تریلیون مترمکعب گاز است، ولی منابع رسمی‌تر دیگری میزان ذخایر گاز ترکمنستان را19 تریلیون متر مکعب برابر با 1.2% ذخایر دنیا دانستند. ترکمنستان، دومين تولیدکننده گاز طبيعى در بين کشورهاى مستقل همسود بعد ازروسيه است. هرچند تا سال 1998 در رتبه چهارم توليد گاز طبيعى بعد از روسيه، ازبکستان و اوکراين قرار داشت.

شرکت‌های نفت و گاز ترکمنستان عمدتاً دولتی هستند که شامل نهادهای رياست جمهورى، مديريت استفاده منابع هيدروکربنى، کابينه وزيران، وزارت صنعت نفت و گاز و منابع معدنى، آژانس ايالتىموضوعات درياى کاسپین، صندوق ايالتى صنعت نفت و گاز و منابع معدنى، شرکت ايالتى ترکمنگاز، شرکت ايالتى ترکمن نفت، تعاونى تجارت ترکمن نفت گاز، شرکت ايالتى ترکمن نفت گاز استروی می باشند. اما ساختار موجود صنايع ترکمنستان در سال 1996، با دستور رئیس‌جمهور در اول جولاى 1996 تعيين شد و بر اساس اين حکم، شرکت‌های ملى مستقل تشکيل گرديدند.

این کشور با چالش‌های بسیاری برای استخراج و صادر کردن آن به بازارهای جهانی روبروست. ترکمنستان ازلحاظ جغرافیایی دور از بازارهای مصرف قرار دارد و فاقد زیرساخت‌های کافی خط لوله برای صادرات هیدروکربن‌های بیشتر است. ازاین‌رو ترکمنستان به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات منابع نفت و گاز خود از مسیرهای جدیدی علاوه بر خط لوله صادراتی مسیر روسیه است که البته نیازمند به دست آوردن سرمایه و کمک‌های فنی و سیاسی از سوی کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاران است. ذخایر ثابت‌شده نفت ترکمنستان بسیار کوچک‌تر از ذخایر نفت کشورهای همسایه می‌باشند.درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فراملیتی نفتی در کشورهای آذربایجان و قزاقستان دست به اجرای پروژه‌های عظیم نفتی زده‌اند، اما درترکمنستان فقط به اجرای چند پروژه کوچک بسنده کرده‌اند و این جمهوری چندان موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفته است.

از خاک این کشور به‌جز یک خط لوله مرزی که در شرق این کشور و از جمهوری قزاقستان و جمهوری ازبکستان در حال اجرا است، تقریباً هیچ خط لوله نفتی بین‌المللی عبور نمی‌کند، ترکمنستان با این خط لوله می‌تواند نفت خام موردنیاز برای تغذیه پالایشگاه سیدی را از طریق نفت خام وارداتی جمهوری ازبکستان تأمین کند. مقدار کمی از نفت خام ترکمنستان از طریق دریای کاسپین به جمهوری آذربایجان و یکی از بندرهای روسیه صادر می‌شود. کیفیت پایین نفت خام ترکمنستان یکی از مشکلات این کشور برای دسترسی به خطوط لوله امن روسیه است. به گزارش مرکز مطالعات انرژی ایالات متحده آمریکا، ترکمنستان از سال ١٩٩٨ تا سال ٢٠١٠، نسبت به مبادله و سواپ نفت با ایران مبادرت کرده است. بر اساس توافقنامه  بین دو کشور ایران و ترکمنستان، شرکت دراگون اویل، بیش از نیمی از تولید نفت خود در ترکمنستان را به پالایشگاه‌های شمال ایران تحویل و در مقابل به همین میزان نفت در خلیج فارس از ایران تحویل گرفته و صادر کرده است. در سال ٢٠١٠، شرکت دراگون اویل ارسال نفت به ایران را به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه وضع‌شده علیه ایران متوقف کرد و مسیر خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان از کشور آذربایجان را جایگزین مسیر ایران کرد. ترکمنستان در تلاش برای باز کردن مسیرهای بیشتری برای صادرات، علاوه بر خط لوله اصلی روسیه، در حال همکاری با برخی دیگر از کشورها برای آماده کردن زیرساخت‌ها و ساخت خطوط جدید لوله گاز است.

اما دو طرح های پیشنهادی برای ترانزیت انرژی ترکمنستان به بازارهای مصرف با چالش های اساسی روبه رو است:

• خط لوله ترانس کاسپین: از طریق این خط لوله گازترکمنستان از طریق دریای کاسپین به جمهوری آذربایجان و اتصال آن با خطوط لوله مسیر اروپاامکان‌پذیر می‌شود. این خط لوله پیشنهادی با ظرفیت فرضی انتقال ٣٠ میلیارد مترمکعب گاز در سال(٨٢ میلیون مترمکعب در روز) می‌تواند با متصل شدن به خط لوله قفقاز جنوبی، گاز را به ترکیه و ازآنجا بااتصال به خط لوله طرح‌ریزی‌شده ناباکو به جنوب شرقی اروپا منتقل کند. نکته مهم در این طرح که اجرای پروژه را پیچیده کرده و آن را تقریباً غیرممکن می‌سازد، اختلاف بیش‌از اندازه بستر دریای کاسپین میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است که ترکمنستان را مجبور می‌کند از سرزمین‌های ساحلی ایران یا روسیه برای عبور خط لوله گازی خود استفاده کند.
• خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند: یکی از راه‌های جدید برای صادرکنندگان منطقه دریای کاسپین جهت تأمین تقاضای گاز کشورهای آسیایی می‌تواند عبور لوله‌های نفت و گاز طبیعی از طریق ایران به خلیج فارس یا از طریق جنوب غربی دریای کاسپین و افغانستان باشد. خط لوله TAPI یا همان ترانس افغان، با طی بیش از ١٦٠٠ کیلومتر قرار است از یک نقطه در ترکمنستان تا مرز هند و پاکستان امتداد پیدا کند که ظرفیت پیشنهادی برای این خط لوله گازی بالغ‌بر ٣٤ میلیارد مترمکعب در سال حدود ٩٣ میلیون مترمکعب در روز است. مسئله اصلی در اجرا و شروع ساخت ‌و ساز این پروژه، نگرانی‌های امنیتی برای تداوم و پایداری عرضه از مسیرهای موجود در خاک افغانستان، عدم اطمینان از قیمت‌گذاری و هزینه‌های پروژه، عدم تعهدات مالی از سوی طرف‌های قرارداد است. در ضمن مسیر افغانستان که از سوی ترکمنستان پیشنهاد شده است، مستلزم ساخت خطوط لوله در سراسر خاک افغانستان برای رسیدن به بازارهای پاکستان و احتمالاً هند است. در دسامبر سال ٢٠١٠، چهار کشور درگیر در این پروژه، توافقنامه خط لوله گازی و توافقنامه بین دولتی به امضا رساندند، در ادامه و در نوامبر ٢٠١١، ترکمنستان و پاکستان در مورد قیمت واردات ، توافقنامه ای را به امضاء رساندند. هند و پاکستان قیمت‌هایی زیر قیمت بازار را برای خرید گاز از ترکمنستان پیشنهاد داده‌اند و نهایی کردن فروش و قراردادهای خرید به چالش اصلی مذاکرات بر سر این پروژه تبدیل‌شده است. اما به پیش‌بینی  مرکز مطالعات انرژی ایالات متحده آمریکا و بیشتر کارشناسان نفتی، احتمال کلی برای در مدار قرار گرفتن چنین خط لوله‌ای در سال‌های نزدیک به دلیل چالش‌های لجستیکی و امنیتی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

با این تفاسیر طرح پیشنهادی که مسیرهای  غیر از خاک ایران را در نظر دارند می تواند برای ترکمنستان هزینه بر باشد وکماکان موقعیت ژئواکونومیک- استراتژیک ایران قابلیت دسترسی ترکمنستان را به بازارهای مصرف حوضه اقیانوس هند(که به سرعت در حال رشد هستند) از طریق بنادر سواحل مکران دریای عمان افزایش خواهد داد. ترکمنستان به جهت محصور بودن در خشکی و همسایگی با کشورهای که آنها نیز به آبهای آزاد راهی ندارند در تنگنا استراتژیک قرار گرفته است و به نظر می رسد ایران تنها سرزمینیست که ترکمنستان با استفاده از توانمندی های زیربنایی و مسیرهای ترانزیتی بتواند سرمایه گذاری هرچند اندک انجام دهد که در آن صورت موجب تداوم مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور و همینطور بازارهای مصرف کشورهای آسیایی شود و زمینه برای سرمایه گذاری قدرتهای منطقه ای نظیر چین و روسیه بوجود خواهد آمد تا در بخش های ترانزیت انرژی ، صنعت و بازرگانی همکاری های گسترده تری در هر دو کشور برای پیشبرد اهداف ژئواکونومیک انجام دهند. از طرفی دیگر دو کشور می‌توانند به‌منظورکاهش تنش‌های موجود در فضای پیرامونی خود و کمک به بهبود امنیت منطقه‌ای، رویکرد مبتنی بر همکاری و مشارکت با سایر بازیگران منطقه‌ای را در جهت حل‌وفصل چالش‌ها و معضلات اقتصادی – سیاسی و زیست‌محیطی در پیش گیرند.

واژگان کلیدی:ترکمنستان ، ایران، انرژی نفت و گاز،خطوط ترانزیت،مریم وریج کاظمی