آذر ۴, ۱۴۰۰ – ۹:۱۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

همگرایی، وضعیتی است که در آن، گروه‎ها، سازمان‎ها، نهادها یا کشورها، برای حفظ منافع جمعی، به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی وحدت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر و آینده سیاسی مرسی

نگارش در دی ۱, ۱۳۹۱ – ۳:۰۸ ب.ظ
همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر و آینده سیاسی مرسی
Share

اباذر براری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:

با وجود تمام مخالفت هایی که با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در مصر وجود داشت، که منجر به راهپیمایی های چند روزه، نه تنها در میدان التحریر که اینک نمادی انقلابی در این کشور محسوب می شود بلکه در مقابل کاخ ریاست جمهوری و حتی اطراف منزل محمد مرسی شد، او انتخابات را از روز چهارشنبه 22آذر ماه در 139 کشور خارجی و از روز شنبه 25 آذر در داخل مصر آغاز نمود تا نشان دهد از تمام ویژگی های یک رهبر اقتدارگرا برخوردار است. اگر چه به خاطر کمبود قضاتی که باید بر روند انتخابات و صحت آن نظارت داشته باشند، انتخابات در دو مرحله برگزار خواهد شد اما نفس برگزاری دور نخست به واسطه آنکه در ده استان مهم و حساس که دو استان قاهره و اسکندریه که عمده اعتراضات مخالفین درآن ها انجام شده بود را نیز در بر می گیرد اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژگان: محمد مرسی، مخالفان قانون اساسی، موافقان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی در مصر

تحلیل رخداد:

مخالفت با پیش نویس قانون اساسی که از سوی مخالفین مطرح شده بود، هر دو بعد شکلی و محتوایی را در بر می گرفت. از بعد شکلی مخالفین به روند تدوین قانون اساسی که بدلیل کنار کشیدن نیروهای ملی گرا و لیبرال تنها شامل اکثریت سلفی و اخوان المسلمینی ها می شد معترض بودند و این نحوه تدوین قانون اساسی که سند راهبردی برای آینده مصر می شود را مکفی و تامین کننده خواست و نظر تمام گروهها در مصر که در جریان جنبش مردمی در مصر نقش داشتند، نمی دانستند. در حقیقت این بدبینی در میان جریان مخالف وجود دارد که اخوان المسلمین با کمترین هزینه، به دلیل ورود دیگر هنگام به صف معترضین رژیم سابق، بیشترین دستاورد را از جنبش نصیب خود کرده و علاوه بر قبضه قوای مجریه و مقننه و تلاش برای تصفیه در قوه قضاییه، اینک در صدد مصادره قانون اساسی مصر است. به این ترتیب، مخالفت کمی فراتر و جدی تر از قانون اساسی فعلی به انحصار طلبی اخوان المسلمین بر می گردد. از سوی دیگر، ایراد محتوایی که مخالفان به پیش نویس قانون اساسی فعلی می گیرند بندی است که مبنا و شالوده قوانین آتی مصر را مبتنی بر شریعت اسلام می کند و این بنظر مخالفین با واقعیت جامعه مصر همخوانی ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

به این ترتیب، بنظر می رسد خطر جدی پیش روی مرسی گسترش افتراق و چند دستگی در جامعه مصر است، جامعه استبداد زده ای که  فضای باز سیاسی بوجود آمده مستمسک گروهها و احزاب متعدد برای سهم خواهی و ایفای نقش در معادلات آینده این کشور شده است. و در این میان موضوع مهم نقشی است که مرسی ایفا خواهد کرد. بنظر می رسد این همه پرسی، عرصه ای برای انتخاب مرسی نیز باشد. محمد مرسی کاندیدای دوم اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، پس از رد صلاحیت خیرت شاطر بود و البته سلفی های مصر هم پس از رد صلاحیت حازم ابو اسماعیل از مرسی حمایت کردند. بنابراین پشتوانه جدی مرسی دو گروه اخوان و سلفی ها هستند، دو گروهی که بواسطه ایدلوژی و اعتقاد مردم از یک سو و شبکه های اجتماعی که در طی سالیان گذشته از طریق موسسات خیریه گسترش پیدا کرده بخش زیادی از جامعه فقیر و روستاییان مصر را شامل می شود. از سوی دیگر، مخالفین مرسی را طبقه متوسط شهری و تحصیل کرده که دغدغه دموکراسی و آزادی خواهی و واهمه بازگشت استبداد به کشور را دارند، تشکیل می دهد. اگر در قالب حزبی و گروهی بخواهیم این دسته را بشناسیم باید از جبهه نجات ملی که متشکل از بیست و شش گروه، حزب و جریان سیاسی در مصر، با حضور سه چهره شاخص و سرشناس محمد البرادعی، عمرموسی و حمدین صباحی است نام برد. این دو گروه، دو دسته آرمان و دغدغه متفاوت دارند که در تجمعات موافقین و مخالفین در قالب دو شعار تجلی کرد. موافقین مرسی که شعار  “الشعب یرید تطبیق الشریعه” را سر می دادند، خواستار استقامت مرسی در اجرای شریعت هستند و دسته دوم با شعار ” الشعب یرید اسقاط النظام” و با تعبیر دیکتاتوری مذهبی و مبارک جدید در  واقع از استبداد جدیدی که در مصر در حال شکل گیری است برائت می جویند. از آن جا که جمع میان این دو گروه لااقل در کوتاه مدت نا ممکن به نظر می رسد، آینده سیاسی مرسی در گرو انتخاب میان یکی از گزینه هاست. اگرچه او تلاش کرد با دادن امتیاز و عقب نشینی در مورد حکم قانون اساسی و اصرار بر برگزاری همه پرسی بدون تعویق راه میانه ای را در این خصوص بپیماید، اما بنظر نمی رسد این شیوه برای مدت زیادی قابلیت استمرار داشته باشد. بخصوص پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی که بیگمان، شاهد حضور معترضینِ به نتایج، اعم از رای مثبت یا منفی خواهیم بود. مواضع مرسی بسیار تعیین کننده خواهد بود. بر این اساس، دو سناریو متصور خواهد بود: یا این پیش نویس با رای اکثریت به تایید خواهد رسید که این امر مخالفین را به تغییر در ترکیب مجلس موسسان جدید، که مرسی در فرمان اخیر خود به آن اشاره کرده بو،د دلخوش کرده بود و بر همین مبنا بود که بسیاری ازآن ها همه پرسی را تحریم نکرده بودند، دلسرد خواهد کرد و راه برای اعتراضات خیابانی و استمرار آن فراهم خواهد نمود و نحوه اقدام و عمل مرسی در مقابل مخالفان و معترضان و شدت عمل او مسئله ای جدی است و یا از سوی دیگر در همه پرسی اکثریت به آن بنا به خواست مخالفان  “لا” خواهند گفت که در این صورت نشان دهنده وزن سیاسی مخالفین که سکولارها، لیبرال ها و ناصریست ها هستند خواهد بود و در این صورت مرسی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. مرسی اگر بخواهد به این گروهها نزدیک شو،د مستلزم دوری از سلفی ها خواهد بود که مرسی را در تنگنا و وضعیت پیچیده ای قرار خواهد داد.

دورنمای رخداد:

همانگونه که تحلیل شد آینده سیاسی مرسی و نقش آتی او در مصر بستگیِ ویژه ای به نتایج همه پرسی و تصمیماتی است که او پس از آن اتخاذ خواهد کرد. تا کنون مرسی تلاش کرده بود تا با در پیش گرفتن راه میانه بتواند مصر را در مسیر آرامش و ثبات حفظ کند اما از آن جا که اختلافات جدی و ریشه ای میان گروههای سیاسی در مصر وجود دارد که امکان همکاری و سازش را سخت و مشکل می کند و وزن تقریبا برابری نیز برخوردارند مصر آینده ای مبهم و پیچیده در مقابل خواهد داشت.

Share