سناریوهای پیش روی اقتصاد مصر با توجه به نقش توریسم در اقتصاد این کشور

مجتبی امینی

مرکز بینالمللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:

بی‌تردید اقتصاد از جمله چالش‌های بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال 1952 تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، بگونه‌ای که میزان توانمندی و کارآیی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شود. بخش اقتصادی مصر از جمله مهمترین بخشهایی است که دولت‌های روی کار آمده در مصر با آن مواجه بوده‌اند زیرا تاثیر مستقیم بر زندگی عموم مردم این کشور داشته و دارد. از این رو اگر دولتی بتواند رابطه صحیحی بین سیاست داخلی و خارجی با عرصه اقتصادی بنا کند و از روابط اقتصادی مستحکمی برخوردار و از آن حمایت کند، می‌تواند ثبات بیشتری داشته باشد و حمایت اکثریت مردم را بدست آورد و آینده سیاسی خود را تضمین نماید. در پی تصویب قانون اساسی جدید مصر، محمد مرسی در سخنانی تاکید کرد «به لطف این قانون، تنش‌های سیاسی موجود در کشور برطرف خواهد شد و رئیس جمهوری فرصت خواهد یافت تا در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام‌های موثری بردارد». در این مجال ضمن بررسی و طرح موضوع نقش توریسم در اقتصاد مصر، به سناریوهای محتمل درباره اقتصاد مصر خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: مصر، انقلاب، اقتصاد، توریسم، سناریوهای پیش رو.

تحلیل رخداد:

اقتصاد و اقدامات دولتی در این زمینه عرصهای است که میتوان بر مبنای آن دولتهای مختلف در مصر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. همواره موفقترین و محبوبترین دولتها در این کشور آنهایی بودهاند که توانسته اند در مورد اقتصاد و سطح رفاه زندگی مردم این کشور اقدامات مفیدی را برداشته باشند. پس از انقلاب مصر به دلیل حوادث جاری طی یک سال و نیم اخیر در این کشور،‌ اقتصاد مصر آسیب‌های بسیار زیادی دید، اگرچه در این دوره شاهد تلاشهایی برای رسیدگی به اوضاع بودیم، اما توقف روند تولید و برداشته شدن تمام سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و عدم انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در طول این دوره موجب شد تا سرمایه‌گذاری در مصر به صفر برسد. پس از پیروزی نماینده اسلامگراها در انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد مرسی چاره‌ای نداشت تا به اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته باشد به‌گونه‌ای که این اولویت می‌تواند برخی از رفتارها و حتی وعده‌های انتخاباتی او را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق برآوردهای انجام شده، پس از انقلاب، اقتصاد مصر بیش از 20 میلیارد آسیب دیده که بزرگ‌ترین بخش آسیب دیده از این وضعیت بخش گردشگری است و همین موجب شد تا کسری بودجه عمومی دولت به حدود 140 میلیون پوند مصری بالغ شود و دولت‌ مصر تاکنون موفق نشده، شکاف‌های پیش آمده در دولت‌های پیش از خود را پر کند.

برای فهم دقیق این مسئله که بحران اقتصادی در مصر تا چه میزانی است، نگاهی به مشکلات اقتصادی مصر می‌تواند مفید باشد:

– مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریبا خودکفا بوده، در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل گندم کشور (۹ میلیارد تن) را از طریق واردات تهیه‌ می‌کرد و در شمار بزرگ‌ترین وارد کننده گندم در جهان قرار گرفت.

– درآمد روزانه چهل درصد از مردم مصر کمتر از یک دلار و از ۸۴ میلیون نفر جمعیت مصر حدود پنجاه درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ یعنی درآمد نیمی از جمعیت مصر در روز حدود دو دلار است.

– طبق مطالعه موسسه گالوپ، اگرچه مصر رشد اقتصادی اندکی طی سال‌های اخیر داشته است اما با کاهش شدید استانداردهای زندگی مواجه بوده است.

– براساس آمار سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۰۸، شاخص‌های فساد در مصر در سطحی بحرانی قرار گرفت. اقتصاد زیرزمینی در مصر بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی در آن کشور است، به این ترتیب که بخش خصوصی قانونی ۸/۶ میلیون، بخش عمومی ۹/۵ میلیون نفر و بخش‌های غیرقانونی و زیرزمینی ۶/۹ میلیون نفر را در استخدام دارند.

– صاحبان املاک و کارآفرینان، فاقد اسناد قانونی مالکیت و در نتیجه در دریافت وام‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌ها ناتوانند؛ لذا اکثریت بنگاه‌های مصری کوچک و نسبتا فقیر باقی مانده‌اند.

– مصر در شرایط کنونی با ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی روبرو است.

– در شرایط انقلابی، بورس اوراق بهادار قاهره تعطیل شده و در فوریه ۲۰۱۱ تعطیل شدن بانک‌های مصری مانع از ارسال حقوق مصریانی شد که در کشورهای خلیج فارس مشغول به کار بوده‌اند. اهمیت این موضوع این‌جاست که حقوق این افراد بخش مهمی از درآمد اقتصاد مصر را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که جمعیت کارگران مصری در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قابل توجه است.

– به دنبال ناآرامی‌ها، اقتصاد مصر روزانه بیش از سیصد میلیون دلار خسارت دیده است.

– در شرایط انقلابی شرکت‌های گردشگری با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو شده‌اند. صنعت توریسم یکی از منابع درآمدی مهم مصر می‌باشد.

– سرمایه‌گذاران اماراتی با شروع ناآرامی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری ده میلیارد دلاری خود در مصر نگران شدند که نهایتا این نگرانی منجر به سقوط شدید ارزش بازار گردید. و … (۱)

به طور کلی گردشگری یکی از پایههای اقتصاد مصر به شمار می رود به گونه ای که حدود ده درصد درآمد ناخالص ملی مصر را تامین می کند. شمار گردشگرانی که در سال 2010 یعنی قبل از انقلاب مصر به این کشور سفر کرده اند به چهارده و نیم میلیون نفر رسیده است که درآمدی بالغ بر دوازده و نیم میلیارد دلار را برای مصر به ارمغان آورده است اما شمار گردشگرانی که پس از انقلاب به مصر سفر کرده اند به کمتر از ده میلیون نفر رسیده است که درآمدی کمتر از نه میلیارد دلار برای این کشور به همراه داشته است (2). صنعت گردشگری در مصر به دلیل درگیری های سیاسی حاکم بر این کشور، با مشکل مواجه شده است. این در حالی است که گردشگری موتور اقتصادی این کشور تلقی می شود. از آغاز انقلاب های عربی در دو سال پیش، صنعت گردشگری در مصر با کاهش فعالیت های خود مواجه بوده است. اما با حضور شماری از گردشگران در اهرام مصر به نظر می رسد که اوضاع رو به بهبودی است. شمار گردشگرانی که به مصر سفر کرده اند، با یک میلیون و دویست هزار نفر در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰۰هزار نفر افزایش داشته است. اما این تعداد در مقایسه با پیش از انقلاب مصر هنوز 400هزار نفر کمتر است. دولت مصر به منظور جلب اعتماد توریست ها برای سفر به این کشور تلاش گستردهای را آغاز کرده است از جمله اینکه دولت مصر در تلاش است تا با کاستن از مسایل مربوط به صدور روادید به توریستهای چینی تعداد بیشتری را به مصر جذب نماید.

دورنمای رخداد:

به دنبال تایید پیش‎نویس قانون اساسی جدید در مصر، حزب حاکم اخوان‎المسلمین به مردم وعده داده است تا اصلاحات اقتصادی جدیدی را در کشور به اجرا گذارد. مشکل اصلی کنونی مصر و اقتصاد آن ناتوانی شدید در یافتن منابع درآمد اساسی و اصلی است و آشکار است که بعد امنیت تاثیر بسزایی بر اقتصاد خواهد گذاشت و در این بین طرف‌هایی هستند که تلاش دارند، کشور را به سوی آشوب و هرج و مرج سوق دهند تا تجارب جدید در ریاست جمهوری و نخست وزیری و دولت مصر را با ناکامی و عدم موفقیت همراه کنند. هنوز هيچ يک از اهداف اصلي انقلاب مصر که از ماهيت اقتصادي برخوردار بودند يعني امنيت اقتصادي، نوسازي صنعتي و اقتصادي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي با توان توليدي بالا و حقوق مکفي، تحقق اقتصاد توسعه گرا، ترويج روحيه رقابت، مبارزه با انحصارطلبي‌هاي اقتصادي، توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، کنترل افزايش قيمت‌ها، حمايت از فقرا و مقابله با تهديدات اقتصادي خارجي آنگونه که انتظار مي‌رفت محقق نشده است. مصر با وجود برخورداري از پتانسيل‌هاي بالاي اقتصادي در زمينه توريسم، منابع معدني، کانال سوئز و رود نيل، اقتصاد اسفباري را به خود گرفته است.

از جمله اقداماتی که میتواند به بهبود وضعیت فعلی اقتصاد مصر کمک نماید موضوع افزایش قیمت گاز صادراتی این کشور است. همچنین همچنین دولت میتواند، کانال سوئز را از کانالی صرفا دریایی و برای عبور و مرور کشتی‌ها به منطقه‌ای خدماتی تبدیل کند که در آن همه نوع خدمات دریایی از ساخت کشتی و تعمیر و نگهداری و انبار داری و پهلوگیری و تخلیه کالا و مشابه آن به کانالی برای تردد کشتی‌ها و همچنین منطقه‌ای سیاحتی و توریستی تبدیل کند. در خصوص وضعیت اقتصادی مصر میتوان سناریوهای مختلفی را بررسی کرد.

سناریوی اولی را که میتوان مطرح نمود بهبود و رشد اقتصادی مصر خواهد بود. با بازگشت ثبات نسبی سیاسی و امنیتی به مصر میتوان انتظار داشت کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ترغیب شوند تا در این کشور سرمایهگذاری نمایند. این امر ضمن جذب سرمایه متنوع خارجی مانع از وابستگی به چند کشور خاص خواهد شد و فضای بیشتری را برای عمل در اختیار دولت مصر قرار میدهد. افزایش شمار شرکت های سرمایه گذاری موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و افزایش ذخایر ارزی می گردد و همین امر موجب بهبود شرایط فعلی شده و باعث حرکت چرخه اقتصادی این کشور خواهد شد. این سرمایه گذاری ها برای بخش گردشگری نیز امید و اعتماد بیشتری ایجاد میکند. از طرفی این شرایط برای مصر جایگاه اقتصادی و گردشگری مهمی در منطقه فراهم خواهد ساخت و مصر می تواند، به طور کامل، نقش پیشتاز خود را در منطقه باز یابد. شرکت های گردشگری متعددی در منطقه هستند که در انتطار ثبات وضعیت سیاسی در مصر و تکمیل بازسازی نهادهای کشور می باشند تا سرمایه های خود را، به ویژه در بخش گردشگری و در حوزه معاملات املاک، به مصر انتقال دهند. چنین رونقی به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک خواهد کرد.

سناریوی دوم این است که با توجه به حوادث دو سال اخیر که مشکلات بنیادی و عمیق اقتصادی و عدم توسعه یافتگی در مصر را تشدید نمود و به خصوص با رکودی که در بخش گردشگردی این کشور بوجود آمد مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری در این کشور تشدید شود و این امر چالشی دیگر برای مرسی محسوب می شود از همین رو وابستگی شدید اقتصادی موجب وابستگی سیاسی به چند کشور خاص گردد. مرسی نگاه خود را هم به استمرار روابط اقتصادی گذشته به خصوص با عربستان و قطر حفظ نماید و هم تلاش کند تا کمک میلیاردی آمریکا را حفظ نماید و هم افق جدیدی را در شرق آسیا و چین برای خود ترسیم نموده تا بتواند بر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی فائق آید. محمد مرسي، عربستان سعودي و ديدار و رايزني با مقامات رياض را به عنوان نخستين ايستگاه سفر خارجي خويش انتخاب کرد. در واقع نياز به «بازسازي اقتصادي» مصر و تسهيل مسير انجام اصلاحات مالي- اقتصادي در اين کشور به همراه تشويق سعودي‌ها به «سرمايه گذاري خارجي» در مصر و توسعه تجارت و بازرگاني ميان دو کشور را بايستي مهمترين اهداف سفر خارجي محمد مرسي به عربستان ارزيابي کرد.

یکی از سناریوهایی که میتوان درباره آینده اقتصاد مصر مطرح کرد، ورشکستگی اقتصادی است. اقتصاد این کشور وارد مرحله بسیار دشواری شده است و اگر دولت نتواند برنامه های اقتصادی خود را برای دریافت وامی از صندوق بین المللی پول اجرا کند، سایه ورشکستگی، اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد. در همین حال با بدتر شدن اوضاع اقتصادی مصر که روند آن از حوادث سال 2011 آغاز شده، ذخایر ارزی خارجی این کشور از 36 میلیارد دلار به حدود 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین پیش بینی می شود که این کشور با کسری بودجه بین 180 الی 200 میلیارد لیره مواجه شود به ویژه اینکه بخش گردشگری این کشور نیز که سهم زیادی در درآمد زایی آن دارد از بحران رنج می برد. شبکه تلویزیونی يورونيوز اعلام کرده، در روزهای پس از همه پرسی در مصر، بهای سهام در مصر به طور مداوم افت کرده است و همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند و این موجب نگرانی سهامداران مصری شده است. از این رو اگر دولت اخوانی نتواند اجماعی داخلی را شکل دهد و ثبات سیاسی را به این کشور بازگرداند بیشک با مشکلات بیشتر اقتصادی مواجه خواهد شد و دور از انتظار نخواهد بود که به تدریج در عرصه سیاسی نیز مجبور به کنارهگیری از قدرت سیاسی شوند.

پی نوشت:

۱- شکوه، حسن(۱۳۹۱)؛‌ «درآمدی بر زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی بیداری اسلامی در خاورمیانه» در کتاب بیداری اسلامی۲ (ویژه مطالعات موردی). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

2- http://www.khabaronline.ir/detail/economy/world-economy