آینده اقتصادی اندونزی و جایگاه آن در جهان

By ipsc

تیر 26, 1401

اشتراک

فاطمه خادم شیرازي

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

مجمع الجزایر اندونزی ،چهارمین کشور پرجمعیت و دهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید در آسیای جنوب شرقی است.این کشور توانسته با رشد و پتانسیل بالایی در اقتصاد،توجه بخشی از جامعه جهانی را به خود اختصاص دهد. لذا برای شناخت چگونگی نقاط قوت و رشد ساختاری و کسب اعتماد اقتصاد این کشور در سطح بین الملل ، لازم است به این سوال که اندونزی برای احیای قدرت ملی خود از چه برنامه ریزی اقتصادی پیروی می کند؟و چگونه توانسته از جایگاه بین المللی اقتصادی خوبی برخوردار شود ،توجه شود.

– احیای قدرت ملی با تمرکز بر اقتصاد
اندونزی بر اساس توانمندی های مادی خود از پتانسیل بالایی برخوردار است. اندونزی بزرگترین کشور مجمع الجزایر جهان با بیشترین جمعیت مسلمان است که در تقاطع دو اقیانوس و دو قاره قرار دارد.علاوه بر این، با توجه به نقش این کشور به عنوان یک چهارراه اقتصادی و فرهنگی، در بسیاری از سازمان های تجاری و امنیتی بین المللی مانند آسه آن ، اوپک و سازمان ملل فعال است.(1)

اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا است. صادرات کلیدی این کشور شامل سوخت های معدنی، چربی حیوانی و گیاهی، ماشین آلات الکتریکی، لاستیک، ماشین آلات و قطعات لوازم مکانیکی است. منابع دریایی دست نخورده قابل توجه اندونزی می تواند توسعه آینده را تسهیل کند.(2)

برنامه ریزی نقاط قوت اندونزی در رشد ساختاری اقتصاد کلان عواملی همچون الف) منابع طبیعی فراوان و متنوع ب) جمعیت جوان، بزرگ و رو به رشد ج) ثبات سیاسی د) مدیریت مالی محتاطانه ه)موقعیت استراتژیک در رابطه با اقتصادهای غول پیکر چین و هند و) هزینه های پایین نیروی کار می باشد. (3)
اقتصاد اندونزی از یک برنامه توسعه 20 ساله پیروی می کند که از سال 2005 تا 2025 را شامل می شود. این برنامه به برنامه های توسعه میان مدت 5 ساله تقسیم می شود که هر کدام اولویت های توسعه متفاوتی دارند. برنامه میان مدت توسعه فعلی آخرین مرحله از برنامه 20 ساله است. هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت پذیری این کشور در بازار جهانی است.(4)

اندونزی یک اقتصاد بازار است که در آن شرکت های دولتی و گروه های تجاری بزرگ خصوصی نقش مهمی ایفا می کنند. صدها گروه تجاری خصوصی متنوع در اندونزی وجود دارد که همراه با شرکت‌های دولتی – بر اقتصاد داخلی تسلط دارند. به این ترتیب، ثروت در بالای جامعه متمرکز شده است .

شرکت‌های کوچک و متوسط اندونزی که مجموعاً 99 درصد از کل شرکت‌های فعال در اندونزی را تشکیل می‌دهند نیز مهم هستند. آنها حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل می دهند و برای نزدیک به 108 میلیون اندونزیایی اشتغال ایجاد می کنند. این نشان می دهد که این شرکت های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد اندونزی هستند.

در سال‌های اخیر، حمایت قوی از سوی دولت مرکزی برای محدود کردن اتکای سنتی اندونزی به صادرات کالاهای خام و در عین حال افزایش نقش صنعت تولید در اقتصاد وجود دارد. توسعه زیرساخت ها نیز یکی از اهداف کلیدی دولت است که در نظر دارد، اثر چند برابری در اقتصاد ایجاد کند.(5)

از طرفی دیگر، امتیاز آزادی اقتصادی اندونزی 64.4 است که اقتصاد این کشور را به شصت و سومین اقتصاد آزاد در شاخص سال 2022 تبدیل می کند. اندونزی در بین 39 کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه رتبه دهم را دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه و جهان است.

آزادی اقتصادی در اندونزی از سال 2017 تا سال 2020 افزایش یافته است. اگرچه کاهش نزولی که در سال 2020 آغاز شد، هنوز نیز ادامه دارد، گسترش کلی آزادی اقتصادی در پنج سال گذشته هنوز مثبت است. با افزایش امتیاز در آزادی کسب و کار و آزادی کار، اندونزی از سال 2017 به طور کلی 2.5 امتیاز افزایش آزادی اقتصادی را به ثبت رسانده است و همچنان در رتبه های متوسط کشورهای متوسط آزاد باقی مانده است .(6)

پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی به 4.7 درصد در سال‌های 2022 و 2023 افزایش یابد، زیرا بهبود وضعیت سلامت پشتوانه بازگشت تقاضای داخلی، افزایش صادرات مواد خام و شروع مجدد آرام گردشگری است. با این حال، افزایش تورم در حال حاضر قدرت خرید و تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای بادوام را کاهش داده است. شکاف تولید قابل توجه باقی خواهد ماند و حداقل در ابتدا انتقال قیمت های جهانی کالاها به قیمت های مصرف کننده را محدود می کند. با این حال، کسری حساب جاری افزایش خواهد یافت. (7)

انتظار می‌رود اقتصاد اندونزی در سال 2022 به میزان 5.0 درصد و در سال 2023 5.2 درصد رشد کند، زیرا تقاضای داخلی همچنان در حال بهبود است.(8)

مصرف و سرمایه گذاری خصوصی با شتابی قوی وارد سال 2022 شد ،و موج سوم کووید-19 به نظر می آید کمترین تاثیر را بر رشد داشته باشد. با این حال، تهاجم روسیه به اوکراین، اگر طولانی شود، می تواند به طور قابل توجهی بر تورم و تعادل مالی تأثیر بگذارد.

چشم انداز توسعه آسیایی (ADO) 2022 می گوید که هزینه های مصرف کننده و فعالیت های تولیدی اندونزی به دلیل افزایش درآمد، مشاغل و اعتماد به طور مداوم در حال افزایش است.

تورم که در سال گذشته به طور متوسط 1.6 درصد بود، پیش‌بینی شده که در سال 2022 به دلیل رشد اقتصادی سریع‌تر و قیمت‌های بالاتر کالاها به 3.6 درصد افزایش یابد، اما همچنان در محدوده هدف بانک اندونزی خواهد بود.(9)

اغلب از اندونزی به عنوان کاندیدای مناسب برای عضویت در کشورهای بریکس نام برده اند.

یکی از نمونه های مهم شناخت بین المللی در مورد اقتصاد اندونزی، ارتقای رتبه اعتباری این کشور توسط شرکت های خدمات مالی بین المللی مانند استاندارد اند پورز، فیچ ریتینگ و مودی است. رشد اقتصادی انعطاف‌پذیر، بدهی پایین دولت و مدیریت مالی محتاطانه به عنوان دلایلی برای ارتقاء ذکر شده‌اند و کلید جذب جریان‌های مالی ورودی به اندونزی هستند: هم جریان‌های پورتفولیو و هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی .(10)

دولت اندونزی هدف خود را ورود سرمایه و تخصص خارجی بیشتر به کشور و توسعه زنجیره ارزش قرار داده است که اساساً به معنای دستیابی به سود بیشتر در داخل از طریق فرآوری محصولات به جای خام فروشی است.بسته های متعددی از اصلاحات سیاست اقتصادی با این هدف راه اندازی شده است. این طرح ها شامل چند برابر شدن سطح سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای استارت آپ ها، تسهیل شرایط مجوز کار، کاهش هزینه های انرژی و تسهیل خرید زمین است. (11)

با توجه به این که افزایش قیمت کالاها باعث افزایش اخیر صادرات و سرمایه گذاری شده است، کاهش قابل توجه رشد جهانی و قیمت کالاها بهبود را تهدید می کند. اندونزی با توجه به وابستگی زیاد خود به جریان سرمایه به بازارهای سهام و اوراق قرضه محلی و بدهی خارجی بالا، در برابر افزایش شدیدتر از حد انتظار در نرخ بهره ایالات متحده و کاهش ارزش پول محلی آسیب پذیر است.(12)

اندونزی در سال 2022 از چهار ابزار سیاسی برای تسریع بهبود اقتصاد ملی استفاده می کند.الف)

سیاست احتیاطی کلان تطبیقی برای احیای اعطای وام های بانکی به بخش های اولویت دار و شرکت های کوچک و متوسط ب)سیاست سیستم پرداخت با دیجیتالی شدن برای تسریع اقتصاد دیجیتال و مالی ملی با تقویت ادغام صنعت، توسعه زیرساخت های سیستم پرداخت مدرن ج)سیاست تعمیق بازار مالی ،برای تقویت اثربخشی انتقال سیاست، ایجاد زیرساخت مدرن بازار پول بر اساس استانداردهای بین‌المللی و توسعه ابزارهای تامین مالی، از جمله تامین مالی پایدار)سیاست اقتصاد شرعی و مالی برنامه‌های توسعه اقتصاد فراگیر و تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین اقتصاد شرعی و مالی از طریق دیجیتالی‌سازی و با گسترش دسترسی به بازارهای داخلی و صادراتی .(13)

-احیای قدرت ملی با تمرکز بر امنیت

وقتی صحبت از تهدیدات علیه منافع حیاتی اندونزی در دهه آینده می شود، بیشتر اندونزیایی ها نگران تهدیدات امنیتی داخلی و غیر سنتی برای معیشت و رفاه خود هستند تا تهدیدات امنیتی خارجی و سنتی . علاوه بر تهدیدات امنیتی از جمله جدایی‌طلبی، کمبود مواد غذایی، تروریسم بین المللی و اپیدمی های احتمالی، امنیت آب مهم ترین گزینه این کشور است.

چشم انداز 2045 تغییر چشمگیر اندونزی با هدف تبدیل شدن به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان در زمان رسیدن به صدمین سالگرد خود در سال 2045 است. اما این بدون در نظر گرفتن امنیت آبی اندونزی قابل دستیابی نیست. اما برای دستیابی به این هدف، کشور مجمع الجزایر – یکی از پرجمعیت ترین و مستعدترین کشورهای جهان در بلایای طبیعی – باید به امنیت آبی بسیار بیشتری دست یابد. استفاده بیش از حد، هدر رفتن، آلودگی و توسعه ناهماهنگ اثرات مخربی بر توانایی کشور برای تسریع رشد اقتصادی خواهد داشت .(14)

مدیریت منابع آب پایدار که مورد توجه دولت است آبیاری است که هدف آن دستیابی به امنیت غذایی است. توسعه امنیت غذایی در اندونزی با مشکلات پیچیده بسیاری مانند نگهداری زیرساخت های آبیاری، مقررات، تغییر کاربری اراضی، جمعیت، اجرای سیاست ها، هماهنگی بین ذینفعان و همچنین مسائل مربوط به بودجه مواجه است. (15)

– سخن پایانی

سیاست خارجی اندونزی به دلیل نفوذ از محیط های داخلی و بین المللی همواره دارای پویایی تغییر است. اندونزی به طور مداوم جایگاه و نقش سیاست خارجی خود را به عنوان یک کشور قدرت متوسط در عرصه های منطقه ای و جهانی تایید کرده است.دو عامل وجود دارد که فعال بودن سیاست خارجی اندونزی را به عنوان یک قدرت متوسط معرفی می کند. اول، تقویت مالکیت مادی و دوم تقویت هویت و نقش بین المللی است.

علاوه بر دموکراسی، حقوق بشر و اسلام، چهار محور اصلی وجود دارد که از اجرای سیاست خارجی اندونزی قابل مشاهده است. نخست، اندونزی بر احیای قدرت ملی خود در دو زمینه یعنی اقتصاد و امنیت متمرکز است. در زمینه اقتصادی، اندونزی دیپلماسی اقتصادی را به سمت سیاست با ارزش افزوده تقویت می کند و بازارها را به بازارهای غیر سنتی در آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین گسترش می دهد. در بخش امنیتی، افزایش توان نظامی و امنیت آب یک نگرانی و اولویت برای دولت اندونزی است. تمرکز دوم ایجاد کدهای رفتاری و نهادهای منطقه ای/جهانی است. از زمان تشکیل آسه آن، اندونزی در موقعیتی قرار گرفته است که آسیای جنوب شرقی باید به منطقه ای امن و آرام تبدیل شود.

تمرکز سوم ایجاد روابط دوجانبه با کشورهای کلیدی منطقه در قالب مشارکت های راهبردی و همه جانبه است. در این مورد، اندونزی دارای 23 توافقنامه اقتصادی است و برخی از آنها هنوز در مرحله مذاکره هستند.

تمرکز چهارم ایجاد همکاری بین قدرت های متوسط است. ظرفیت محدود باعث تشویق دیپلماسی شبکه در میان کشورهای متوسط می شود که یکی از آنها مشارکت اندونزی در)MIKTAمکزیک، کره جنوبی، ترکیه و استرالیا) است. وجود اندونزی به‌عنوان یک قدرت متوسط، به‌ویژه به‌عنوان یک قدرت متوسط هنجاری که در پیشبرد منطقه‌ای نسبتاً موفق است، به‌طور اجتناب‌ناپذیری در واکنش به نظم بین‌المللی و تأثیرگذاری بر نظم بین‌الملل دارای نقش تسهیل‌کننده، میانجی، پل‌ساز و شهروند خوب بین‌المللی است. (16)

reference

1- https://www.oecd.org/economy/indonesia-economic-snapshot/
2-https://www.heritage.org/index/country/indonesia