مرداد ۱۱, ۱۳۹۹ – ۴:۳۹ ق.ظ |

کارشناس مسائل هند
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

پر رنگ شدن ملی گرایی و کم رنگ شدن آنچه در جامعه هندوستان  مکتب نهروئیسم نامیده شده است سالها است مد نظر بسیاری از پژوهشگران این کشور است. …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیا, خاورمیانه, گزیده ها, لبنان, مقالات

ناگفته های اقتصاد لبنان

نگارش در آذر ۲۰, ۱۳۹۸ – ۱۲:۲۶ ب.ظ
Share

علی حیدری

کارشناس مسائل اقتصادی

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

امتیاز آزادی اقتصادی لبنان 51.1 است. اقتصاداین کشور در رتبه 154 شاخص آزادی اقتصاد سال 2019 قرار گرفت . لبنان در بین 14 کشور منطقه خاور میانه و شمال افریقا جایگاه 12 قرار دارد و امتیاز کلی آن پایین تر از میانگین جهانی و منطقه ای است .

بن بست سیاسی از سال 2018 تاکنون هرگونه اجرای سیاست مالی یا پولی را به تاخیر انداخته است . قوه قضاییه در ظاهر مستقل ولی تحت نفوذ احزاب سیاسی بوده و  فساد در سازمانهای دولتی فراگیر است. از این رو هزینه شروع کسب و کار بسیار بالاست . تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به 21.5 درصد درسال 2019 معادل 21.2 درصد و با ادامه رکود فعلی برای سال 2020 احتمالن به 20.1 درصد برسد .

دیدگاه بانک جهانی درباره اقتصاد لبنان :

یکی از مهمترین موضوعاتی که لبنان با آن روبه روست تاثیر اقتصادی و اجتماعی بحران سوریه است که اکنون در نهمین سال می باشد. به گفته مقامات دولتی و مستقل تقریبن یک میلیون و پانصد هزار سوری معادل یک چهارم مردم لبنان از زمان وقوع جنگ در مارچ 2011 میلادی به لبنان پناه آورده اند . این مسئله باعث شده تا منابع مالی عمومی ، ارائه خدمات و بودجه محیط زیست لبنان را تحت فشار قرار دهد . انتظار می رود این بحران بروز فقر را در بین شهروندان لبنانی و همچنین نابرابری درآمدی را افزایش دهد . تخمین زده می شود که در نتیجه بحران سوریه ، حدود 200 هزار لبنانی دیگر فقیر شوند و بیش از 250 هزار شهروند لبنانی به جمع بیکاران غیر ماهر افزوده شوند . فقدان منابع مالی برای سرمایه گذاری چشم انداز رشد اقتصادی در میان مدت را مبهم کرده است .

دیدگاه رویترز درباره اقتصاد لبنان :

رویترز،  لبنان را در  مقاله ای تحت عنوان ” چرا لبنان در آشفتگی اقتصادی و سیاسی قرار دارد ؟ ” بررسی کرده است . عصبانیت معترضین بخاطر فساد سیاستمداران فرقه ای بدنه دستگاه حاکم است.  در حال حاضر صادرات اندک و واردات به این کشور زیاد است . رشد اقتصادی لبنان در سال 2019 به صفر رسید و دولت کماکان در حال رایزنی برای دریافت وام خارجی است ، تولید ناخالص داخلی 55 میلیارد دلار و بدهی خارجی این کشور معادل 85 میلیارد دلار است . افزایش بدهی سبب کاهش ارزش پول ملی لبنان شده است . لبنانی ها روزانه درگیر قطع برق هستند و اپراتور تلفن همراه دولتی پر هزینه اند . بیکاری در میان افراد زیر 35 سال به عدد 37 درصد رسید . راهپیمایان مردمی ، سیاستمداران خود را به سوء استفاده از منابع دولتی برای منافع خود متهم می کنند . برخلاف بسیاری از کشورهای عربی ، لبنان تحت سلطه یک حاکم قدرتمند نیست ، بلکه دارای رهبران و احزابی است که برگرفته از  گروه های مختلف فرقه ای هستند که بر این کشور تسلط دارند . پارلمان نیمی مسلمان و نیمی مسیحی است . نخست وزیر باید مسلمان سنی باشد رئیس جمهور مسیحی و رئیس مجلس یک شیعه باید باشد . لذا از آنجا که این اعتراضات هیچ رهبری ندارد و طیف گسترده ای از مطالبات را در برمی گیرد بنابرایت اصلاحات موقت پاسخگو نیست و تظاهرکنندگان خواستار تغییراتی گسترده تر هستند. در این بین ادامه ناآرامی های فعلی می تواند احتمال جنگ داخلی را افزایش دهد . شاید در سناریویی خوشبینانه با حمایتهای مالی امارات متحده عربی ، عربستان ، قطر و همراهی سیاسی ایران کابینه جدید بزودی تشکیل شود .

دیدگاه نیویورک تایمز درباره اقتصاد لبنان :

 نیویورک تایمز لبنان را در مقاله ” بحران اقتصادی با افزایش اعتراضات در لبنان همراه شد ”  بررسی می کند . تظاهر کندگان خواستار اصلاحات اقتصادی اساسی و محاکمه سیاستمداران فاسد هستند . آغاز بحران در لبنان با بسته شدن درب بانکها برروی مشتریان شکل گرفت این مشتریان در ابتدا خواهان برداشت کامل پول خود از بانک ها بودند که با درهای بسته مواجه شدند و کمبود پول نقد کارفرمایان و افراد عادی را نیز شامل شد . تحلیل گران اقتصادی معتقدند که حل مشکل فعلی نیاز به دولت قوی و برنامه ریزی بلند مدت دارد. تا کنون احزاب بر انتخاب محمد صفادی وزیر سابق دارایی در سمت نخست وزیری به اجماع رسیده اند، اما اعلام این روند ماه ها زمان نیاز دارد و مشخص نیست این فرد سیاست مدار ثروتمند 75 ساله که روابط تجاری گسترده با عربستان دارد بتواند جلب اعتماد معترضین را کسب کند . هر دولتی که خواسته های مردم را برآورده نکند مشروعیت کمی برای اجرای اصلاحات یا تغییرات خواهد داشت . نزدیک به دو دهه است که دولت های لبنان از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده کرده اند و با تشکیل دولت جدید این سیاست اجرا شدنی نیست و این یعنی ادامه بحران اقتصادی و ایجاد نا آرامی های جدید در لبنان . مگر اینکه دولت جدید با اعتبار بالا بتواند سرمایه گذاران جدید را به این کشور هدایت کند که با وجود خاورمیانه ناامن فعلی اعتماد سرمایه گذار با ابهام زیادی همراه است .

واژگان کلیدی: ناگفته ، اقتصاد، لبنان، علی حیدری

Share