مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

واقعیتهای آشکار و پنهانِ مداخله بشردوستانه در لیبی

اشتراک

کامران کرمی

مرکز مطالعات بین المللی صلح – IPSC

بیان رخداد
بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان بودیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان بود که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای شورای امنیت و ناتو را مسبب شد که همچنان تحولات در جریان است. دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین الملل یا مداخله بشر دوستانه در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه 90 میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. از این رو بار دیگر با اتفاقاتی که در لیبی حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرد و جهتگیری موافقان و مخالفان را موجب گردید. استدلال موافقان بر اینست که با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاده مداخله ضرورت پیدا کرده و شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل وظیفه ی حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که در پشت این به اصطلاح مداخله بشر دوستانه سناریویی در حال انجام است که وظیفه دارد سلطه ی ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری او را بر منابع نفتی لیبی  مسلط گرداند. با این حال در این نوشتار سعی داریم تا زوایای آشکار و پنهان این واقعیت را مورد کنکاش قرار دهیم.
تحلیل رخداد
به نظر میرسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است؛ مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر زمانی نظریه مسئولیت حمایت فقط یک نظریه بود، در حال حاضر با این قطعنامه‌هایی که شورای امنیت در مورد نقض حقوق بشر در لیبی صادر کرد، این نظریه از حالت انتزاع خارج شده و عینیت پیدا کرده است و تا حدود زیادی می‌توان گفت که برای این نظریه چارچوب ایجاد شده است.
استدلال موافقان این است که در لیبی جنایات بین المللی متعددی به وقوع پیوسته است، از جنایت جنگی گرفته تا جنایت علیه بشریت. کاملا مشخص است که نیروهای قذافی به غیر نظامیان حمله کرده اند و مقررات حقوق بشر دوستانه را نقض کرده اند. از سوی دیگر مخالفان چنین استدلال می کنند که برخی کشورهای عضو ناتو موضوع حفاظت از منافع نفتی خود در این کشور را مطرح کردند. لیبی با سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان اهمیت زیادی دارد و این حجم معادل دو برابر کل ذخایر نفتی ایالات متحده می باشد. بخشی از منتقدان و اکثریت مخالفان عملیات لیبی را بخشی از برنامه نظامی در گستره خاورمیانه و آسیای مرکزی می دانند که هدف آن کنترل و تصاحب بیش از ۶۰ درصد ذخایر نفتی و گاز جهان به علاوه خطوط لوله های نفتی و گاز است. با ذخیره ۴۶٫۵ میلیارد بشکه نفت (ده برابر مصر)، لیبی بزرگترین ذخیره نفتی قاره آفریقا است که نیجریه و سپس الجزایر در مقام های دوم و سوم قرار می گیرند. ارزیابی های جدید نشان داده اند که ذخیره نفتی لیبی ۶۰ میلیارد بشکه و ذخیره گاز آن نیز ۱۵۰۰ میلیارد متر مکعب است. از شرکت های خارجی که پیش از شورش در زمینه صنایع نفتی لیبی فعال بودند می توان از صنایع و شرکتهای چینی نام برد. کل کارکنان چینی در لیبی در حد ۳۰ هزار نفراست. ۱۱ درصد استخراج نفت در لیبی به چنین ارسال می شود. ارزیابی این گروه اینست که واشنگتن حضور چین در آفریقای شمالی را به عنوان مداخله تلقی می کند. از دیدگاه جغرافیای سیاسی چین دست و پا گیر است، در نتیجه یکی از اهداف اردوی نظامی علیه لیبی، حذف چین از آفریقای شمالی است. این عملیات نظامی به هدف تأمین تسلط ایالات متحده در آفریقای شمالی انجام می گیرد که از دیدگاه تاریخی همواره زیر سلطه فرانسه و تا حدودی ایتالیا و اسپانیا بوده است. اگر لیبی هدف گرفته شده به این علت است که جزء کشورهایی است که زیر نفوذ ایالات متحده نیست و از قبول درخواست های پنتاگون سرپیچی کرده است. لیبی کشوری است که در چهار چوب طرح نظامی ایالات متحده انتخاب شده است.
دورنمای رخداد
به هر حال در موضوع بحران لیبی از یک سو با واقعیاتی مواجهیم و از سوی دیگر این که سازمان ملل در اثر رویارویی با واقعیت، بر یک سری از مفاهیم صحه می‌گذارد. موضوع مهمی ‌که امروز مطرح است این است که آیا عملیات در لیبی که در دفاع از حقوق بشر صورت گرفته، خودش نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده است. به طور کلی به نظر می‌رسد آن اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و در حال وقوع است از حیطه اعمال منطقه پرواز ممنوع خارج بوده است. این که هواپیماهای لیبی را حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نیستند مورد هدف قرار دهند، از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج است. آنچه مسلم است این است که حتما باید نظارتی بر این عملیات از طرف سازمان ملل متحد که صالح ترین رکن برای اعمال نظارت بر چنین عملیاتی است صورت می‌گرفت. مشارکت اتحادیه عرب در این زمینه می‌توانست بسیار مفید باشد و خواستار نظارت بر اجرای این عملیات شود، که چنین نشد. اصل این قضیه که شورای امنیت مداخله در این موضوع را لازم دانسته امری مثبت است، اما مسئله این است که معمولا همیشه انگیزه اصلی اعضای دائم شورای امنیت برای مداخله حمایت از بشر نبوده است، بلکه هواره منافعی داشته اند. وقتی در لیبی مداخله صورت می‌گیرد، اولین سوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که اگر لیبی نفت نداشت آیا کشورهای غربی و نیروهای ناتو مداخله می‌کردند؟ یا مثلا در مورد اتفاقات و فجایعی که در بحرین رخ می‌دهد شورای امنیت غیر فعال برخورد کرده است و هیچ جلسهای نداشته است. به هر حال امکان سوء استفاده از قدرت شورای امنیت وجود دارد. چرا که رکن سیاسی است و ماهیت آن برخورد دوگانه و یا چندگانه است که یک جا وارد عمل می‌شود و در جای دیگر چشم پوشی می‌کند. اما با این تفاسیر می توان گفت که اجرای این عملیات زمانی با موفقیت بیشتری صورت می‌گرفت که شورای امنیت به نیروهای ناتو و دیگر کشورها اجازه می‌دهد به حمایت از مردم و جمعیت بی دفاع و غیر نظامیان وارد عمل شود، تصمیم مهم و درستی است، ولی مسئله این است که این نیروها چطور وارد عمل شوند. گزینه ی بهتر این بود که  سازمان‌های منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب یا اتحادیه آفریقا که به وضعیت منطقه بیشتر آشنا هستند می‌توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و سازمان ملل متحد فقط در جهت اخذ مجوز و نیروهای ناتو را فقط به عنوان همکار و داشته باشند. به معنای دیگر اقدام نظامی‌الزاما نباید توسط ناتو صورت گیرد. اعضای دائم شورای امنیت خصوصا آمریکا معمولا چنین اقداماتی را تصویب نمی‌کنند، مگر این که خودشان در آن باشند و یا رهبری آن را بر عهده داشته باشند. به هر حال ممکن است این اتفاق در حال حاضر ممکن نباشد، ولی این سازمانهای منطقه ای می‌توانند به عنوان همکار در عملیات مشارکت داشته باشند.
از سویی دیگر تحلیلگران معتقدند که تجربه جنگ عراق و افغانستان، دشواری تبدیل یک پیروزی نظامی سریع را به نتایج دایمی روشن کرد. برقراری منطقه پرواز ممنوع برای مراقبت از آنچه که در زمین می گذرد، نا کافی است. آنچه که با منطقه پروازی ممنوعه آغاز شد، ناگهان به یک طرح بلند پروازانه سیاسی تبدیل شد، زیرا دیگر سئوال در سودمندی مداخله و یا عدم مداخله نیست، بلکه اکنون پرسش در مورد سودمندی مداخله و عملکرد است. در حال حاضر لیبی با سه گزینه مواجه است. گزینه اول، تداوم جنگ است بدون آنکه راه حل سریعی داشته باشد. منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی نیز نشان از برتری دادن یک طرف به طرف دیگر را آشکار کرد. اما تداوم جنگ به معنی دادن تلفات انسانی بیشتر است و این امر موجب به سخره گرفتن اقدامی خواهد شد که با هدف مداخله بشر دوستانه صورت گرفته است. احتمال دوم سقوط رژیم قذافی است، چه بدست انقلابیون و چه از درون نظام، احتمال سوم به تلاش رژیم لیبی بستگی دارد که در پی راهی است تا مخالفان را با شکست مواجه کند. در این حالت، جامعه بین المللی می تواند با رژیم لیبی به مذاکره بپردازد و در این راه از تحریم ها و یا تحریم های اقتصادی و یا دیگر اقدامات برای تغییر رفتار رژیم لیبی بهره بگیرد، چنانکه این روش در قانع کردن قذافی به کنار گذاشتن برنامه سلاح کشتار جمعی که در اختیار داشت، ثمر بخش بود.

مطالب مرتبط