محمود کریمی

مرکز مطالعات بین­ المللی صلح- IPSC

بیان رخداد:

مذاکره دولت ترکیه با عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه نظامی پ.ک.ک در  جزیره ایمرالی و بدنبال آن اعلام موافقت مراد کاراییلان رهبر حال حاضر پ.ک.ک با خروج نظامیان پ.ک.ک از 8 می به خاک عراق و یا کشور ثالث امیدها را برای ایجاد صلح و ثبات در ترکیه و بویژه مناطق شرقی آن پس از 30 سال و کشته شدن بیش از 40 هزار نفر دوباره زنده کرده است. با این وجود هنوز شرایط موافقت پ.ک.ک توسط ترکیه عملی نگردیده و در این مسیر دولت ترکیه و شخص اردوغان با چالش­های متعددی مواجه می­باشد. بمنظور بررسی جوانب مختلف موضوع، در نوشته حاضر تلاش خواهد شد انتظارات کردها، مخالفت احزاب ملی­گرا، تغییر قانون اساسی و چالش­های پیش روی حزب حاکم در عملیاتی کردن طرح­های خود مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان: موافقت ترکیه و پ.ک.ک، کردها، عقب­نشینی، چالش، احزاب مخالف.

تحلیل رخداد:

پس از ماه­ها مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی سرانجام مراد کاراییلان رهبر نظامی پ.ک.ک در طول کنفرانس مطبوعاتی 25 آوریل در کوه­های قندیل اعلام کرد گروه نظامی پ.ک.ک بدون زمین گذاشتن سلاح از 8 ماه می خاک ترکیه را به شمال عراق یا کشور ثالث ترک خواهد کرد. در این کنفرانس خبری که برای اولین بار در حضور ده­ها خبرنگار ترک و بین­المللی صورت می­گرفت کاراییلان تصریح کرد این مساله عدم برگشت دوباره پ.ک.ک را تضمین نمی­کند و در روند خروج در صورت حمله نظامیان ترکیه، حق دفاع برای شبه نظامیان پ.ک.ک محفوظ می­باشد. همچنین وی اعلام کرد این آخر مسیر نبوده و آنها برای گسترش حقوق و خودمختاری منطقه کردستان ترکیه به تلاش خود ادامه خواهد داد.

با این حال برای پی بردن به واقعیت­های موجود و عملی بودن خواست­های طرفین مسائل مختلفی باید مد نظر قرار گیرد که در ادامه بدانها  اشاره می­شود:

انتظار کردها: آموزش به زبان مادری از اساسی­ترین و محوری­ترین درخواست کردها بویژه عبدالله اوجالان می­باشد. هر چند آموزش زبان کردی در دانشگاه­های ترکیه و بویژه دانشگاه دجله در دیاربکر بزرگترین شهر کردها به رسمیت شناخته شده و تدریس می­گردد، ولی آموزش زبان کردی در مدارس مناطق کرد زبان به جای ترکی و قبول آن از طرف دولت در حال حاضر غیرممکن بنظر می­رسد. البته مکتب خانه­های زبان کردی در مناطق کردی پس از 1990 که تا آن زمان منع گردیده بود، فعال شده است. با این وجود در حال حاضر کردها بدنبال تقویت نهادهای آموزشی بوده و خود را برای آینده آماده می­کنند. شرایط فعلی در مقایسه با زمانی که صحبت کردن به زبان کردی منع بود خیلی بهتر شده و ظاهراً روشنفکران کرد از این روند رو به جلو راضی بوده ولی بدان قانع نیستند.

پس از مساله آموزش، پ.ک.ک انتظار عفو عمومی داشته و خواهان آزادی عبدالله اوجالان و فعالیت سیاسی وی می­باشد. اوجالان که محبوبیت بیشتری در بین کردهای منطقه کسب کرده، در گفتگوهای صلح با پ.ک.ک اصلی­ترین مخاطب دولت ترکیه بوده است. طبق توافقات دولت ترکیه با عبدالله اوجالان و حزب کردی صلح و دموکراسی، اولین اقدام پس از عقب نشینی پ.ک.ک از خاک ترکیه، اصلاح قانون اساسی خواهد بود که در آن انتظارات کردها مورد توجه قرار گرفته و در مرحله بعد و پس از اصلاح قانون؛ پ.ک.ک سلاح خود را بر زمین خواهد گذاشت. تغییر و اصلاح قانون اساسی مهمترین خواست کردها بوده بنحوی که در آن استفاده از زبان مادری، ایجاد شرایط برای افزایش اختیارات حکومت­های محلی، تغییر برخی اصلاحات مفاد قانون اساسی همانند شهروند ترک به شهروند ترکیه­ و دموکراتیزه شدن فضای سیاسی ترکیه تاکید شده است.

رهبران پ.ک.ک از تجربه سال 1999 هراس داشته و نمی­خواهند دوباره آن را تجربه کنند. در سال مذکور بدنبال اعلام آتش بس بین ارتش ترکیه و پیکارجویان پ.ک.ک در هنگام خروج پ.ک.ک از ترکیه بیش از 500 عضو آن توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. در دوره مذکور هم وعده­هائی داده شد ولی پس از 5 سال عملی نگردید و دوباره پ.ک.ک فعالیت خود را شروع کرد. لذا در حال حاضر فضای بدبینی بر طرفین حاکم بوده و پ.ک.ک با احتیاط گام بر می­دارد. انتظار پ.ک.ک از ترکیه عدم دخالت ارتش در روند خروج بوده و اعلام کرده در صورت دخالت ارتش، آتش بس لغو و خروج تعلیق خواهد می­گردد.

موضع احزاب مخالف: برخی از احزاب ملی­گرا همانند حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه­لی و حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قیلیچدار اوغلو، مذاکره دولت اردوغان با گروه نظامی پ.ک.ک را بشدت مورد انتقاد قرار داده و این حرکت را به معنای ارتقاء شرایط پ.ک.ک از یک گروه تروریستی به یک گروه سیاسی و بازیگر اصلی منطقه کردستان تعبیر نمودند. آنها بر این باورند برای هزاران ترک در ترکیه مشکل است که قبول کنند با افراد نظامی پ.ک.ک و افرادی که سربازان و افراد عادی را می کشند، به مثابه گروه سیاسی رفتار شود.

احزاب مخالف همچنین اردوغان و حزب حاکم را به پنهانکاری موافقت با اوجالان محکوم می­کنند و مذاکره با اوجالان را بعنوان رهبر گروه تروریستی و نظامی را محکوم و توهین به شعور مردم قلمداد می­کنند. احزاب یاد شده انتخاب افرادی با عنوان “انسان­های عاقل”[1] برای تشکیل کنگره­ای بدین نام با 63 عضو که متشکل از سیاستمداران، هنرمندان و افراد مشهور می­باشد، بمنظور پیشبرد فرایند صلح یک تلاش ناسرانجام و تلف کردن وقت و انرژی تلقی می­کنند. مقامات حزب حاکم و شخص اردوغان همواره در مورد حرکات نامربوط و خرابکاری  توسط احزاب مخالف بویژه احزاب ملی­گرا در روند صلح  هشدار داده و این مرحله را مرحله بسیار حساس در تاریخ مدرن ترکیه قلمداد می­کنند. بر این اساس آنها تمام هم و غم خود را همانند تشکیل کنگره انسان­های عاقل در این راستا بکار گرفته و نمی­خواهند مثل ادوار قبلی شکست بخورند[i]. علی­رغم مخالفت و اتهامات احزاب یاد شده بنظر می­رسد افکار عمومی ترکیه طرح اردوغان را تائید می­کند. طبق نظرسنجی­ها پس از ابتکار مذاکره با پ.ک.ک که حدود 6 ماه بین وزارت اطلاعات ترکیه، حزب صلح و دموکراسی و اوجالان صورت گرفت، محبوبیت اردوغان افزایش قابل ملاحظه­ای داشته است.

اصلاح قانون اساسی: اصلی­ترین درخواست گروه­های کردی چه پ.ک.ک و چه حزب قانونی صلح و دموکراسی  اصلاح قانون اساسی می­باشد. در واقع آنها بدنبال حذف و یا تعدیل مفادی از قانون اساسی هستند که بعنوان اصول کمالیسم در ترکیه شناخته می­شوند. اصلاح و یا حذف برخی از آنها در حال حاضر غیرممکن بوده ولی موادی که ناظر به افزایش اختیارات حکومت­های محلی و یا دموکراتیزه شدن ترکیه هستند، می­تواند اصلاح گردد. اصلاح قانون اساسی که بیش از این توسط حزب حاکم مطرح شده بود، از طرف حزب کردی صلح و دموکراسی نیز حمایت می­شود ولی اهدافشان از اصلاح قانون متفاوت است، حزب عدالت و توسعه بدنبال ایجاد سیستم ریاست جمهوری و کردها بدنبال شناسائی حقوق جدید برای خود هستند. با این اوصاف حزب صلح و دموکراسی با حزب حاکم (عدالت و توسعه) وارد یک اتحاد غیرمقدس شده است. آنها از ایجاد ائتلاف با دولت اردوغان می­خواهند روند اصلاح قانون اساسی را پیش برده به سیستم ریاست جمهوری مورد نظر اردوغان رای داده و در مقابل خواسته­های خود را بقبولانند. از طرفی اردوغان نیز به حمایت آنها چه در روند اصلاح قانون اساسی و چه در انتخاب بعنوان رئیس جمهور نیاز خواهد داشت. در حال حاضر دو حزب مخالف که از نظر طرفدار پس از حزب حاکم در ردیف دوم و سوم قرار می­گیرند، با اصلاحات مورد نظر اردوغان بشدت مخالفند و جلب نظر حزب صلح و دموکراسی می­تواند اکثریت مورد نظر برای اصلاح قانون اساسی را ایجاد نماید. هر چند صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی این مساله را رد کرده ولی در عمل حزب آنها در کنار حزب حاکم در مقابل دو حزب ملی­گرای جمهوری خلق و حرکت ملی قرار گرفته است. با این اتحاد کردها به اصلاح قانون اساسی و اردوغان به انتخاب بعنوان اولین رئیس جمهور با رای عموم دلخوش کرده­ است.[ii]

چالش­های حزب حاکم: فرایند صلح در ترکیه هنوز در مرحله اول قرار داشته و گام­های اساسی آن برداشته نشده است. همانطور که مقامات حکومتی ترکیه و شخص اردوغان اذعان دارند این یک مرحله بسیار مهم و حساس در تاریخ معاصر ترکیه بوده و باید با دقت بیشتر پیگیری شود. اگر در این مسیر اهمالی صورت گیرد نه تنها نتیجه­ای دربر نخواهد داشت بلکه شرایط را بدتر از گذشته خواهد کرد. ترکیه سیاست خط قرمز با کردها را به کنار گذاشته و به نتایج توافقات با پ.ک.ک دلخوش کرده است. لذا اگر فرایند صلح به سرانجامی نرسد ترکیه تاوان سختی خواهد پرداخت. با این اوصاف حزب حاکم در این مسیر با چالش­های مهمی مواجه بوده که در ادامه بدانها می­پردازیم: اولین چالش اردوغان و حزب حاکم اصلاح قانون اساسی است. شاید سیستم ریاست جمهوری در قانون اساسی جدید بدون مشکل تائید گردد ولی خواست کردها و بویژه اصلاح برخی از اصول که به اصول کمالیسم تعبیر می­گردند، کار غیرممکن در حال حاضر خواهد بود. بعنوان نمونه کردها خواهان برداشتن واژه شهروند ترک از مفاد قانون اساسی بوده و خواهان جایگزینی واژه بیطرف از نظر قومی برای آن هستند. این در حالی است که اکثریت جامعه ترکیه طبق نظرسنجی­های مختلف برای برداشتن واژه شهروند ترک بسیار حساس بوده و مخالف آن می­باشند. لذا هر چند برداشتن این واژه و جایگزینی واژه بیطرف دیگر در عمل مایه خشنودی کردها خواهد شد ولی در آن طرف میلیو­ن­ها ترک از این اصلاح ناراضی خواهند شد. رسانه­های عمومی ترکیه نیز واکنش شدیدی به این درخواست داشتند. بعنوان نمونه روزنامه حریت با تیتر بزرگی نوشته بود “ترکیه متعلق به ترکهاست”. چنین برداشت­هائی در رسانه­های عمومی نشاندهنده فضای غالب ترکیه می­باشد. از طرفی مطرح کردن چنین مسایلی در ترکیه که دارای اقلیت­های متعدد مذهبی و زبانی است جرقه­ای در انبار باروت بشمار می­رود. حزب حاکم برای حفظ محبوبیت و در نهایت قدرت ریسک این اقدام را تقبل نموده است ولی اینکه تا کجا می­تواند بصورت کنترل شده این انتظارات را مدیریت نماید، جای سوال است.

مشکل دیگری که انتظار می­رود پس از خروج پ.ک.ک از ترکیه برای دولت اردوغان اتفاق بیفتد، انتظار پ.ک.ک و حتی توده مردم کرد برای آزادی عبدالله اوجالان از زندان می­باشد. فردی که از سال 1999 در زندان ایمرالی ترکیه بسر می­برد و با فشارهای اتحادیه اروپا حکم اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافت. در سالروز تولد اوجالان در سال 2013 هزاران کرد از مناطق مختلف برای برگزاری مراسم تولد وی به روستای محل تولدش در دیاربکر رفته و با در دست داشتن پوسترهای عکس اوجالان خواهان آزادی وی شدند. اتفاق مشابهی نیز در مراسم عید نوروز در شهر استانبول با حضور بیش از 10 هزار کرد رخ داد. در واقع اردوغان با انتظارات فزاینده ای روبروست که جامه عمل پوشاندن به آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.

مشکل دیگر عدم همراهی احزاب مخالف و حتی خرابکاری آنها در مسیر روند صلح می­باشد. درست است که حزب حاکم محبوبیت بیشتری دارد ولی دو حزب ملی­گرای ترکیه که بیش از این دهه­ها قدرت را در دست داشتند، از پایگاه اجتماعی قدرتمندی برخوردارند. شاید اتحاد حزب حاکم با حزب صلح و دموکراسی بصورت موقت بتواند مخالفت آنها را خنثی کند ولی این اتحاد تاکتیکی بوده و در میان مدت و دراز مدت نمی­تواند تداوم داشته باشد.

دورنمای رخداد

با توجه به مطالبی که عنوان داشتیم و انتظارات زیادی که از طرف­های مقابل چه کردها و چه ملی گرایان به دولت ترکیه وارد خواهد شد، بسیار سخت است اردوغان بتواند این فرایند را با موفقیت به پیش ببرد. اردوغان با شروع روند صلح یک حرکت بسیار حساس و در عین حال مخاطره­آمیزی را شروع کرده است، شاید این حرکت ابتدا بتواند محبوبیت وی را افزایش و در نهایت به انتخاب وی بعنوان رئیس جمهور در سال 2014 منجر شود، ولی اگر گام­های بعدی که اصلاح قانون اساسی، دموکراتیزه شدن ترکیه و مشارکت کردها در فرایند سیاسی اتفاق نیفتد؛ برای حزب وی و کشور ترکیه بسیار گران تمام خواهد شد. طبق نظرسنجی­های مختلف پس از شروع مذاکرات صلح و برگشتن امنیت به مناطق شرقی محبوبیت اردوغان بطور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است ولی باید با احتیاط بیشتر تا انتخابات سال 2014 بتواند افکار عمومی مردم ترکیه را مدیریت کند و حداقل بتواند امنیت در مناطق شرقی را حفظ نماید. البته باید توجه نمود موفقیت اقتصادی و افزایش اعتبار بین­المللی ترکیه در سال­های اخیر به مدد اردوغان رسیده و می­تواند وی را در این مسیر یاری نماید.

پی­نوشت­ها