تبعات منفی حضور مهاجرین غیرقانونی افغان در ایران

دکتر مریم وریج کاظمی

پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

امروزه مهاجرین برای منافع ملی کشورهای میزبان حکم یک شمشیر دو لبه را دارند، به این صورت که آنها هم می توانند به عنوان یک شریک استراتژیک عمل نمایند و هم اینکه محرک های قوی را برای گسترش تنش و نابسامانی اجتماعی و سیاسی به وجود آورند. البته باید تفاوت اساسی را بین مهاجرینی که از آزار و اذیت ناشی از جنگ، نقض حقوق بشر، خشونت قومی-مذهبی و فجایع زیست محیطی فرار کردند با افرادی که برای بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی مهاجرت کردند، قائل شد.

در این خصوص بعد از برپایی امارت اسلامی در افغانستان شاهد ورود بی رویه مهاجرین افغان به ایران بودیم که بار دیگر لزوم استراتژی یکپارچه مدیریت مرزها را گوشزد کرد. در بین موج عظیم از پناهندگان افرادی بودندکه تغییر حکومت هیچ تاثیری در شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها ایجاد نمی کرد اما شرایط پیش آمده را فرصتی مناسب دیدند و خود را در بین گروههای آسیب پذیر قرار دادند و با ادعای دروغین فرار از بازداشتگاههای طالبان بدون هیچ مدرک هویتی و حتی پشتوانه مالی در نواحی حاشیه ای شهرهای مختلف ایران مستقر شدند. این افراد که در طبقه مهاجرین غیرقانونی جای می گیرند همواره به عنوان یک تهدید اقتصادی، سیاسی و هویتی تلقی می شوند که معیشت و زیست جمعیت بومی را تهدید می کند و به طور مستقیم  در گسترش حفره های دولت نقش موثری دارند.

مهاجرین غیر قانونی که شکاف متعدد هویتی-اقتصادی مانع از پیوستن آنها به کسب و کار قانونی می شود به دلیل چالش های متعددی که ایران با آن رو به روست از جمله تحریم، کمبود اشتغال و تورم بالا، قربانی رقابت برای مشاغل غیر مجاز در اقتصاد غیررسمی می شوند. این مشاغل محافظت نشده و بدون نظارت از درآمد بالای برخوردار است در نتیجه طعمه ای بی دردسر برای مهاجرین غیرقانونی در نظر گرفته می شود که مستقیما سلامت عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد.

یکی از این مشاغل سیاه که در حال گسترش سریع بین مهاجرین غیرقانونی است بازاریابی برای طیف وسیعی از انواع  قاچاق است. می دانیم که قاچاقچیان از تاکتیک های متنوعی جهت استثمار قربانیان استفاده می کنند و در این بین پنهان شدن در پشت مهاجرینی که هویت مشخصی ندارند و عاری از تعهدات قانونی هستند ابزاری کارآمد به شمار می آید تا برای معامله و مذاکره و حتی فریب در روابط با متقاضیان به کار گرفته شوند. از آنجائی که معمولا مهاجرین غیرقانونی در اسارت بدهی و بردگی قرار می گیرند و از سوی دیگر علاقه چندانی به بازگشت به وطن خود ندارند، ناچارند تن به چنین اعمالی دهند.

سوء استفاده از کودکان جهت بهره‌کشی جنسی و اخاذی جنسی اشتغال دیگری است که توسط بعضی از مهاجرین غیرقانونی که اصطلاحا به ماهیگیر معروف هستند، انجام می شود. این کودکان(ماهی ها) معمولا از اتباع افغانستان و پاکستان اند که به دلیل همان شرایط معمول در بین مهاجرین غیرقانونی نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد و به سادگی جذب ماهیگیران می شوند. این کودکان با ترغیب و جذب کودکان فراری و خیابانی علاوه بر بردگی جنسی در سایر فعالیت های مجرمانه از جمله جمع آوری اطلاعات و آمارهای مختلف و اشتراک گذاری با بزهکاران، باج گیری و کلاهبرداری، سرقت، قتل، و تولید و پخش مواد مخدر و مشروبات الکلی به کار گرفته می شوند.

بدون شک آلودگی این کسب و کار غیرقانونی می تواند جوامع محلی و بومی را درگیر کند و با تغییر در طرز رفتار شهروندان باعث گسترش ناآرامی در شهر و افزایش خشونت و درگیری های داخلی می شود. این وضعیت یک فضای مقاوم در برابر جرایم ایجاد می کند که به شکل گیری منطقه خاکستری ختم خواهد شد. جایی که از نظارت دولت و سایر نهادهای نظامی-امنیتی خارج است و حتی سازمان های غیردولتی و ارائه دهندگان خدمات بشردوستانه تمایلی به حضور در آنجا ندارند.

این وضعیت در سکونتگاههای غیررسمی و محلات فرسوده حاشیه شهرها که اغلب قربانی طرد اجتماع هستند و به طور بالقوه جاذب هرگونه فعالیت غیرقانونی به شمار می آیند می تواند کانون های جرم را زنجیروار به یکدیگر متصل نمایند و به گسترش حفره های دولت بیانجامد. بدین ترتیب که با وقوع هر حادثه و ناآرامی گروههای ناراضی از سیستم دولتی می توانند با ساماندهی مهاجرین غیرقانونی از آنها برای برهم زدن امنیت و اخلال در نظم عمومی استفاده نمایند.

پیامد دیگر حضور مهاجرین غیرقانونی به خصوص در شهرهای نواحی مرزی- که با دسترسی نامطلوب به خدمات رفاهی و زیرساختی و احساس نابرابری رو به رو هستند- خطر افزایش اقدامات تروریستی است، چراکه بکارگیری آنان در هرگونه فعالیت از قتل و ترور گرفته تا ارعاب و وحشت بین شهروندان بسیار راحت و بی دردسر است و هزینه چندانی برای مداخله گران ندارد. ضمن اینکه اشتغال مهاجرین غیرقانونی در باغات، زمین های کشاورزی و سایر اراضی که در حاشیه مراکز نظامی –امنیتی حساس قرار دارند، همواره یک تهدید به شمار می آید.

در مجموع می توان گفت علاوه بر اینکه دولت و سایر نهادهای مجری قانون و حتی گروههای مختلف مردم باید اقداماتی را برای کاهش خشونت نژادپرستانه و بیگانه هراسی به سرانجام برسانند، مقامات و مسئولین دولتی و محلی افغانستان نیز باید تمهیدات و بسترهای را برای بازگرداندن داوطلبانه مهاجرین غیرقانونی و بزهکار به آن کشور در نظر بگیرند.

فارغ از احساسات بشردوستانه و مهمان نوازی ضمن درگیر نشدن در هیجانات کاذب رسانه ای، الزام مقامات امارت اسلامی طالبان جهت رسیدگی به وضعیت مهاجران غیرقانونی باید در دستور کار مسئولین ایرانی و حتی مجامع بین المللی قرار گیرد. علاوه بر اینکه کنترل مرزها باید با جدیدترین تکنولوژی به روزرسانی شود، لزوم یک استراتژی بلند مدت برای ساماندهی مهاجرین و پناهندگان ضروری است. در این راستا تمامی مهاجرین و پناهندگان باید از کارت شناسایی هوشمند برخوردار باشند و مهاجرینی که فاقد مدارک هویتی هستند حتما باید در کمپ های محافظت شده مستقر شوند تا به وضعیت آنان رسیدگی شود. و در نهایت اینکه در صورت هر گونه سهل انگاری و بی توجهی به وضعیت مهاجرین غیرقانونی، منافع ملی ایران با انواع آسیب های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ناشی از فعالیت های مخرب آنان تضعیف خواهد شد.

کلید واژگان: افغانستان، مهاجرین غیرقانونی، قاچاق، بزهکاری، ایران، مریم وریج کاظمی