آینده نقش اقتصادی امارات در جهان عرب 

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر، مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح  IPSC –

دولت های توسعه گرا، باتوجه به توسعه و توانمندی و میزان درگیری در برنامه ریزی های اقتصادی خرد و کلان، به منظور رشد اقتصادی، قابل شناسایی هستند. شاید بتوان دولت توسعه گرا را با توجه به دیدگاه لفتویچ از دخالت شدید دولت، در برنامه ریزی و قانون گذاری شناخت .

دولت های توسعه گرا خود متصدی فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه متكي به نخبگان توسعه گرا می باشند. به نظر ايوانز، وجود ديوان سالاري، اقتصادي توانمند و منسجم، يكي از ويژگي هاي ساختاري و كليدي دولت توسعه گراست.لذا دولتهاي توسعه گرا علاوه بر سرپرستی تحول صنعتي ، بایستی در ايجاد تحول نيز ايفاي نقش كنند. امارات متحده عربي را مي توان تا حدود زيادي در رديف دولت هاي توسعه گرا قرار داد.

موج توسعه گرایی در امارات با افزایش بهاي نفت از اوايل دهه 1970 شروع شد. امارات توانست با یک اقتصاد باز ، و مازاد تجاري بالا ،تنوع سازي اقتصاد ، نقش و سهم نفت و گاز را تا حدود25 درصد در اقتصاد كاهش ، و با هزينه هاي عمده در بخش اشتغال زايي، توسعه زيرساخت ها، تهدیدها را به فرصت براي فعاليت بخش خصوصي تبدیل کند.

امارات که از سال 1971 با پيوستن هفت شيخ نشين ابوظبي، عجمان، فجيره، شارجه، دبي، راس الخيمه و ام القوين، ايجاد شد ، سعی کرده با استفاده از ویژگی مناطق،به تقویت توسعه کشورش بپردازد. ابوظبي بخاطر داشتن94 درصد از منابع و درآمد نفتي بر اقتصاد امارات متحده عربي تسلط دارد، بنابراین برنامه توسعه درسال 2008 در قالب چشم انداز اقتصادي ابوظبي تا سال 2030 در امارات منتشرشد.

دبی، با استفاده از ابزارهاي جايگزين چون گسترش بنادر، زيرساخت هاي تجاري ، بالا بردن ظرفيت بنادر، توانسته رتبه دهم بنادر دنیا را از حیث تجاری به خود اختصاص و پایتخت اقتصادی امارات شود. امارت شارجه  نیز با نشر فرهنگ و برپايي نمايشگاه های بین المللی به توسعه اقتصادی امارات کمک شایانی کرده  است.

بر اساس برنامه راهبردی از طريق تنوع بخشيدن به اقتصاد،  امارات در نظر دارد تا سال 2030 به افزایش رشد بخش غيرنفتي از بخش نفت ، يك اقتصاد دانش بنيان و هماهنگ با اقتصاد جهاني ايجاد کند و ضمن تقويت بيشتر بخش خصوصي،نقش دولت را در اقتصاد کمرنگ نماید.

چین شریک تجاری امارات متحده عربی از نظر کالاهای غیر نفتی است که 9.7 درصد کل تجارت غیر نفتی  به ارزش بیش از 43 میلیارد دلار دارد.امارات متحده عربی در فهرست 25 کشور صادر کننده ، و اولین کشور جهان عرب است که 29 درصد از صادرات چین به کشورهای عربی را شامل می شود. چین در سال ۲۰۱۷ یک سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در منطقه صنعتی ابوظبی انجام داد. امارات متحده عربی یک مرکز کلیدی برای بازاریابی محصولات چینی ،  و یک مقصد اصلی گردشگری چینی در منطقه  است.امارات با ایجاد مناطق آزاد تجاري، و با  مالكيت و معاف مالياتی سرمايه گذاران خارجي را جذب كرده ، این امتیازات در امارات سبب تشویق سرمایه گذاران چینی شده ، زیرا خصوصی سازی در زمره مهم‌ ترین شاخص‌های روند اقتصادی امارات عربی محسوب می شود.

امارات متحده عربی میزبان بیش از 4،000 شرکت چینی، 327 آژانس تجاری چینی و حدود 6،600 علامت تجاری چینی ، و چهار بانک پیشرو چینی دارای شعبه در امارات میباشد.چین هفتمین سرمایه گذار بین المللی در امارات متحده عربی ، و سرمایه گذار مستقیم 4.6 میلیارد دلار تا پایان سال 2017 است. احداث یک مرکز جدید ایستگاه بین‌المللی برای پروژه جاده و ابریشم با هدف نمایشگاه‌های تجاری ، با ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری دیگر چین در امارات است.

اقتصاد امارات نقطه قوت این کشور در سطح منطقه بوده ، و دولت در برنامه 20ساله متنوع سازی اقتصاد کشور ، 13 میلیارد دلار جهت توسعه اقتصادی غیر نفتی  به این کار تخصیص داده است.

دو ایرلاین امارات در سطح جهانی ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین کرده ، و تنها در نیمه اول سال 2019 توانست۲۳۴.۷۰ میلیون دلار را نصیب اقتصاد کشورش کند. در حوزه گردشگری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۹ میزان جذب سرمایه دبی ۲۸ میلیارد دلار از ۱۶ میلیون توریست بود.ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این کشور حدود 350 میلیارد دلار است.

بخش غیرنفتی نیز  حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهند که شامل صنایع تولیدی، هتل و بازرگانی، املاک، ساخت و ساز، حمل و نقل و فاینانس و بیمه است. اگرچه امارات دارای تنوع اقتصادی است اما هنوز وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. امارات  به تقویت اقتصاد غیرنفتی روی آورده و مدعی است تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. 

• تهدیدها

موج اول : تاثیر بحران اقتصاد جهانی سال 2009 بر امارات ، سبب كاهش درآمدهاي نفتي، خروج سرمايه، كاهش ساخت و ساز و درآمد هاي گردشگری در دبی شد.روند رشد نزولی با کاهش 13 درصدي گردشگران و 36 درصدي منابع درآمدی هتل ها ،ورشكستگي شركت ها و مؤسسات مالي و كاهش تجارت جهاني ، و بدهی 86ميليارد دلار، تبعات داخلي این بحران اقتصادي امارت دبي بود. امارات متحده درراستای توسعه گرایی چون دارای 900 ميليارد دلار ذخیره ارزی در امارت ابوظبي بود ، بحران را سپری کرد. این بحران اقتصادی امارات را به عدم وابستگی به انرژی ، و افزایش ذخیره ارزی ترغیب نمود.

موج دوم : بحران اقتصادی منطقه ای یکی از فاکتورهای سیاست خارجی امارات تأمین منافع اقتصادی است، دخالت  این دولت در سیاست‌های منطقه‌ای ، از جمله یمن، مصر، لیبی، سوریه و عراق، و ایجاد پایگاه نظامی در شاخ آفریقا  هم ناشی از توانمندی اقتصادی این کشور عربی است. امارات فاقد مولفه‌های قدرت منطقه‌ای است، و اقتصاد تجاری او به شدت به امنیت وابسته است، اما از یک ارتش قوی برخوردار نیست، گرچه یکی از واردکنندگان اصلی سلاح در جهان است،لذا از زمان مشارکت  امارات در جنگ یمن و تنش با قطر، امنیت سرمایه گذاری خارجی  او کاهش ، و تولید ناخالص داخلی به کمترین حد قبل از درگیری رسید.

موج سوم : بحران اقتصاد جهانی سال 2020 با شیوع ویروس کرونا در جهان و بالطبع در امارات موجب کاهش سطح رشد بخش غیرنفتی ، تولید ناخالص داخلی ،رکود بازارهای املاک و حمل و نقل ، بخش توریسم ، تاخیر در تکمیل پروژه‌های اقتصادی به خصوص پروژه‌های عمرانی ، هراس سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش‌های املاک و هوانوردی ، کاهش بیش از ۸۴ درصدی اوراق بهادار خارجی  و قدرت رقابتی بانک‌ها شد.

 صنعت توریسم در امارات بر اساس پیش بینی سال 2019 می توانست در سال ۲۰۲۰ حدود۲۰۰ میلیارد درهم به اقتصاد امارات کمک کند و بیش از ۷۵۰ هزار شغل  ایجاد کند، و اقتصاد این کشور را تا سال ۲۰۵۰ از وابستگی به نفت  رها کند،اما ویروس کرونا این فرصت را تبدیل به تهدید کرد. امارات ، به دلیل کاهش ۲۸ درصدی سود گروه هواپیمایی در سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ ، به لغو خرید پنج هواپیما از مجموع هشت هواپیمای “ای ۳۸۰” این ناوگان  پرداخت، و در راستای کاهش هزینه ۳۰ هزار شغل را ، بی نیاز اعلام کرد.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) پیش بینی کرده است که امارات ۱۳.۶ میلیون مسافر با درآمدی به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار را از دست خواهد داد.کاهش ، ۵ تا ۶٪ تولید ناخالص داخلی دبی ، با میزان بدهی‌های حدود ۱۳۵ میلیارد دلار برابر با ۱۲۵٪ تولید ناخالص داخلی که باید تا پایان سال ۲۰۲۴ نیمی از آن بازپرداخت شود، امارات را به مرز بدهکاری خواهد کشید.نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ که قرار بود باحدود ۲۰ میلیون توریست در دبی برگزار شود، نیز یک سال به تاخیر افتاد،و شرکت هتل‌داری آمریکایی ماریوت نیز تعطیل شدند.

امارات متحده عربی به شدت به سرمایه گذاری خارجی برای مدیریت اقتصاد داخلی و رونق بخشی نیازمند است. یکی از نقاط ضعف این کشور اتکا به نیروی کار خارجی یا وارداتی است که در آینده معادلات منطقه غرب آسیا تاثیرگذار است. با شیوع کرونا و بازگشت بسیاری از کارگران خارجی ،بخش های اقتصادی زیادی تعطیل شدند، چون شهروندان اماراتی فقط 11 درصد امارات را پوشش می دهند و بقیه مهاجر هستند.

• فرصت ها

کرونا و تبعات اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی آن، اقتصاد امارات را با چالش هایی روبه رو کرده، و دولت امارات برای حفظ منافع اقتصادی، به تغییر و جابجایی دوست و دشمن در معادله ها ی سیاسی برآمده است.

امارات برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت ، با توجه به خروج تدریجی آمریکا از منطقه خاورمیانه، سعی کرده ارتباط خود را با کشور ایران، سوریه و چین مستحکم تر کند.از سوی دیگر برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری، رونق گردشگری، و امنیت منطقه ای و توافق ساخت سلاح های هسته ای روابط خود را با اسرائیل، علیرغم مخالفت کشورهای عربی عادی سازی کرد.

حجم منافع اقتصادی اسرائیل با امارات ، با صادرات رسمی 300 هزار دلار در سال است که قرار است به 300 تا 500 میلیون دلار افزایش یابد. با توافق  بین دو کشور حجم سرمایه گذاری های مستقیم امارات در بازار اسرائیل ، به حدود 350 میلیون دلار در سال می رسد.این سرمایه گذاری در پروژه های اسرائیلی مرتبط با بحران کرونا ، بهداشت و بخش های فناوری خواهد بود. رونق گردشگری با برگزاری تورهای اسرائیلی در دبی ، آغاز شده  است.

امارات با این رابطه سعی دارد از سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل برای پیشبرد اهداف ملی ، در سطح منطقه و داخل کشور ، و فروش انرژی بیشترین منفعت را کسب کند.امارات به دلیل ویژگی‌های خاص جمعیتی و هویتی ، در امر عادی سازی نه تنها بامخالفت جدی روبرو نشد، بلکه سرمایه گذاران اماراتی برای سرمایه گذاری در اسرائیل،از این طرح حمایت کردند. این طرح گرچه در ظاهر یک فرصت برای امارات به حساب می آید، اما بنظر می رسد اسرائیل با اشتیاق سرمایه گذاری اماراتی ها، بهرة بیشتری خواهد برد

واژگان كليدي: آینده ,نقش, اقتصادی, امارات , جهان عرب ,فاطمه خادم شیرازی