مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ – ۵:۰۹ ق.ظ |

کارشناس آفریقا
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC
اگر به گذشته نگاه آنکارا به قاره سیاه توجه داشته باشم باید گفت ترکیه درسده های گذشته به عنوان امپراتوری عثمانی حضور پررنگ در شمال آفریقا (مصر، لیبی، تونس، …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه, ايران, تركمنستان, روسیه, گزیده ها, مقالات

منافع ملی ایران در کاسپین

نگارش در مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ – ۳:۴۵ ق.ظ
Share

 دکتر میرمهرداد میرسنجری

استادیار دانشگاه 

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

۱۲ آگوست ۲۰۱۸ در بندر آکتائو قزاقستان اجلاس بررسی وضعیت حقوقی دریای کاسپین برگزار خواهد شد‌‎، ولی در رسانه های ایران، کمترین میزان اطلاع رسانی و اهتمام را برای این برهه حساس تمامیت ارضی ایران شاهد هستیم.

۱- مقوله رژیم حقوقی دریای کاسپی یا دریای مازندران بر مبنای قوانین مدون موجود و دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ کاملا نمایان و مشخص است و طبیعی است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد به دنبال احقاق حقوق حداکثری در راستای منافع ملی برای ملت و کشور خود می باشد. اما در موضوع دریای کاسپین اهتمام ملی و اتحادی که باید نخبگان و ایران اندیشان وجود داشته باشد وجود ندارد و برخی با نگاهی به ظاهر علمی و البته کاملا ضد ملی، با خود کم بینی و خود ناتوان بینی، منکر حقوق مسلم و غیر قابل انکار ایران هستند.

از  نگاه حقوقی ناتوانی یا عدم خواست در احقاق حق به هیچ وجه نافی وجود حق نیست. یعنی اگر حقی برای کسی وجود داشته باشد ولی نتواند در طول سالیان دراز آن ها را باز ستاند و یا به هر دلیلی نخواهد بازستاند این مسئله ناقض وجود حق نیست. قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت واضح،  دریای شمال را دریای ایران و شوروی نام نهاده و از واژه « بالسویه » که به معنای به طور مساوی هست استفاده شده است. بنابراین این دو متن حقوقی مورد امضای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و دولت شاهنشاهی ایران کاملا پابرجا است و منافع ملی ایران و همه کشورهای ساحلی ایجاب می کند که به جای تدوین رژیم حقوقی جدید، رژیم حقوقی موجود را تکمیل کنیم و البته همزمان  باید توجه داشته باشیم که کاستی های رژیم حقوقی فعلی چیست؟

وظیفه ملی هر شهروند ایرانی حکم می کند نخست باید به منافع ملی ایران در دریای کاسبی توجه حداکثری مبذول کند و نخبگان مسوول و غیر مسوول  نخست باید از هرگونه خود کم بینی و خود کوچک انگاری و ناتوانی دست بردارند و سپس به منافع حداکثری ایران  بپردازند.حال اگر به آن هدف برسیم که نام نیکی از ما بر جای خواهد بود و اگر هم امکان به دست آوردن آنها در این دوره بر فراهم نشوید آیندگان می توانند پیگیر این حق باشند.

۲- نکته بعدی که ضروری است جامعه ایرانی توجه کافی را به آن مبذول دارند، نام دریا است.

 نام درست دریای شمال ایران کاسپی است چراکه تنها نام‌ رسمی و بین المللی و شناخته شده جهانی این دریا Caspian Sea است و حتی کشورهای عربی  هم آن را بحر القزوین می نامند. در این بین چرا در دنیا، تنها ایرانیان باید زنده کننده  نام قومی وحشی و ضد ایرانی و متجاوز و در آغاز بت پرست و بعدا یهودی شده خزر برای دریای تاریخی خود باشند؟!

در این بین کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی ۱۳۸۱ در نهایت سهل انگاری و کج سلیقگی کاربرد نام خزر را در داخل کشور مورد تاکید قرار داد.بنابراین وظیفه  هر ایرانی است که از کاربرد نام قوم از صفحه روزگار محو شده خزر خودداری کند.

۳- با روی کار آمدن بلشویک ها در سال ۱۹۱۷ در روسیه،  تلاش بر این شد که کشورهای استعمار شده پیشین روسیه تزاری را به خود جلب کنند.

 بر این اساس پیمان مودت یا دوستی بین دو کشور  ایران و شوروی در ژانویه ۱۹۲۱ برقرار شد که در آن، مذاکراتی مربوط مسائل ارزی و مالی و اقتصادی و سیاسی انجام و  به نتیجه رسید.

نکته مهم این که این قرارداد، معاهده ترکمانچای را از درجه اعتبار ساقط کرد و بر این پایه جزیره آشوراده و سایر جزایر نزدیک به آن، در منطقه میانکاله پس از  ۸۵ سال اشغال روس ها به ایران بازگشت ولی قصبه ییلاقی فیروزه در یکی از خوش آب و هواترین مکان های همجوار مرز ایران  در آن سوی مرز شمال قوچان به رغم قرارداد بازگشتش، شوربختانه هیچ گاه به ایران بازنگشت و در طول ۹۷ سال اخیر به مکانی برای خوش گذرانی مقام های اتحاد شوروی سابق و مقام‌های جمهوری ترکمنستان کنونی و مهمانان بلند پایه سیاسی خارجی آن ها تبدیل شد.

در قرار داد مودت ۱۹۲۱ حقوق ازدست‌رفته ایران برای کشتیرانی در دریای کاسپی در ترکمانچای به ایران بازگشت و حق حاکمیت مشترک و حق تصمیم‌گیری مشترک دو کشور ساحلی مورد تاکید قرار گرفت. ولی برخلاف وعده داده شده، بازگشت ۱۷ شهر قفقاز جداشده از ایران نیز به انجام نرسید. افزون بر ای قرارداد های دیگری هم در فاصله دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰  داشته ایم همچون موافقنامه ۱۹۲۷ بین دو کشور درباره ماهیگیری و معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵  در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای مازندران که تنها مربوط به دولت های ساحلی ایران و اتحاد جماهیر شوروی است و آن را برکشورهای ثالث بسته می داند. همچنین در قرارداد بازرگانی ایران در سال  ۱۹۴۰ بر برابری و حاکمیت مشاع ایران و شوروی تاکید دارد.

۴- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم، بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق یک دوم ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد؟؟!!

۵- برای معضلات و مشکلات محیط زیست دریای کاسپی که در قراردادهای گذشته مد نظر نبوده است می توان متممی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ افزود، با توجه به این که معضلات محیط زیست دریایی از جمله آلودگی های دریایی و تخریب منابع در اکوسیستم دریایی و کرانه ای، ذخیره گاه ها و پناه گاه های حیات وحش و مناطق حساس اکولوژیکی همچون  تالاب میانکاله و تالاب انزلی در کرانه های دریا،  کاملا تحت تاثیر فعالیت های کشورهای ساحلی در دریا قرار می گیرند. بنابراین خسارت های محیط زیستی ناشی از آلودگی های دریایی توسط کشورها، خسارت‌های ناشی از انتقال انرژی، خسارت های ناشی از بهره برداری چاه های نفت به ویژه در باکو و روسیه حتما باید در ملحقات محیط زیستی دو قرارداد موجود اضافه شود و جبران خسارت ها و جریمه کشورهای آلوده کننده محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد. 

تحقیقات موجود  نشان می دهد سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن آلاینده شیمیایی و ۳۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتی به ویژه از قزاقستان و روسیه از طریق رود ولگا و ترکمنستان و جمهوری باکو وارد دریای کاسپی می شود اما سازوکار  و به عبارت بهتر  اراده ای برای جبران خسارت های محیط زیستی موجود نیست.

۶- با توجه به دریاچه بودنCaspian Sea بر پایه قراردادهای دریایی و دریاچه ای بین کشورها، دریای کاسپی شامل بند یک حقوق بین الملل دریاها مصوب ۱۹۸۲، می باشد، یعنی دریایی است که به دلیل کاملا محاط بودن باید از حقوق دریاچه ها برخوردار باشد، در حالی که ادعای قزاقستان، روسیه و جمهوری باکو مبنی بر دریا بودن آن، در برابر ایران و ترکمنستان قرار دارد که به دریاچه بزرگ بودن دریای کاسپی اعتقاد داشه اند، بنابراین، هر اقدامی در زمینه حقوقی باید با توافق همه کشور بر این مبنا باشد.

۷- از نکات دیگر قابل توجه این است که ویژگی های تاریخی دریا به ما اثبات می کند که پس از  قراردادهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی گلستان و ترکمانچای و قرار داد ۱۸۸۱ میلادی آخال،  کرانه های باختری و سپس خاوری دریا از حیطه مالکیت ایران خارج‌شد، پس ضروری است همه جا و به ویژه در رسانه های همگانی، این  پیشینه تاریخی یادآوری شود.

۸- کوتاه سخن این که دریای شمال ایران هم همانند خلیج فارس برای ما اهمیت دارد و در گذشته دریای کاسپی هم همانند خلیج فارس، دریای داخلی ایران به شمار می رفت، بنابراین باید این پیشینه مورد توجه کافی مسوولان و رسانه های ایرانی قرار گیرد و ضروری است سیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت” تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای کاسپی” به طور رسمی و قاطع، عبارت “تکمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپی” یعنی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰را در مذاکرات ونشست های آینده به کار گیرند.

واژگان کلیدی: ایران, منافع ملی ایران, کاسپین

Share