مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

واکاوي چالش‌هاي اقتصادي کويت و پيش‌بيني آينده‌ي پيش رو

اشتراک

گلزار آقايي

 کارشناس مسايل اقتصادي

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

 

کويت يکي از موسسان شوراي همکاري خليج (GCC) است. کشور کوچک با جمعيتي 4.4 ميليون نفري و مساحت 17.8 کيلومتر مربع مي‌باشد که در منطقه‌اي ژئوپليتيک در خاورميانه واقع شده است. يکي از کشورهاي عرب نشين با سطح رفاه اقتصادي نسبتاً بالا در منطقه مي‌باشد. در گذشته در ادبيات محاوره‌اي کشورمان مرسوم بوده چنانچه خيلي وضعيت مناسب و خوب بوده به تعبيري گفته مي‌شد “مگه اينجا کويتِ”. لذا تصويري که از اين کشور در اذهان عموم مردم ايران قرار دارد کشور با رفاه اقتصادي و درآمد سرانه بالاست. حال براي درک بهتر اين مفاهيم ساده و محاوره‌اي بهتر است بررسي در خصوص وضعيت اقتصادي اين کشور و آينده‌پيش روي آن با استفاده از تحليل‌هاي اقتصادي مستند داشته باشيم که در ادامه به چالش‌ها و تحليلي SWOT کويت و پيش بيني وضعيت اقتصادي کويت پرداخته خواهد شد.

حال چنانچه بخواهيم بررسي و تحليلي مناسب و قابل سنجش از اين کشور ارايه نماييم لازم است بررسي نسبت به کشورهاي همسايه و کشورهاي هم تراز صورت گيرد.

در اين تحليل از شاخص‌هاي کمي و مورد مقايسه استفاده شده است که اولين تحليل و بررسي در خصوص بررسي وضعيت SWOT اقتصادي اين کشور است. همانطور که مي‌دانيم تحليل SWOT شامل: فرصت، تهديد، قوت و ضعيف مي‌باشد. لذا به طور خلاصه و منسجم با واکاوي و بررسي مستندات پيشين، وضعيت SWOT کشور کويت به صورت مختصر در جدول 1 ارايه شده است. و  تحليل SWOT ديدي کامل از وضعيت کلان و چالش‌هاي اين کشور را به تصوير مي‌کشد و نشان مي‌دهد که نقاط قوت و ضعف و نقاط فرصت و تهديدهاي هر کشوري در چه وضعيتي است.

جدول 1- وضعيت SWOT اقتصادي کشور کويت

نقاط قوت:

                    ·ذخاير نفتي عظيم(6٪ از کل جهان)

                    ·داراي رتبه خوب اعتباري

                    ·زيرساخت تجاري توسعه يافته

                    ·انباشت مازاد قابل توجه خارجي که توسط صندوق مستقل سرمايه گذاري کويت (KIA) اداره ميشود و 580 ميليارد دلار آن معادل 490 درصد توليد ناخالص داخلي

                    ·روابط خوب با کشورهاي منطقه و همسايه

·جمعيت جوان فعال

نقاط ضعف:

                    ·موانع سياسي براي اصلاحات ساختاري

                    ·شرايط تجاري و زمينه رقابتي ميتواند بهبود يابد

                    ·موقعيت اين کشور در منطقه تنش‌زاي داراي موقعيت ژئوپوليتيک، به ويژه در ارتباط تقريبي آن به ايران و عراق

                    ·تمرکز قدرت در خانواده سلطنتي

                    ·وابستگي زياد اين کشور به تجارت بين‌المللي

·تعارضات سياسي و مذهبي

فرصت‌ها:

                    ·سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

                    ·تشکيل صندوق مستقل ثروت که مي‌تواند باعث کاهش کسري بودجه و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود.

                    ·وضعيت مناسب براي گردشگري

·ارز قوي- اتحاديه پولي با کشورهاي GCC

تهديدها:

                    ·وابستگي اقتصاد کشور به قيمت نفت

                    ·تضاد منافع کشورهاي منطقه و همسايه

                    ·متوسط نرخ تورم بالا

 

همانگونه که در جدول 1 مشاهده مي‌کنيد نقاط قوت و فرصت‌هاي اين کشور مناسب و امکان رو به رشد براي اين کشور فراهم است، با اين حال ضعف و تهديدهايي نيز اين کشور را مي‌تواند با چالش روبه‌رو نمايد. چنانچه اين کشور بخواهد که وضعيت ثبات خود را حفظ کند مستلزم کاهش وابستگي به اقتصاد نفتي و اجتناب از درگيري داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي است که چنانچه هر کدام از اين موانع دچار مشکل گردد، اقتصاد کشور کويت را کاملاً تحت تأثير قرار خواهد داد. علي‌ايحال اين کشور در سال‌هاي اخير همچنان در حال جذب سرمايه‌گذار خارجي و سرمايه‌گذاري بر روي زيرساخت‌ها و تقويت ارز و انباشت ذخاير براي نسل‌هاي آتي مي‌باشد که تاکنون تا حدوي موفق عمل نموده که اين رويه ادامه يابد وضعيت مناسب مي‌تواند در انتظار اين کشور باشد.

بررسي شاخص‌هاي اقتصادي کويت با کشورهاي موسس شوراي همکاري خليج:

همانطور که پيشتر ذکر شد، موسسان شوراي همکاري خليج شامل عربستان سعودي، کويت، بحرين، قطر و امارات متحد عربي مي‌باشد. در ادامه به مقايسه شاخص‌هاي رقابت‌پذيري، آزادي اقتصادي و غيره پرداخته مي‌شود.

  • رقابت‌پذيري

رتبه کلي کويت در شاخص رقابت‌پذيري جهاني در سال 2018 برابر 54 و براي زير معيارهاي ثبات اقتصاد کلان، 100 و سيستم مالي 65 و قابليت نوآوري 31  و انعطاف‌پذير کسب و کار 54 در جهان مي‌باشد. در نمودار زير اطلاعات بيشتري از وضعيت اقتصادي اين کشور مشاهده مي‌شود.

شکل 1- نماي کلي وضعيت کويت (منبع: گزارش رقابت‌پذيري)

همانگونه که در شکل فوق نمايش داده شده است، توليد ناخالص داخلي کشور کويت در مقايسه با دنيا برابر (0.23) مي‌باشد که در مقايسه با کشورهاي منطقه در سطح نسبتاً خوبي است. نقطه قابل توجه در گزارش رقابت‌پذيري سال 2018 ثبات اقتصاد کلان اين کشور که 100 درصد مي‌باشد. اين وضعيت يکي از نشانگرهاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي جهت سرمايه‌گذاري در اين کشور مي‌باشد. لذا با اين وصف مي‌توان انتظار بهتري از وضعيت اين کشور در سال‌هاي آتي چنانچه روند فعلي ثابت و رو به بهبود باشد.

  • مقايسه رتبه شاخص رقابت‌پذيري کويت و کشورهاي منطقه در جدول ذيل نمايش داده شده است.

جدول 2- مقايسه رتبه شاخص رقابت‌پذيري کويت و کشورهاي منطقه

سال تعداد کل کشورها کويت بحرين قطر امارات متحده عربي عربستان سعودي
2012-2013 144 37 35 11 24 18
2013-2014 148 36 43 13 19 20
2014-2015 144 40 44 16 12 24
2015-2016 140 34 39 14 17 25
2016-2017 138 38 48 18 16 29
2018 140 54 50 30 27 39

در جدول 2 مشاهده مي‌شود که کشور کويت از نظر شاخص رقابت‌پذيري نسبت به کشور بحرين در سالهاي قبل از 2018 بهتر ولي در سال 2018 رتبه بحرين نسبت به کويت بهتر شده است. اين در حالي است که وضعيت رقابت‌پذيري کويت نسبت به کشورهاي قطر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي پاييت‌تر و ضعيف‌تر است.

  • آزاداي اقتصادي و توليد ناخالص داخلي

براي بررسي وضعيت اين شاخص نياز است که وضعيت شاخص آزادي اقتصادي و ساير شاخص‌ها را در مقايسه با کشورهاي منطقه مورد بررسي قرارداد که در جدول 3 مقايسه شاخص‌ها را مشاهده خواهيد کرد.

جدول 3- مقايسه وضعيت اقتصادي کويت با برخي از کشورهاي منطقه  (سال 2018)

کشور نسبت توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با جهان جمعيت

(ميليون نفر)

توليد ناخالص داخلي

 (ميليارد دلار)

رتبه شاخص رقابت‌پذيري رتبه آزادي اقتصادي

 (سال 2019)

کويت 0.25 4.4 291.5 54 57.4
قطر 0.28 2.4 188.295 30 71.2
عربستان سعودي 1.48 31.8 653.2 29 72.3
بحرين 0.06 1.5 39.3 50 71.4
امارات متحده عربي 0.57 9.6 432.612 16 79.9

همانطور که در جدول 3 مشاهده مي‌کنيد، GDP کويت به نسبت جهان سهم بسيار پاييني است، علي‌ايحال آزادي اقتصادي در اين کشور از کشورهاي منتخب بغير از بحرين در اين بررسي پايين‌تر است.

براي روشن‌تر شدن موضوع از گزارشات تحليلي و دادهاي هريتج از سال 1995 تا 2018 براي مقايسه وضعيت کشورهاي بحرين، کويت، عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي استفاده شده که براي نمره کل شاخص‌هاي حقوق مالکيت، اثربخشي قضاوت، يکپارچگي دولت، ماليات بر ارزش افزوده، مخارج دولت، سلامت مالي، آزداري کسب و کار، آزادي نيروي کار، آزاداي (سياستهاي) پولي، آازداي تجارت، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي مالي که به صورت کلي در نمودار زير نمايش داده شده است.

شکل 2- وضعيت شاخص‌هاي کلي کشور کويت در مقايسه با کشورهاي منتخب

همانطور که در شکل 2 مشاهده مي‌کنيد، وضعيت شاخص‌هاي کشور کويت در مقايسه با کشورهاي مورد بررسي (موسسان شوراي همکاري خليج) در ميانه رو به پايين قرار دارد. وضعيت اقتصادي کويت بسيار نزديک به وضعيت اقتصادي عربستان سعودي است و در مقايسه با امارات متحده عربي و قطر و بحرين در وضعيت ضعيف‌تري مي‌باشد.

وضعيت شاخص‌ توليد ناخالص داخلي (GDP) و پيش‌بيني آتي بر اساس گزارش بانک جهاني در جدول زير ارايه شده است.

جدول 4- وضعيت نرخ رشد GDP کويت و کشورهاي منتخب و پيش‌بيني آتي

کشور 2016 2017 2018 (تخمين) 2019 (پيش‌بيني) 2020

(پيش بيني)

2021

(پيش‌بيني)

کويت 2.9 3.5- 1.7 3.6 3.6 3.6
قطر 2.1 1.6 2.3 2.7 3 3
عربستان سعودي 1.7 0.9- 2 2.1 2.2 2.2
بحرين 3.2 3.9 3.2 2.6 2.8 2.8
امارات متحده عربي 3 0.8 2 3 3.2 3.2

 در جدول 4 همانطور که ملاحظه مي‌شود نشان مي‌دهد که وضعيت رشد GDP کويت و کشورهاي منتخب و پيش‌بيني آتي در اين خصوص نشانگر آن است که کشور کويت به نسبت ساير کشورها امکان افزايش رشد توليد ناخالص بالاتري در مقايسه با ساير کشورهاي منتخب دارد. با اين وضعيت مي‌توان انتظار بهبود وضعيت اين کشور در چند سال آتي را داشت.

در نتيجه با توجه به بررسي‌ها و واکاوي وضعيت اقتصادي کويت و مقايسه وضعيت اين کشور با ساير کشورهاي منتخب که به صورت مبسوط در بالا اشاره شد، وضعيت کلي کويت در برخي از شاخص‌ها وضعيتي بهتر و در برخي ديگر از شاخص‌ها وضعيت در حد ميانه‌ با ساير کشورهاي منطقه داشت. لذا با اين اوصاف و توجه به آنکه وضعيت ثبات اقتصادي اين کشور 100 درصد مي‌باشد و پيش‌بيني‌ها نيز نشان مي‌دهد که اين کشور در حال رشد و نرخ بالاتري نسبت به ساير کشورها دارد مي‌توان انتظار داشت آتيه رو به پيشرفت و بهبود براي کويت باشد. همچنين، اگر اين وضعيت در شرايط با ثبات فعلي برقرار باشد و وضعيت شاخص‌ها و امنيت لازم در منطقه و ساير کشورهاي همسايه به همين منوال ادامه يابد، همانگونه که اين کشور همواره در برهه‌هاي مختلف زماني داراي ثبات اقتصادي و سياسي بوده و ارتباط بين‌المللي و تجاري مناسبي نيز داشته و دارد. لذا پيش‌بيني‌ها و نقاط قوت و فرصت‌هاي اين کشور نيز در مقايسه با تهديدها و ضعف‌ها از وزن بالاتري برخودار است که مي‌توان انتظار ثبات و امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي هموارتري براي اين کشور متصور بود. ليکن هر پيش‌بيني در طول زمان تأييد يا رد خواهد شد که بايد با گذر زمان ببينيم اين وضعيت برقرار مي‌باشد يا خير؟

 

کلمات کليدي: اقتصاد کويت، شاخص‌هاي اقتصادي، آينده کويت، صندوق بين‌المللي پول، شاخص رقابت‌پذيري، مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي، موسسان شوراي همکاري خليج

مطالب مرتبط