دخالت نظامی فرانسه در مالی: زمینه­ها و اهداف

سیدمهدی پارسایی

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رویداد

در حالی که عمده توجهات بین­المللی در حوزه جنگ و صلح طی یکی دوسال گذشته معطوف به انقلاب­های عربی و مسائل پیرامون آن بوده است، تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مساله­ای بین­المللی مبدل نمود. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری جلسه­ای ویژه در دسامبر 2012 خواستار تشکیل نیروی بین­المللی برای حمایت از مالی شد، از سوی دیگر دولت مالی نیز از دولت فرانسه تقاضای کمک نظامی برای برگرداندن صلح کرد. فرانسه نیز در 11 ژانویه 2013 اقدام به دخالت نظامی در این کشور آفریقایی نمود. این نوشتار به دنبال ارزیابی منویات فرانسه از اعزام نیرو به مالی و بررسی زمینه­های دخالت فرانسه می­باشد. مقامات کاخ الیزه اقدام فرانسه را توقف پیشروی­های شورشیان شمال مالی اعلام کرده­اند در مقابل دیدگاه­های گوناگونی در خصوص اهداف غیررسمی مداخله نظامی پاریس مطرح گشته است که شامل طیفی از اقدام بشردوستانه، مسائل امنیتی، رونمایی از دستور کار نواستعماری می­شود.

واژگان کلیدی: فرانسه، مالی، دخالت نظامی، گروه­های افراطی و شورشی.

تحلیل رویداد

مالی کشوری با جمعیتی بالغ بر 5/ 15 نفر با اکثریت قریب به 90 درصدی مسلمان در غرب آفریقا است. این کشور دارای تنوع قومی و فرهنگی می­باشد. تنوع مذکور تنش­های زیادی را در طول تاریخ قرن بسیتم و قرن کنونی به وجود آورده است. یکی از شکاف­های اصلی تشنج­زا در مالی بین گروه­های بادیه­نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب این کشور با مرکزیت باماکو است. گروه طوارق حدود یک میلیون و دویست هزار جمعیت دارد و از نظر زبانی ذیل گروه زبانی بربرها قرار می­گیرد. این گروه یکی از گروه­های اقلیت در غرب آفریقا است که عمدتا در نیجر، شمال مالی و کم وبیش در لیبی، الجزایر و بورکینافاسو حضور دارند. گروه طوارق در مالی به واسطه سیاست­های تبعیض­آمیز دولت مرکزی مالی و تفاوت­های فرهنگی و قومی به حاشیه رانده شده­اند و تبعیض­های ساختاری را تحمل کرده­اند. خواسته اصلی گروه مذکور در مالی برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خودمختاری است(1). عمده درگیری­ها و اختلافات مناطق شمالی با دولت مرکزی مالی به نیمه دوم قرن بیستم برمی­گردد. شورش جدید در مناطق شمالی پنجمین موج عمده در اقدام طوارق علیه دولت مالی در 50 سال اخیر به شمار می­آید. اولین حرکت شورشیان شمال مالی در سال­های 1962-1964 رخ داد. در سال­های 1990، 1997 و 2007 نیز شورش­های قابل توجهی در مالی از سوی طوارق اتفاق افتاد. آخرین دور این شورش­ها در سال 2007 با میانجی­گری لیبی به پایان رسید(2).

در دور جدید، یعنی یکسال اخیر گروهی شورشی به نمایندگی از طوارق با هدف اعلام استقلال اقدام به سازماندهی نیروها نمود. شورشیانی که عمدتا به خاطر مشکلات اقتصادی، به مزدوران رژیم ساقط شده قذافی در لیبی تبدیل شده بودند. این افراد مسلح پس از سقوط قذافی، از لیبی به سمت مالی با سرازیر شدند و به همراه شورشیان محلی و شاخه­های وابسته به القاعده توانستند حدود 3/2 از قلمرو کشور مالی را تحت کنترل خود درآورند. در 6 آوریل 2012 جنبش ملی آزاد­سازی آزواد اعلام استقلال کرد. اما اعلام استقلال با مخالفت گروه­های افراطی جهادی اسلامی مواجه شد و جنبش ملی آزادسازی آزواد عملا نقش اصلی خود را از دست داد. گروه­های عمده شورشی دخیل در شمال مالی عبارتند از انصار دین، جنبش ملی برای آزادی ازواد، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده و گروهی به نام الملثمین که از القاعده جدا شده است(3).در سال 2012 تحرکات نظامی گروه­های مذکور در خاک مالی بیشتر شد و عملا نبردی جدی بین آنها و دولت مرکزی آغاز شد، ضعف دولت مستقر به ریاست آمادو تومانی توغه بهانه لازم را به نظامیان مالی داد تا علیه دولت ترائوره کودتا کنند و دولت را متهم به سوءمدیریت و ضعف در مبارزه با شورشیان مسلح نمایند. شورای نظامی کودتاگران دینوکوندا ترائوره را جایگزین توغه کرد.

اما کودتای نظامیان نیز نتوانست ورق را در میدان جنگ به نفع دولت مرکزی و به ضرر شورشیان برگرداند. وضع به گونه­ای پیش رفت که شورشیان دست از هدف اولیه خود یعنی استقلال و خودمختاری از دولت مرکزی مالی کشیدند و ایجاد یک دولت اسلامی در مالی را هدف اصلی خود قرار دادند. به عبارتی پیروزی­های صحنه جنگ بر تقاضاهای سیاسی آنها تاثیر تعیین­کننده­ای گذاشت. شورشیان تا 200 مایلی پایتخت مالی یعنی باماکو و تا شهرهای دیابلی و غرب کنا را در اختیار گرفته بودند. در این میان مذاکراتی نیز بین طرفین درگیر در الجزایر و همینطور در بورکینافاسو با میانجیگری رئیس­جمهور بلاسین کمپائوره صورت پذیرفت. انصار دین نماینده شورشیان در این مذاکرات بود. غالی رئیس انصار دین در مذاکرات بورکینافاسو آمادگی خود را برای فاصله گرفتن از القاعده و مشارکت در بازی دموکراتیک اعلام کرد و اساسا هرگونه ارتباط با القاعده را رد کرد(4). انصار دین خواستار موکول نمودن مذاکرات به 14 ژانویه برای بحث در خصوص نقشه راه پیشنهادی جنبش ملی برای آزادی آزواد در جامه عمل پوشاندن به اعطای خودمختاری و اجازه به اعمال قوانین شرعی در آن منطقه  شد. در این مذاکرات از یک سو چندان وقعی به خواسته­های شورشیان گذاشته نشد و از سوی دیگر گروه­های شورشی برای اعمال فشار بر روند مذاکرات، بالا بردن قدرت چانه­زنی خود و به دست آوردن دستاوردهای حداکثری به تحرکاتی در میدان عملیات و حرکت به سمت فتح پایتخت زدند. اتفاقی که دولت مرکزی مالی، دول منطقه غرب آفریقا و فرانسه را به این نتیجه رساند که جنگ در مالی گریزناپذیر است. لذا فرانسه صرف حمایت­­های لجستیکی و اطلاعاتی را کنار گذاشت و با کمپینی بین­المللی مساله مالی را امنیتی­سازی کرد و در صدر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین­المللی در سازمان ملل متحد تبدیل کرد. امری که مورد استقبال آمریکا، کانادا، انگلیس و بسیاری از دول غربی دیگر قرار گرفت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 نشست ویژه­ای ترتیب داد که ماحصل آن صدور قطعنامه 2085 در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد بود، قطعنامه­ای که مجوز ایجاد نیرویی بین­المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در بازپس­گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نمود و از همه دولت­های عضو سازمان ملل تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. در این قطعنامه از جامعه اقتصادی دول آفریقای غربی(اکواس) و اتحادیه آفریقا تقاضای ایفای نقشی اساسی شده است(5). این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست­های بنیادگرا زمینه­های مشروعیت­ساز مداخله نظامی فرانسه در مالی را فراهم آورده است.

در چنین فضایی فرانسه از 11 ژانویه 2013 مداخله نظامی خود در مالی را از زمین و هوا آغاز نمود. مداخله­ای که اگرچه قرار است با مشارکت نیروهای نظامی از کشورهای آفریقایی همچون چاد، نیجر، سنگال، بورکینافاسو، بنین و … به پیش برود، اما دیدگاه­های گوناگونی در خصوص اهداف فرانسه از مداخله در مالی را مطرح نموده است. گروهی بر این باورند که فرانسه از تبعات امنیتی فراگیر شدن بنیادگرایی در غرب آفریقا برای اروپا نگران است و مداخله در مالی در راستای در امان ماندن از خطرات برآمده از گسترش افراط­گرایی در منطق است. از اینرو بیشتر در چارچوب مبارزه با تروریسم در قاموس مسائل امنیت بین­الملل معاصر و صلح و امنیت بین­المللی در چارچوب منشور ملل متحد به آنگاه می­کنند. رویکرد رسمی دولت فرانسه نیز در این چارچوب بیان شده است. مقامات کاخ الیزه توقف پیشروی شورشیان اسلامی را هدف مداخله اعلام نموده­اند. فرانسوا اولاند بر این باور است که منافع امنیتی تصمیم به مداخله در مالی را توجیه می­کند و هدف در واقع جلوگیری از تبدیل شدن آفریقای غربی به خطری برای امنیت اروپا می­باشد. فرانسه تلاش دارد در چارچوب مباحث مداخلات بشردوشتانه بین­المللی، جوامع درگیر منازعه و کمک به دولت ورشکسته دخالت نظامی خود را تبیین نماید. لذا این چنین به نظر می­رسد فرانسه از تبدیل شدن مالی به مرکزی برای آموزش تروریست­ها تحت سلطه یک دولت بنیادگرای اسلامی هراس دارد. در همین چارچوب امنیتی- بشردوستانه نکاتی دیگر نیز قابل توجه است. نکته اول حضور 6000 تبعه فرانسوی در مالی می­باشد لذا گفته می­شود حفاظت از امنیت جانی شهروندان فرانسوی در مالی می­تواند از اهداف مداخله فرانسه در مالی باشد. در حوزه تبعات امنیتی تسلط شورشیان بر مالی، ابعاد امنیت منطقه­ای و اثرات آن بر منافع فرانسه نیز قابل توجه است. جغرافیا و پویایی­های امنیتی مالی به گونه­ای است که بر زیرسیستم امنیتی غرب و شمال آفریقا تاثیرات غیرقابل انکاری برجای خواهد گذاشت. الجزایر همسایه شمالی مالی، بزرگ­ترین شریک اقتصادی فرانسه در آفریقا است. نیجر همسایه شرقی مالی، یک سوم اورانیوم نیروگاه­های هسته­ای فرانسه را تامین می­کند. همچنین تحولات مالی پیامدهای قابل توجهی بر دیگر همسایگان مالی از جمله نیجریه در جنوب و موریتانی در غرب مالی خواهد داشت. از اینرو ثبات مالی برای فرانسه بسیار حیاتی است و فرانسه در واقع برای ممانعت از تسری خطرات امنیتی بنیادگرایی مالی به کشورهای منطقه و اثرات آن بر امنیت، منافع اقتصادی و تامین انرژی فرانسه در آفریقا اقدام به مداخله در مالی نموده است. مالی در استراتژی امنیتی فرانسه به نوعی نقش حیات خلوت سابق استعماری را یدک می­کشد. از سوی دیگر در همین قالب امنیتی- بشردوستانه، این دیدگاه بشردوستانه وجود دارد که فرانسه خواهان عدم تکرار حادثه تکان­دهنده رواندا در اوایل دهه 1990 و سومالیاییزه شدن مالی  است. سابقه دخالت­های نظامی و سیاسی فرانسه در آفریقا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار پررنگ بوده است. از آنجا که فرانسه نقش مهمی در تسلیح نظامیان هوتویی در رواندا داشت، جنگی که در سال 1994 رخ داد و حداقل 800 هزار کشته عمدتا توتسی برجای گذاشت. در سال 2003 استفساری 592 صفحه­ای از سوی نهادهای جامعه مدنی فرانسه در خصوص فاجعه رواندا تهیه شد که در آن دولت فرانسه را در نسل­زدایی سال1994 رواندا دخیل و به نوعی همدست معرفی نمودند. به گونه­ای که نیکولاس ساکوزی رئیس­جمهور سابق فرانسه در سفر سال 2010 خود به مالی اگرچه بابت این مساله عذرخواهی نکرد اما به خطاهای دولت فرانسه در دهه 90 در این کشور اعتراف نمود(6).

لذا در چارچوب این نگاه، دخالت در مالی در پرتو سه مولفه قرارداهای دفاعی فرانسه با کشور مالی، دفاع از جان اتباع خود و مباحث هنجاری ذیل عنوان صلح و اقدامات بشردوستانه قابل درک است. فرانسه دخالت نظامی‌در آفریقا را به سه دلیل تبیین می­نمایند: الف) احترام به قراردادهای دوجانبه دفاعی میان فرانسه و مستعمرات قبلی ب) حمایت و حفاظت از شهروندان فرانسوی که در منازعات داخلی آفریقا در معرض تهدید هستند ج) کمک به حفظ صلح در چارچوب سازمان ملل متحد(7).

در مقابل رویکرد امنیتی-بشردوستانه مذکور، دیدگاهی دیگر وجود دارد که حرکت فرانسه را در قالب نواستعمارگرایی و تلاش برای سلطه مجدد بر مستعمرات سابق ارزیابی می­کنند. از این زاویه حامیان این دیدگاه بر این عقیده­اند که مالی سومین تامین کننده طلای آفریقا با منابع و ذخایر اورانیوم، گاز و نفت بهره­برداری نشده است(8). از سویی از آنجا که 78 درصد انرژی الکتریسیته فرانسه از طریق نیروگا­های هسته­ای تامین می­شود تسلط بر منابع اورانیوم و دیگر سوخت­های فسیلی مالی برای فرانسه حیاتی است. واقعیت اینست که در قضیه مداخله فرانسه در لیبی چنین استدلالی می­توانست درست باشد اما در خصوص مداخله نظامی فرانسه در مالی نمی­توان حداقل در کوتاه­مدت یا میان مدت چنین فرضی را با قطعیت پذیرفت. زیرا منابع اورانیوم و دیگر سوخت­های مالی هنوز مورد استخراج قرار نگرفته­اند و تا مرحله استخراج و بهره­برداری نیز نیاز به زمان و بررسی­های هزینه­بر و زمانبری دارد. این مساله وقتی واقعی­تر می­گردد که نیجر در حال ارائه چنین ماده­ای به فرانسه است. به عبارت صحیح­تر می­توان از نگرانی فرانسه نسبت به تامین اورانیوم از نیجر در صورت تبدیل شدن مالی به یک دولت ورشکسته به عنوان یکی از دلایل مداخله فرانسه در مالی نام برد اما حداقل نمی­توان دلیل اصلی مداخله نظامی فرانسه در مالی را در کوتاه­مدت تسلط بر منابع اورانیوم و انرژی مالی دانست، چون فرانسه از یک سو در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می­کند از سوی دیگر به نظر می­رسد فرانسه به عنوان کشوری که در حوزه مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور داشته و در آفریقا نیز تجربیات زیادی دارد، بر این نکته واقف است که مبارزه با گروه­های تندرو جهادی در هر کجا از جمله در مالی نامعلوم، خطرناک و مبهم است. لذا صرف نگاه به رفتار فرانسه بر اساس تلاش برای نواستعمارگری آن هم در پرتو دستیابی به منابع استخراج نشده مالی در شرایط فعلی کمی ساده­انگاری  و تک عاملی دیدن است. نگاه استعمارگرایانه تنها یکی از دلایل دخالت فرانسه در مالی است. به طور کلی اهداف عمده فرانسه در آفریقا در دوره جدید عبارتند از: کسب اعتبار و جایگاه بین‌‌المللی، دسترسی دائم به منابع استراتژیک آفریقا، نمایش قدرت نظامی ‌و حفظ وضع موجود، منافع ناشی از موقعیت انحصاری فرانسه در آفریقا.

دورنمای رویداد

در حالیکه خبرهایی از موفقیت­های نیروهای نظامی فرانسه و مالی در میدان نبرد و پیوستن نیروهایی از کشورهای آفریقایی از جمله نیجر، توگو، سنگال، بورکینافاسو، چاد و …به گوش می­رسد، نمی­توان چشم­انداز روشن و مشخصی را در خصوص مدت زمان جنگ و آینده مالی ترسیم نمود. از یک سو تبعیض­های تاریخی دولت مرکزی مالی علیه ساکنان شمالی یعنی طوارق وجود دارد، این تبعیض­ها و عقب نگه داشته شدن طوارق و مناطق شمالی زمینه­ای مساعد برای بذر افراط­گرایی به وجود آورده است. از سوی دیگر جنگ افغانستان نشان داد بنیادگرایی پدیده­ای نیست که تنها با اقدام نظامی قابل کنترل و مهار شود. به گونه­ای که حتی در افغانستان مداخله نظامی ائتلاف غرب به رهبری آمریکا عملا منجر به گسترش بیشتر افراط­گرایی در منطقه شد. لذا چندان نباید به پیشروی­های نیروی نظامی فرانسه و کشورهای آفریقایی به سمت شمال خوش­بین بود زیرا به دست گرفتن کنترل قلمرو لزوما مترادف با ریشه­کن کردن پدیده ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و نظامی بنیادگرایی نیست. از طرفی نگاه به رفتار فرانسه در پرتو اقدام استعمارگرایانه صرف یا امنیتی و بشردوستانه صرف نیز نمی­تواند تحلیلی واقع­بینانه ارائه دهد. لذا به نظر می­رسد بتوان رفتار فرانسه را ملغمه­ای از نگاه کلان و منافع کلان فرانسه در آفریقا با ترکیبی از منافع امنیتی-اقتصادی با رویکردی منطقه­ای، نگاه­های نواستعمارگرایانه و الزامات بین­المللی و جهانی در قالب افکار عمومی، سازمان ملل متحد ، حقوق بین­الملل و مسائل هنجاری دانست. اگرچه نسبت به مداخله فرانسه در مالی در فرانسه تا حدود زیادی افکار عمومی، مطبوعات، نخبگان و احزاب دیدگاه مثبتی داشتند اما معلوم نیست با طولانی­مدت شدن جنگ در مالی، خسارات جانی نیروهای فرانسوی و تداوم بحران اقتصادی در فرانسه آیا حمایت و نگاه مثبت نیز تداوم خواهد یافت؟

1-Primoz Manfreda, Reasons for French Intervention in Mali Al Qaeda Expands to Africa, Available at:http://middleeast.about.com/od/terrorism/tp/Reasons-For-French-Intervention-In-Mali.htm.

2-Roger Annis, The roots of France’s war in Mali, Available at: http://socialistworker.org/2013/01/21/roots-of-frances-war-in-mali, (January 21, 2013).

3-French Intervention in Mali: Causes and Consequences, Al Jazeera Center for Studies,http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2013/01/2013120113020737609.htm, (20 January 2013).

4-Mediators to push Mali Islamists to cut al-Qaeda tieshttp://mg.co.za/article/2012-11-04-mediators-to-push-mali-islamists-to-cut-al-qaeda-tie,(04 November,2012). 04 دخر 20i 5-Resolution 2085 (2012)Adopted by the Security Council at its 6898th meeting, on, 20 December 2012, S/RES/2085 (2012).

6-Bronwyn Winter, From Rwanda to Mali: France’s chequered history in Africa, Available at:http://theconversation.edu.au/from-rwanda-to-mali-frances-chequered-history-in-africa-11690, (22 January 2013).

7-Anonymous,“France in Africa”, Foreign Report, 3/7/97,( published by jane`s information,1997).

8-The interests behind’s France intervention in Mail, http://www.dw.de/the-interests-behind-frances-intervention-in-mali/a-16523792.