دکتر سعید پورعلی
استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
منطقه آزاد، محدوده معینی از یک کشور است که در آن برخی از مقررات عمومی کشور نظیر مقررات تجاری و مالیاتی، ملغی و یا تسهیل می‌شوند و همچنین این مناطق از امتیازات و ویژگی‌هایی نسبت به سایر نقاط کشور (موسوم به سرزمین اصلی) برخوردارند. استفاده از ظرفیت جاافتاده جهانی مناطق آزاد برای شتاب بخشی به فرایند جذب سرمایه گذار داخلی و بین المللی، تقویت پیوندهای اقتصادی با اقتصاد بین المللی، انتقال دانش و فناوری ، بین المللی سازی تولید و صادرات واستفاده از فرصت های بین المللی برای توسعه ملی و منطقه ای ضروری است. تجربه موفق برخی از کشورهای خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی بیانگر آن است که برای بهره مندی حداکثری از این ظرفیت ، ایجاد “اکوسیستم اعتماد” را باید جدی گرفت.بعبارت دیگر باید اعتمادسازی و تقویت فرهنگ اعتماد را بعنوان یک اولویت استراتژیک دید.
در تئوری سیاسی و جامعه شناسی مدرن ، مفهوم اعتماد را به طور معمول در چارچوب رابطه ای تعریف می کنند. این مفهوم به سطحی از اطمبنان اشاره دارد که یک فرد ، گروه یا سازمان در رابطه با دیگری ازآن برخوردار است وبراساس آن رفتاری منصفانه، اخلاقی و قابل پیش بینی را انتظار دارد. برهمین اساس می توان ادعا کرد که اعتماد بر نوعی انتظار استواراست وتخطئی از این انتظار، اعتماد را مخدوش می سازد. ثمره بی اعتمادی چیزی جز بدگمانی و اختلال در روابط نیست. زمانی که طرف مقابل در گفتار ، کرداروتصمیم های خود به گونه ای فرصت طلبانه و حول تامین یک جانبه منافع بدون در نظر آوردن منفعت طرف مقابل عمل کند، اعتماد از بین می رود. با از بین رفتن اعتماد و حاکمیت یافتن احساس بی اعتمادی در رابطه، دیگر نمی توان به کلام،وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه یا سازمان دیگری تکیه کرد. اعتماد به معنای که بیان شده ساختنی است و برای بنای آن زمان لازم است. شوربختانه تخریب اعتماد مانند هر نوع تخریب دیگری بسیار آسان و سریع اتفاق می افتد.
با گسترش فناوری های ارتباطی و نوین اقتصادی به ویژه در حوزه های تجارت و صنعت ، اعتماد سازی و تقویت حس اعتماد به مثابه بنیان اصلی کسب و کار معرفی می شود.برهمین اساس اعتماد به یک ارزش اساسی و اصلی در هر کسب و کاری تبدیل شده است. با این رویکرد می توان ادعا کرد که مناطق آزاد ، مناطقی اند که براساس شبکه ای از اعتماد به هم متصل شده اند. بعبارت دیگر یک اکوسیستم اعتمادند. اکوسیستمی که در آن قابل اجرا بودن تعهدات قراردادی، مورد قبول و احترام همگان است.برجسته سازی این ویژگی وتقویت این احساس علاوه بر فراهم آوردن شرایط تحقق اهداف تاسیس مناطق به کاهش هزینه های مدیریتی و حاکمیتی وفرایند های کنترل کمک می کند. بعبارت دیگر اثر شبکه ای این اکوسیستم صرفه جویی در مقیاس را برای همه فرایندهای حاکمیتی، کنترلی، تجاری و صنعتی بدنبال دارد.همچنین اکوسیستم اعتماد ، مزیت رقابتی مناطق را چند برابر می کند. بالاتر از همه ، اکوسیستم هایی که اعتماد در آنها به مرور زمان افزایش می یابد، نیازمند سطوح پائین تر دولت هستند. مداخله و دعوی قضایی تحت تاثیر قرار می گیرد. بی شک اکوسیستم اعتماد باعث تقویت رفاه و بسیج امکانات برای توسعه محلی خواهد شد.
ساخت و تقویت اکوسیستم اعتماد در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیازمند استراتژی اگاهانه،طرف های متعهد، فرایندهای کارآمد ، مکانیسم های شفاف و ابزارهای حفاظتی موثر دارد. اگراعتماد را بعنوان نیروی اصلی محرک یکپارچگی مناطق ببینیم، بدون شک درفراهم آوردن تحقق آن لحظه ای درنگ نمی کنیم. مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون تحقق عینی اکوسیستم اعتماد نمی تواند شاهد تقویت تجارت در سراسر زنجیره تامین و ایجاد کریدورهای تجارت پررونق باشد. اتصال جهانی ناشی از تجارت ، سرمایه گذاری ، حمل ونقل و پیوندهای جهانی کارآمد به موازات نزدیک کردن کشورها به یکدیگر آنها را آسیب پذیر تر هم کرده است. کاهش ریسک، رویارویی با آسیب ها و چالش ها و موضوع بسیار مهم تاب آوری با اکوسیستم اعتماد گره خورده است.
” فرسایش اعتماد” در مناطق آزاد تجاری صنعتی ، نتایج نامیمون و شومی ببار خواهد آورد. از دست دادن همراهی فعالان اقتصادی و ساکنان مناطق در کنار ناکار آمدی سیستمی برای بهره مندی از فرصت هاوپیوندهای ملی و بین المللی در مسیر توسعه ، بخشی از نتایج این فرسایش است. به نظر می رسد برای تقویت اعتماد و جلوگیری از فرسایش آن در مناطق آزاد تجاری صنعتی ، راهی جز تقویت منطق حاکمیت شرکتی با نگاه درون سازمانی و فراهم آوردن شرایط حکمروایی مطلوب با نگاه به جامعه محلی وجود ندارد. در آینده در مورد این دو راه کار برقراری و تقویت اکوسیستم اعتماد بیشتر خواهم گفت. براساس ماده پنجم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هفتم شهریورماه 1372 ” هرمنطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد وسرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر سایر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شدودر موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود” .
همچنین براساس ماده 65 احکا دائمی برنامه ششم توسعه ” مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند ” . علاوه براین، براساس ماده 27 الحاقی 22/8/1375به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد نحوه حضور ، فعالیت وانتصاب مسئولین دستگاه های اجرایی ( بجز نهادهای دفاعی و امنیتی) با تائید وزیر ذی ربط ، تابع شرایط خاص خواهد بود.شان نمایندگی از دولت براساس این دو قانون برای مدیران عامل مناطق آزاد ، به سازمان ها اختیارات حاکمیتی را واگذار کرده است وآنها را با شرکت های مرسوم متفاوت می سازد. لذا استفاده از مفهوم “مسئولیت اجتماعی” که ویژه شرکت هابدون اختیارات حاکمیتی و دولتی است ، در مورد این سازمان های اشتباه رایجی است که می تواند وظایف حاکمیتی آنها را تحت الشعاع قراردهد. سازمان های مناطق آزاد با هدف ایجاد اکوسیستم اعتماد در سطح مدیریتی و براساس ماهیت شرکتی خود ، باید از منطق و الزامات حاکمیت شرکتی استفاده کند. در عین حال با توجه نمایندگی از دولت در منطقه و مسئولیت فراگیر دولت با منطق حاکمیت و حکمرانی مطلوب، سیاست ها و برنامه های خود را برای ارتقا کیفیت زندگی ، تامین رفاه جامعه محلی و تقویت اعتماد تعریف و اجرایی سازد.
سازمان جهانی مناطق آزاد (WFZ) با نگاه عمیق به کارکرد اکوسیستم اعتماد در مناطق آزاد، تلاش دارد با اولویت بخشی به ارتقاء این مفهوم ، سیاست ها و استراتژی ها مناسب را تعریف و به مناطق آزاد در جهان ارائه کند. با نگاهی به نتایج 3 پیمایش ملی سرمایه اجتماعی و ارزش ها و نگرش های ایرانیان می توان ادعا کرد که جامعه ایران با پدیده “فرسایش اعتماد” وکاهش نامبارک “سرمایه اجتماعی ” در سطح فردی ، نهادی و حاکمیتی روبرو است. مناطق آزاد هم از این قاعده مستثنی نیستند.به نظر می رسد وضعیت اعتماد در مناطق آزاد بعلت ویژگی و ماهیت متفاوت این مناطق با سرزمین اصلی ، نگران کننده تر است. زمانی این نگران بیشتردر عرصه عمومی خود را نمایان می کند که شاهد نقض مکرر قانون چگونگی اداره این مناطق که میثاق ملی بین حاکمیت و سرمایه گذاران است،هستیم. این وضعیت باالزامات حکمرانی مطلوب محلی و حاکمیت شرکتی هم سازگار نیست. حفظ گوهر اعتماد وبه ویژه اعتماد اجتماعی رمز موفقیت مناطق آزاد تجاری صنعتی است. سازمان های مناطق آزاد ، باید ساخت و تقویت این اکو سیستم را بعنوان مهم ترین وظیفه شرکتی و حاکمیتی از طریق سیاست گذاری های سنجیده و احترام به میثاق ملی با سرمایه گذاران دنبال کنند. باور کنیم بدون اعتماد بسیاری از قابلیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد نمی تواند در خدمت توسعه ملی و پیشرفت کشور قرار گیرد.
واژگان کلیدی: اکو سیستم, اعتماد , مناطق آزاد,تجارت,سعید پور علی,مناطق ویژه
