دکتر محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح– ipce
بعد از هفته ها اما و اگر طیفهای مختلف جامعه و گروهها و احزاب سیاسی، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حال رئیس جمهور منتخب می تواند 45 روز بعد از اعلام نتایج، زمام امور کشور را به دست بگیرد. هر چند در عرصه داخلی اولویتهای مختلفی پیش روی دولت قرار دارد که یادگار و حاصل مشکلات ساختاری کشور در طی دهه های متمادی است و از بین آنها می توان به مواردی همچون سامان دادن به اقتصاد، مقابله با فقر، تبعیض و بی عدالتی، مهار اپیدمی کرونا و توسعه واکسیناسیون، توسعه فرهنگی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض های جنسیتی، اعتلای فرهنگ ایرانی- اسلامی و مباحثی از این دست اشاره کرد؛ اما به واسطه شرایط منطقه ای و بین المللی خاص کشور، رویکرد سیاست خارجی دولت جدید نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است.
در مقطع کنونی ایران در عرصه بین المللی با دولت جدیدی در آمریکا مواجهه است که می کوشد ضمن تلاش برای تداوم فشارها و تحریمهای دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیا کند و به جمع کشورهای مانده در این توافق بین المللی برگردد. از سوی دیگر در عرصه منطقه ای نیز تنش و اختلاف نظر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشورهای عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهمترین چالشهای سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل می دهند.
هر چند بر اساس اعلام نظر مقامات دیپلماتیک کشورمان، فرایند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمهای کشور مراحل نهایی خود را طی می کند و احتمالا پرونده آن در دولت دوازدهم بسته می شود ، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی نشان داده حتی دستیابی به توافق نیز به معنای پایان خصومتها و سنگ اندازی های طرف مقابل نخواهد بود و از این رو دولت سیزدهم نیز به احتمال زیاد با ابعادی از این پرونده مواجه خواهد شد و باید بکوشد از نظر حقوقی و سیاسی آمادگی لازم برای مواجهه با آن را داشته باشد. از سوی دیگر تعامل با روسیه و چین و استفاده از اختلاف و شکافهای موجود بین آنها و آمریکا برای پیشبرد منافع ملی نیز از دیگر اولویتهای کشور در عرصه بین المللی خواهد بود.
در عرصه منطقه ای نیز اولویت دولت جدید باید حل اختلاف با دولتهای عرب و مسلمان حوزه خلیج فارس باشد؛ دولت دوازدهم با ارائه «طرح صلح هرمز» و فرستادن پیامهای دوستانه و امنیت ساز متعدد، تلاش کرد نگرش خصمانه دولتهای این منطقه را تغییر داده و آنها را به سمت تشکیل یک سیستم امنیتی درون گرا فارغ از مداخلات قدرتهای بیگانه سوق دهد. روسیه نیز با ارائه طرحی به شورای امنیت گامهای مشابهی در همین زمینه برداشت؛ اما وابستگی دولتهای عرب حوزه خلیج فارس به آمریکا و البته باز شدن پای اسرائیل به این منطقه استراتژیک تاکنون مانع به نتیجه رسیدن تلاشها در این زمینه شده است. بنابراین گام نخست دولت سیزدهم باید تلاش برای رفع عوامل و موانع زیربنایی بهبود روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باشد.
مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروههای سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویتهای مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقه ای است. بی شک چنانکه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب و یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود که نا امنی مرزها، به خطر افتادن جان دیپلماتها و شهروندان ایرانی ساکن در افغانستان و نیز افزایش دوباره موج مهاجران افغان به ایران بخشی از آنها خواهند بود.
بر این اساس دولت منتخب در ایران باید بکوشد با رویکردی فراجناحی و دور از رقابتها و کشمکش های سیاسی و درون گروهی که بیشترین آسیب را به تأمین منافع ملی می زند، نقشه راهی برای مقابله با چالشها و تهدیدات بین المللی و منطقه ای طراحی و تدوین کرده و برای برخورد کنشی با آنها آماده باشد. از سوی دیگر برخورد حذفی، نادیده گرفتن تلاشها و دستاوردهای کادر سیاست خارجی در دولت پیشین(دوازدهم) و تلاش برای طرد و جابجایی گسترده نیروها از اشتباهات اساسی است که انتظار می رود در دولت سیزدهم شاهد آن نباشیم و به جای آن اصل بر شایسته سالاری، تخصص و تعهد افراد برای خدمت به کشور، تأمین منافع و امنیت ملی قرار بگیرد.
واژگان كليدي: تأمین, منافع ملی, اولویت, سیاست خارجی ,دکتر محمد مهدی مظاهری
