فرزاد رمضانی بونش
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بیان رویداد:
انتخابات پارلمانی شهریور1389 افغانستان هم همچون انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی این کشور با مشکلات و حاشیه های بسیاری روبرو بود .در این بین نیز تقلبات گسترده یی توسط نامزدهادر مناطق مختلف اتفاق افتاد ،اما سر انجام با مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات (که قبلا توسط رئیس جمهور انتخاب شده بودند )نزدیک به 1.33 میلیون رای تقلبی باطل اعلام گردیدو همچنین 24 تن از نامزدهای برنده، بازنده اعلام شدند وبه جای آنها افرا د جدیدی برنده اعلام شدنددر این میان نتایج انتخابات در سی و سه ولایت کشور نهایی شد و در ولایت غزنی هم به دلیل بروز مشکلاتی بعدا اعلام شد که نامزدها ی پیروز در این منطقه (که شامل پشتون هاو هزاره ها هستند)، هزاره بودند و در کل کشور نیز شمار نمایندگان پشتون از انتخابات دور قبل( با 45 تا48 درصد) کاهش یافت ودیگر از آن اکثریت پشتونی خبری نیست و نامزدان پشتون فقط 88 کرسی را از جمله 249 کرسی به خود اختصاص داده اند که 35% در صد نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند.این رویکرد در واقع کنش ها و واکنش هایی رادر بین نامردها و جناح های سیاسی درون و بیرون حکومت ایجاد کرد و در این راستا جدا از اشاره تلویحی رئیس جمهور کرزای به نامناسب بودن نتایج (وی گفته بود که در اين انتخابات وحدت ملي مراعات نشده است) با اعتراض نامزدهای معترض نیز روبرو گشت که گاه با ا عتراض های مداوم و بی پایانی نیز همراه گردید .گذشته از این و در گام مهم و بعدی که خود زمینه ساز چالش تازه تری بود دادستانی کل افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود را به چالش کشیده وبیان داشت که نتایج نهایی انتخابات را به دليل قانون شکني قابل پذیرش نمی داند . در مقابل نیز کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخابات با صدور تصدیق نامه های برندگان اعلام شده انتخابات و با استناد به قانون اساسی افغانستان اين تصميم دادستانی کل را غيرقانوني خواندند و اضافه کردند که اين نهاد خود صلاحيتی قانوني ندارد تا نتايج انتخابات را باطل کند و لذا براساس قانون انتخابات بجز کميسيون هاي انتخاباتي هيچ نهاد ديگري نمي تواند نتايج انتخابات را باطل کند.استدلال مخالفان لغو نتایج بر آن است که قانون انتخابات تنها به کميسيون هاي انتخابات و شکايات انتخاباتي حق داده تا در مورد مشروعيت انتخابات، ابطال و يا درستی آن تصميم بگيرد وتنها مي تواند در بعد و جنبه هاي جرمي مداخله کند و جدا از آن به هيچ نهادي حق مداخله در امور انتخابات را نداده است .این کشاکش همراه با تداوم موضع گیری ها موافقان و مخالفان نتایج اعلام شده انتخابات باعث شد تا هر چند حامد کرزای در ابتدا می کوشید تا به گونه ای مستقیم در این کارزار وارد نگردد، اما با بالا گرفتن دامنه تنش بین دو گروه در این روند دخالت کرد و با پيشنهاد دادگاه عالي افغانستان با صادر کردن فرمانی، محکمه اختصاصی و یا دادگاه وِیژه را با هدف رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض و برای حل این بحران ایجاد و یک قاضی را به عنوان رییس و 4 قاضی دیگر را به عنوان عضو‌های آن تعیین کرد .در این راستا کرزاي بر این نظر است که هر نتیجه اي که توسط اين محکمه خاص اعلام گردد بايد از سوي تمام جناحها قبول شود.در این بین نامزدان معترض همچنین با صدور قطعنامه ای از محکمه اختصاصی خواسته اند که با درنظرگرفتن اسناد و شواهد تقلبات انتخاباتی این انتخابات را باطل اعلام کنند در این حال اکنون دادگاه ویژه رسيدگي به تخلف هاي انتخاباتي کار خود را آغاز کرده و قرار است در رابطه به سرنوشت انتخابات و تقلب های انتخاباتي تصميم بگيرد.
: تحلیل رویداد
در واقع اگر نگاهی مقایسه ای به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی و انتخابات پارلمانی شهریور ماه امسال در افغانستان داشته باشیم در شرایط قبل از برگزاری، روند انتخابات و به طول کشیده شدن اعلام نتایج و آرا همانندی هایی را می توان دید، همانندی هایی که هر چند در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور با سرانجامی روبرو گشت که کرزای بار دیگر بر ارگ ریاست جمهوری این وارد شد، اما به نظر میرسد در سرانجام رای دادگاه ویژه انتخابات پارلمانی این کشور باید تفاوت هایی را با سال گذشته مد نظر قرار داد چه اینکه هنوز تا زمان اعلام نتیجه دادگاه ویژه انتخابات فرصتی باقی است .در واقع اگر نیک به دعوای هر دو طیف موافقان و مخالفان اعلام نتایج توسط کمیسون انتخابات پارلمانی این کشور این کشور بنگریم ،امری که بیش از هر امری مشهود به نظر میرسد آن است که هر دو گروه می کوشند تا با توسل به قانون اساسی افغانستان اراده خود را حاکم کنند.در این حال آنچه به نظر مشهود و عینی به نظر میرسداز یک سو عدم شکل گیری دقیق نهاد های قانونی این کشور مطابق قانون اساسی این کشور از یک سو و از سوی دیگر وجود تفسیر ها و آرا جناحی و گرو هی از قانون اساسی به همراه نقض مکرر قانون اساسی این کشور است، که گاه این نقض قانون اساسی عملا به شکل رویه ای خود نمایی میکند.در این راستا در مورد دادگاه ویژه قانون اساسی نیز همین مشکل و جود دارد و عملا طرفین یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می کنند.در این راستا مقامات کمسیون های انتخاباتی روند انتخابات و اعلام نتایج را نهایی و پایان یافته و از لحاظ قانونی تغییر ناپذیر و در کنار آن ایجاد دادگاه ویژه را نیز غیر قانونی می دانند و در مقابل طرفداران لغو نتایج و تغییر آن بر این باورند که ایجاد محکمه ویژه مطابق ماده ی 120 قانون اساسی، قانونی و از صلاحیت های دادگاه عالی است واز صلاحیت های قوه قضاییه می باشد.در این بین دخالت کرزای در روند اختلاف از نظر بسیاری نامزدها و طرفداران ابقائ نتایج با بدبینی نگریسته شده است و استفاده از اهرم محکمه ویژه را راهي براي به کرسي نشاندن تصميمهاي رييس جمهور می دانند چه اینکه از نظر کرزای در نتایج کنونی وحدت ملي و مصالح ملي رعايت نشده است.در این میان به نظر می رسد رئیس جمهور کرزای از آنجا که وزنه پشتون ها در پارلمان جدید به دلیل کاهش مشارکت پشتون ها در مناطق ناآرام در عین تهدید های طالبان و حتی عدم برگزاری انتخابات در برخی مناطق کاهش یافته (در مجلس نمایندگان گذشته پشتون ها دارای 129 کرسی از 249 کرسی بودند در حالی که در این دور کمتر از 90 کرسی را در اختیار دارند )کرزای از راه نيافتن نمايندگان بیشتر پشتون هاو هواداران خود در مقابل قدرت گرفتن جناح اپوزوسیون و مخالف در پارلمان جديد نگران است . در مقابل هم نهادهاي ناظر انتخابات و اپوزيسيون حکومت افغانستان به علاوه جناح های غیر پشتونی از تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی به مثابه تلاش کرزای برای افزایش سهم قوم پشتون و هواداران خود در مقابل سهم افزایش یافته مخالفان اعم از ائتلاف تغییرو امید و اقوام غیر پشتون در پارلمان یاد می کنند .در این راستا است که حتی دکتر عبدالله به روشنی گفته است که است اگرنتیجه محکمه ویژه انتخاباتي به تغيير در نتايج انتخابات منجر شود، آن را نميپذيرد.
دورنمای رویداد:
با نگاهی به تحولات رخ داده بر سر پرونده انتخابات پارلمانی این کشور می توان چند سناریو را مد نظر قرارداد:نخست آنکه به نظر میرسد کرزای بر این نظر است که محكمه ویژه بايد در نتیجه رای خود منافع ملي و اراده مردم ،توازن و تناسب قومي را در نظر گيرد که در اين انتخابات در نظر گرفته نشده است. دراین حال کرزای به نیکی میداند که ادامه اختلافات موجود بر سر نتایج انتخابات سال جاری، بحران های جدیدی را با توجه به شرایط کشور در افغانستان می آفریند که مسلما جلوگیری از آن دشوار خواهد بود. در این راستا اگر همین نتایج کنونی انتخابات پارلمانی را بپذیرد با پارلمانی تقریبا مخالف و قدرتمند تر از پارلمان قبلی روبرو خواهد بود که عمدتاً توسط مخالفان و غیر پشتون ها احاطه شده و عملا میتواند در را ه برنامه هایی همانند طرح گفتگو با طالبان و..مانع ایجاد کند.در این راستا به نظر میرسد کرزای بیشترین تلاش خود را با توجه به اهرم های خود به کار خواهد گرفت تا از دامنه قدرت مخالفان در پارلمان بکاهدو از سویی نیز پشتون ها را نیز به حمایت خویش دلگرم کند . از سوی دیگرنیز رییس جمهور به درستی میداند که لغو انتخابات پارلمانی مقدور نخواهد بود و با واکنش های تند مخالفان ودیگر اقوام افغانستان مواجه خواهد شد در این بین به نظر میرسد در راستای توازن قومی خواهد کوشید تا شماري از نامزداني را که به پارلمان راه نيافته اند، به مجلس سنا و یا به عنوان استاندار ،والی و..معرفي کند تا از دامنه تنش نیز بکاهد .دوم آنکه از آنجا که نامزداني که به پارلمان راه يافته اند، نگران اند که مبادا در اثر نتیجه دادگاه ویژه نام شان از ليست برندگان حذف گردد بی شک خواستار گشایش پارلمان جديد توسط کرزای هستند.در این بین چنانچه از نگاه مخالفان تغییر در نتایج گسترده و به شکل خارج از صلاحيت دادگاه ویژه و حتی لغو نتایج انتخابات باشد ،انتظار میرود دامنه واکنش ها جدا از مخالفان و رهبر اپوزسیون حتی تا معاون اول رئیس جمهوری را نیز در بر گیرد.در این صورت میتوان گفت که ایجاد محکمه اختصاصی برای حل مشکلات موجود می تواند آغازگر بحران هایی جدید در کشور باشد.سوم آنکه در نگاهی دیگر نیز می توان تصور کرد که با توجه به فشارهای گسترده مخالفان و اپوزوسیون و اصرار کمیسیون انتخاباتی و عدم وجود شواهد متقن برای هر گونه تقلب عملا دادگاه ویژه ناگریز است که دست به تایید نتایج انتخابات بزند. در این صورت به نظر میرسد کرزای برای حفظ توازن و دلگرمی مخالفان شماری از آنها را در پست هایی نظیر سنا و مقام های دولتی و.. بگمارد تا دامنه تنش کاهش یابد در این صورت باید گفت که کرزای عملا با پارلمان قدرتمندتری نیز روبرو خواهد بود .در این حال آنچه مشخص و مهم می نماید این است که تشکیل دادگاه ويژه بردي براي كساني كه بازنده‌ي رقابت انتخاباتي معرفي شدند بود اما بدون شك نتیجه‌ي دادگاه ويژه آنچنان رضايت‌بخش نخواهد بود كه تمام ناراضيان راضي شده باشند
