دکترگلناز سعیدی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
چكيده
با تغییر استراتژي كلان چین به توسعه گرايي، سیاست خارجي اين كشور از سال ۱۹۷۹ تاكنون بیش از پیش اقتصاد محور شده است، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره اي است كه غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین ياد ميكند. البته اين روند با آغاز هزاره سوم تداوم يافت به گونه اي كه اوج بلند پروازي اقتصادي چین در عرصه بین المللي را مي توان با تغییر استراتژي كلان چین در سال ۲۰۱۲ مشاهده کرد.
به نحوی که اکنون اقتصاد چین به قدري رشد كرده است كه به دومین قدرت اقتصادي جهان مبدل شده است. اين پیشرفت اقتصادي باعث شده است هم خود چین و هم ساير دولتهاي جهان نقش بیشتري را براي اين كشور قائل شوند و در اين میان، دولت چین نیز ميكوشد با بهره گیري از ظرفیت هاي اقتصادي خود و به ويژه با استفاده از بخش خصوصي فراملي شده خود، نفوذش را در ساير كشورها گسترش دهد. اين تلاش براي گسترش نفوذ به ويژه در حوزه اقتصادي وضعیتی را در عرصه جهاني به بار آورده است كه گرانیگاه پويش هاي اقتصادي جهاني رفته رفته از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و منطقه شرق و غرب آسیا منتقل مي شود.
در اين چارچوب تلاش مي شود به بررسی توسعه نفوذ و قدرت چین در عرصه بین المللی بخصوص در منطقه غرب آسیا بپردازیم. در این گزارش استدلال می شود که چین در ديپلماسي اقتصادي خود با اصالت دادن به محیط منطقه اي، بهره گیري همزمان از ديپلماسي عمومي و ديپلماسي اقتصادي، موازنه سازي خزنده در قبال آمريکا وچند جانبه گرايي فعال در نهادهاي بین المللي و همچنین توسعه روابط خود با کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی و غرب آسیا توانسته سیاست خارجي خود را سامان بخشد.
مقدمه
چین پس از یک دهه از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ توانست به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار بگیرد. لذا، از اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشمگیری رسیده است. اما نخبگان نسل پنجم چین سیاست خارجی را کامل ندانسته و در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند، به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (۲۰۱۲) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. این تغییرات توسعه گرایی چین موجب گردید تا سیاست خارجی این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شود، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین یاد می کند. البته اين روند با آغاز هزاره سوم تداوم يافت به گونه اي كه اوج بلندپروازي اقتصادي چین در عرصه بین المللي را می توان در هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۲ مشاهد کرد. در این میان، دولت چین نیز مي كوشد با بهره گیري از ظرفیت هاي اقتصادي خود نفوذش را در ساير كشورها گسترش دهد. در اين چارچوب تلاش ميشود تبیینی هرچند مختصر در مورد ابعاد و پیامدهاي عملکرد چین در حوزه سیاست گذاری خارجی در آسیا ارائه شود. در اين گزارش، استدلال مي شود كه چین در حوزه سیاست گذاری خارجی خود با اصالت دادن به محیط منطقه اي، بهره گیري همزمان از ديپلماسي عمومي و ديپلماسي اقتصادي، موازنه سازي خزنده در قبال آمريکا و چند جانبه گرايي فعال در نهادهاي بین المللي توانسته است سیاست سیاستگذاری خارجي خود را سامان بخشد.
تاریخچه
سیاست خارجی جمهوری خلق چین از زمان تأسیس (۱۹۴۹) تاکنون، دو پارادایم اصلی را تجربه کرده است: نخست، نگاه ایدئولوژیک در دوران مائو و دوم، نگاه عملگرایانه بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ. سیاست خارجی جمهوری خلق چین در بدو شکل گیری متأثر از دو واقعه بود که براساس آنها، برداشت اولیه بیجینگ از نظام بین الملل بدبینانه شکل گرفت. نخست، تلاش ناموفق جمهوری خلق چین برای شناساندن خود به عنوان نماینده واقعی چین در سازمان ملل به جای حکومت قبلی (حزب ناسیونالیست چین) که به تایوان منتقل شده بود و دوم، جنگ میان دو کره (۵۳- ۱۹۵۰) که مائو معتقد بود یک جنگ امپریالیستی برای سلطه بیشتر بر آسیا و کنترل چین است. بر این اساس، رویکرد بین المللی چین در بدو تأسیس بر مبنای عدم اعتماد و تقابل با نظام بین الملل شکل گرفت. لذا دنیای خارج به عنوان منبعی از تهدید برای چین محسوب می شد. برای در امان ماندن از تهدیدات خارجی، «گرایش به یک سمت» رویکرد غالب در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ در ابتدا به علت بازسازی اقتصاد خود تا اواسط دهه ۱۹۵۰ به شوروی گرایش پیدا کرد، ولی با روی کار آمدن خروشچف روابط دو کشور در دهه ۱۹۶۰ تیره شد (شیرخانی و براتی، ۱۳۹۲: ۱۲۴). مجموعه ای از تفاوت نظرها با شوروی و به ویژه اختلاف بر سر نحوه مدیریت جنبش های آزادی بخش در جهان، باعث شد که بیجینگ کمونیست چینی را نوع اصیل کمونیسم معرفی کند. لذا چین با ادعای رهبری جهان سوم، روابط به سیاست انزواطلبی روی آورد. اختلافات این دو کشور نهایتاً به درگیری مرزی ۷ ماهه در ۱۹۶۹ انجامید. در این برهه چین دو دشمن بزرگ داشت. شوروی در مرزهای شمالی و ایالات متحده در شرق و جنوب، موجب می شد تا محیط امنیتی چین را تهدید کنند. لذا مائو مجبور شد سیاست تکیه بر یک قطب را برای رویارویی با قطب دیگر رها کند. در این راستا، روابط چین با آمریکا بازتعریف شد. البته سازش با شیطان امپریالیست صرفا یک حرکت تاکتیکی بود. گفتمان ناپایدار مائو در عرصه سیاست خارجی تا زمان مرگ وی در سال ۱۹۷۶ ادامه یافت. ماحصل رقابت میان مخالفان و طرفداران مائو، روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ بود. اگرچه سازش ناپذیری چین با جهان خارج در دوران مائو باعث شده بود که سیاست خارجی به بخشی از راه حل توسعه تبدیل شود(شریعتی نیا،۱۳۸۶: ۵۱۳- ۵۰۹). نسل دوم نخبگان چینی در واقع سیاست مدارانی توسعه گرا بودند که کماکان در قالب حزب کمونیست چین قرار داشتند و با استفاده از حزبی از قدرت بوروکراتیک کافی برای پیگیری سیاست های توسعه محور خود برخوردار بودند. از سوی دیگر، ماهیت اقتدارگرایانه حکومت در چین باعث استقلال نسبی دولت از جامعه مدنی نیز شده بود. به علاوه، در جریان رقابت برای جانشینی مائو، گروه چهار نفره که منافع ملی را بر اساس تمایلات ایدئولوژیکی تفسیر می کردند، حذف شدند. بنابراین، دولت از نوعی استقلال نسبی در تعریف منافع ملی برخوردار شد. همچنین سیستم تک حزبی در چین و فضای بسته سیاسی در طول سالهای متمادی باعث تضعیف جامعه مدنی در چین شده است. بنابراین، هر چهار شاخصه شکل گیری دولت توسعه گرا در چین وجود داشت.
شیائوپینگ در چارچوب توسعه گرایی، چند اصل کلی در سیاست خارجی چین را بنیان نهاد. از جمله، مشاهده بی سروصدای رخدادها، پاسخ و مدیریت ملایم در قبال وقایع، پاسداری راسخ از سرزمین چین، پنهان نگه داشتن توانایی ها، صبوری و تلاش در راستای اهداف، از جمله این اصول است که رعایت آنها نوعی سیاست خارجی کم هیاهو را برای چین به ارمغان آورد.(Glaser,2014:2) در نتیجه، تغییراتی که شوروی از سال ۱۹۷۹ الی ۲۰۱۲ به خود دید شامل:
-از سال ۱۹۷۹ تا فروپاشی شوروی: در این برهه، معیار تعیین دوست و دشمن در روابط خارجی چین از ایدئولوژی به منافع ملی تغییر یافت.
-از فروپاشی شوروی تا ۲۰۰۱: در این دوره بیجینگ با حفظ سیاست خارجی کم هیاهو به تعامل با جهان و دیپلماسی اقتصادی ادامه داد.
-از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲: تحولات اقتصادی چین در دو دهه قبل، زمینه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم کرد.
از آن سال بیجینگ سیاست خارجی خود را بیشتر صرف توسعه روابط با قدرت های بزرگ و آمریکا کرد. در پایان این دوره، تأثیرات توسعه گرایی در سیاست خارجی بر قدرت بین المللی چین نمایان شد. حفظ و تداوم این دستاورد بزرگ، ضرورت اعمال برخی تغییرات را در سیاست خارجی برای نخبگان چینی به وجود آورد.
اقتصاد چین
اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است . بر اساس برابری قدرت خرید ، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است . حجم اقتصاد چین ($ ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می گیرد .
چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد ، چین از نظر اقتصادی ، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند . این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه در آمده .
بانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است . بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است اما، با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند .
سياست خارجي چين
چين در دو دهه گذشته ، با بهره‌گيري مناسب از فضاي « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرت‌هاي آن دوران، امكانات بين‌المللي را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتاليزوري مناسب به نام
« چيني‌هاي ماوراء بحار »، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بين‌المللي خود را پي گرفت. در اين راستا، حزب كمونيست با كنار گذاردن آرما نگرايي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسياليستي در روابط بين‌المللي، تمركز بر تأمين منافع ملي و پرهيز از مواضع پرهزينه را برگزيد.
اتخاذ اين سياست‌ها حاصل ارزيابي واقع گرایانه از توان و قدرت پكن و اجتناب از سياست‌هاي شتابزده ، سريع الوصول و زود بازده بود. بنابراين ، روشن است كه برگزيدن سياست‌هاي هدفمند وبرنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم ، فناوري، تحقيقات و تجارت ، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخته است و شايد بتوان گفت برگزاري المپيك ۲۰۰۸ پكن نقطة عطف ديگري در گذار چين از « دوران سنتي » به دوران مدرن و صنعتي نوين خواهد بود .
واقع‌گرايي حزب كمونيست چين ، خطر پذيري و بي‌باكي دنگ شياثونيگ و فشارهاي اقتصادي سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( ۷۹-۴۹ ) بود كه به « دوره اول چين » مشهور است و الگوي توسعه چين در آن دوران اتحاد جماهير شوروي بود .
ژانويه ۱۹۷۹ در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب ميشود و سفر دنگ به ايالات متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي و فني دو جانبه ، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد . در اين مرحله صدها هزار چيني در قالب تيم‌هاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسله‌اي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد .
از نظر اجرايي ، در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۹۵ ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري دنبال گردید و طرح‌هاي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت.
مدل و الگوي توسعه چيني عبارت بود از : رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي ، همراه با گشايش‌هاي تدریجی اجتماعي ؛ اين الگو جهت دهنده تمامي برنامه‌ها و موتور حركت اقتصاد چين قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور غربي ، همراه با ويژگيهاي بومي چيني است . در اين مسير اصلاحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت و اين اصلاحات همچنان ادامه دارد .
جمعيت قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذير و اميدوار چين ، به همراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنيت اجتماعي و رواني مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمت آميز در سياست‌خارجي و سياست‌هاي آتشي جويانة منطقه‌اي هم نقش پشتيبان و همكار در اين سياست را ايفاء نمود .
در يك جمع‌بندي كلي ميتوان گفت كه آنچه امروز چين را به « كارخانه دنيا » تبديل كرده و به توسعه سريع علوم و فناوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است ، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهره‌گيري مناسب و بهنگام از امكانات جهاني و اقتصاد بين‌المللي است .
اين تعامل با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافته حزبي و توانايي‌هاي مديريتي ، ارتباطاتي ، سرمايه‌اي و اطلاعاتي چيني‌هاي ماوراء بحار حاصل شده است . مديريت كارآمد چين قادر شد با فراهم ساختن زير ساخت‌هاي لازم ، با جذب چيني‌هاي آن سوي آب‌ها ، شركتهاي چند مليتي و صاحبان سرمايه و كارآفرينان پرتجربه را به كناره‌هاي ديوار چين علاقه‌مند سازد .
پس بايد گفت ، توان رقابتي چين امروز متكي بر توانايي هاي بسياري است كه از جمله ميتوان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ريزي شده، توسعه مراكز تحقيق و توسعه ، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصه توليد و تجارت جهاني ، ديپلماسي اقتصادي فعال و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره نمود . اين الگو توانسته است رشد اقتصادي چين را تضمين نمايد و كشور اژدهاي بيدار را در آستانة « توسعه اقتصادي » و پذيرش نقش‌هاي جديد بين‌المللي قرار دهد .
جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري در ساير كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي درحال توسعه
به دنبال اصلاحات اقتصادي در چین به ويژه در طي دو دهه اخیر، وضعیت سرمايه گذاري چین سرمايه گذاري هاي چین تغییرات زيادي را به خود ديده است. در اوايل دهه ۱۹۸۰ چین سرمایه گذاری های خارجي خود را به فعالیتهای صادرات محور محدود مي ساخت و همین سیاست باعث ميشد سرمايه گذاران خارجي ناگزير باشند با شركتهاي چیني مشاركت داشته باشند. اما در دهه ۱۹۹۰ سیاستهاي اقتصادي دولت چین گشايش هاي بیشتري را در زمینه سرمايه گذاري خارجي انجام داد، به نحوي كه عملاً جذب سرمايه گذاري خارجي قانوني اعلام شد. در نتیجه، جذب سرمايه هاي خارجي هرساله رشد تصاعدي را تجربه كرد. در همین چارچوب، در آغاز هزاره جديد، فعالیتهاي اقتصاديِ مبتني بر سرمايه گذاري خارجی بیش از ۶۰ درصد واردات و صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده است. اين رشد ثمره برنامه ها و سیاست هايي است كه دولت چین در اوايل دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآورده است.
در نتیجه دولت چین در سال۱۹۹۷، ۲۰۱۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی را تصویب و بیش از۴۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرد. در فاصله سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ، پس از آمريکا دومین كشوري بود كه بیشترين حجم سرمايه گذاري مستقیم خارجي را جذب كرد. ارقام مربوط به جذب سرمايه گذاري مستقیم خارجي هر ساله سیر صعودي داشته است، به گونه اي كه حجم سرمايه گذاری مستقیم خارجي در چین، از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. با اين اوصاف، ميتوان استدلال كرد كه سرمايه گذاري خارجي عاملي مؤثر در ارتقاي سريع جايگاه چین در تجارت جهاني بوده است.
ازسوي ديگر، سرمايه گذاري مستقیم خارجي چین در ساير كشورهاي جهان نیز يکي ديگر از ابعاد ديپلماسي اقتصادي اين كشور را تشکیل مي دهد. دولت چین شركت هاي چیني را تشويق ميكند تا هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي درحال توسعه سرمايه گذاري كنند. اين سیاست چین كه در طي سه دهه اخیر دنبال شده باعث افزايش نفوذ اقتصادي و به تبع آن، سیاسي اين كشور در ساير مناطق جهان شده است؛ به گونه اي كه در سال ۲۰۱۴ سرمايه گذاري مستقیم خارجي چین در خارج از مرزهایش بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون مرزهايش پیشي گرفت و اين كشور را براي اولین بار به بزرگترين صادركننده سرمايه در جهان تبديل كرد. همان طور كه ذکر شد، حجم سرمايه گذاري مستقیم خارجي چین در بیرون از مرزهاي اين كشور در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسید كه نسبت به سال ۲۰۱۳ رشد ده درصدی را نشان مي دهد. انتظار مي رود اين رشد سريع در سال هاي آينده نیز تداوم يابد. زیرا شركتهاي چیني بیش از پیش دريافته اند كه سرمايه گذاري در خارج از چین استراتژي كارآمدي براي ارتقا و رقابتي تر شدن آنها به شمار مي آيد.
در همین چارچوب، به طور كلي، ميتوان گفت چین دو الگو را در سرمايه گذاري مستقیم خارجي در ساير كشورها در پیش گرفته است:
نخست، سرمايه گذاري در جهان توسعه يافته: اين نوع از سرمايه گذاري رويه غالب چین تا اواسط دهه ۱۹۹۰ بوده است. تا اين برهه، چین سرمايه گذاري هاي خارجي خود را در كشورهاي استرالیا، كانادا و آمريکا متمركز مي ساخت و توجه كمتري به كشورهاي درحال توسعه در اين زمینه مي كرد. هدف اصلي از اين سرمايه گذاري ها عمدتاً دريافت دانش فني لازم براي انتقال آن به داخل خاك چین بوده است. بخش اعظم اين سرمايه گذاري ها به فعالیت در تولید محصولات صنعتي و با فناوري برتر متمركز مي شود.
دوم، سرمايه گذاري در جهان درحال توسعه و توسعه نيافته: با تنوع يافتن نیازهاي اقتصادي چین و به موازات آن افزايش حجم سرمايه هاي شركت هاي چیني در اثر رشد شتابان اقتصادي اين كشور، الگوي سرمايه گذاري مستقیم خارجي اين كشور در خارج از مرزها به سرمايه گذاري ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته نیز بیش از پیش سوق يافت. هدف چین در اين نوع سرمايه گذاري ها متعدد و متنوع بوده است:
۱- بتواند خود را به عنوان مرجعیت توسعه دادن كشورهاي درحال توسعه نشان دهد.
۲- سبك زندگي چیني را اشاعه دهد.
۳- با تخفیف هاي ويژه و برخوردهاي ترجیحي با اين قبیل كشورها سرمايه گذاري مستقیم خارجي را ابزاري براي پیشبرد ديپلماسي عمومي خود قرار دهد.
۴- دسترسي آسان به منابع طبیعي و غذايي ارزان اين قبیل كشورها به ويژه كشورهاي آفریقایی برای تأمین نیازهای وارداتی خود داشته باشد.
در نتیجه چین با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی به سمت چند قطبی شدن می رود.
واژگان کلیدی: خاورميانه, سياست خارجي , وضعیت ، سرمایه گذاری ,چین , غرب آسیا,دکترگلناز سعیدی
