محمد بهرامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
سیاست خارجی هر کشوری تابعی از عوامل د اخلی و خارجی است. ایدئولوژی، موقعیت ژئوپلیتیک، نخبگان ، تجربیات تاریخی و اقتصاد از مهم‌ترین مؤلفه‌های داخلی تأثیرگذار بر جهت‌گیری‌های نظام سیاسی هستند. از سوی دیگر به قدرت رسیدن نخبگان جدید، انقلاب و کودتا در کشورهای همسایه و شکل‌گیری ائتلاف ها و اتحادهای جدید از عوامل بر هم زدن موازنه قدرت در سطح منطقه‌ای و از عوامل خارجی تأثیرگذار بر سیاست خارجی بازیگران در نظام بین‌الملل به شمار می‌روند. رد پای تأثیر این مؤلفه‌ها بر سیاست خارجی ترکیه را به سهولت می‌توان مشاهده کرد. سیاست خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تغییرات چشمگیری را به خود دید. گرچه نباید از این نکته غافل شد که این تغییرات با توجه به ماهیت متغیر نظام بین‌الملل مقطعی بوده است. با به قدرت رسیدن دولت اسلام‌گرای ترکیه در سال 2001 سیاست نگاه به شرق و همگرایی با کشورهای اسلامی و منطقه و تنش زدایی با همسایگان به اولویت دستگاه دیپلماسی و چراغ راهنمای سیاست خارجی آنکارا تبدیل شد. استراتژی «تنش صفر با همسایگان» در راستای پیشبرد این سیاست از سوی احمد داود اوغلو مطرح شد. سیاست تنش صفر با همسایگان که ناشی از نگرانی‌ها و نیازمندی‌های استراتژیک آنکارا بود به سرعت و پس از تغییرات محیطی به خصوص شکل‌گیری اعتراضات مردمی در خاورمیانه و جهان اسلام کارویژة خود را از دست داده و دولت ترکیه با توجه به شرایط جدید سیاستی را در منطقه دنبال کرد که نه تنها فرسنگ‌ها با به صفر رساندن تنش با همسایگان فاصله دارد بلکه عمدتاً به تنش‌های موجود با همسایگان بخصوص عراق، سوریه و تا حدودی ایران دامن می‌زند. تنها استثنا در زمینة استمرار سیاست تنش زدایی آنکارا را می‌توان در روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق مشاهده کرد. در این مقاله به برررسی سیاست خارجی آنکارا در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر این سیاست می‌پردازیم تا از قِبَل آن چرایی استمرار سیاست تنش صفر ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق بر ما روشن شود.
کلید‌واژه: ترکیه، سیاست خارجی، انرژی، حکومت اقلیم کردستان عراق
تبیین رخداد
در این بخش به بررسی سیاست خارجی ترکیه در رابطه با حکومت اقلیم کردستان عراق در دو بُعد اقتصادی و امنیتی می‌پردازیم. در قسمت بعد به تشریح اهداف و منافع امنیتی ترکیه در کردستان عراق اشاره می‌شود. در این قسمت به مؤلفه‌هایی مانند استفاده از کارت کردهای عراق برای توازن قوا در مقابل دولت مرکزی، جلب حمایت کردهای عراق در دعوت کردهای سوریه برای پیوستن به اپوزوسیون سوریه و رویکرد جدید ترکیه در حل معضل کردها به عنوان اولویت‌های امنیتی ترکیه اشاره می‌شود. به دنبال آن تشریح اهداف اقتصادی ترکیه در توسعة روابط با حکومت اقلیم کردستان مورد توجه قرار می‌گیرد. در این قسمت توسعة روابط تجاری و نیازهای ترکیه در حوزة نفت و گاز به عنوان اولویت‌های اقتصادی آنکارا در نظر گرفته شده است.
سیاست خارجی ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق
طی سال‌های اخیر شاهد تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق هستیم. آنکارا بنا به دلایلی در صدد است تا با برقراری روابط دوستانه با حکومت اقلیم کردستان به نیازها و منافع داخلی و خارجی خود پاسخ دهد. منافعی که بطور کلی می‌توان آنها را به دو دستة اقتصادی و امنیتی تقسیم کرد. پروسة توسعة روابط راهبردی و استراتژیک آنکارا و حکومت اقلیم کردستان عراق به خصوص پس از انتخابات پارلمانی عراق در مارس 2010 شتاب بیشتری به خود گرفت. در زیر به بررسی اهداف ترکیه در ابعاد اقتصادی و امنیتی در توسعة روابط با کردستان عراق می‌پردازیم.
الف- اهداف و منافع امنیتی ترکیه در اتحاد با حکومت اقلیم کردستان
1- استفاده از کارت کردهای عراق برای توازن قوا در مقابل دولت مرکزی
پس از قطعیت یافتن خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از عراق در دسامبر 2011 این نگرانی در میان سیاستمداران ترک ایجاد شد که پس از خروج نظامیان آمریکایی خلاء قدرتی در این کشور ایجاد خواهد شد که بر سرنوشت سیاسی عراق تأثیر جدی خواهد گذاشت. از این رو ترکیه به صراحت به مداخله در امور داخلی عراق به خصوص حمایت از احزاب و گروه‌های سنی و سکولار که از نظر عقیدتی گرایش بیشتری به آنکارا داشتند پرداخت. حمایت از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی مارس 2010 از مصادیق بارز رویکرد جدید ترکیه در عراق بود. این سیاست به ویژه پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و پناهنده شدن طارق‌الهاشمی معاون سنی نخست وزیر عراق در استانبول شدت بیشتری گرفت و فضای تنش آلودی بر روابط دو کشور حکمفرما شد. چنین فضایی آنکارا را به تکاپو انداخت تا برای حفظ نقش و جایگاه خود در این کشور استراتژیک و راهبردی به دنبال بازیگران و متحدین جدیدی باشد. افزایش تنش‌های قومی و مذهبی در عراق در سال‌های اخیر نگاه ترکیه را به سوی کردهای عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق جلب کرد. از این رو شاهد فعال شدن دستگاه دیپلماسی ترکیه در جهت توسعة روابط با حکومت اقلیم کردستان هستیم. در ماه‌های اخیر و پس از بالا گرفتن اختلافات داخلی در عراق کنفرانس‌هایی در آنکارا برگزار شد که مقامات سیاسی ترکیه به بهانه‌های مختلف به بیان مواضع آنکارا در قبال مسائل عراق می‌پرداختند. در ماه‌های اخیر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در دیدارهای سازنده و پر سر و صدا در ترکیه شرکت کرده‌اند. دیدارهایی که نمادی هستند از احترام و ارزش فزاینده‌ای که دو طرف نسبت به یکدیگر قائلند و گواهی است بر عزم و اراده آنها در تثبیت و استحکام روابط دو‌جانبه. در این راستا به خصوص سفر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق قابل توجه است. از این رو باید گفت نگاه ترکیه به حکومت اقلیم کردستان ناشی از نگرانی‌های استراتژیک این کشور در عراق و از دست دادن موقعیت و نقش غالب ترک‌ها در عراق است. ترکیه برای بازسازی نقش استراتژیک خود در عراق نیازمند به اتحاد و ائتلاف با احزاب و گروه‌هایی است که بتوانند به نوعی در مقابل دولت حاکم در عراق توازن قوا را ایجاد کنند. مداخلات این کشور در امورد داخلی عراق و حمایت از احزاب و اشخاص خاص با هدف ایجاد تغییرات سیاسی و بر هم زدن معادلات سیاسی در این کشور نتیجه‌ای جز سردی روابط آنکارا- بغداد در پی نداشته است. در این راستا ترکیه خود را ناگزیر به توسعة روابط استراتژیک با کردهای سکولار عراق به عنوان پشتیبان سیاسی استراتژیک و همچنین به عنوان ضربه‌گیری مهم برای تسلط شیعیان در عراق می‌‌بیند.
2- جلب حمایت کردهای عراق در دعوت کردهای سوریه برای پیوستن به اپوزوسیون سوریه
با توجه به سیاست‌های اخیر ترکیه در قبال سوریه و علنی شدن مداخلات این کشور در سوریه، آنکارا وارد بازی سیاسی در این کشور شده است که منطق حاکم بر آن بازی با حاصل جمع صفر است. به این معنی که موفقیت اپوزیسیون سوری به معنای پیروزی ترکیه و شکست آنها به معنی از دست رفتن منافع ترکیه در این کشور است. به این دلیل ترکیه علاوه بر کمک‌های مالی و سیاسی که از اپوزوسیون سوری به عمل می‌آورد در صدد متحد ساختن نیروهای اپوزوسیون سوری از گروه‌ها و اقوام مختلف است. در این راستا ترکیه برای قانع ساختن کردهای سوری برای پیوستن به اپوزوسیون بر آن است از نقش و نفوذ حکومت اقلیم کردستان بهره گیرد. از این رو می‌توان گفت تغییرات منطقه‌ای از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر سیاست خارجی ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق است.
3- رویکرد جدید و حل معضل کردهای ترکیه
همواره از زمان استقلال جمهوری ترکیه در سال 1921 تا کنون دولت ترکیه با چالش کردها در این کشور مواجه بوده است. ترکیه تا کنون در زمینة حل مشکلات کردهای ترکیه ناتوان بوده و بزرگ‌ترین چالش پیش روی ترکیه را می‌توان ناشی از گرایش‌های گریز از مرکز کردهای ترکیه دانست. مشکلی که دهه‌ها همراه با تمام دولت‌های ترکیه بوده و هیچ کدام قادر به حل این معضل نبوده‌اند. عمدتاً در گذشته روابط بین ترکیه و کردها بیش از آنکه بر اساس «اشتراکات» تعریف شود بر اساس «تفاوت‌ها» تعریف می‌شد. به عبارت دیگر دولت ترکیه و کردها روابطشان را بر اساس ایده‌آل‌ها تعریف می‌کردند. ایده‌آل‌هایی که در پی تببین تفاوت‌هایی بود که بر اساس آن هویت آنها را شکل می‌داد. در این رویکرد عوامل و فاکتورهایی که موجب اتحاد و همگرایی دو طرف می‌شد نادیده گرفته می‌شد. این رهیافت عیناً در روابط میان ترکیه و حکومت اقلیم کردستان تا چند سال پیش حاکم بود. ترکیه همواره نگرانی‌های جدی در مورد ناسیونالیسم کردی داشته است. اما دولت ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به مرور زمان و با اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و عمل‌گرایانه و بر اساس محاسبة هزینه- فایده به این نتیجه رسید که فواید کلانی چون ثبات و امنیت ترکیه در گرو ایجاد روابط سازنده و پایدار با کردها است.
در سال‌های اخیر سیاست ترکیه در قبال کردها سیاستی دو وجهی و ترکیبی بوده است. به این معنا که بر خلاف گذشته دولت ترکیه صرفاً بر حل خشونت‌بار و نظامی موضوع کردهای ترکیه تأکید نمی‌کند. بلکه علاوه بر استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز و نظامی بر حل مسئله کردها،دولت مرکزی خود را متعهد به مذاکره و گفتگو نیز می داند. دولت ترکیه با تأکید بر شعار اصلی استراتژی جدید جنگی ترکیه :«پ.ک.ک از میان برداشته می‌شود و ما تروریسم را نابود می‌کنیم» ضمن نشان دادن عزم راسخ دولت در مقابله با گروه‌های نظامی کرد همزمان بر مذاکره با حزب کرد‌گرای صلح و دموکراسی (BDP) به عنوان گروه سیاسی که خواسته‌ها و مطالبات کردهای ترکیه را نمایندگی می‌کند و در صدد دستیابی به اهدافی مشابه با اهداف حزب کارگران کردستان ترکیه اما از طریق مسالمت‌آمیز است تأکید دارد. علاوه بر این، دولت ترکیه در سال‌های اخیر شبکه‌های تلویزیونی کردی زبان با عنوان TRT 6 و «دنیا تی وی» تأسیس کرده و در صدد است تا گروه‌های زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های ترکیه ایجاد کند. در این چارچوب اردوغان بارها اعلام کرده مسئله کردها وجود ندارد بلکه موضوع شهروندان کرد ترکیه است که باید حل شود. وی همچنین بارها بر جدایی موضوع کردهای ترکیه و «پ.ک.ک» تأکید کرده است و آن را دو موضوع جداگانه می‌داند. ترکیه به این نتیجه رسیده است که با توجه به ماهیت و شرایط متغیر منطقه‌ای و بین‌المللی امروزه دیگر همچون گذشته چالش کردهای ترکیه با دولت مرکزی تنها یک موضوع داخلی بین دولت و کردهای ترکیه نیست بلکه با توجه به تغییر موازنه قدرت امروزه بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتری در عرصة تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند که پیوند نزدیکی نیز با یکدیگر دارند. از این رو ترکیه به خوبی بر این حقیقت واقف است که حل چالش کردهای ترکیه و دستیابی به صلح و امنیت پایدار بدون هماهنگی و همراهی بازیگر کلیدی و مهمی چون حکومت اقلیم کردستان دور از انتظار است.
ب- اهداف و منافع اقتصادی ترکیه در اتحاد با حکومت اقلیم کردستان
1- عراق بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه
اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر به رغم مشکلات اقتصاد جهانی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده است. ترکیه در حال حاضر ششمین اقتصاد بزرگ اروپا و پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که رشد بیش از 4 درصد را در سال گذشته به رغم اینکه بیشتر کشورهای اروپایی با مشکلات اقتصادی مواجه بودند تجربه کرده است. لازمه استمرار رشد و توسعة اقتصاد ترکیه وجود بازارهای مصرف در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این چارچوب عراق از نقش و اهمیت والایی در سیاست اقتصادی و تجاری ترکیه برخوردار است. حجم تجارت ترکیه و عراق در پایان سال 2011 میلادی به بیش از 12 میلیارد دلار رسید. به واقع در سال 2011 عراق به بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه تبدیل شد. نکتة قابل تأمل در این میان این است که میزان زیادی از این حجم تجارت مابین ترکیه و حکومت اقلیم کردستان صورت گرفته است. از این رو می‌توان گفت که آنکارا در توسعة روابط راهبردی با حکومت اقلیم کردستان توجه شایانی به منافع اقتصادی دارد.
2- انرژی مهم‌ترین فاکتور تأثیرگذار بر روابط آنکارا و حکومت اقلیم کردستان
ذخایر انبوه نفتی کردستان حدود 45 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که غول‌های نفتی بین‌المللی را به کنفرانس بین‌المللی انرژی 2012 منطقه کردستان جذب کرد. پنج سال پیش، حکومت اقلیم کردستان از میزان دقیق حجم نفت و گاز در این منطقه مطلع شد. حکومت اقلیم کردستان عراق دارای ذخایر نفتی مشابه با لیبی و ذخایر گازی مشابه با ذخایز گازی قزاقستان است. موضوع نفت و گاز منطقه کردستان از سال 2006 جدی شد. زمانی که حکومت اقلیم کردستان عراق قانون نفت و گاز خود را از تصویب مجلس گذراند. از آن زمان به بعد حکومت اقلیم حدود 57 موافقت‌نامه انتقال، تولید و صادرات نفت و گاز با تعدادی از کمپانی‌ها امضاء کرده است. کنفرانس اربیل سومین کنفرانس نفت و گاز است که در حکومت اقلیم کردستان برگزار می‌شود و هدف آن نمایش فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های مشتاق در صنایع نفت و گاز است. این کنفرانس شاهد حضور کمپانی‌هایی از سراسر جهان بود. با این حال، مشارکت ترکیه نسبت به دیگر شرکت‌کنندگان پررنگ‌تر بود. وزیر انرژی ترکیه تانر یلدیز به اتفاق 20 مقام رسمی وزارت انرژی و همراه با یک هیئت نمایندگی در اربیل با هدف انعقاد قراردادهای نفتی و گازی جدیدی با حکومت اقلیم کردستان (KRG) در این کنفرانس شرکت کرد. برگزاری کنفرانس بین‌المللی انرژی در اربیل طی ماه گذشته بازتاب‌های زیادی در عراق به همراه داشت. ترکیه و حکومت اقلیم کردستان از کنفراس بین‌المللی که در اربیل عراق برگزار شد به منظور ترسیم خطوط کلی خط لولة جدیدی که بطور قابل ملاحظه‌ای نقشة سیاسی و اقتصادی عراق و بطور کلی بخش بزرگ‌تری از منطقه را تغییر می‌دهد استفاده کردند. وزیر منابع طبیعی کردستان، آشتی هورامی طرح یک خط لولة جدید که در طول 12 ماه آینده با ظرفیت 1 میلیون بشکه در روز که نفت و گاز کردستان را از طریق خط لولة کرکوک- جیحان به ترکیه انتقال می‌دهد را تأیید کرد. مرحلة اول این خط لوله بر اساس برنامه تا اکتبر 2012 به اتمام می‌رسد و نفت خام کردستان عراق را از میدان نفتی طاووک به ترکیه انتقال می‌دهد و مرحلة دوم این طرح تا آگوست 2013 به پایان می‌رسد. حکومت اقلیم کردستان همچنین برنامه‌هایی برای ساخت خط لوله‌ای جداگانه‌ای تا سال 2014 دارد که به پالایشگاه‌هایی در جیهان متصل می‌شود. خط لولة جدید وابستگی کردستان به بغداد را برای صادرات نفت و واردات نفت تسویه شده را کاهش می دهد و این تضمین را به حکومت اقلیم کردستان عراق می‌دهد که یک تأسیسات زیربنایی برای صادرات نفت در درون قلمروش داشته باشد. همانطور که انتظار می‌رفت بغداد بار دیگر بر مواضع قبلی خود تأکید کرده و اعلام کرد تمام معاملات باید توسط حکومت فدرال تصویب شود. نچیروان بارزانی تکرار کرد که موضع همیشگی کردها این است که معاملات نفتی آنها در چارچوب اختیارات قانون اساسی باشد افزود ما معتقدیم که سیاست‌های ما در زمینة انرژی و منابع گازی باید بر اساس همکاری و هماهنگی باشد و نه بر اساس دشمنی، رویارویی و انتقام.
حقیقت این است که ترکیه نیازهای جدی در حوزة نفت و گاز دارد و همین عامل موجب شده تا ترکیه مستقیماً با کردهای عراق به قیمت عصبانی کردن مقامات بغداد وارد مذاکره شود. در واقع یکی از آخرین ریسمان‌هایی که بغداد و کردستان عراق را به یکدیگر متصل کرده طناب نفت است و حکومت اقلیم کردستان در صدد است تا هر چه سریع‌تر این ریسمان گسسته شود. با این حال کشمکش‌ها و مشاجرات بر سر صادرات نفت تنها ظاهر قضیه‌ای روابط بین بغداد و اربیل است که بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. پس از اظهارات مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان مبنی بر اینکه کردها مدت زمان طولانی در مقابل سیاست‌های نوری مالکی تحمل نمی‌کنند و زمام امور را در صورتی که شرایط تغییر نکند خودشان در اختیار خواهند گرفت روابط میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان به تیرگی گرایید. در حالی که مسائل سیاسی نقش مهمی در تکاپوی حکومت‌ها در تغییر و ارزیابی سیاست خارجی آنها در قبال سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند، اما نباید از نظر دور داشت که همچنان موضوعات اقتصادی از مهم‌ترین اولویت دولت‌های مدرن در سیاست خارجی است و بازیگران سیاسی همچنان در روابط فی‌مابین به دنبال ایجاد تجارت کلان و دستیابی به فرصت‌های اقتصادی جدیدی در حوزه‌های انرژی، تجارت، بانکداری، پروژه‌های زیربنایی، صادرات موادخام و … هستند. در این چارچوب سیاست جدید ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق را می‌توان تابعی از علایق اقتصادی ترکیه بویژه در حوزة انرژی ارزیابی کرد. عراق در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه است و در این میان کردستان عراق بیشترین حجم این تجارت را به خود اختصاص می‌دهد. کردستان عراق یکی از قطب‌های انرژی خاورمیانه است و با ذخایر عظیم نفتی و گازی که در اختیار دارد از اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد به سرعت در حال رشد ترکیه برخوردار است. از این روی ترکیه با هدف به حداکثر رساندن منافع ملی در این منطقة ژئواکونومیک خاورمیانه است به سرعت در حال برقرای اتحاد نزدیک با مقامات حکومت اقلیم کردستان است.
چشم‌انداز رخداد
بحران‌های جدید خاورمیانه بر اهمیت برخی از موضوعات در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی افزوده است. در واقع بحران‌های جدید بر فرقه‌گرایی، سیاست، اقتصاد و موضوعات استراتژیک بطور چشمگیری تأثیر گذاشته است. سازه‌های سیاست «تنش صفر» ترکیه با همسایگان در طی ماه‌های اخیر و به دنبال ناآرامی‌های منطقه‌ای به آرامی شکاف برداشته است. اما نکته قابل توجه در این میان استمرار سیاست «تنش صفر با همسایگان» ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق است. علت اصلی توسعة روابط راهبردی آنکارا و حکومت اقلیم را بیش از هر چیزی باید در نیازهای انرژی ترکیه جستجو کرد. ترکیه دارای یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد جهان است و تقاضاهای این کشور برای انرژی بطور مستمر در حال افزایش است. ترکیه بیش از همه در زمینه تأمین منابع نفتی و گازی به روسیه و به خصوص به ایران وابسته است. یک سوم نیازهای گازی ترکیه از طریق ایران تأمین می‌شود. ذخایر نفتی و گازی حکومت اقلیم کردستان بخش قابل توجهی از نیازهای ترکیه را برآورده می‌کند و به این کشور این امکان را می‌دهد تا وابستگی خود به منابع انرزی ایران و روسیه را کاهش داده و منابع دریافت انرژی خود را تنوع بخشد. در حالی که این سیاست با نقش ترکیه به عنوان قطب استراتژیک انرژی اروپا هماهنگی دارد. نقشی که بواسطة آن ترکیه مبالغ هنگفتی درآمدهای ترانزیتی و مالیاتی عایدش می‌شود. ترکیه اکنون بخش کلیدی از خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان (BTC) است. و اتصال خط لوله کردستان به آن بر نقش کلیدی ترکیه در حوزة انرژی می‌افزاید.
اما از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که احداث خط لولة گاز در منطقه کردستان عراق با مخالفت جدی حکومت مرکزی مواجه شده است، چرا که به اعتقاد آنها انجام چنین پروژه‌ای و الحاق کرکوک به حکومت اقلیم کردستان نخستین گام کردها به سوی استقلال کامل در عراق و تجزیه این کشور است. با این تفاسیر می‌توان گفت همکاری‌های آنکارا و حکومت اقلیم کردستان عراق در زمینة انرژی بر اختلافات داخلی در عراق در زمینه استخراج و صادرات منابع نفتی و گازی به خصوص در مناطق نفت‌خیز کرکوک افزوده و به این موضوع داخلی جنبه‌ای منطقه‌ای بخشیده است. لذا ترکیه به خوبی می داند که برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های خود در حوزة انرژی با مشکلات جدی مواجه است و پیش از هر چیزی باید منتظر حل اختلافات میان حکومت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان عراق در مورد منابع انرژی عراق باشد.
