مهرداد علي پور
كارشناس ارشد روابط بين الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
با وقوع انقلاب‌اسلامی در ایران 1979/1357، روابط سیاسی و اقتصادی تهران با جهانِ خارج منبعث از تغییرِ ساخت و ماهیت نظام سیاسی کشور در فضای پساانقلاب، دستخوش دگردیسی‌های گسترده‌ای شد. در همین رابطه باید اذعان داشت که منبعث از شرایط رخ نموده، طیفی از موانعِ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین شکل‌گیری ایدئولوژی‌هایی همچون «نه‌شرقی، نه‌غربی» و صدور انقلاب، مانع از آن شدند تا شرق‌گرایی در سال‌های نخستِ انقلاب آنگونه که باید و شاید نَضَج گیرد. نوع راهبرد مورد اشاره بر سپهر فکری سیاست‌مداران جمهوری‌اسلامی‌ایران حاکم بود تا اینکه تحولات داخلی و آغاز جنگ تحمیلی از جانب رژیم بعثی ِعراق و همچنین فشارهای فزآیندۀ غرب به رهبری ایالات‌متحده به‌نوبۀ خود موجب شدند تا راهبرد گرایش به شرق به‌عنوان واکنشی در قِبال ماهیت تهدیدآمیز و دافعۀ تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مقابله با سیاست‌های غرب از جانب تهران ریل‌گذاری شود.
شایان ذکر است که با مطالعۀ سیر راهبردهای مأخوذه و همچنین بر اساس اسناد و مدارک متقن، سیاست گرایش به شرقِ ردگیری شده در فضایِ پساانقلاب‌اسلامی، در پنج حوزۀ کلی شامل: 1) واکنش به تحریم‌های تسلیحاتی؛ 2) واکنش به تحریم‌های حقوق‌بشری؛ 3) واکنش به تحریم با توجیه حمایت از تروریسم؛ 4) واکنش به تحریم علیه صنعت نفت کشور؛ 5) و همچنین در واکنش به تحریم‌های هسته‌ای ترتیب‌بندی شده‌اند.
توضیح مطلب اینکه؛ نخستین وجه از تحریم‌های واشنگتن علیه نظام جمهوری‌اسلامی ایران در سال 1359/1981 و در واکنش به تسخیر و گروگان‌گیری سفارت ایالات‌متحده در تهران انجام پذیرفته است. در همین رابطه، مقامات کاخ سفید قرارداد فروش صدها میلیون دلاریِ تجهیزات نظامی که در زمان پهلوی دوم به امضاء رسیده بود را ملغی و متعاقباً فروش هرگونه تجهیزات نظامی به تهران را غیرقانونی اعلام کردند. تحریم نظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران از جانب غرب و مشخصاً ایالات‌متحده حتی در خلال حملۀ رژیم بعثی به ایران نیز تداوم پیدا کرد تا اینکه در پی اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی ساختار دفاعی کشور، اتحاد جماهیر شوروی، مشارکت درخورتوجهی را از خود به منصۀ ظهور گذارد. در همین راستا بود که در سال 1989/1368 شوروی سابق تجهیزات نظامی‌ای از قبیل زیردریایی «کیلو ـ کلاس»، تانک T – 72، هواپیماهای میگِ 29 و سوخویِ 24 و پرتاب کنندۀ موشک و سلاح‌های دوربُرد را در اختیار تهران گذارد.
تحریم حقوق‌بشری نیز به‌معنای تحریمِ اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تحریم دولت و نهادهای حقوقیِ وابسته به آن از جملۀ مواردی است که از دیرباز از طریق فشارهای حقوق‌بشری از مَعبر مواضع رسمی و غیررسمی دولت‌هایِ همسو با سیاست‌های ایالات‌متحده و غرب از طریق تحریم، قطعنامه و بیانیه‌های نهادهای بین‌المللیِ حقوق‌بشری مانند شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در رابطه با موضوعاتی همچون: تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و زبانی، تبعیض نسبت به زنان و دختران در قانون اساسی (به‌عنوان قانون مادر) و در عمل، نقض آزادی‌های اساسی از جمله آزادی مطبوعات، بیان، عقیده و اجتماع علیه تهران اِعمال شده است. در مقام عمل و در واکنش به فشارها و تحریم‌های حقوق‌بشری، جمهوری اسلامی ایران به‌سمت کشورهایِ شرقی‌ای همچون روسیه و جمهوری‌خلق‌چین (که نگاه حدوداً مشابهی با تهران در مسائل مربوط به حقوق‌بشر دارند) گرایش پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه دو کشور ایران و فدراسیون روسیه به کرات از برخورد دوگانۀ غرب در زمینۀ حقوق‌بشر و دموکراسی انتقاد کرده‌اند و حتی در برخی موارد کرملین به قطعنامه‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران در زمینۀ حقوق‌بشر مطرح شده، رأی منفی داده است.
در خصوص مقولۀ تروریسم و نوع گرایش به شرقِ تهران نیز باید اظهار داشت که این وجه از تحریم ریشه در حمایت جمهوری‌اسلامی ایران از جنبش‌هایی همچون حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین دارد. در همین راستا انفجار پایگاه تفنگ‌داران امریکایی 1362/1983 در بیروت و متعاقباً حادثۀ 11 سپتامبر 2001/20 شهریور 1380 از جمله مواردی می‌باشند که موجبات تحریم‌های لجام‌گسیخته‌ای را علیه تهران موجب شده‌اند. در مقام مقابله با تحریم‌های اِعمالی، در سال 1394/2015، تهران و پکن سند جامع همکاری را به امضاء رساندند که بر اساس بند 14 آن «دو طرف تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی را تهدیدی ژرف برای جامعۀ بشریت و ثبات جهانی معرفی کرده و متعاقباً با تأکید بر لزومِ ارادۀ راسخ و یکپارچۀ جامعۀ جهانی در مبارزۀ با این سه پدیدۀ شوم، آمادگی خود را برای گفت‌وگو در خصوص سیاست‌های عمل‌گرایانه در این زمینه ابراز داشتند. علاوه بر مورد مزبور، جمهوری‌اسلامی‌ایران و فدراسیون روسیه طی سالیان و حتی دهه‌های اخیر همکاری‌های خود را در راستای مقابله با تروریسم افزایش داده‌اند؛ در همین رابطه مهم‌ترین جلوه‌های همکاری فی‌مابین را می‌توان در مواضع و عملیات‌های مشترک دو کشور در حمایت از دولت بشار اسد در سوریه مشاهده کرد.
در مقامِ تبیین نوع گرایش به شرقِ تهران در واکنش به تحریم علیه صنعت نفت کشور باید گفت که با علم به رانتیر بودن ساختار مالیۀ دولت و اقتصاد جمهوری‌اسلامی‌ایران و همچنین وابستگی حدوداً 60 درصدی بودجۀ دولت به درآمدهای نفت و گاز، می‌توان تأثیر تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی را در حوزۀ انرژی (نفت و گاز) و انگیزه غرب از توسل به این تحریم را تحلیل کرد. با تیره شدن روابط واشنگتن و تهران از سال 1357/1979، ایالات‌متحده مبادرت به آسیب‌رسانی به اقتصاد جمهوری‌اسلامی‌ایران از طریق تحریمِ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کرد. در همین رابطه و در اَثنای انقلاب و جنگ تحمیلی، تحریم نفت از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعاتِ زیرساخت این صنعت و نیز تخلیۀ تمامی اطلاعات کشفِ منابعِ جدیدِ نفتی آغاز شد؛ به‌طوریکه صادرات روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفتِ قبل از انقلاب، در پرتو تحریم‌های اِعمالی، به چیزی کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت. در راستای جبران ضرری که واشنگتن و مجموعۀ غرب بر نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران وارد آورده بودند، تهران تصمیم به گشایش باب جدیدی در امر خرید و فروش منابع انرژیک خود کرد. در همین راستا شرکت دائلیم، کنسرسیوم شرکت ساخت و مهندسی تویوتا از ژاپن، شرکت ملی نفت چین و همچنین شرکت ونتورز از مالزی به فعالیت در حوزۀ انرژیک جمهوری‌اسلامی‌ایران فراخوانده شدند. علاوه بر موارد مزبور، در جولای 2009/تیر 1388، دهلی‌نو و تهران در خصوص توسعۀ میدان گازی ساحلیِ «فرزداد بی» مذاکره و توافق کردند که کنسرسیومی از شرکت‌های هندی مبلغی به میزان 5/4 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
مقولۀ پایانی که در رابطه با گرایش به شرقِ تهران می‌توان از آن نام برد، واکنش به تحریم‌هایِ هسته‌ایِ جمهوری‌اسلامی‌ایران از جانب غرب است. لازم به ذکر است که آغاز روند تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران، به دهۀ 70 شمسی باز می‌گردد؛ جایی که در سال 1375/1996، «بیل کلینتون» با طرح ادعای نگرانی از ماهیت نظامیِ برنامه‌های هسته‌ایِ تهران، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اِعمال نمود. در همین راستا به کوشش کاخ سفید و همراهان اروپایی‌اش، پس از ارجاع پروندۀ هسته‌ایِ جمهوری‌اسلامی‌ایران به شورای امنیت، شش قطعنامه در فاصلۀ سال‌های 2006/1385 تا 2010/1389 علیه تهران به‌تصویب رسید. در چنین شرایطی جمهوری‌اسلامی کوشید تا در مقام مقابله با تحریم‌های تصویب شده، از حضور جمهوری‌خلق‌چین و فدراسیون روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان اهرم مانع در پیشبرد ماشین تحریمِ غرب علیه خود بهره‌گیری نماید. در پایان باید گفت که گرچه تهران با نوعی نگاه راهبردی انتخابی مناسب را در جهت مقابله با تحریم‌های غرب برگزیده است، اما به‌واقع باید اذعان داشت آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های موجود در نوع رابطۀ پدیدار شده بهره‌جویی نکرده است. از این‌رو نیازمند آن است که مقامات جمهوری‌اسلامی‌ایران، با درکی واقع‌بینانه از ماهیت سیاست بین‌الملل، راهبردی کم‌هزینه، زودبازده و سودآور را انتخاب نمایند.
واژگان کلیدی: تحلیل، راهبردِ شرق‌گراییِ، تهران ، تحریم‌های بین‌المللی،
